العادية وغير العادية صادقت على جدول الأعمال
عمومية الخليج الدوليّة توزّع 20% نقدًا و 25% أسهمًا مجانيّة
د. السادة: الإيرادات تجاوزت 2 مليار ريال
شركة الخليج للحفر تتوقّع امتلاك 9 منصات حفريّة بحريّة
68 % زيادة في صافي الأرباح
إضافة 4 طائرات هليكوبتر لأسطول الشركة
الاستحواذ على شركة أمواج شكّل قيمة مضافة للمجموعة
كتب - يوسف الحرمي:
صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات في اجتماعها الذي عُقد أمس بفندق فريج شرق برئاسة سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بحضور أعضاء مجلس الإدارة على توزيع أرباح 20% نقدًا بواقع ريالين للسهم الواحد بالإضافة إلى 25% أسهمًا مجانيّة مع تفويض مجلس الإدارة في التصرف في حصيلة بيع كسور الأسهم الناتجة، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي والخُطة المستقبلية وعلى تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة، ، كما وافقت على إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وعلى تقرير حوكمة الشركات، كما صادقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة (20-1) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بحدّ التملك لحكومة دولة قطر، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ليصبح 2% من رأسمال الشركة.
ونصّ المادة (20-1) قبل التعديل:
باستثناء قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول) أو الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لا يحقّ لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهمًا (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عددًا من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (1.4%) من رأسمال الشركة.
يجوز للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تمتلك (أو أن تستفيد من عدد من الأسهم) تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى إلى (21.4%) من رأسمال الشركة (أو أي نسبة أعلى قد تخصص لها في تاريخ إغلاق فترة العرض المتعلق ببيع بعض من الأسهم وبعد إدراج الشركة في بورصة قطر)، لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و، أو الأفراد تحت سيطرته شخصًا واحدًا ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيًا وباتًا وملزمًا لكافة الأطراف.
ونصّ المادة (20-1) بعد التعديل:
باستثناء تلك الكيانات المدرجة من (أ) إلى (د) في الجدول أدناه، لا يحقّ لأي شخص أو أيّ كيان أن يمتلك أسهمًا (أو أن يكون المالك المستفيد من) أسهم بقيمة اسمية تزيد على واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة.
لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصًا واحدًا ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيًا وباتًا وملزمًا لكافة الأطراف.
كما وافقت على البند الثاني وهو الطلب الخاص بقطر للبترول حامل السهم الخاص والمساهم في رأسمال شركة الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10% نحو تعديل المادة (22-1) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتعيين الأعضاء المُستقلين.
نصّ المادة (22-1) قبل التعديل
يتألف مجلس الإدارة لغاية السنة الثالثة لتأسيسه اعتبارًا من تاريخ هذا النظام الأساسي من عدد لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد على سبعة (7) أعضاء بحيث يتم تعيينهم جميعًا من قبل المساهم الخاص من دون الحاجة للحصول على الموافقة الصادرة عن جمعية عمومية، بعد ذلك يتشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد على عشرة (10) أعضاء بحيث يتمّ تعيين سبعة (7) منهم من قبل المساهم الخاص من دون الحاجة للحصول على موافقة في جمعية عمومية. يتخذ المساهم الخاص كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلاثة (3) أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل من أصل العشرة (10) أعضاء في مجلس الإدارة بما يتوافق مع المادة 23- 2 (أعضاء مجلس الإدارة المستقلين) يعين المساهم الخاص، ويقترح المجلس، الأشخاص المستعدين للعمل للانتخابات والتعيين (للعمل بصفة عضو مستقل لفترة ثلاث (3) سنوات) بموجب قرار الجمعية العمومية (يكون كل شخص منتخبًا مرة واحدة عضوًا مستقلاً في مجلس الإدارة).
