قيمتها مليار دولار.. اقتصاديون:
الوديعة القطرية تدعم الإصلاح الاقتصادي والعملة السودانية
زيارة سمو الأمير عززت العلاقات الاقتصادية القطرية السودانية
د. الناير: حجم الاستثمارات القطرية بالبلاد تجاوز 3 مليارات دولار
عمر: الوديعة تحقق استقرارا لسعر الصرف ودعم الميزان التجاري
الخرطوم- عادل أحمد صديق:
أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين السودانيين بجهود دولة قطر المقدرة لدعم الاقتصاد السوداني والاستقرار الاجتماعي، وقالوا في تصريحات (لـ الراية الاقتصادية) إن إيداع قطر مبلغ مليار دولار كوديعة (جديدة) لدى البنك المركزي السوداني خطوة تعبر عن عمق وتطور علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدين أنها سوف تسهم في تحقيق قدر كبير لتحقيق الاستقرار لسعر الصرف للجنية السوداني، ودعم الميزان التجاري وتحريك ودعم عمليات الصادر والإنتاج والاستيراد وجذب الاستثمارات. كما ستسهم الوديعة القطرية في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات لتكون مكملا للإجراءات الاقتصادية التي تمت مؤخرا، ووصف الخبراء الوديعة القطرية الثانية بالخطوة المهمة لجهة إجراء معالجات حقيقية في ميزان المدفوعات وتوفير العملة الحرة، لافتين إلى أن الوديعة تؤكد على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، ووقوف قطر إلى جانب السودان في كثير من العقبات السياسية والاقتصادية، كما ستسهم في تراجع سعر الصرف في السوق الموازي.
وفي هذا السياق، قال وزير الاستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل، لـ( الراية الاقتصادية): إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عززت العلاقات الاقتصادية، وفتحت المجال واسعاً أمام المزيد من الاستثمارات بين الخرطوم والدوحة.
ومن جانبه، ثمن الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني وقطاعاته التجارية والصناعية والزراعية والنقل والصناعات الصغيرة بجهود دولة قطر المقدرة لدعم الاقتصاد السوداني والاستقرار الاجتماعي.
وامتدح بكري يوسف عمر– الأمين العام للاتحاد في تصريحات لـ" الراية الاقتصادية" خطوة دولة قطر تقديم وديعة ببنك السودان قدرها مليار دولار، مشيراً إلى أنها خطوة تعبر عن عمق وتطور علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مبيناً أنها سوف تسهم في تحقيق قدر كبير لتحقيق الاستقرار لسعر الصرف للجنية السوداني ودعم الميزان التجاري، وتحريك ودعم عمليات الصادر، والإنتاج والاستيراد.
ونوه الأمين العام إلى أن قطر قدمت الكثير للسودان ودفعت باستثمارات ضخمة في السودان إلى جانب النجاحات الكبيرة التي ظلت تحققها الاستثمارات القطرية بالسودان في مختلف المجالات والأنشطة، مبيناً أنها تجد كل الاهتمام والرعاية من قبل الأجهزة المختصة بالسودان. وقال: إننا نتوقع اتجاه المزيد من الاستثمارات القطرية إلى السودان في عدد من المجالات والأنشطة الإستراتيجية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لـ الراية الاقتصادية: إن الوديعة القطرية جاءت في وقت مهم والسودان في أمس الحاجة لذلك، كما أنها ستسهم كثيرا في دعم قيمة العملة الوطنية السودانية أمام العملات الأجنبية بجانب استقرار سعر الصرف وأن آثارها أصبحت واضحة. واصفا الناير العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وجيدة لافتا إلى حجم الاستثمارات القطرية في السودان ومساهمتها، في دعم الاقتصاد السوداني وتزويد الأسواق العربية ببعض المنتجات.
وتابع د. الناير: إن زيارة الأمير للسودان تعتبر فاتحة خير وبركة على الشعب السوداني لما تحمله من دلالات ومعان ستثمر نتائجها بالرفاه على الشعبين الشقيقين. ودعا لتعظيم الفائدة الاقتصادية للزيارة بترجمتها في رفع معدلات التبادل التجاري وحجم الاستثمارات القطرية بالبلاد والتي تجاوزت الثلاثة مليارات دولار. موضحا أن أمير قطر ملم بكل استثمارات بلاده في السودان معربا عن أمله في أن ترتقي العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية، ولفت الناير إلى أن زيارة سمو الأمير تعتبر الزيارة الأولى لسموه للسودان بعد تنصيبه أميرا لدولة قطر، مشيرا للمساهمات التي ظلت تقدمها دولة قطر تجاه قضايا الاستقرار والسلام بالبلاد. مشيدا بالقرار الذي أصدره الرئيس السوداني والقاضي بإعفاء القطريين من تأشيرة الدخول للسودان مضيفا أن هذا القرار يأتي في سياق تشجيع المستثمرين القطريين للاستثمار في السودان .
فيما وصف الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني الوديعة القطرية بالخطوة الإيجابية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على دليل عافية العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن ذلك سيكون أكبر دعم حقيقي لميزان المدفوعات، ومتوقعا أن تحدث هذه الخطوة تحريك عدد من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية المختلفة، إلى جانب انعكاساتها على سعر الصرف وتراجع سعر الدولار في السوق الموازي.
يذكر أن بنك السودان المركزي كان قد أعلن مؤخرا أن البنك استقطب ملياري دولار من دولة قطر كوديعة بالمركزي تم تسلمها، وسيتم سدادها خلال 4 سنوات بجانب استقطاب 300 مليون دولار من ليبيا، ونحو 200 مليون دولار من الصين لتقفز جملة القروض التي تم استقطابها خلال العام الفائت إلى نحو (2,5) مليار دولار.