مطالب بالتحقيق في أسباب الخلل بالبورصة

بعد الخلل الفني الذي تعرض له السوق

مطالب بالتحقيق في أسباب الخلل بالبورصة

بورصة قطر تستأنف نشاطها بصورة طبيعية

تعطل نظام تداول محور نقاشات المستثمرين

الهيئة: تشكيل فريق عمل للتحقق من أسباب هذا الخلل

البورصة: الخلل لم يؤثر مطلقا على سجلات المساهمين

الدرويش: الأعطال التقنية متوقعة وفي حدود المعقول

الدوحة - طوخي دوام:

استأنفت بورصة قطر نشاطها بصورة طبيعية أمس بعد إصلاح الخلل الفني الذي تسبب في إلغاء جميع صفقات السوق أمس الأول، لينهي مؤشر السوق تعاملات الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.22% بما يعادل 23 نقطة ليصل إلى 10336 نقطة، بضغط من عمليات جني أرباح التي أعقبت ثماني جلسات من الارتفاع المتواصل.

وعلى الرغم من عودة نظام تداول للعمل صباح أمس فقد طغى موضوع الخلل الفني الذي تعرض له السوق أمس الأول على نقاشات المتعاملين في قاعات التداول، وتركزت النقاشات على السبب الذي أدى إلى التعطل وطريقة تعامل إدارة سوق الأسهم مع المتداولين أثناء العطل واتفق الجميع على أن الذي حدث أمس الأول من عطل تقني يعتبر أمرا عاديا ومتوقع الحدوث.

وأعرب المستثمرين عن أملهم في عدم تكرار مثل هذا الخطأ في المستقبل، مرحبين في نفس الوقت بقرار الهيئة بوقف التداول وإلغاء جميع الصفقات التي نفذت عقب حدوث الخلل أمس الأول وكأنها لم تكن، واعتبروه حكيما وعادلا في مثل هذا الظرف الاستثنائي، رغم أنه يحمل جوانب سلبية على بعض المتعاملين الذين ألغيت صفقاتهم. إلا أنهم شددوا على أهمية قيام إدارة البورصة بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى حدوث الخطأ من أجل ضمان عدم تكراره في المستقبل، كما طالبوا بوجود نظام بديل يكون جاهزا للعمل في حال تعرض نظام العمل الأساسي لأي عطل مفاجئ. مشيرين إلى أن بورصة قطر أصبحت بورصة عالمية ويتطلع إليها المستثمرون من مختلف دول العالم. لذا يجب إيجاد آلية تمكن إدارة السوق من خلاله التغلب على أي عطل يحدث مستقبلاً سيشكل قفزة كبيرة في نمو البورصة القطرية.

وأشاروا إلى إن الانقطاع المفاجئ في التداولات أمر وارد الحدوث في الأسواق المالية مؤخرا حيث أدى ظهور مشكلة في نظام التداول ببورصة ناسداك ثاني أكبر بورصة في العالم في أغسطس الماضي أثرت على توزيع أسعار البيع والشراء المعروضة للأسهم، وهو ما أدى لإيقاف التداولات لأكثر من 3 ساعات، وحدث نفس العطل أيضا في بورصة طوكيو في بداية هذا العام ليكون مثالا آخر على الجانب المظلم في عالم التداولات الإلكترونية.

وأوضح المستثمرون أن إدارة البورصة تمكنت من الانتقال من المقر القديم إلى المقر الجديد بنجاح تام دون حدوث أي مشاكل تقنية أو فنية، بالإضافة إلى أنها استبدلت نظام التداول القديم بنظام التداول الحالي بصورة جيدة. وهو ما أثبت خبرة كوادر البورصة في إدارة مثل هذه المواقف وعزز ثقتنا فيهم.

وكان الخلل الفني الطارئ الذي حدث في برنامج نظام التداول عند فتح جلسة التداول أمس الأول، نتج عنه وقف لنظام التداول، مما جعل هيئة قطر للأسواق المالية بالتنسيق مع إدارة السوق تتخذ قرارا بإلغاء الجلسة وجميع الصفقات التي تمت عند بداية التداول، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة للمتعاملين، حيث قررت هيئة قطر للأسواق المالية وبالتشاور مع إدارة بورصة قطر إلغاء جميع الأوامر والصفقات التي تمت في جلسة تداول أمس، وذلك بسبب خلل فني في أنظمة التداول في بورصة قطر نتج عنه نشر بيانات وإحصائيات تداول غير صحيحة لجمهور المستثمرين، قد تكون أثرت على قرارات المستثمرين في البيع والشراء.

وأوضح بيان أوردته الهيئة أمس أنها قامت بتشكيل فريق عمل مشترك مع بورصة قطر للعمل على التحقق من أسباب هذا الخلل في أنظمتها وإصلاحه في أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الخلل مستقبلا. من ناحية أخرى أكدت بورصة قطر في بيان لها، أن هذا الخلل لم يؤثر مطلقا على سجلات المساهمين وأن الطاقم الفني في البورصة يعكف على معالجته.