ونصّ المادة (22-1) بعد التعديل
ويتألّف مجلس الإدارة لغاية السنة الثالثة لتأسيسه اعتبارًا من تاريخ هذا النظام الأساسي من عدد لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد على سبعة (7) أعضاء بحيث يتم تعيينهم جميعًا من قبل المساهم الخاص من دون الحاجة للحصول على الموافقة الصادرة عن جمعية عمومية، بعد ذلك يتشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد على عشرة (10) أعضاء، بحيث يتمّ تعيين سبعة (7) منهم من قبل المساهم الخاص من دون الحاجة للحصول على موافقة في جمعية عمومية في حال إذا ما ارتأى المساهم الخاص ملاءمة إضافة أعضاء مستقلين، يتخذ المساهم الخاص كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلاثة (3) أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل من أصل العشرة (10) أعضاء في مجلس الإدارة بما يتوافق مع المادة 23-2 (أعضاء مجلس الإدارة المستقلين) يعين المساهم الخاص ويقترح المجلس الأشخاص المستعدين للعمل للانتخابات والتعيين (للعمل بصفة عضو مستقل لفترة ثلاث (3) سنوات) بموجب قرار الجمعية العمومية (يكون كل شخص منتخبًا مرة واحدة عضوًا مستقلاً في مجلس الإدارة).
هذا، وقد ألقى الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب كلمة قال فيها إن شركة الخليج الدولية للخدمات أكبر مجموعة خدمية في دولة قطر، هذه الشركة التي تتمتع بنشاط واسع النطاق في عدد من القطاعات الذي يتراوح بين التأمين وإعادة التأمين، وإدارة الصناديق، وعمليات الحفر البرية والبحرية، وبوارج السكن البحرية وخدمات النقل بالهليكوبتر، وخدمات التموين.
وقال إن العام ٢٠١٣ تميّز بتحقيق المجموعة نتائج قياسية، وبنموّ قوي عبر كل أنشطتها، حيث تجاوزت الإيرادات الموحدة وللمرة الأولى مستوى ٢ مليار ريال قطري لتصل إلى ٢٫٣ مليار ريال قطري، في حين أن صافي الربح ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى ٠٫٧ مليار ريال قطري. وبنسبة نموّ بلغت ٤٦٪، وقد كان هذا النمو نتيجة للعديد من الإنجازات الملحوظة عبر كافة قطاعات المجموعة، حيث حقّقت كافة شركاتها إنجازًا ملحوظًا في تنفيذ خطط الأعمال طويلة المدى.
وحول قطاع الحفر: قال إنه في السنوات الأخيرة، شرعت شركة الخليج في أكبر برنامج للاستثمارات الرأسمالية في تاريخها. وقد استثمرت الشركة منذ بدء البرنامج في العام ٢٠١٢ أكثر من ٢٫٤ مليار ريال قطري في الاستحواذ على أصول جديدة. وبحلول نهاية عام ٢٠١٤ فإن شركة الخليج العالمية للحفر تتوقع أن تمتلك ٩ منصات حفر بحرية عاملة مقارنة بـ ٥ منصات حفر بحرية في بداية عام ٢٠١١. وأن يرتفع عدد المنصات البرية العاملة إلى ٦منصات مقارنة بـ ٤ منصات في عام ٢٠١١. هذا بالإضافة إلى بارجة سكنية واحدة وقاربي نجاة. وطبقًا لخطة أعمال المجموعة، فمن المتوقع أن تزداد أرباح الشركة إلى ضعف مستوياتها الحالية بحلول عام ٢٠١٥. وقد انعكس تحسن الأداء في العام ٢٠١٣ بزيادة صافي الربح بواقع ٦٨٪ مُقارنة بالعام الذي سبقه، حيث استفادت الشركة من تشغيل منصتين بحريتين جديدتين، ومن الانطلاق الناجح لخط جديد من منصات الرفع الذاتي، ومن سنة تشغيلية كاملة لمنصتين بريّتين تمّ إضافتهما في أواخر عام ٢٠١٢، بالإضافة إلى نموّ معدلات الأسعار اليومية لمنصات الحفر.
