مطالب بخفض تكاليف الإدراج في السوق الناشئة

لتحفيز الشركات المُتوسطة والصغيرة للانضمام إليها

مطالب بخفض تكاليف الإدراج في السوق الناشئة

اقتصاديّون: السوق الناشئة استثمار واعد للشركات

انضمام الشركات للبورصة يعزّز مُساهمتها في النشاط الاقتصاديّ

السوق يوفّر حلولاً تمويليّة غير تقليديّة للشركات

عبد الله: ضرورة توافر ضوابط ومعايير محدّدة لعمليّة الإدراج

د. الصيفي: دور حيويّ الشركات في الاقتصادات النامية والمُتقدّمة

الدوحة - طوخي دوام:

طالب اقتصاديّون ورجال أعمال بتخفيض تكاليف إدراج الشركات الصغيرة والمُتوسطة في بورصة السوق الناشئة، وتوفير وسائل الدعم وتبني مُقترحات وابتكار حلول فعّالة تساعد هذه الشركات في عمليّة الإدراج، سواء بإنشاء صندوق لدعم هذه الشركات أو بتخفيض شروط الإدراج.

وأشاروا إلى أن هذه الشركات تواجه عدّة تحدّيات للانضمام للسوق الناشئة، كمصاريف القيد والتكلفة العالية لمستشار الإدراج التي قد تصل إلى مليون ريال تقريبًا، بالإضافة إلى الالتزام بالإفصاح والشفافية وعلاقات المُستثمرين التي تمثّل التزامًا ماديًّا جديدًا، حيث تكون الشركة مُجبرة على توفير عمالة مُلتزمة بهذه الأعمال.

وقال الخبراء: إن السوق الناشئة التي تمّ الإعلان عن إطلاقها منذ أكثر من عامين تقريبًا لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، نظرًا للعقبات التي تواجه الشركات في إتمام عملية الإدراج، ودعوا إلى إيجاد حلول فعّالة لتنشيط بورصة قطر للشركات المُتوسطة والصغيرة.

وقالوا: إن بورصة المشروعات الصغيرة والمُتوسطة تعدّ فرصة ذهبيّة للشركات الراغبة في تمويل غير مصرفي وزيادة حجم أعمالها إلى أن تصبح كيانًا كبيرًا، مشيرين إلى أنه لا يزال هناك العديد من المعوقات التي تقف حائلاً أمام دخول هذه السوق حيز التنفيذ، وهي المنظومة التي إذا اكتملت فسوف تشهد انطلاقة قوية تجعلها نموذجًا يحتذى به على مُستوى البورصات العربيّة.

وشدّد ''الخبراء" على ضرورة تغيير بعض الآليات لجذب المزيد من الشركات وحثّها على الإدراج في السوق الناشئة، كما أنه يتوجّب على صناديق الاستثمار العمل على إقناع الشركات الصغيرة والمُتوسّطة التي تستثمر فيها على الإدراج في البورصة. كما طالبوا بأن تسهم البنوك في دعم وتشجيع الشركات المُتوسطة والصغيرة، وأرجعوا ذلك إلى أن البنوك الأكثر استفادة من تنشيط السوق الناشئة وإدراج الشركات في البورصة، كما أشاروا إلى أنه ينبغي أن يكون لشركات الوساطة المالية دور في هذا الأمر.

وأوضحوا أن الشركات المُتوسّطة والصغيرة تمثّل قطاعًا كبيرًا في الدولة، وتحقّق قيمة مضافة مُهمّة للناتج المحليّ الإجماليّ للدولة، مُؤكّدين أنه لابدّ من العمل على إسهام هذا القطاع في الناتج الإجماليّ المحلّيّ بصورة أكبر.

أول سوق خليجيّ

وقال الخبراء: إن بورصة قطر للشركات الصغيرة والمُتوسطة تعتبر أول سوق يستهدف دعم وتمويل المشرعات الصغيرة والمُتوسطة بدول الخليج عن طريق قيد أسهمها في البورصة. واعتبر هؤلاء أن إطلاق هذه السوق من شأنه أن يرفع مُساهمة هذه الشركات في النشاط الاقتصاديّ بالدولة، خصوصًا أن هذه السوق تمثّل محطّة مهمّة في دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمُتوسطة ورفع مُساهمتها في التنمية، وستساهم في إيجاد حلول تمويليّة لهذه الشركات وإبراز دورها في تنمية المُجتمع، كما أنها ستخلق طاقة مُتجددة في الاقتصاد، تُساهم في التمهيد لخلق حالة من التشابك الصناعيّ، بما يؤدّي لتنويع مصادر الدخل والرفع من مستوى مُساهمة هذا القطاع في الناتج المحلّيّ.

