محللون : إعفاء حصص الأجانب من الضرائب يشجع على زيادة الاستثمارات فى "بورصة قطر"

محللون : إعفاء حصص الأجانب من الضرائب يشجع على زيادة الاستثمارات فى "بورصة قطر"

25 فبراير 2014 11:14 ص  

- 100 مليار ريال استثمارات أجنبية بالبورصة القطرية فى 2014

- القرار الأخير سيدفع المؤشر لاختراق مستوى الـ 12500

كتب - محمود جمال

سعت بورصة قطر فى الأونة الأخيرة الى تيسير جذب أموال المحافظ الأجنبية أليها لتعزيز مكانتها على اعتبارها واحدة من الأسواق الناشئة الأكثر جذباً للأستثمارات، لاسيما مع ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة أعتباراً من مايو المقبل.

وجاء قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بالموافقة على مشروع قانون بإعفاء حصّة المستثمرين الأجانب في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، فى الوقت الذى يترقب فيه السوق مزيداً من الاستثمارات التى تدعمه وتثقل وزنه بين الأسواق الخليجية.

وبحسب الخبراء والمراقبون فان هذا المشروع سيشجع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق القطرية من خلال إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي، من الضريبة على الدخل، وكذلك إعفاء حصتهم في الأرباح .

والاستثمارات الأجنبية في السوق القطري في تطور مستمر وذلك بعد أن نجحت إدارة البورصة في إحراز تقدم ملحوظ على صعيد الإجراءات التشغيلية والقانونية التي كانت محل تحفظ سابقا.

ووفقاً لإحصائيات رصدتها "مباشر"، فقد ارتفعت مشتريات الأجانب بشكل كبير منذ إنطلاق العام الجديد 2014 وحتي اغلاق الأحد "23 فبراير" وذلك بعد ان تجاوزت 2.13 مليار ريالا كمحصلة شرائية ، حيث بلغت مشترياتهم فى خلال تلك الفترة بنحو 8.31 مليار ريال بينما بلغت مبيعاتهم 6.17 مليار ريالا .

بينما سجلت تداولات القطريون فى تلك الفترة محصلة بيعية بقيمة 2.14 مليار ريال حيث بلغت مبيعاتهم 14.47 مليار ريال فى مقايل مشتريات بنحو 12.33 مليار ريال .

وتوقع خبراء ومحللون ان تتخطي قيمة مشتريات الأجانب بالبورصة القطرية نحو 100 مليار ريال فى 2014 فى ظل تلك الخطوات التحفيزية التي تقوم بها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدوا بأن القرارات الأخيرة بشأن رفع الضرائب عن الاجانب ستعزز من مكانة السوق القطري بين الأسواق المجاورة والعالمية من الناحية الاستثمارية.

ونوهوا بأن هذه القرارت ستساهم في دفع وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة للاستفادة من الإعفاءات الجديدة وستحظى بترحيب كبير من مديري الصناديق العالمية .

وأضافوا فى حديثهم لـ"مباشر" الى أن استمرار تقديم عوامل جذب للاجانب بقطر سيدفعهم فى ضخ سيولة كبيرة بالبورصة والذي سيدفع مؤشر السوق لاختراق حاجز 12500 نقطة قبل نهاية مارس القادم.

وتوقع أمير المنصور المحلل المعتمد بأسواق الخليج ومدير الأصول بشركة الاستثمارات الصناعية بأن تتخطي قيمة مشتريات الأجانب حاجز الـ 100 مليار ريال .

وأكد أنّ قرار اعفاء الأجانب من الضرائب سيساهم في ضخ مزيدا من السيولة بالبورصة من خلال دخول مستثمرين جدد خلال الفترة القادمة .

مضيفا بأن قطر تسعي منذ فترة كبيرة فى جذب اموال المحافظ الخليجية والعالمية الى سوقها المالي وذلك من خلال سعيها للحصول على تصنيف للانتقال من قائمة الأسواق المبتدئة الى الناشئة واعفاء الأجانب الذي رايناه مؤخرا.

وقال ابراهيم الفيلكاوي "مستشار التحليل الفني بالاسواق العربية" إن مثل هذه القرارات من شأنها ضخ مزيدا من الاستثمارات من الصناديق الخليجية في 2014 .

منوها بأن هناك دول خليجية تعاني أسواقها المالية من القرارات التي أصبحت تعاني من قلة الفرص وكثرة التعقيدات الادارية التي تخص المستثمر الأجنبي مثل سوق الكويت .

موضحا بأن تلك القرارات الأخيرة ستدفع تلك المحافظ بالاستثمار خلال الفترة القادمة بالبورصة القطرية .