وعن قطاع الطيران: أوضح د. السادة لقد تمّ في عام ٢٠١٣، إضافة ٤ طائرات هليكوبتر لأسطول الشركة، وكذلك وقّعت شركة هليكوبتر الخليح اتفاقية مع شركة أوغستا ويستلاند لشراء١٥ طائرة حديثة من طراز Aw-189 وبحسب ظروف السوق، فإنه من المتوقّع تدشين ١١ طائرة هليكوبتر في الخمس سنوات القادمة ليصل إجماليها إلى ٥٤ طائرة، وهذا يمثل مضاعفة حجم الأسطول مقارنة بعام ٢٠٠٨، ويشير إلى ثقة الإدارة بوجود فرص محلية قوية في مجال النفط والغاز، وإلى توفر العديد من الفرص المتميزة على المستوى الدولي، وهو يعكس مدى أهمية القرارات الإستراتيجية بتنويع الخدمات التكميلية لتشمل الإخلاء الطبي، والمكافحة الجوية للحرائق والتصوير الجوي، والنقل الرسمي، ومرافق الصيانة، وتوفير مرافق للتدريب تضمن جهاز محاكاة لطائرة هليكوبتر من طراز Aw-139
وحول قطاع التأمين:
قال إن قطاع التأمين نما بما يزيد على ٥٠٪ منذ عام ٢٠٠٩ الأمر الذي يعزي بشكل أساسي إلى خطط العمل الطموحة في أنشطة مجال التأمين الطبي، وبالاستفادة من عضوية شركة أكسا AXA للتأمين الطبي والمعروفة على المستوى الدولي، تم إضافة أكثر من ١٥٫٠٠٠ عضو خلال العام ٢٠١٣، ليصل إجمالي عدد الأعضاء بنهايته إلى ما يزيد على ١١٥٫٠٠٠ عضو. وتعمل شركة الكوت على تنفيذ عدد من الخطط الطموحة لاستمرار نمو أعمالها في مجال التأمين الطبي، وتهدف إلى مضاعفة حجمها، ورفع مساهمتها في إيرادات المجموعة إلى حوالي ٤٠٠ مليون ريال قطري.
حول قطاع التموين: شكل القرار المسؤول والحكيم لمجلس الإدارة في عام ٢٠١٢ بالتنويع في مختلف الخدمات والاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة قد شكل، وبدون شكّ، قيمة مضافة للمجموعة، فقد كان عام ٢٠١٣ أول سنة تشغيلية كاملة لشركة أمواج كجزء من مجموعة شركة الخليج الدولية للخدمات، وأصبحت وبشكل سريع المساهم الأكبر من حيث الإيرادات ممثلة أكثر من ٤٠٪ من الإيرادات الموحدة، إننا نرى مستقبلاً واعدًا لشركة أمواج وهي تستمر في استكشاف فرص تطوير الأعمال وتوسعة قاعدة عملائها في خدمات القوى العاملة والتموين.
وأوضح أنه وبالإضافة إلى الإنجازات القوية للمجموعة في العام ٢٠١٣ وإلى المستقبل المشرق الذي نتوقعه في السنوات القادمة، فإنه من دواعي سروري أن أشارككم هدفنا لموعد الذكرى السنوية العاشرة للمجموعة.
فبإكمال المجموعة عشر سنوات من العمليات التشغيلية بحلول العام ٢٠١٧، وفي ظل ظروف عمل مواتية، فإن المجموعة تهدف إلى تحقيق صافي أرباح موحدة بواقع مليار ريال قطري، وإجمالي أصول بواقع ١٠ مليارت ريال قطري، وزيادة تبلغ ١٠٠٪ في مستويات النقد القابل للتوزيع.
وإني آمل بأن ينظر إلى ذلك كمكافأة كبيرة لمساهمينا الأوفياء، وكمؤشر لمكانة المجموعة كمقدم خدمات رئيس في قطاعي النفط والغاز في دولة قطر، وفي منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح سنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر من عام ٢٠١٣ بواقع ٢ ريال قطري للسهم الواحد، وهو ما يمثل ٢٠٪ من القيمة الاسمية، هذا بالإضافة إلى ٢٥٪ من الأسهم المجانية.
