النمو الاقتصادي القوي يدعم المراكز المالية للبنوك

النمو الاقتصادي القوي يدعم المراكز المالية للبنوك
منذ 2 ساعة


القطاع المصرفي القطري يتصدر طليعة النمو في دول الخليج والمنطقة
تحقيق - محمد طلبة
أكد خبراء البنوك والمصارف ورجال الأعمال أن النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا في كافة القطاعات يدعم البنوك المحلية ، ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية ، بعد أن توسعت في هذه الأسواق خلال السنوات الماضية .
وتوقع الخبراء مزيدا من الأرباح خلال العام الحالي 2014 بعد النتائج المالية المميزة التي حققتها البنوك في 2013 ، والفرص الاستثمارية التي استغلتها ، والتي ساهمت في زيادة أرباحها ، وأكدوا قدرة البنوك المحلية على التواجد في الأسواق العالمية بفضل قوة الوضع المالي ومراكزها المالية ، التي عززتها الطفرة الاقتصادية في قطر .
الحكومة تقود التنمية:
ويؤكد أحدث تقرير لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي بقطر حل في طليعة النمو في الأصول والقروض لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي كان قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات. موضحا أن عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب، أدت إلى دعم النمو في القطاع المصرفي وبلغ نمو القروض فيها نسبة 23 في المائة في عام 2013.
ويتوقع التقرير أن تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد ، مع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار ، استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم لعام 2022، حيث استمر نمو الودائع بخطى سريعة ، وارتفع بحوالي نسبة 24 في المائة في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة.
وأكد أن معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل ، وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون ، أدت جميعها إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0 في المائة في عام 2014 .
نتائج مالية مميزة:
المصرفي عبد الرحمن المير يوضح أن النتائج المالية المميزة للبنوك في العام الماضي ، تأتي متوافقة مع الوضع الاقتصادي الجيد الذي تشهده قطر حاليا .. فالنمو الاقتصادي وزيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية ، تستلزم بالتأكيد قطاعا مصرفيا قادرا على تمويل مشاريع هذه القطاعات وهو ما يحاول تنفيذه القطاع المصرفي المحلي .
ويضيف أن البنوك القطرية حققت أداء ماليا جيدا على كافة الأصعدة ، في التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات التي تنفذها الدولة ، وجاء قرار وزارة المالية بإلزام شركات القطاع العام ، بالاعتماد على البنوك المحلية لتمويل مشاريعها ليصب في مصلحة هذه البنوك التي باتت في موقف يمكنها من تمويل هذه المشاريع سواء بصورة فردية أو في صورة التمويل أو القروض المجمعة .
ويوضح المير أن الفترة القادمة وحتى تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة سيكون على البنوك المحلية عبء كبير في توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع ، وهي تعمل لهذه المرحلة من وقت طويل حيث عززت رؤوس أموالها ودعمت مراكزها المالية ، بهدف تقوية أوضاعها في السوق حتى تكون مستعدة لتلك الفترة ، وحتى لا تلجأ الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق إلى تدبير احتياجاتها المالية من البنوك الأجنبية .
ويشير المير إلى الفرص الاستثمارية التي حققتها البنوك القطرية في الخارج حيث شهد العام الماضي توسعا في هذه الاستثمارات بعد دراسات جادة أثبتت فاعليتها رغم عدم الاستقرار السياسي في عدد من الدول الحاضنة لهذه الاستثمارات ، إلا أن وضعها جيد جدا وحققت عوائد مالية مجزية للبنوك .
وأكد أن الأرباح القياسية للبنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في كافة المجالات والقطاعات سواء العام أو الخاص .. وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة .. ويضيف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية .. ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما ساهم في زيادة الأرباح خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج.
ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق .. فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل .
دور محوري لقطر المركزي:
