خبراء: تطوير الموازنة العامة يدعم النمو الإقتصادي وإنجاز المشاريع

خبراء: تطوير الموازنة العامة يدعم النمو الإقتصادي وإنجاز المشاريع

تنفيذ المشاريع الكبرى أولوية للحكومة

11:55 م

1

نوفمبر

2013

تحقيق – محمد طلبة:

أكد خبراء المال والاقتصاديون أن تطوير الموازنة العامة للدولة وتحويلها إلى موازنة أداء وأرقام يدعم النمو الاقتصادي في قطر ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارات كما يؤدي إلى المتابعة والرقابة الفعالة على نفقات الدولة وتخصيصها للمشاريع الواردة في الموازنة بنفس التقديرات وفترات التنفيذ.. وأكدوا أن الموازنة بمعاييرها الجديدة تدعم إستراتيجية التنمية خلال الفترة القادمة ورؤية قطر 2030 التي يرعاها سمو أمير البلاد المفدى.. وكان وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي قد طرح الخطوط العامة لتطوير موازنة الدولة التي ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. موضحا أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وأنه على الوزارات العمل لتحويل خططها إلى أرقام وأداء حقيقي.

موازنة أداء:

يؤكد إبراهيم الحاج عيد رئيس "المحاسبون العرب" وشريك جرانت ثورنتون أن تطوير الموازنة العامة للدولة لتصبح موازنة أداء وأرقام يحقق العديد من المزايا للاقتصاد القطري أهمها متابعة تنفيذ المشاريع التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية فبعضها يرى أن خطط الموازنة تقليدية كما يحدث كل عام ولكن مع التعديل في الموازنة ستكون هناك متابعة دقيقة للإنفاق العام وأوجه الصرف وما يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى تكون هناك جدية في التنفيذ.. ويضيف أن الرقابة والمتابعة تحقق كذلك الشفافية والإفصاح حتى لا تضع الوزارات خططا لا تلتزم بتنفيذها أو لا تتحقق خلال فترات التنفيذ.. ويضيف أنه على وزارة المالية في إطار تطويرها للموازنة أن تضع معايير واضحة للوزارات والجهات الحكومية تلتزم بها في إعداد الموازنة وهو ما تحاول تنفيذه وزارة المالية حاليا وفقا لتصريحات وزير المالية الأخيرة التي أكد فيها التنسيق بهدف التعرف مبكرا على خططها ومشاريعها ومدد التنفيذ. ويوضح أن قطر تدخل عصرا جديدا من النمو بتطوير الموازنة فالدولة تسير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى ويضيف أنه بلغة المحاسبة والأرقام فإن الموازنة العامة للدولة لن تركز فقط على المشاريع الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة ولكن الاهتمام الأساسي للدولة سيكون على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة والرياضة باعتبارها من عناصر بناء الإنسان لذلك يجب أن تكون خطط الوزارات متناسقة مع هذه الأهداف وأن تراعي الخطط هذه المتطلبات.. ويوضح عيد أن الموازنة الجديدة 2014 ستنتقل إلى مرحلة جديدة وهي موازنة الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه لذلك فإن الأداء الحكومي سيختلف في الموازنة الجديدة عن الموازنات الماضية.. ويوضح أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها.

حوافز الأفراد:

من وجهة نظر أخرى يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن الموازنة العامة للدولة تقتصر في مفهومها التقليدي على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأن تتعادل المصروفات والإيرادات سنويا بصورة دقيقة ولم يكن للموازنة أي تأثير على حوافز الأفراد في سبيل توجيه نشاطهم في اتجاه معين، وهذا ما كان يسمى بالموازنات الحيادية. ولكن بعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعاصرة تغير دور الدولة وواجباتها وأصبحت الموازنة كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي وأطلق عليها الموازنات التدخلية، وقد لجأت بعض الدول إلى نظرية الموازنة الدورية، خروجا على مبدأ سنوية الموازنة آخذة في الاعتبار الدورات الاقتصادية من مراحل ركود وكساد وازدهار، وتهدف الموازنة الدورية إلى عدم النظر إلى كل موازنة سنوية على حدة بالاستقلال عن موازنات السنوات المالية الأخرى بل ينظر إلى الموازنة السنوية من خلال علاقاتها بالموازنات التي سبقتها والتي شملتها تبعا للدورات الاقتصادية والهدف من ذلك الحد من خطر الأزمات الدورية، والمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويوضح شديد أن تطوير موازنة قطر لتكون هناك متابعة لعمليات التنفيذ يضمن التطبيق الجيد للموازنة وتحقيقها لأهدافها المتنوعة سواء الاقتصادية أو النقدية أو الخدمية موضحا أن قطر تدخل مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط كما أن هناك مشاريع مستقبلية في إطار خطط التنمية ورؤية قطر 2030 لها استحقاقات محددة لذلك يجب أن تبادر الوزارات بوضع خططها المستقبلية لمدة 5 سنوات على أقل تقدير حتى يكون هناك إفصاح ومعلومات كاملة عن كافة المشاريع وتقديراتها المالية مع وضع هذه التقديرات مع ما يتناسب وظروف السوق حتى تكون أقرب إلى الواقعية وبعيدا عن العجز أو الإفراط.

دور وزارة المالية:

من جانبها أطلقت وزارة المالية نظاما جديدا لإدارة المعلومات المالية الحكومية يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة.

والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية.

وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق.

وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي.

وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

تطوير الأدوات:

ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تطور أدواتها المالية والنقدية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي ظل النهضة التي تشهدها قطر حاليا وضرورة تنفيذ مشاريع الدولة في مواعيدها المستحقة كان من الضروري تطوير أسس إعداد الموازنة لتشمل تشديد المتابعة على عمليات التنفيذ بهدف التوظيف الأمثل لموارد الدولة لأن الميزانية هي دولاب العمل في الحكومة ويجب أن يكون الإنفاق في الغرض الذي صرف من أجله لأن الفترة القادمة تحتاج إلى تنفيذ المشاريع بدقة متناهية ولا مجال للتأخير أو التأجيل في ظل التزامات الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة عدد السكان وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويوضح أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم الكل وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها.

من جانب أخرى تؤكد الدراسات المالية الحديثة أن الموازنة العامة تلعب دوراً ملموساً في توسع دور الدول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. حيث لم تعد الموازنة مجرد وسيلة لحصر احتياجات الحكومة والإيرادات العامة للأموال لإنجاز مهامها المحدودة. بل أصبحت لها وظائف أخرى تكاد تكون أساسية. مثل استخدامها كوسيلة مفضلة لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها الاقتصادية. فالموازنة قد أصبحت ذات صلة وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة. وهذا هو أهم الملامح التي تميز الموازنة العامة الحديثة عن الموازنة العامة التقليدية. وتضيف أن العنصر المالي أصبح سببا رئيسيا لنجاح أي دولة في العالم. وأصبح الحفاظ على المال العام وحسن استغلاله مطلبا ضروريا ومهما للحفاظ على قوة الدولة. ورغم التكاليف التي ستدفعها الدولة لإعدادها وتنفيذها إلا أن إيجابياتها ستكون أكبر من تكلفتها، لأنها تمكن الدولة من التنبؤ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها. وبالتالي اتخاذ ما يلزم من سياسات وتدابير لمواجهة هذه المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة، وتوضح ضرورة أن تأتي الموازنة في صيغة وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام. وتتمثل الأهداف فيما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية. فيما تعبر الأرقام عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف وما يتوقع تحصيله من مختلف مواردها خلال الفترة الزمنية نفسها.

عساج عل القوة