خفاض موجودات البنوك بمقدار 10 مليارات ريال

خفاض موجودات البنوك بمقدار 10 مليارات ريال

تقرير المجموعة للأوراق المالية

08:11 م

23

ديسمبر

2013

الدوحة – بوابة الشرق

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.

وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 10 مليارات ريـال وبنسبة 1.1 % لتصل إلى مستوى 902.8 مليار ريـال مقارنة بـ 912.8 مليار ريـال مع نهاية شهر أكتوبر.

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

استقرت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 35.2 مليار ريـال من دون تغير عن أكتوبر، وتوزعت كالتالي:

* 25.2 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

* 10.0 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر أكتوبر.

وفي المقابل استقرت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية عند مستوى 3.9 مليار ريـال.

الحكومة والقطاع العام:

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12.2 مليار ريال إلى مستوى 231.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 64.2 مليار ريـال للحكومة و133.1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.6 مليار ريـال لتصل إلى 237.7 مليار ريـال توزعت كالتالي:

أ- الحكومة : 55 مليار ريـال بانخفاض 4.5 مليار ريـال.

ب- المؤسسات الحكومية: 156.4 مليار ريـال بارتفاع 1.2 مليار ريال.

ج- المؤسسات شبه الحكومية: 26.3 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.75 مليار ريـال إلى مستوى 123.35 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 3.35 مليار ريـال إلى مستوى 361.05 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.

القطاع الخاص:

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 2.9 مليار ريـال إلى مستوى 265.6 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 6.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريـال لتصل إلى 281.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي،

القطاع الخارجي:

انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال إلى 25.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.2 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5.8 مليار ريـال لتصل إلى 61.1 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 41.3 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 7.8 مليار ريال إلى 128.1 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.3 مليار ريال إلى 46.3 مليار ريال.

يعطيك العافية