الاستثمارات الأجنبية تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد

أكدوا أن الحكومة تطور القوانين الداعمة للاقتصاد باستمرار... رجال أعمال:

الاستثمارات الأجنبية تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد

الدرويش: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري عالية

مطلوب التركيز على نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة

علي الخلف: تشجيع الاستثمار الأجنبي يهدف لتشجيع الحركة الاقتصادية

المستثمرون الأجانب يفضلون الشراكة مع رجال الأعمال القطريين

تشجيع الاستثمار الأجنبي يغير هيكل الواردات والصادرات

العبيدلي: مشروعات الاستثمار الخارجي يجب توافقها مع رؤية الدولة التنموية

السعيدي: البورصة من أكثر الأسواق المالية جذباً لأموال المحافظ الأجنبية

زيادة مرتقبة في رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق

كتب - أكرم الكراد :

أكد عدد من رجال الأعمال أن توجه الدولة نحو تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنحها إعفاءات تصل إلى 100% في بعض القطاعات يهدف لتشجيع الحركة الاقتصادية وزيادة تفاعلها مع الاقتصاد الحر، فضلاً عن تطوير قطاعات اقتصادية بعينها في هذه المرحلة وتحفيز التصدير في بعض هذه القطاعات التي تعتمد على التصدير كجزء من إيراداتها .

وشددوا على أن تلك الخطوة سوف تعزز من تواجد الشركات الأجنبية ذات الخبرة العالمية التي تحتاجها قطر في هذه المرحلة التي فيها تنفيذ جملة من المشروعات والاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع المونديال.

وقالوا لـ الراية  الاقتصادية إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بإعفاء حصّة المستثمرين الأجانب في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، سوف يعزز الاقتصاد وسيضاف رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق المالي.

وأشاروا إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستعزز من القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية الموجودة في الدولة، مؤكدين على ضرورة أن تركز الاستثمارات الأجنبية المقبلة على نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وليس على تحقيق الأرباح فقط، لتكون داعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني.

داعم للاقتصاد

وفي هذا الصدد أكد المستثمر ورجل الأعمال محمد بن سالم الدرويش على أن الاقتصاد القطري يعتبر واحداً من أسرع وأنشط الاقتصادات في منطقة الخليج العربي، ولذلك من الطبيعي أن تستكمل الحكومة ما بدأته من إجراءات وقوانين تنمي البيئة الاقتصادية الفتية والنشطة التي تشهدها الدولة، خاصة أن الاقتصاد القطري سجل نمواً حقيقياً واضحاً خلال السنوات الخمس الماضية أدى إلى تحقيق فائض كبير في الميزانية العامة.

وأشار الدرويش إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة بخبراتها وتكنولوجياتها المتطورة في خدمة التنمية أمر إيجابي يدفع على نمو القطاع الخاص وتفعيل مشاركته في الاقتصاد الوطني بقوة كبيرة، لافتاً في هذا السياق إلى القوانين والتشريعات العديدة التي أطلقتها الحكومة وكان آخرها إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالية تهدف لإيجاد بيئة ومناخ استثماري يشجع على اجتذاب رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع أن تساهم في رفع النمو، وكذلك في نقل المعرفة وتطوير المهارات، فضلاً عن المساهمة في تخفيض نسبة البطالة بما ستوفره من فرص عمل وتنمية للطاقات والموارد بما يعود بالنفع العام على المجتمع عامة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل خاص.

وأضاف الدرويش أنه ومع اقتراب دخول البورصة القطرية في السوق الناشئة فإن ذلك سوف يشجع المستثمرين في الدخول بالسوق المالية القطرية بقوة ودعمها بضخ رؤوس أموال جديدة، وهذا لقناعتهم بأن السوق القطرية واعدة وتحقق النجاحات باستمرار، وهذا ما شهدت عليه البورصة مؤخراً حينما حققت أعلى مستوى لها منذ عام 2008م، ولفت الدرويش إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري عالية جداً، وذلك نتيجة متانة اقتصادنا على مواجهة مختلف الأزمات في الماضي كان آخرها أزمة عام 2008، والتي رغم انكماش الاقتصادات العالمية حقق الاقتصاد القطري نمواً مستكملاً مشروعاته الاقتصادية بكل ثقة.