وأضاف "الفيلكاوي" بأن هذه القرارات التي من شأنها تعزيز الفرص الاستثمارية بالسوق لم تكن وليدة اللحظة بل تسعي اليها قطر منذ قترة حيث أعلنت البورصة في الشهور الماضية بالسماح مثلا للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر من

الأسهم القطرية والذي كان له مردود إيجابي على الاستثمارات الأجنبية ، وكذلك على مستوى السيولة المتداولة خلال الفترة الماضية.

وكان آخر تلك الشركات الذي تم رفع نسبة الملكية الأجنبية :"بنك الخليج التجاري وبنك الدوحة وOoredoo وفودافون ومصرف الريان والتجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي.

وتوقع "الفيلكاوي" فى ختام حديثه ان تشهد السيولة بالبورصة القطرية ارتفاعات قياسية فى ظل تلك القرارات وان يتصدر هذا السوق المالي قائمة انشط الاسواق العالمية .

كما علق "نواف العون" "مستشار التحليل الفني لحركة اسواق المال" بقوله " هذه النوعية من القرارات بدون ادنى شك ستزيد من التفاعل الايجابي وسينعكس ذلك على نشاط التداولات من خلال خلق فرصا استثمارية جديدة بالبورصة القطرية خلال الفترة القادمة.

مشيرا فى حديثه لـ"مباشر" بان قطروالامارات منذ فترة تحاول ان تخلق بيئة جاذبه للمستثمرين الاجانب وذلك لانها تستهدف تحفيز ودعم الاقتصاد المحلي والترويج له بشكل جيد .

مضيفا بأن هذا القرار ينسجم مع خُطة الدولة بتحوّل الدوحة إلى مركز اقتصاديّ إقليميّ وعالميّ.

من ناحيته قال المحلل الفني لاسواق المال راكان العتيبي بان هذا القرار الأخير سيعزز من ارتفاعات البورصة القطرية فى الفترة القادمة .

وتوقع "العتيبي" ان يدفع هذا القرار مؤشر البورصة القطرية الى اختراق مستوى الـ 12500 نقطة فى 2014.

مؤكدا على أن قطر تعمل على استقطاب رؤوس الأموال في المجالات الصناعية والخدمية ليُساهم ذلك في دفع نموّ الاقتصاد الوطني وزيادته.

وتمني "العتيبي" فى ختام حديثه ان تننافس أسواق المنطقة فى جذب واستقطاب رؤس الأموال العالمية فى الفترة القادمة عن طريق اصدار مثل تلك القرارت

وارتفع مؤشر السوق القطري منذ بداية 2014 وحتي اغلاق الأحد "23 فبراير" بنسبة 14.5% بالغا مستوى 11885.78

مقارنة بـ 10379.59 نقطة رابحا 1506.2 نقطة .

وحققت القيمة السوقية للبورصة فى تلك الفترة ارتفاعا كبيرا فى ظل تلك الأجواء الإيجابية بنسبة 12.6% رابحا 69.694 مليار ريال حيث بلغت بنهاية تعاملات الأحد 625.301 مليار ريال مقارنة بـ 555.606 مليار ريال .

وسجّلت بورصة قطر أفضل أداء بين البورصات العربية في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق العالم من الولايات المتحدة إلى اليابان وانهيار بنك ليمان برازرز Lehman Brothers في العام 2008، محققة أعلى ارتفاع في مؤشرها العام مقارنة بالأسواق العربية الأخرى منذ بداية مارس 2009 وحتى نهاية 2013.

وأعلنت «مورجان ستانلي» فى يونيو الماضي عن إدراج كل من الإمارات وقطر على مؤشرها للأسواق الناشئة، بعدما كانتا مدرجتين على مؤشر الأسواق المبتدئة، وذلك اعتباراً من مايو 2014.

وذكر المسح الأخير الذي أجري بمنتدى تريدنج ميدل إيست "رويترز" للمحترفين في الأسواق المالية بأن 56 % من مديري 16 صندوقاً استثمارياً كبيراً في المنطقة يتوقعون زيادة مخصصات الاستثمار في الأسهم القطرية في الأشهر الثلاثة المقبلة .وشكل ذلك أكبر تغير إيجابي بين الأسواق الرئيسية الستة في المسح. ويقارن هذا مع 20 % قالوا إنهم سوف يزيدون مخصصات الاستثمار في الأسهم القطرية في مسح ديسمبر الماضي.

وأخيرا لا يستطيع أي متابع ان يغفل التطورات المالية في قطر وما يحدث في البورصة من ثورة تاريخية للأسعار بما كان يحدث قبل الأزمة المالية .

الى القمه

الخبر  في مصلح للجميع

نسأل الله التوفيق للجميع