مستثمرون يتساءلون عن أسباب عدم إدراج شركات جديدة بالبورصة

مستثمرون يتساءلون عن أسباب عدم إدراج شركات جديدة بالبورصة

الإعلان عن أنه سيتم طرح الدوحة للاستثمار العالمي بالبورصة

06:19 م

2

نوفمبر

2013

العربي الصامتي:

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول إدراج عدد من الشركات للتداول في بورصة قطر، ولكنه بقي مجرد حديث، حيث إلى اليوم لم يتم طرح أي شركة للاكتتاب العام للإدراج في البورصة.

ويعد طرح مزايا قطر للتداول في أكتوبر من عام 2010 آخر الشركات التي أدرجت ليكون بذلك قد مر أكثر من ثلاث سنوات دون أن تشهد البورصة طرحا جديدا، وهي فترة طويلة جدا بالنسبة لأي بورصة يمكن أن تمر دون أن يكون هناك إدراج لأي شركة، الأمر الذي يكون له في العادة تأثير جانبي على زيادة خمول تعاملات البورصة وركود السيولة وتكدسها، فضلا عن التأثيرات النفسية على معنويات المستثمرين.

وبما أن هيئة قطر للأسواق المالية هي المسؤول الأول والأخير عن الموافقة على إدراجات الشركات الجديدة للتداول في البورصة، فإن الكثير من المستثمرين والمتعاملين يتساءلون عن أسباب عدم موافقة الهيئة على إدراج كثير من الشركات التي أعلن القائمون عليها جاهزيتهم للإدراج ومنذ سنوات عدة.

دور هيئة قطر للأسواق المالية

ويقول هؤلاء إن الهيئة تقوم بدور إيجابي كبير في تنظيم القطاع المالي والارتقاء بأداء الأسواق المالية في قطر، فلماذا لم توافق حتى الآن ومنذ عدة سنوات على إدراج أي شركة للتداول؟! علما أن العديد من البورصات الخليجية كانت تشهد خلال السنوات القليلة الفائتة إدراج أكثر من 10 شركات في العام الواحد مثل سوق الأسهم السعودية.

ويتساءل هؤلاء: هل من المعقول أن يكون عدد الشركات المدرجة للتداول في بورصة قطر التي تعد ثاني أكبر بورصة عربية بعد السعودية وحجم رسملتها 520 مليار ريال فقط 42 شركة؟! في حين أن عدد الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودية يصل إلى قرابة 160 شركة؟!

وناشد هؤلاء المستثمرون هيئة قطر للأسواق المالية بالسماح بإدراجات بعض الشركات، مؤكدين أن الهيئة قامت بإنجازات كبيرة كان لها مساهمة فاعلة في النهوض والارتقاء بأداء قطاع الأسواق المالية في قطر.

تساؤلات معلقة!

ومن بين الشركات التي أعلن أنه سيتم طرحها للاكتتاب وإدراجها شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" و"بنك بروة" و"الجزيرة للتمويل" و"بنك قطر الأول"، وقد لاقت هذه التصريحات قبولا كبيرا وحماسا لدى أوساط المستثمرين والمتعاملين في الأسهم، حيث أشاعت أجواء التفاؤل في سوق الأسهم، وأخذ كل مستثمر ومتعامل يعد نفسه ويستعد للاستثمار في الشركات الجديدة، ولوحظ ذلك بشكل واضح لدى المستثمرين القطريين خصوصا الذين بدأوا يعزفون عن الشراء خلال جلسات التداول التي كانت تلي خروج أي تصريح حول قرب إدراج أي شركة استعداد لموعد الإدراج، وهو ما أثر سلبا وبشكل واضح على أحجام التعاملات التي كانت تشهد انخفاضا ملحوظا رغم مشتريات المحافظ الأجنبية التي حدت من شح السيولة نسبيا في السوق.

وتبقى التساؤلات المتعلقة بأسباب عدم إدراج أي شركة جديدة للتداول في البورصة مطروحة بقوة إلى اليوم ومنذ عدة سنوات، يدعمها غياب أي معلومات دقيقة وواضحة ومحددة عن مواعيد ثابتة يتم خلال إدراج الشركات التي أعلن عنها على الأقل وأنها استكملت إجراءات ومتطلبات الإدراج.

