مقترح بخفض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال

محللون لـ «العرب»: توقعات بكسر البورصة حاجز الـ 11 نقطة

مقترح بخفض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال

2013-11-08

مقترح بخفض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال مقترح بخفض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال أفادت وكالة رويترز أمس أن هيئة قطر للأسواق المالية اقترحت خفض القيمة الاسمية للأسهم المدرجة في بورصة قطر إلى ريال واحد عوضاً عن 10 ريالات حالياً، وذلك وفق ما ورد في وثيقة اطلعت عليها الوكالة، في خطوة قد تؤدي إلى تعزيز السيولة وتيسير الطرح العام الأولي للأسهم.

وقالت مصادر السوق إن الهيئة أرسلت الاقتراح إلى الجهات المعنية في القطاع، ولم يتضح متى يتم تطبيق هذا التعديل.

وذكرت ذات المصادر أن خفض القيمة الاسمية للأسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد سيؤدي إلى زيادة عدد الأسهم المتداولة بنفس النسبة، وقد ينتج عن ذلك خفض سعر السوق للأسهم بنسبة %90 الأمر الذي سيعزز حجم النشاط بالبورصة.

رفع السيولة

وأكد محللون ماليون في تصريحات لـ «العرب» أمس أن هذا المقترح -في حال إقراره بشكل نهائي- سيؤدي إلى رفع السيولة بالبورصة المحلية من جهة الحجم والقيمة، ويدفع شرائح جديدة من المستثمرين لدخول السوق، فضلا عن تعزيز ثقة المحافظ الأجنبية بجاذبية هذه السوق.

وقال المحلل المالي أسامة عبدالعزيز شريك استشاري في شركة مزارز قطر: إن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع من سيولة الأسهم المتاحة للتداول من حيث الكم والقيمة.

وأضاف أن خفض القيمة الاسمية للأسهم سيرفع من عددها، ويسهل من التداول عليها خاصة من قبل صغار المستثمرين الذي كانوا لا يبدون اهتماماً بتنفيذ صفقات على الأسهم ذات القيم العالية.

وأكد أسامة عبدالعزيز أن هذه الخطوة ستدعم القوة الشرائية للمستثمرين سواء بالداخل أو الخارج، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة السوق مستقبلا.

تدفق رؤوس الأموال

وقال أسامة عبدالعزيز إن: خفض القيمة السوقية للأسهم سيعزز من تدفق الاستثمارات الخارجية والداخلية نحو السوق ويوسع من عمقه، ويفتح الباب أمام دخول شرائح جديدة من المستثمرين.

ورأى أسامة عبدالعزيز أن إيجابيات هذه الخطوة في حال إقرارها ستغلب على السلبيات التي يمكن أن تظهر.

وقال: كل قرار إلا وله إيجابيات وسلبيات، لكن في ظل وضع السوق الحالي فإن الإيجابيات ستكون أكثر.

وذهب إلى أن هذا المقترح ينسجم مع ترفيع سوق قطر إلى سوق ناشئة، في وقت يظل المطلوب هو جعل السوق القطرية سوقاً إقليمية واعدة.

تنشيط السوق

من جهته أشار طه عبدالغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية إلى أن هذا المقترح كان ضمن سلسلة مقترحات تقدم به عديد الخبراء الماليين بهيئة سوق المال والبورصة لتنشيط حركة التداول بالسوق، والتغلب على إشكالية عدم وجود سيولة كافية لعدد من الأسهم المدرجة في البورصة.

وأوضح أن عدد الشركات المدرجة بالبورصة المحلية هو 42 شركة، بيد أن سهولة التداول وبالأحجام الكافية والمشجعة على الاستثمار لا تعني سوى 10 أسهم، فيما تظل السيولة منخفضة للغاية بالنسبة لباقي الأسهم الأخرى، وذلك بسبب تمسك المستثمرين الكبار بالأسهم، أو نتيجة تراجع كميتها المطروحة للتداول.

وقال طه عبدالغني إن: هذه الخطوة ستضاعف عدد الأسهم القابلة للتداول 10 مرات مقارنة بالوضع الحالي.

حركة شراء قوية

وأضاف أن هذا المقترح سيشجع المحافظ الأجنبية على دخول السوق بقوة لوجود حركة شراء كبيرة وبكميات ضخمة في وقت قصير، ترافقها قوة بيع أيضاً.

وتوقع طه عبدالرحمن أن تنعكس الخطوة الجديدة -في حال إقرارها- بشكل إيجابي على أحجام تداول الأسهم من حيث الكم والقيمة، خاصة الأسهم الكبيرة والقيادية، مؤكداً أنها -أي الخطوة- ستدعم صغار المستثمرين في قراراتهم بشأن التداول على الأسهم الكبيرة. كما توقع أن تؤدي إلى دخول «شرائح جديدة من المستثمرين للسوق».

ورأى أن المستهدف من هذا الاقتراح بشكل أساسي هي المحافظ الكبيرة، تليها فئة المستثمرين الصغار، مشيراً في هذا السياق إلى إمكانية تسجيل تدفق قوي لرؤوس الأموال الأجنبية نحو البورصة.

مستويات قياسية

وتوقع أن يكسر مؤشر البورصة المحلية حاجز الـ10 آلاف نقطة في غضون أسبوع، ويستقر فوق 10500 نقطة مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. وقال إن المقترح الجديد من شأنه أن يرفع مؤشر السوق المحلية ليتجاوز الـ11 ألف نقطة عقب إقراره بشكل نهائي. ولفت إلى أن السوق المحلية بحاجة إلى خطوات من هذا النوع لتعزيز سيولتها، مؤكداً على تلهف البورصة لمزيد من عمليات الإدراج للأسهم الجديدة حتى توسع من حجم التداول. وتترقب بورصة قطر عدداً من الإدراجات خلال الفترة المقبلة لشركات وبنوك كبرى في مقدمتها شركات تابعة لقطر للبترول بقيمة تبلغ نحو 50 مليار دولار، وأسهم شركة الدوحة للاستثمارات العالمية.

وقبل أيام حصلت بورصة قطر على العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للبورصات بعد أن كانت عضواً منتسباً لأعوام عديدة، في خطوة جديدة تشكل اعترافاً بالمستوى المتقدم الذي حققته السوق المالية القطرية على مختلف الأصعدة التقنية والتنظيمية والعملية. وبلغت أرباح الشركات المدرجة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 30.1 مليار ريال، مقابل 28.3 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هههههههههههههههههههه احلى شي ياختي مادري ليه ارتاح لما اقرأ الخبر