وحول المشاكل التقنية التي تعرض لها السوق أمس الأول قال محمد بن سالم الدرويش: أن هذه الأعطال التقنية متوقعة وفي حدود المعقول وهذا مر طبيعي لأن تطبيق أي نظام قد يتخلله بعد الأخطاء والتي سرعان ما يتم تجاوزها تباعاً.. مؤكداً أن إدارة البورصة قدّمت كل الدعم للمستثمرين وأصدرت بيانا أوضحت فيه أسباب إلغاء الصفقات.

وأضاف: إن قرار الهيئة بإلغاء صفقات التداول أمس الأول يعتبر قرارا حكيما ويتميز بالعدالة، إلا أنه أكد على أهمية إيجاد نظام بديل أو احتياطي حتى يمكن استخدامه في حال تعطل نظام التداول الأساسي، مشيرا إلى أن بورصة قطر أصبحت بورصة عالمية ويتطلع إليها المستثمرون من مختلف دول العالم. لذا يجب توفير نظام تداول بديل يمكن إدارة السوق من خلاله التغلب على أي عطل يحدث مستقبلاً.

وتعليقاً على أداء السوق في جلسة أمس قال الدرويش: إنه من الملاحظ أن الجلسات الأخيرة غلب عليها الحالة النفسية والمعنوية الممتازة والأجواء الحماسية مما ساهم في زيادة التداولات بدرجة كبيرة، وأوضح أنه ساهم في تحقيق هذه المكاسب دخول استثمارات طويلة الأجل وعدم وجود تداولات بقيم كبيرة من قبل مضاربين ولكن معظم التداولات كانت عن طريق الاستثمار المؤسسي ما أوجد طلباً حقيقياً معتدلاً ساهم في رفع قيم معظم الأسهم بشكل تدريجي وثابت.

ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فلم يتمكن مؤشر السوق من المحافظة على المكاسب التي حققها في بداية التداولات والتي سجل فيها ارتفاعا بنحو 70 نقطة تخطى بها مستوى 10400 نقطة، ليعود إلى التراجع مرة أخرى بضغط من عمليات جني أرباح لينهي التعاملات فاقدا حوالي 23 نقطة من رصيده بما يعادل 0.22% وأغلق عند مستوى 10336 نقطة.

ورغم التراجعات التي شهدتها البورصة أمس إلا إن أداءها كان مثاليا فقد استطاعت أن تقاوم ضغوط البيع وتتماسك ولم تفلح عمليات جني الأرباح في سحب البورصة إلى المنطقة الحمراء أكثر من ذلك حيث إن الأجواء الإيجابية ساهمت في توازن قوى الشراء مع قوى جني الأرباح والبيع التي تعود عليها المضاربون عقب كل ارتفاع، لذلك نستطيع القول إن أداء البورصة أمس كان جيدا من هذه الزاوية وحافظت على مكاسب الأسبوع الماضي.

وقال وسطاء بالسوق إن جلسة تداول أمس اتسمت بالتقلب السريع، حيث بدأت التعاملات على ارتفاع قوي قبل أن تؤدي عمليات جني أرباح إلى تراجع السوق. وأشاروا إلى أن أداء السوق في تحسن مستمر مستفيدا من توافر المزيد من الأخبار الجيدة داخل السوق وخارجه وهو ما خلق نوعا من الثقة في أداء المستثمرين ووجدنا المؤشر يمهد لموجة صاعدة منذ فترة بتحركه الأفقي الفترة الماضية وهو ما خلق نوعا من التفاؤل لدى المستثمرين وجعلهم يقبلون على عمليات شراء منتقاة.

وأشار الخبراء إلى أنه رغم مرور المؤشر بحركة عرضية هذه الأيام وفي الأيام المقبلة إلا أن جميع المؤشرات إيجابية وتؤكد أن فرص استمرار الصعود أكبر خاصة أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية والمشجعة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بصورة واضحة مثل مشتريات الأجانب ونتائج أعمال الشركات ودخول استثمارات جديدة إلى السوق القطري.

وأوضحوا أن الأسهم القيادية كانت تتعرض في بعض الفترات من الأوقات السابقة إلى حالة من عدم الاستقرار واضطرابات في أدائها ما يجعلها تتخلى عن دورها القيادي لصالح الأسهم الصغيرة ولكن سرعان ما كانت تستعيد بريقها وقوتها من جديد ومن ثم العودة للأضواء وقيادة السوق مرة أخرى وأن المناخ الاقتصادي العام يبعث على التفاؤل بأن ما هو قادم من تداولات ينبئ بأن أمام البورصة مزيدا من الارتفاعات.

وعن توقعات حركة المؤشر على المدى القصير توقع البعض حدوث عمليات جني أرباح طفيفة مشددين على أن عمليات جني الأرباح لن تثني المؤشر عن مواصلة ارتفاعه التدريجي وأن عمليات جني الأرباح فرصة لمواصلة الصعود القوي من جديد. وتوقع خبراء أسواق المال أن يتحرك المؤشر بين مستوى 10250 و10350 نقطة نتيجة للتحرك العرضي لمعظم الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي. وأشاروا إلى أن نجاح المؤشر من اختراق حاجز المقاومة المهم عند مستوى 10300 نقطة كان مدفوعا بمواصلة الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات وبشكل خاص الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي.

خلص الموضوع انتهى

    

هناك سيوله ذكيه مع طريقه جديده