الشركات جاهزة للإدراج

يقول طه عبدالغني مدير عام شركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن مسألة إدراج شركات جديدة للتداول في بورصة قطر تعتبر ذات أهمية خاصة وكبيرة، خصوصا وأن السوق لم يشهد اكتتابات منذ فترة طويلة وهو ما يضر تعاملات البورصة.

وأضاف أن السوق القطري توجد فيه العديد من الشركات القادرة على طرحها للاكتتاب العام ومن ثم التداول في البورصة.

ويرى عبدالغني أن بورصة قطر بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، وهو ما يحدث نوعا من النشاط ويرفع قيم وأحجام التعاملات.

وقال إن بورصة قطر مطالبة بأن ترتقي إلى مستوى قوة ونمو الاقتصاد القطري، لذلك فإن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة تعطي أكثر عمقا لسوق الأسهم وتساعد في جذب استثمارات جديدة وتدفق مزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد.

ويؤكد عبدالغني أن تبسيط إجراءات الإدراج من طرف الهيئات المشرفة يساعد على تسريع وتيرة طرح شركات للاكتتاب العام، حيث إن بورصة قطر قادرة على استيعاب مزيد من الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب.

إجراءات إدراج الشركات

وجاء على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام عليها الأخذ في الاعتبار أن هناك عدة أمور يترتب عليها إنجازها في حال إدراجها في البورصة وهي توزيع قاعدة ملكية الأسهم وتشتمل عملية الاكتتاب العامّ على التخلي عن درجة معيّنة من السيطرة الإدارية خاصة أن آراء المساهمين الخارجيين ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

والتدقيق العامّ والإفصاح، حيث ينبغي عرض العمليات والنتائج المالية الخاصة بالشركة على الجمهور بشكل مستمرّ وفقاً لشروط الإفصاح الخاصّة بدولة قطر.

ويطلب من الشركة وإدارتها تخصيص الموارد اللازمة لإدارة نشاطات الإفصاح وعلاقات المستثمرين. وتقلبات السوق حيث في الفترة التي تقوم فيها باستثمار الوقت والجهد في نشر رؤية الشركة وإمكاناتها، قد تؤدي أحوال السوق إلى إظهار سعر السهم بصورة لا تعكس بدقة القدرات والإمكانات التي تملكها الشركة.

وتزداد التكاليف مع تنامي الحاجة لإعداد ونشر البيانات المالية المدققة. ومن أجل إتمام عملية الطرح العامّ، على الشركة استيفاء متطلبات ثلاث جهات أساسية وهي هيئة قطر للأسواق المالية التي تحدد المتطلبات التنظيمية الخاصة التي يتحتم على الشركة استيفاؤها، وشروط القبول التي تفرضها البورصة والتي تتماشى مع متطلبات الهيئة، إضافة إلى مجتمع المستثمرين الذي تقوم رؤيته للإمكانات التي تتمتع بها الشركة على تحديد نجاح عملية الطرح العامّ.

مزيد من المتطلبات

أما المتطلبات التنظيمية التي تستوجب التأسيس، فيجب أن تكون شركة مساهمة قطرية مرخصّة من قبل وزارة الأعمال والتجارة. ورأس المال يجب أن يكون الحدّ الأدنى 40 مليون ريال قطري. المساهمون، المعتاد 100 مساهم وبالنسبة للشركات العائلية 30 مساهما. والإفصاح يجب نشر وتوزيع نشرة الإصدار التي توافق عليها وزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية. والبيانات المالية يجب إصدار بيانات مالية لمدة 3 سنوات.

