"المجموعة": 945,3 مليار ريال موجودات البنوك في فبراير

"المجموعة": 945,3 مليار ريال موجودات البنوك في فبراير

منذ 2 ساعة

مقر المجموعة للأوراق المالية

الدوحة - بوابة الشرق

اظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك المحلية خلال شهر فبراير أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 8 مليار ريال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 945,3 مليار ريال مقارنة بـ 937,3 مليار ريال مع نهاية شهر يناير وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك

مصرف قطر المركزي

وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6,9 مليار ريـال إلى 44,4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

• 26,5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0,7 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

• 17,9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 7,6 مليار ريـال عن شهر يناير.

وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية هامشيا إلى 2,96 مليار ريـال.

الحكومة والقطاع العام:

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,6 مليار ريـال إلى مستوى 235,5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70,1 مليار ريـال للحكومة و 128,8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,3 مليار ريـال لتصل إلى 248.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:

• الحكومة: 63,8 مليار ريـال بارتفاع 4,9 مليار ريـال،

• المؤسسات الحكومية: 151.5 مليار ريـال بانخفاض 2,5 مليار ريـال،

• المؤسسات شبه الحكومية: 32,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1,9 مليار ريـال.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,8 مليار ريـال إلى مستوى 104,5 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 8,1 مليار ريـال إلى مستوى 352,6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.

القطاع الخاص:

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 12,2 مليار ريـال إلى مستوى 300 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8,6 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 295.2مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:

• 83,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال.

• 84,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.

• 39,5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1,2 مليار ريـال.

• 47,1 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.

• 25,8 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال.

• 10.8 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.

• 4 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,5 مليار ريـال.

• 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0,2 مليار ريـال.

القطاع الخارجي:

انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 25,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 22,6 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9,7 مليار ريـال لتصل إلى 86,5 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 43,9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,1 مليار ريـال إلى 123,6 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 1,4مليار ريـال إلى 48 مليار ريـال.

المعاملات بين البنوك المحلية

انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2,6 مليار ريـال إلى 18 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4,8 مليار ريـال الى 16,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:

• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 5,4 مليار إلى مستوى 120,7 مليار.

• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 12,7 مليار إلى 33,2 مليار ريـال.

• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0,2 مليار إلى مستوى 4.6 مليار ريـال.

QNB: الودائع المصرفية تحقق نمواً فاق القروض في الشهر الماضي

منذ 4 ساعات

المقر الرئيسي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNB

الدوحة - قنا

أظهر تقرير مجموعة QNB للقطاع المصرفي بدولة قطر عن شهر فبراير الماضي، أن الودائع حققت نمواً يفوق معدل نمو القروض خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت القروض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها في الشهر السابق وذلك في أعقاب تسجيلها في يناير 2014 نمواً قوياً بلغ 2.3 بالمئة عن الشهر السابق.

وأوضح التقرير الذي يستعرض أداء القطاع وآفاقه أن الودائع صعدت أيضاً في شهر فبراير بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر السابق "في أعقاب صعودها بنسبة واحد بالمئة خلال شهر يناير 2014".

وقال :" إن ذلك أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104 بالمئة في نهاية فبراير الماضي، مقابل 107 بالمئة في شهر يناير 2014".. متوقعا أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام.

القطاع العام

وذكر أن القطاع العام قاد نمو الودائع بمشاركة قوية من القطاع الخاص إذ نمت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014 الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة 2.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.

وأضاف " إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 55 بالمئة من ودائع القطاع العام" تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها خلال شهر يناير الذي استقرت خلاله عند نفس مستواها في ديسمبر 2013".

ورأى علاوة على ذلك أن الودائع الحكومية الأخرى شهدت إرتفاعاً نسبته 10.5 بالمئة عن الشهر السابق "علماً بأنها تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر يناير"، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 بالمئة لتواصل اتجاهها التراجعي بعد هبوطها بنسبة 1.3 بالمئة في شهر يناير.

أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي صعدت خلاله أيضاً بنسبة 4.1 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.7 بالمئة في فبراير 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق، الذي صعدت خلاله بنسبة 4.2 بالمئة.

ونبه التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 4 بالمئة في يناير 2014) وبشكلٍ عام، ارتفعت الودائع بنسبة 4.9 بالمئة منذ مطلع العام الحالي.

إجمالي القروض

وأشار إلى أن إجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خلال ثاني شهور عام 2014 إذ ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2014، الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.

وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة في يناير 2014، كما سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 بالمئة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 1.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقابل نمو نسبته 1 بالمئة في يناير 2014.

ولفت إلى تمسك المجموعة برؤيتها بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، مستندا في هذا الافتراض إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

وقال :" إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستواه في يناير الماضي الذي سجلت خلاله نمواً نسبته 2.6 بالمئة، حيث استأثر قطاع المقاولات بأكبر معدل نمو في الإقراض، وارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال فبراير بنسبة 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 13 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق.

وأوضح أن الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. وبشكلٍ عام، ارتفعت القروض بنسبة 3.3 بالمئة منذ مطلع العام 2014، وبلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4 بالمئة في فبراير 2014 وهو نفس مستواها في يناير 2014.

شكرا هالخبر

الله يــ ع ـطيك آلف ع ـآفيه .

ارقام خياليه كالعاده

الله يزيد الربح