وأكد الدرويش أن الاستثمارات الأجنبية ستعزز من القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية الموجودة في الدولة، وستخلق الكثير من الدوافع لتقديم الأفضل، مشيراً إلى ضرورة أن تركز الاستثمارات الأجنبية المقبلة على نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وليس على تحقيق الأرباح فقط، ولتكون بذلك داعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني وليس عبئاً إضافياً على كاهله.

تنشيط السوق المحلية

ومن جانبه أوضح رجل الأعمال علي الخلف أن تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاعات مختلفة من قطاعات الدولة يأتي استكمالاً للعديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل تعزيز هذا الجانب الاستثماري الهام في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أنها متواجدة منذ زمن بعيد، منذ البحث عن النفط ومن ثم استخراجه، وبعد ذلك مشاركته الاستثمارات الوطنية في قطاع الطاقة وغيرها، ما يعني خطوات حثيثة ومتتابعة تواكب السوق المحلية والعالمية أيضاً من خلال تشريعات وقوانين تدعم الاقتصاد وتشجع على الاستثمارات، وتساهم في تفعيل المنافسة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً في هذا السياق إلى أن أي مستثمر أجنبي مهما كان متمكناً من نشاطه الاقتصادي المزمع إقامته في الدولة فإنه يفضل أن يكون معه مستثمر أو شريك محلي كفء يسهل عملية الاستثمار ويحافظ عليها وينميها من خلال بحثه عن الامتيازات الجديدة لهذا الاستثمار، وقادر على تحريك هذا الاستثمار بالسوق المحلية بشكل جيد وأن يحقق لهذا الاستثمار نتائج جيدة.

وأضاف الخلف أن توجه السياسة الاقتصادية للدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلد، ومنحه ما يصل إلى 100% من المشروعات في بعض القطاعات يهدف لتشجيع الحركة الاقتصادية وزيادة تفاعلها مع الاقتصاد الحر، فضلاً عن تطوير قطاعات اقتصادية بعينها في هذه المرحلة وتحفيز التصدير في بعض هذه القطاعات التي تعتمد على التصدير كجزء من إيراداتها كقطاع الصناعة، أو أن تحل منتجات الاستثمارات الجديدة محل الواردات لنفس السلع، وهذا يعتبر مكسبا اقتصاديا كبيرا جداً إذا تمكن السوق من توفير هذه المنتجات بشكل دائم ومستمر، وهذا أيضا يرفع من مستوى قدرات الاقتصاد الوطني على توفير هذه المنتجات لاحتياجات السوق وأيضاً للتطوير مما يغير في هيكل الواردات وهيكل الصادرات لصالح الاقتصاد الوطني، وإضافة إلى ذلك فإن تفعيل هذه القطاعات سيبعث على تنشيط السوق المحلية، ويوفر فرص عمل متنوعة ومتعددة لقطاع كبير من العمالة المتعلمة والمتخصصة بعيداً عن العمالة غير الماهرة، والتي من الممكن أن تشكل عبئاً على القطاع الخاص المحلي.

وتابع الخلف حول مدى تأثير ذلك على المستثمرين المحليين بأنه من الطبيعي أن يكون هناك تأثير، ولكن السوق القطرية كبيرة وتعتمد الاقتصاد الحر، كما أن البيئة الاقتصادية مشجعة على قيام فرص متعددة وجديدة، خاصة إذا كان الاستثمار الأجنبي منظماً، ويهدف المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتغيير هيكل الواردات والصادرات، إذ أن المتابع لقطاع الصناعة على سبيل المثال يجد أن الاستثمارات المحلية ما تزال تركز على نشاطات تقليدية في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي لا يمنع أن يأتي مستثمر أجنبي ليطرح أفكاراً جديدة من خلال دراسة السوق المحلية والمناخ الاقتصادي المحلي وما يحتاج إليه في المرحلة الراهنة، ويطور في هذا القطاع أو ذاك.