وفي ختام كلمته قال أودّ أن اغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، على رؤيتهما الحكيمة وقيادتهما الرشيدة، كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا، ولموظفينا في شركات المجموعة لإخلاصهم وتفانيهم بالعمل.
وألقى السيد إبراهيم أحمد المناعي المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات كلمة، حيث قال لقد بلغت إيرادات السنة بكاملها والمنتهية في 31 ديسمبر من عام 2013 مبلغًا وقدره 2.3 مليار ريال ممثلة زيادة كبيرة بلغ قدرها 0.7 مليار ريال أو ما نسبته 46.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أغلق قطاع الحفر الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2013 بمبلغ وقدره 912.2 مليون ريال، وهو ما يعد ارتفاعًا سنويًا متميزًا بمقدار 288.7 مليون ريال قطري أو ما نسبته 46.3%. كان هذا الأداء مدعومًا بشكل كبير بعمليات القطاع البحري الذي أسهم بما مقداره 181.0 مليون ريال في الإيرادات الإضافية مقارنة بالسنة الماضية ويمكن أن يعزى ذلك بشكل أساسي إلى تدشين منصتي الجسرة والأسحاط (المعروفة سابقًا: B-341) في الربع الثاني والرابع من عام 2013 على التوالي، وكذلك استمرارية ثلاث منصات أخرى -الدوحة، الزبارة، الريان على عقود جديدة بمعدلات أعلى. أسهمت المنصتان البريتان GDI-6 و GDI-5 في تحسن الإيرادات بشكل عام، حيث كانتا بكامل عملياتهما التشغيلية على مدار العام، أيضًا قارب النجاة Dixie Patriot الذي بدأ عملياته التشغيلية في الجزء الأول من عام 2013.
وقال بلغ إجمالي الإيرادات القطاعية للطيران 624.8 مليون ريال والذي يعد تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 98.7 مليون ريال بالمقارنة بالسنة الماضية، أو ما نسبته 18.8%، أسهم في هذه الزيادة العديد من العوامل مقارنة بالعام الماضي: مراجعة أسعار العقود، ارتفاع عدد طائرات الهليكوبتر في الأسطول وكذلك نجاح إستراتيجية تطوير الأعمال لدى شركة هليكوبتر الخليج التي نتجت عنها عمليات تشغيلية في العديد من المناطق الجديدة.
كما سجلت شركة التأمين التابعة للمجموعة إجمالي إيرادات تأمينية بلغت 706.9 مليون ريال قطري أي بنمو بلغ 82.5 مليون ريال قطري أو ما نسبته 13.2% مقارنة بعام 2012.
وأضاف إن المساهم الأكبر في هذا النمو مجال التأمين الطبي، حيث انضم خلال هذا العام عدد 15.000 عضو إلى نظام الكوت المتميز للتأمين الطبي العالمي. تحسن مجال التأمين الطبي ليصل إلى معدل سنوي بما يقارب نسبة 20 % في كل سنة منذ عام 2009 ويسهم الآن بنسبة 33.9 % من الإيرادات السنوية لشركة الكوت. كانت النتائج في مجال الطاقة الأساسي حقّقت نموًا بنسبة 5.1% وذلك تماشيًا مع انخفاض نشاط قطر للبترول للنفقات الرأسمالية.
كان قطاع التموين هو المساهم الأكبر في إيرادات المجموعة ممثلاً مبلغًا وقدره 976.4 مليون ريال قطري أو ما نسبته 42.4%. وأكّد أن هذا الارتفاع في إيرادات القطاع البالغ نسبته 123.9.% يرجع بشكل جزئي إلى المقارنات غير المتساوية مقارنة بالعام السابق التي أتت على أعقاب استحواذها في 1 يونيو من عام 2012 (2013: 12 شهرًا بالمقارنة مع 2012: 7 أشهر)؛ أيضًا يعزى السبب في النموّ إلى الخدمات الأساسية من تقديم خدمات التموين للمرافق الصناعية وكذلك التعاقد مع خدمات القوى العاملة فيما يزيد على مئة مشروع في جميع أنحاء دولة قطر.
