خبراء: قرار المركزي القطري الأخير بتقيد الائتمان الحكومي سيدفع الدين العام للتراجع

خبراء: قرار المركزي القطري الأخير بتقيد الائتمان الحكومي سيدفع الدين العام للتراجع

06 نوفمبر 2013 09:32 ص

توقع مصرفيون وخبراء تراجع الدين العام لقطر باطراد بعد قرار مصرف قطر المركزي القاضي بعدم منح أو تجديد أية تسهيلات ائتمانية لكافة الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة لها دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.

وعزا مصرفيون القرار إلى اتجاه المصرف المركزي لإلزام المصارف بتلبية متطلبات معايير «بازل 2»، و«بازل 3» المصرفية وبوجه خاص المعايير الأخيرة التي تفرض قيوداً على السيولة النقدية وعلى مواءمة آجال الأصول والمطلوبات.

ورغم إقرارهم بأهمية تطبيق تلك المعايير الدولية التي ترفع من كفاءة أداء المصارف وتبعد عنها شبح التعثر، إلا إنهم قالوا إن لها تأثيرات سلبية متوقعة على البنوك الخليجية وبوجه خاص معايير بازل 3، والتي من شأنها فرض صعوبات وقيوداً كبيرة على قدرة البنوك الخليجية لتمويل المشاريع والنشاطات الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب أن تطبيق هذه المعايير سيؤدي إلى زيادة تكلفة القروض الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادية.

ومن جهتهم استبعد عقاريون كما نقلت "الوطن" أي تأثير لقرار تقييد الائتمان الحكومي على الاستثمارات الرأسمالية الخاصة بتطوير البنية التحتية والتي برمجتها الحكومة لتنجز في عدة في إطار الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، حيث تعتزم الحكومة إنفاق 138 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال الفترة من 2011 إلى 2016 استعداداً لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وعليه توقع العقاريون زيادة معدلات الإقراض الكلية من البنوك القطرية في عام 2013 مدفوعة بمشاريع تطوير البنية التحتية.

يعطييك العآفيه

مشكووره ي الغلا ..

مجهود رائع يستحق الشكر والإشادة

مشكور ةع الطرح

خيرنا لنا ولغيرنا

تسلمين

» خبراء: قانون التطوير العقاري سيدفع السوق القطري الى مزيد من الإنتعاش
» الدين الحكومي الخارجي يشهد أكبر تراجع في تاريخه
» إرتفاع الإنفاق الحكومي القطري إلى 211 مليار ريال
» تراجع الدين القطري مخالفاً زيادته عند الاقتصادات الكبرى
» «اقتصاديون» يتوقعون إقبالاً من البنوك على إصدارات «المركزي القطري»