من جانبه يرى الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن دور مصرف قطر المركزي كان محوريا وداعما لعمل البنوك خلال الفترة الماضية ، خاصة بعد تطبيق قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية الجديد ، الذي عزز المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه البنوك ، وساهم من خلال الضوابط والتعليمات التي يضعها في توفير بيئة مناسبة لنمو أعمال البنوك ، وزيادة قدرتها على المنافسة المحلية والعالمية .
ويضيف الخاطر أنه بلا شك فإن البنوك المحلية تحتاج إلى المزيد من التطوير في عملياتها ونظمها في ظل التطور الكبير للعمليات المصرفية في العام ، إلا أنها وضعت قدمها على الطريق الصحيح ، وأصبحت البنوك المحلية تحتل المراكز الأولى على المنطقة ، ويوضح الخاطر أن 2014 سيكون عاما واعدا للبنوك المحلية نتيجة لوجود مشاريع جديدة تتطلب استراتيجيات وخططا جديدة تنفذها البنوك في ظل التحدي الأكبر الذي سيواجه الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد القطري وهو ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة خلال الأعوام القادمة مما يتطلب من البنوك خططا لا تعتمد على التقليدية في طرحها .
ويضيف أن الفترة القادمة تتطلب من البنوك تطوير منتجاتها وخدماتها وعدم اقتصارها على القروض فقط ، وإنما التوسع في خدمات إدارة الثروات وإدارة المحافظ الاستثمارية ، وإدارة الأصول مع التركيز على إدارات المخاطر في البنوك لإدارة العملية الائتمانية وفتح خطوط اتصال مع البنوك العالمية ، للحصول على ائتمان متبادل وتحديد هذه السقوف الائتمانية بمعنى تبادل خطوط الائتمان مع هذه البنوك وهي عمليات مصرفية متعارف عليها عالميا .. ويؤكد الخاطر أن الخدمات المصرفية تحتاج إلى إعادة نظر كما تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد للخروج من إطار الخدمات التقليدية الذي تتبعه حاليا البنوك المحلية حيث يجب أن تكون مبتكرة ومبدعة وليس ناقلة للتكنولوجيا من الخارج فقط .. ويقترح الخاطر على البنوك إنشاء شركات استثمارية في إطار عام لإعادة تنظيم القطاع المالي في قطر تقوده الدولة ، يمكن من خلاله للبنوك أن تمارس عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات والاستثمارات ، كما يمكنها من تقديم خدمات الاستشارات المالية والاستثمارية وإدارة حقائب الأصول بنجاح .
المنافسة صحية:
ويؤكد الخبير المحاسبي والمالي إبراهيم الحاج عيد أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال العام الحالي ، لأن كل بنك يعمل على زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة ، ويضيف أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية ساهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك على خدماتها وأرباحها التي من المتوقع أن تشهد مستويات قياسية في 2014 .
ويضيف عيد أن قانون قطر المركزي ينظم السوق المصرفية بجدارة بعد أن أصبح يشرف على جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة ، حيث يحقق هذا الإشراف حماية كاملة لهذه المؤسسات ، والرقابة على عملياتها ، كما أن القانون استحدث لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تباشر عملها حاليا .. ووفقا للقانون فإن اللجنة يرأسها محافظ المركزي ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعضوية كلٍ من ، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ، والمدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
مديرو الإدارات المختصة بالمصرف. وخبراء متخصصون في مجال الأعمال والخدمات والأنشطة والأسواق المالية، يختارهم المجلس. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من المجلس.
وتختص اللجنة بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها في هذا الشأن للمجلس لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
ويشير الحاج إلى أن إستراتيجية القطاع المصرفي يجب أن ترتكز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية ، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة. وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات.. وتطوير الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية، والتوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً . فالقطاع المصرفي في قطر يتجاوب إيجابياً مع الدعم والرعاية التي يحظى بها من الحكومة. كما أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار المصارف، والحد من تأثيرات الأزمات، ويؤكد أن مناخ الاستثمار في قطر يوفر فرصا جيدة للاستثمار والتوسع في السوق المحلي.

تحياتي لك ولموضوعك

دُمتَ بِهذآ الع ـطآء أإلمستَمـرٍ يا قطر

ماشاء الله البنوك الزاهره هههه

شي حلو