وأضاف الخلف بأن المنافسة موجودة دائماً في السوق، وأعتقد أن الاستثمارات الوطنية فيما لو أحسنت إدارة استثماراتها فلن يستطيع المستثمر الأجنبي منافستها إلا في بعض المنتجات التي لا تتوافر لدى المستثمر الوطني.

ومن هذا المنطلق أعتقد أن المنافسة ستكون موجودة ولكن بشكل يسير جداً، خاصة أن الدولة تبحث عن تفعيل استثمارات في قطاعات تحتاج بالفعل لنشاط اقتصادي يبعث الروح فيها لتتمكن من العمل وتحقيق العائد الاقتصادي المرجو منها، والذي يسهم مساهمة فاعلة وقوية جدا في الاقتصاد الوطني، وبالتالي يحقق غاية التنوع بدلاً من الاعتماد على مصدر أو مصدرين أو عدد محدود من القطاعات بشرط أن يلتزم المستثمر الأجنبي بالقوانين وما يخدم المصلحة الوطنية ويساهم مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني لا أن يكون عبئا عليه، بل أن تكون هذه الاستثمارات مكملة ومتممة وفاعلة للاقتصاد الوطني وإلا تصبح من غير جدوى ومن هنا تأتي المنافسة لكون الاستثمارات الأجنبية لم تأت بشيء جديد على السوق بل جاءت لتنافس ما هو موجود في السوق أصلاً، ولذلك نأمل أن تكون الاستثمارات الأجنبية مطورة لما هو قائم في السوق المحلية وأن تأتي بجديد وأن تستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا وأن تخفف من عبء العمالة المستوردة، وجميعها أمور بغاية الأهمية.

منافع عديدة

كذلك أوضح رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أنه وبالرغم من عدم حاجة الدولة للاستثمارات الأجنبية لما تمتلكه من فائض في الاحتياطات، والاستثمارات الداخلية والخارجية، خاصة أن قطر تعتبر من الدول المصدرة للاستثمارات إلى الخارج، إلا أن تشجيع الاستثمار الأجنبي مدخلنا للاقتصاد العالمي الذي يحث على تبادل الاستثمارات وتشغيل محركات الاقتصاد الوطني بمختلف أنواعه وأدواته، وينسجم مع استراتيجيتنا في تنويع مصادر الدخل.

وشدد العبيدلي على إيجابية هذا التوجه نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم تشريعات وتسهيلات لها خاصة مع انطلاقة قطر نحو العالمية وبقوة، وهي تسعى بهذا المجال للتعاون مع اقتصادات عالمية مرموقة، مستشهداً بذلك على أمريكا وأوروبا اللتين تمتلكان من القوة الاقتصادية الكبيرة، ولديهما استثمارات متعددة خارج بلدانهما إلا أنهما ومع ذلك يشجعان على دخول استثمارات أجنبية إليهما، وذلك لما له من منافع عديدة على الاقتصاد المحلي من تبادلات اقتصادية ونقل خبرات ومعارف جديدة.

وأضاف العبيدلي أن هناك زيادة كبيرة وواضحة في عدد المشاريع والشركات والمؤسسات الأجنبية في الدولة خاصة في ظل حوافز التشجيع الخاصة بالاستثمار وفي ظل العمل على تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، والتي كان آخرها إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل لشركاتهم في البورصة، فضلاً عن إمكانية قيام المستثمر بمشروعه الاقتصادي في الدولة دون شريك قطري بعد أن كان لابد من شريك قطري لـ51%، إضافة إلى شموله قطاعات مختلفة منها القطاع الصناعي والصحي والتعليمي والسياحي، وهذا يتيح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الأجنبية، ويحفزها على تقديم مشروعاتها التي لابد أن تتوافق مع الرؤية التنموية للدولة وضرورة أن يتماشى الاستثمار الأجنبي مع الأولويات الحكومية وتركز على القيمة المضافة لما ستقدمه هذه الاستثمارات الأجنبية.