والأسهم القابلة للتداول على الأقل 20 ٪ من رأسمال الشركة. ومتطلبات السوق وهي أن يكون للشركة دور ريادي في السوق وتوقعات نمو كبيرة تفوق إمكانات نموّ السوق وقوة العلامة التجارية. والقدرة والجاهزية على التكيف مع نمو حجم أعمال الشركة وتفرعها وارتفاع تكلفة دخول لاعبين جدد للسوق وبالتالي محدودية المنافسين المتوقعين مستقبلاً للشركة. ومتانة الملاءة المالية وسجل تاريخي من حُسن إدارة الأعمال. وجودة الإدارة والالتزام بقوانين الشفافية وحوكمة الشركات وخطة عمل فعالة.

زيادة قيمة التعاملات

من جانبه، يؤكد السيد أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن إدراج شركات جديدة للتداول في بورصة يعطي مزيدا من المحفزات للبورصة ويرفع من أحجام التعاملات، ما ينعكس إيجابا على نشاط الأسهم اليومي.

ويرى عبدالعزيز أن سوق الأسهم القطري بحاجة ماسة إلى إدراجات جديدة لإعطائه عمقا أكبر، موضحا أن تقديم معلومات جديدة حول آخر ما وصلت إليه استعدادات الشركات الراغبة في الإدراج يحفز السوق ويعطي مزيدا من الدعم لمؤشر الأسعار للارتفاع خلال الفترة القادمة.

وكان من بين الشركات التي لقي خبر إدراجها اهتماما كبيرا وحماسا زائدا لدى غالبية المستثمرين، شركة الدوحة للاستثمار العالمي الذي كان قد أعلن عن تأسيسها برأسمال 12 مليار دولار المدفوع منه 50 % بقيمة 6 مليارات دولار.

تحديد مواعيد الإدراج

ويؤكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن تحديد تواريخ واضحة ومحددة تجعل المستثمرين أكثر قدرة للاستعداد لاكتتابات والإدراجات الجديدة، مشيراً إلى أن طرح شركات للتداول في البورصة يعتبر أمرا إيجابيا للغاية لأنه خلق فرص استثمارية جديدة ويستقطب سيولة إضافية، وهو ما تعد بورصة قطر في أمس الحاجة له الآن، معتبرا أن الاكتتابات الجديدة عادة ما ينتظرها المستثمرون نظرا لكونها تمثل فرصا جيدة وجاذبة للاستثمار.

وأشار الهيدوس إلى أن بورصة قطر بحاجة إلى إدراج مزيد من الشركات للتداول، يما يدعم مركزها ويجعلها قادرة على جذب أعداد إضافية من المستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجابا على السيولة المدارة في السوق، وبالتالي يجعل السوق وجهة جاذبة لكل من يبحث عن الفرص الاستثمارية الناجحة والواعدة.

وقال أحد المستثمرين إن تأخر عمليات طرح وإدراج شركات جديدة للتداول في البورصة رغم ما يسبقها من تأكيدات من طرف المعنيين أنها ستكون في أوقات قريبة، غير معروفة، متسائلا عن الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير.

الخيارات الاستثمارية

وقال الهيدوس عن الأسباب هل هي نتيجة عدم جهوزية الشركات الراغبة في الإدراج، أم أن اللوائح والتنظيمات المعمول بها تعرقل مسار طرح الشركات للاكتتاب العام وإدراجها للتداول؟!

إن ما يمكن ملاحظته أن تواريخ إدراج الشركات في البورصة لم تكن واضحة لدى جمهور المستثمرين، حيث تعددت التواريخ بالنسبة للشركة الواحدة، دون أن يكون هناك جدول زمني واضح ومحدد. وبقي المستثمر في كل مرة يتابع الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام المحلية في حالة تردد، وهو ما أثر سلبا على خياراته الاستثمارية وجعله غير قادر على وضع إستراتيجية تمكنه من الاستفادة من الفرص المتاحة في بورصة قطر.

وبقي سوق الأسهم القطري يعاني من نقص واضح على مستوى عدد الشركات المدرجة التي لا تتجاوز 42 شركة في الوقت الراهن، حيث توقف قطار الإدراجات منذ أن تم طرح شركة مزايا قطر في 17 أكتوبر من عام 2010، لتشهد بذلك بورصة قطر غياب إدراج أي شركة جديدة للتداول منذ أكثر من 3 سنوات.

للصمت بعض الا حيان حكمه