952 مليار ريال ميزانية البنوك بنهاية فبراير الماضي

952 مليار ريال ميزانية البنوك بنهاية فبراير الماضي

2014-04-21

ارتفعت موجودات البنوك (ومطلوباتها) مع نهاية شهر مارس بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة %0.7 لتصل إلى مستوى 952.1 مليار ريال مقارنة بـ945.3 مليار مع نهاية شهر فبراير.

واستعرض تحليل صادر عن شركة المجموعة للأوراق المالية ، أهم المتغيرات التي طرأت على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

مصرف قطر المركزي

ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريال إلى 46.5 مليار توزعت كالتالي:

* 27.5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته %4.75 من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

* 19 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 1.1 مليار عن شهر فبراير.

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 237.7 مليار.

وقد توزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار للحكومة و135.5 مليار للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد عن %50، ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار لتصل إلى 246.3 مليار توزعت كالتالي:

* الحكومة: 67.3 مليار ريال بارتفاع 3.5 مليار.

* المؤسسات الحكومية: 150.3 مليار ريال بانخفاض 1.2 مليار.

* المؤسسات شبه الحكومية: 28.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.1 مليار.

وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 98.8 مليار، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات- بنحو 7.5 مليار إلى مستوى 345.1 مليار، على النحو المبين في الجدول.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 301.5 مليار إضافة إلى ودائع بقيمة 10.9 مليار للمؤسسات المالية غير المصرفية، وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار لتصل إلى 293.2 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:

* 83.6 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0.4 مليار.

* 85.2 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0.4 مليار.

* 39.6 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.1 مليار.

* 44.1 مليار ريال للخدمات، بانخفاض مقداره 3 مليارات.

* 26.5 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.7 مليار.

* 10.4 مليار ريال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار.

* 3.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليار.

* 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.1 مليار.

القطاع الخارجي

انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريال بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 25.6 مليار، وتوزعت بين 22.4 مليار سندات وصكوك، و3.2 مليار أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.4 مليار لتصل إلى 86.9 مليار. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو ملياري ريال إلى 45.9 مليار. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار ملياري ريال إلى 125.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.1 مليار ريال إلى 48.1 مليار.

المعاملات بين البنوك المحلية

ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 23.6 مليار، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6.1 مليار إلى 22.5 مليار. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:

* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 2.1 مليار إلى مستوى 122.8 مليار.

* انخفضت المطلوبات الأخرى -غير المصنفة- بنحو 6.2 مليار إلى 27 مليار ريال.

* استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة على مستوى 4.6 مليار ريال.

* استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة على مستوى 4.6 مليار ريال.

الله يعطيج العافيه

مووووووووووووووووووووووووووووووووووفقة اختي هالخبر

الرزق من الله
ممتاز

شكراُ لك

تسلمين اختي