تراجع الدين القطري مخالفاً زيادته عند الاقتصادات الكبرى

تراجع الدين القطري مخالفاً زيادته عند الاقتصادات الكبرى

2013-10-08

كشفت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي عن تراجع حجم الدين الخارجي للحكومة بـ%1 خلال السنة المالية 2012-2013 قياسا إلى سابقتها ليستقر عند 87 مليار ريال، فيما تراجعت فيه نسبته إلى الناتج المحلي بنحو نقطتين مئويتين عند %25.5 بنهاية 2012، مقابل %27.3 خلال 2011.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة الأميركية من أزمة دين فتحت أبواب الجدل بشأن تشريع يقضي بزيادة سقف الدين فيما بلغت نسبة الدين تجاه الناتج المحلي الياباني قرابة %250.

وقال خبراء اقتصاديون لـ «العرب»: إن الدين الخارجي القطري لا يطرح أية مشاكل في ظل تمتع البلد بفوائض مالية كبيرة، بقدر ما يعكس رغبة المسؤولين في اقتناص الفرص الاستثمارية بالأسواق العالمية.

وقال المحلل الاقتصادي قاسم محمد قاسم: إن لجوء قطر للاستدانة من الخارج لا يندرج في دعم الاقتصاد أو الموازنة أو تمويل مشاريع عادية، بل في سياق شراء أصول بالخارج أو اقتناص فرص استثمارية جيدة.

وأضاف أن الديون القطرية الخارجية لا تعكس أي اختلال مالي أو اقتصادي، بل هي وسيلة للحصول على تسهيلات دولية بتكاليف منخفضة على خلفية التصنيف الائتماني الجيد للبلاد. وعبر قاسم عن قناعته بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الترشيد والانضباط في التعاطي مع الديون.

من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي: إن الديون ما لم تتجاوز في قيمتها الناتج المحلي للبلد، فإن ذلك لا يطرح أية إشكالات تذكر، ولم يستبعد أن يكون انخفاض حجم الديون ناجما عن دفع قطر لقسط من الديون القديمة بغية إعطاء البلد مساحة كبيرة للولوج إلى تسهيلات جديدة في أفق استثمارها على النحو الجيد، مشيراً إلى أن الكوادر القطرية الشابة التي باتت مسؤولة عن ملف الاستثمارات تتملكها رغبة جامحة وطموح في تحقيق نجاحات كبيرة.