وأكّدوا أن تنشيط سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر، يُحفّز الشركات العائليّة للدخول إلى السوق المالية تمهيدًا لتحوّلها إلى شركة مُساهمة ومن ثمّ إدراجها في السوق الرئيسة للبورصة. إلا أنهم أشاروا إلى أن هناك الكثير من الشركات العائلية ما زالت مُتردّدة في الدخول للسوق المالي رغم الفوائد والمزايا التي تعطيها البورصة لهذه الشركات.

برنامج دعم الشركات

من جانبها، أعلنت بورصة قطر وقطر للمشاريع عن إطلاقهما برنامج دعم إدراج الشركات الصغيرة والمُتوسطة في سوق قطر للشركات الناشئة كخُطوة جديدة نحو تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمُتوسطة في دولة قطر، في إطار سعيها لتوفير الشروط والظروف الملائمة لحثّ المزيد من الشركات بما في ذلك الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسّطة على التقدّم بطلب الإدراج في السوقين النظاميّة والناشئة، والسعي كذلك لجذب الاستثمارات الأجنبيّة من خلال تحسين أوضاع السيولة وتوسيع قاعدة العضوية في السوق وتطوير إجراءات الإدراج وتنويع المُنتجات، وتحسين التطبيقات الخاصّة بالإفصاح والشفافية.

من ناحية أخرى، قامت هيئة قطر للأسواق المالية بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق الماليّة في السوق الناشئة (السوق الثانية) للشركات الصغيرة والمُتوسطة في شهر ديسمبر من العام 2011، وأهابت الهيئة بالأطراف المعنيّة بهذا المشروع وبوجه خاصّ بورصة قطر والشركات الخاصّة لتنسيق جهودها وتفعيل العمل بهذا النظام تعزيزًا لدورها في نموّ الاقتصاد الوطنيّ.

نظام الإدراج

وقد نصّت المادة (10) من نظام طرح وإدراج الأوراق الماليّة في السوق الناشئة على أنه على الجهة المُصدّرة التي تتقدّم بطلب إدراج الهيئة لطرح أو إدراج أوراق مالية أن تقوم بتعيين مُستشار عند تقريرها الإدراج أو الطرح وأن يصاحب هذا المُستشار الشركة طوال فترة الإدراج طالما ظلّت مدرجة بالسوق، ويجب على الشركة إخطار الهيئة والسوق خلال مدّة لا تقلّ عن شهر في حالة الرغبة في فسخ التعاقد مع المُستشار، والإخطار بالمُستشار الجديد خلال ذات الفترة. كما حدّدت المادّتان (11-12) المهامّ والواجبات التي يجب توافرها في مُستشار الإدراج.

كما حدّدت المادة (44) من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الناشئة عمليات الإفصاح الدوري للشركات والتي نصّت على أن كلّ جهة مُصدّرة تحصل على مُوافقة الهيئة بإدراج أوراقها الماليّة في السوق، أن تقوم طوال مدّة إدراجها وتداول أوراقها الماليّة بإعداد ونشر تقارير دوريّة وتزويد الهيئة والسوق بنسخ منها، وأن تكون التقارير الدورية ربع سنويّة ونصف سنويّة وسنويّة.

مصدر تمويل

في البداية قال الكاتب الاقتصاديّ فوزي عبد الله: إن إدراج الشركات المُتوسطة والصغيرة في السوق الناشئة يوفّر لها مصدر تمويل ويفتح لها المجال لدخول تجربة التعامل بالحصص والأسهم ما يُحسّن أداءها بشكل قويّ، وسيكون جاذبًا لغيرها من الشركات للاستفادة بهذه الميزة ذات المنفعة. وسيساهم أيضًا في إغراء القطريّين ودفعهم لإنشاء وتأسيس شركات صغيرة والمُنافسة فيما بينهم وبالتالي ستزداد قاعدة هذه الشركات في قطر بما ينعكس إيجابًا على مُختلف القطاعات الاقتصاديّة بالدولة.

