نمو القطاع العقاري 35 % بالربع الأول محققا 11.9 مليار ريال

نمو القطاع العقاري 35 % بالربع الأول محققا 11.9 مليار ريال

منذ 5 ساعات

القطاع العقاري القطري يشهد نقلة نوعية

نائل صلاح

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 محققة نموا بنسبة 35.2 بالمائة، مما يعكس حالة الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في ظل طفرة المشاريع والتي تأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022.

وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكن التعاملات تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بتراجع طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة.

وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014- 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل أيام قليلة، أعطت دفعة كبيرة للقطاع العقاري، إذ تضمنت هذه الموازنة نموا في الإنفاق على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، حيث خصصت الموازنة 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة كما أن إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال كلها خارج نطاق النفط والغاز، مما يعني أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبرى في المشروعات والتي تنعكس أيضاً بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، أما مخصصات البنية التحتية فقد حظيت بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% عن مخصصات السنة المالية الماضية.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الأرقام الضخمة التي تضمنتها الموازنة سيكون لها صدى كبير في السوق العقاري إذ أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الرئيسي للاستثمار العقاري، فكلما كان هنالك تحديث وتطوير للبنية التحتية من خلال استحداث مناطق جديدة ومدها بالخدمات كشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى جانب مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية، كلما امتد التوسع العمراني إليها، مشيرين إلى أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الأكبر للقطاع العقاري.

وقد حظيت مشروعات البنية التحتية باهتمام كبير على مستوى المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، ومن أبرز تلك المشروعات استكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 والانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي واستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، إضافة إلى توسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة، وأوضح الخبراء العقاريون أن مشروعات البنية التحتية هذه سوف تسهم في تعزيز هذه النهضة العمرانية في الدولة خلال السنوات القبلة، وقالوا إن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية والتي من المتوقع أن تشهد انتعاشا في الفترة المقبلة.

وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 664 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.

من الأسهم إلى العقار

قال رجل الأعمال والخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني أن القطاع العقاري حقق انتعاشا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري نتيجة انتقال مبالغ كبيرة من سوق الأسهم إلى السوق العقاري وذلك لثقة المستثمرين المتنامية بالقطاع العقاري، والذي يعطي عوائد مالية ممتازة جدا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي.

وتوقع المسلماني أن يستمر السوق العقاري في انتعاشه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحيث يشهد الربع الثاني من العام الجاري مزيدا من الارتفاع في التعاملات العقارية خصوصا مع وجود طلب كبير ومتنام على الأراضي الفضاء، لافتا إلى أنه قد وصلت إليه العديد من الطلبات لشراء أراض فضاء وأبراج ومبان وفلل ومجمعات سكنية وغيرها من العقارات المتنوعة مما يبشر بمزيد من الانتعاش في التعاملات العقارية.

وأشار المسلماني إلى أن الموازنة العامة للدولة والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل أيام قليلة، أعطت تفاؤلا كبيرا للقطاع العقاري، إذ تضمنت الموازنة نموا في الإنفاق خصوصا على مشروعات البنية التحتية والنقل وغيرها من المشروعات التي تحفز القطاع العقاري نحو مزيد من النمو.

وأضاف أن قانون التطوير العقاري الذي صدر مؤخرا يعتبر من الأدوات المهمة التي تسهم في تنظيم القطاع العقاري، حيث إن مثل هذا القانون ينظم عملية التطوير والاستثمار العقاري في الدولة ويحمي حقوق المستثمرين والمطورين والمشترين أيضا، مما يدفع إلى مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري، لافتا إلى أن هذا القانون يقضي على مسألة التلاعب من قبل بعض الشركات التي تأتي من الخارج، ويجعل السوق العقاري أكثر تنظيما.