وقال العبيدلي إن للاستثمار الأجنبي دورا في التنمية، ونقل التكنولوجيا الحديثة والمشاركة في بناء اقتصادت مهمة تجذب العمالة الماهرة، وتقدم للبلد قيمة مضافة، وكما أنعشت قطر الاقتصاد الأوروبي باستثماراتها الخارجية فإنها الآن مستعدة لتحصد النتائج وتتلقى الاستثمارات الخارجية للمساهمة في الاقتصاد العالمي بقوة، وباعتقادي أن الحكومة مستعدة لمواكبة الاستثمارات الأجنبية الفاعلة اقتصادياً بتحديث قوانين أو توسعتها بحسب ما يحتاج الأمر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف بأن الاستثمار في القطاعات التي أطلقتها الحكومة يشي بأهمية هذا التوجه لتبادل المعرفة مع الآخرين ولنا أكبر مثال في مؤسسة قطر التي باتت اليوم مؤسسة عالمية بمجال التعليم والتربية، وكذلك الزراعة والصحة والصناعة التي نتمنى أن تدخل مشروعات تكنولوجية وطاقة بديلة وغيرها مما يعزز من مكانة التصدير ويدفع الشركات الكبرى لأن تجعل من الدولة قاعدة إقليمية لإنتاج منتجاتها وتصديرها نحو الخارج، مشيراً في ذلك إلى أن قطر تمتلك كل مقومات البيئة الاقتصادية العالمية، فلديها أسطول نقل بري وبحري وجوي حديث وسريع، وكذلك بنية تحتية متطورة وبيئة مالية وبنكية متميزة، وموقع جغرافي يتيح لك التواصل الاقتصادي مع مختلف دول العالم ولذلك من المتوقع أن تساهم الاستثمارات الأجنبية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في النمو الذي يستمر بتواصله منذ سنوات عدة ماضية، وهو ما سيساعد على استقطاب الاستثمارات من الخارج والاستفادة من ربطها بالقطاعات الأخرى التي يضمها النسيج الاقتصادي المحلي، وبالتالي خلق نسيج من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تدور في فلك هذه المؤسسات الاستثمارية الكبرى.

عوائد وأرباح

وأخيراً قال المستثمر راشد هاشل السعيدي إن القوانين المشجعة على دخول الاستثمار الأجنبي إلى الدولة تصب في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البورصة القطرية تعتبر في الآونة الأخيرة من أكثر الأسواق المالية جذباً لأموال المحافظ الأجنبية، وذلك لما تحققه من عوائد وأرباح، خاصة مع اقتراب دخولها الأسواق الناشئة أواخر هذا الشهر أو الشهر المقبل.

وأضاف السعيدي أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بإعفاء حصّة المستثمرين الأجانب في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، يأتي معززاً للاقتصاد، واستكمالاً للعديد من التشريعات التي أطلقتها الحكومة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تشهد في السوق القطري تطوراً مستمراً وبالتالي فإن هذا المشروع سيشجع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق القطرية من خلال إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي من الضريبة على الدخل، وكذلك إعفاء حصتهم في الأرباح، مشيراً إلى أن استمرار تقديم عوامل جذب للأجانب بقطر سيدفعهم إلى ضخ سيولة كبيرة بالبورصة من خلال دخول مستثمرين جدد، وكذلك على مستوى السيولة المتداولة فضلاً عن كونها ستزيد من التفاعل الإيجابي بين المستثمرين وسينعكس ذلك على نشاط التداولات من خلال خلق فرص استثمارية جديدة بالبورصة خلال الفترة القادمة.

وحول تأثير هذه القوانين على المستثمرين القطريين أكد السعيدي على عدم تأثيرها بل على العكس ستشكل دافعاً للتنافسية بين المستثمرين والشركات خاصة أن بعض أسعار الشركات لم تحقق بعد المستوى الحقيقي لسعرها الفعلي في السوق، وبالتالي ستكون الاستثمارات الجديدة مشجعة لمزيد من التداولات والتنافسية.

موفقين

عوافي حبيبتي على الخبريه..

شكرا جزبلا على المقال وأرجو أن يلقى أذنا صاغية

مجهود تشكرين عليه .
الله يوفقكم في جديدكم .

الف شكر