ويرى عبد الله أن هناك عددًا من الشركات المُتوسطة والصغيرة مؤهّلة لتكون نواة أوليّة لهذه السوق الثانويّة، على أن يتمّ تقييم هذه الشركات بكلّ دقّة للوقوف على أوضاعها الماليّة والإداريّة، إلا أنه شدّد على أهمّيّة وجود ضوابط ومعايير مُحدّدة لعملية إدراج الشركات في السوق الماليّة، وأن لا يكون هناك تهاون في تحديد هذه المعايير لضمان أموال المُساهمين وحماية السوق الماليّة.

الشركات العائليّة

وشدّد على أن هذه السوق يجب أن تكون حافزًا قويًا للشركات العائليّة لإعادة هيكلتها وإعدادها للدخول إلى هذه السوق تمهيدًا لتحضيرها للإدراج في السوق الرئيسة، لافتًا إلى أنه من أجل نجاح هذه السوق الناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة لابدّ من خلق شركات خدمية مُتخصصة مهمتها العمل مع هذه الشركات لتأهيلها للدخول لهذه السوق الناشئة، وذلك لإيجاد الحلول التمويليّة المُناسبة لهذه الشركات، وكذلك التكنولوجيا المُتطورة من أجل خلق كيانات تخدم الاقتصاد والمُجتمع وتمثّل إضافة، خصوصًا أن هذه السوق الناشئة تخلق بيئة لتطوير عمل الشركات الصغيرة والمُتوسطة والشركات العائليّة وتُساهم في سدّ فجوة كانت قائمة نظرًا لغياب المُحفّزات، وبالتالي نأمل أن تكون هذه السوق مِفتاح الحلّ الذي كنا نبحث عنه لتطوير هذه الشركات وبناء جسور بين مراكز البحوث وأصحاب المُبادرات لخلق مشاريع تخدم رؤية قطر الوطنيّة وتدعم جهود الدولة في تنويع الاقتصاد وتحقيق اقتصاد المعرفة.

تكاليف الإدراج

من جانبه، دعا د. سيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة حمد بن خليفة إلى تحفيض تكاليف إدراج الشركات المُتوسطة والصغيرة في البورصة، والعمل على تقديم بعض الحوافز لهذه الشركات لتشجيعها على إتمام عملية الإدراج في السوق الناشئة.، مشيرًا إلى أنه مجرد انضمام عدد من الشركات لهذه السوق سوف يحفّز الكثير من الشركات على الانضمام لهذه السوق.

وأكد أنّ وجود سوق للشركات الصغيرة والمُتوسطة أصبح ضرورة مُلحّة الفترة الحالية، لما تمثّله هذه الشركات من أهمّيّة كبيرة لدعم التنمية، مشيرًا إلى أن الدول التي بها أسواق للشركات الصغيرة والمُتوسطة كانت أقلّ تضررًا من الأزمة الماليّة العالميّة.

وقال د. الصيفي: إن إدراج الشركات المُتوسطة والصغيرة في السوق الناشئة يوفّر لها مصدر تمويل ويفتح لها المجال لدخول تجربة التعامل بالحصص والأسهم ما يحسّن أداءها بشكل قويّ، وسيكون جاذبًا لغيرها من الشركات للاستفادة بهذه الميزة ذات المنفعة. وسيساهم أيضًا في إغراء القطريين ودفعهم لإنشاء وتأسيس شركات صغيرة والمُنافسة فيما بينهم وبالتالي ستزداد قاعدة هذه الشركات في قطر بما ينعكس إيجابًا على مُختلف القطاعات الاقتصاديّة بالدولة.

الاقتصادات النامية

وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمُتوسطة باتت تلعب دورًا محوريًا في أداء الاقتصادات النامية والمُتقدّمة على حدّ سواء، حيث تسعى العديد من الدول إلى إنشاء أسواق مُتخصصة لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمُتوسطة كمدخل لجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة اللازمة، وإحداث طفرة في هذا القطاع الحيويّ الهامّ. ونوّه إلى أن الشركات العائليّة في قطر حقّقت نجاحات كبيرة في السنوات الماضية، وأن الخطوات التي قطعتها جعلتها تتبوأ مكانة محوريّة في الاقتصاد القطريّ، كما أن الشركات العائليّة على مُستوى العالم حقّقت نجاحات هائلة وما زالت كياناتها موجودة في الأسواق العالميّة وذلك بفضل الإدارة الناجحة لهذه الشركات.