نمو الإنفاق

وقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق انتعاشا كبيرا خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري إذ بلغت قيمة التعاملات حوالي 12 مليار ريال بنمو 35% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل زيادة الطلب على الأراضي الفضاء بهدف تطويرها بما يخدم الطلب المتنامي على العقارات السكنية والتجارية، متوقعا أن يشهد العام 2014 الجاري نموا في أحجام المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي، وذلك نظرا لتوجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة العديد من المشروعات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المنصور أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة خصوصا مع ما خصصته الموازنة الجديدة للدولة للعام المالية 2014- 2015 والتي تعتبر الأكبر في تاريخ قطر، من مصروفات للمشروعات العامة، إلى جانب الاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مثل هذه المشروعات حافز للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات مونديال 2022 والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد ومطار الدوحة الجديد ومشروعات الصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لاستضافة كأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتوقع المنصور أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال السنوات القليلة المقبلة بمزيد من النمو في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، لافتا إلى أن مشروعات الطرق الجديدة عززت من الثقة بالقطاع العقاري.

تطوير السوق

وقال الخبير العقاري علي النعيمي إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري يعود إلى النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة واستكمالات الأراضي لتطوير مشروعات جديدة مثل مشروع مشيرب قلب الدوحة ومشروع سكك حديد قطر "الريل"، كلها عوامل أسهمت في انتعاش القطاع العقاري.

وأوضح النعيمي أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن السنوات المقبلة سوف تشهد نموا كبيرا ومتسارعا في المشروعات العقارية وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.

البنية التحتية

بدوره ، قال رجل الأعمال محمد هايل إن النمو الاقتصادي لدولة قطر انعكس بشكل كبير على التعاملات العقارية والتي استفادت من هذا النمو، لافتا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في قطر سوف يسهم بشكل كبير في تزايد نمو القطاع العقاري مما ينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي، وقال إن مشروع سكك حديد قطر يعتبر من أهم المشروعات الحيوية التي سوف تلعب دورا مهما في تعزيز الاقتصاد القطري وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سوف يسهل عمليات نقل البضائع بين دولة قطر والدول الخليجية المجاورة مما سوف يرفع من حجم التبادل التجارية فيما بينها وينعكس إيجابيا على الحركة التجارية في البلاد.

وأوضح هايل أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية بمختلف أنواعها تعتبر عاملا مهما لتنشيط قطاع العقارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من المشروعات التي سيكون لها دور مهم في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا.

وأوضح أن القطاع العقاري في قطر يعد أحد أبرز القطاعات العقارية الجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة، خصوصا مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء وبدء طرح المشروعات الكبرى استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب خطط رؤية قطر الوطنية 2030، موضحا أن حجم المبايعات الذي حققه القطاع العقاري في العام الربع الأول من العام 2014 الجاري يكشف عن انتعاش هذا القطاع والذي ينمو بشكل متسارع، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تزايد العمالة الوافدة القادمة إلى البلاد والتي سوف تزيد من الطلب على العقارات السكنية.

المشاريع الرئيسية

وقال السيد صفاء عبدالرحمن مدير عام مجموعة الخليج الاستشارية إن القطاع العقاري في قطر يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، لافتا إلى أن نمو المبايعات في الربع الأول من العام 2014 الجاري بنسبة تناهز الـ 35% يعكس مدى انتعاش هذا السوق والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015 والتي تعد الأكبر في تاريخ قطر بما تضمنته من نمو في الإنفاق الحكومي، تعتبر داعما رئيسيا للقطاع العقاري.

وتوقع عبدالرحمن أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل وجود قانون تنظيم التطوير العقاري والذي صدر مؤخرا، حيث إن القانون الجديد يدعم تحفيز الاستثمارات العقارية الجديدة، خصوصا مع تنامي الطلب المحلي على العقارات، والنمو الكبير المتوقع في الطلب في ظل استعدادات الدولة لاستضافة مونديال 2022 والعدد الكبير من العمالة الوافدة المتوقع أن تصل إلى البلاد للعمل في مشروعات المونديال والتي سيكون لها نصيب وافر من الطلب على العقارات السكنية.

راق لي ما راق لك يالغالية

الله الله عالـ العقار

كفو والله

المستفيد من هذا كله الهوامير

باذن الله الى الافضل