تطبيق مبادئ الحوكمة

ووافقه الرأي المحلل الماليّ خالد الكردي وأضاف قائلاً: إنه يجب أن تستعدّ الشركات العائلية الراغبة في التحوّل إلى مُساهمة لهذه الخُطوة من خلال بعض الإجراءات التي تؤهّلها للانضمام إلى السوق المالية، وذلك من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الشركات وذلك للحدّ من الآثار السلبية للاختلالات التي قد تحدث داخل الشركات العائليّة إدراكًا منها لأهمية الحوكمة التي تتيح لها الاستمرار والانتشار.

وأضاف: إن التحوّل التدريجيّ للشركات العائليّة إلى مُساهمة ضروريّ حتى لا تحدث أيّ فجوات. وأشار إلى أن عمليّة تحوّل الشركات العائليّة إلى مُساهمة عامّة لا يمكن أن تتمّ بين ليلة وضحاها، لكنه عبّّر عن تفاؤله بإمكان قيام عدد من الشركات العائليّة بالتحوّل إلى مُساهمة عامّة في المُستقبل القريب وطرحها للتداول.

وأكّد أن قطاع الشركات الصغيرة والمُتوسطة يعتبر قطاعًا مهمًّا وحيويًّا لأيّ اقتصاد باعتباره محركًا أساسيًا للأنشطة الاقتصاديّة، كما أنّ هذه الشركات تمثّل نسبة مُعتبرة من الحصّة السوقيّة للشركات بشكل عامّ، وبالتالي فإن إطلاق هذه السوق سيُساهم في تطوير الأنشطة التشغيليّة لهذه الشركات ويحفّزها لاعتماد معايير الحوكمة، كما سيساهم في زيادة السيولة في السوق وينشط الحركة التجاريّة بالسوق المحليّة بشكل كبير وإعادة تدوير الأموال بين المُستثمرين، ويعزّز فرص تنويع مصادر الدخل.

حلول تمويليّة جديدة

وشدّد على أنّ هذه الخطوة ستعزّز فرص نموّ الشركات الصغيرة والمُتوسطة القطريّة، خصوصًا أن هذه الخُطوة ستُساهم في خلق حلول تمويليّة جديدة لهذه الشركات، لافتًا إلى أن موضوع التمويل من أهمّ التحدّيات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصّة في المشاريع المُبتدئة، وبالتالي فإننا نتطلّع لأن تُساهم هذه السوق في تعزيز فرص حصول هذا النوع من المشاريع على التمويل، خصوصًا أن طرح هذه المشاريع في هذه السوق الناشئة يعطيها ثقة أكبر لدى المُمولين، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يضطلع بها بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمُتوسطة وكذلك جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن تضافر هذه الجهود مع وجود هذه السوق كلها عوامل تجعلنا أكثر ثقة في مُستقبل هذا النوع من الشركات ورفع مُساهمته في عمليّة التنمية، هذا مع العلم أن هذه السوق تعتبر محطّة مُهمّة في تأهيل وتسهيل إجراءات إدراج هذا النوع من الشركات مُستقبلاً في البورصة، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنيّ، ويُساهم في تطوير مُختلف القطاعات الاقتصاديّة، وفتح آفاق استثماريّة جديدة لتنويع مصادر الدخل.

منصّة التداول العالميّة

تجدر الإشارة إلى أنّ الشركات المُدرجة في سوق الشركات الناشئة سيتمّ تداول أسهمها على نفس منصّة التداول العالميّة (UTP)، كما أنّها ستستفيد من نفس الضمانات التنظيميّة المتوفّرة ضمن شركات السوق الرئيسة، إلا أنّه من السّهل التعرّف عليها على أنها سوق خاصّة ومُستقلّة. كما أن إدراج الشركات العائليّة في هذه السوق يوفّر العديد من الفوائد للشركات المُتوسطة والصغيرة من ناحية القدرة على زيادة رأس المال والسيولة بالإضافة إلى الميزات، منها: توفير مدخل إلى السوق الماليّة خاصّ بالشركات الصغيرة والمُتوسطة. وكذلك توفير مدخل إلى السوق الماليّة مُخصص للشركات الصغيرة والمُتوسطة من خلال توفير إطار تنظيميّ خاصّ بهذه الشركات. وتشكيل مجموعة من الشركات التي يسهل على المُستثمر تقييم ومُقارنة أدائها. بالإضافة إلى تأمين المرونة الكافية لتطوير البنية التنظيميّة الأنسب للشركات الصغيرة والمُتوسطة. وتطوير بنية سعريّة مُنخفضة التكاليف بالنسبة للشركات المُتوسطة والصغيرة.

الله المستعان

تأكدوا ثم تحدثوا

نسأل الله أن يوفق

يعطيييييك الف عافييية