وبلغ صافي الربح للسنة ما واقعه 0.7 مليار ريال أي بزيادة سنوية ملحوظة بلغت 0.2 مليار ريال أو ما نسبته 45.8% ويعزى هذا التحسن إلى خطط النمو الطموحة عبر كل القطاعات.
وقال إن تغير صافي الربح الإيجابي لهذه السنة مقارنة بالسنة الماضية في قطاع الحفر بمقدار 99.6 مليون ريال قطري أو ما نسبته 68.0 % كان مدعومًا وبشكل أساسي بتدشين العمليات التشغيلية لمنصتي الجسرة والأسحاط، وكذلك المعدلات اليومية المرتفعة في عقود المنصات البحرية الثلاث، حيث ساعدت هذه العوامل في تعويض أيام الصيانة المخطط لها لمنصة الوجبة والتي كان عددها 105 خلال هذا العام. ارتفعت أرباح قطاع الطيران مقارنة بنتائج السنة الماضية بمقدار 37.3 مليون ريال قطري لتصل إلى 238.0 مليون ريال قطري. كان أداء هذا العام مقارنة بالعام الماضي مدعومًا أيضًا بنمو قوي في الإيرادات، حيث إن القطاع حافظ على هوامش السنة مقارنة بالسنة الماضية فيما يتعلق بثبات التكاليف التشغيلية بشكل عام. ازدادت أرباح قطاع التأمين بواقع 41.0 مليون ريال قطري أو ما نسبته 36.2 %ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو في المجال الطبي، انخفاض المطالبات، والإفصاح في نهاية العام عن المطالبات المتكبدة والتي لم يفصح عنها للمصروفات المستحقة. بلغت الأرباح في قطاع التموين ما واقعه 62.0 مليون ريال قطري أي بارتفاع بلغ 36.2 مليون ريال قطري مقارنة بعام 2012، وذلك نظرًا للمقارنة غير المتساوية (2013: 12 شهرًا بالمقارنة مع 2012: 7 أشهر) والتوسع في العمليات التشغيلية.
ويسرّ مجلس الإدارة أن يوصي بإجمالي توزيع الأرباح السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسبمبر من عام 2013 وبواقع 297.3 مليون ريال قطري أي ما يعادل مدفوعات بواقع 2 ريال قطري للسهم الواحد ممثلاً ما نسبته 20% من القيمة الاسمية و25% أسهمًا مجانية.
في الختام يودّ مجلس الإدارة أن يتقدّم بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لرؤيتهما الحكيمة ونظراتهما الإستراتيجية وإلى فريق الإدارة العليا ولموظفي شركات المجموعة لإخلاصهم وتفانيهم بالعمل.
بدء توزيع الأرباح بفروع الوطنيّ
الدوحة - الراية:
أعلنت شركة الخليج الدوليّة للخدمات بدء توزيع الأرباح لعام ٢٠١٣ اعتبارًا من اليوم بفروع بنك قطر الوطني.
ويمكن لمُساهمي الشركة الحصول على أرباحهم التي تقل عن ١٠٠ ألف ريال قطري نقدًا من أي فرع من فروع qnb، أما المساهمون الذين تزيد أرباحهم على ١٠٠ ألف ريال قطري فعليهم التوجه إلى فرع qnb مركز وحدة شؤون المُساهمين بنادي قطر الرياضي لتسلم أرباحهم أو تحويلها لدى حساباتهم في qnb أو أي من البنوك المحلية أو العالمية وذلك بعد تقديم المُستندات الثبوتيّة، سيقوم qnb بإيداع أرباح المُساهمين الذين زوّدوا بورصة قطر بأرقام حساباتهم البنكية.
تأجيل اقتراح زيادة حصة جهاز الاستثمار إلى العام المُقبل
هذا، وقد طالب جهاز قطر للاستثمار بزيادة حصة الجهاز في شركة الخليج الدولية بنسبة ١٠٪ في كلّ شركة، إلا أن الجمعية العمومية أجّلت البتّ فيه إلى السنة القادمة.
وقد أشار د. محمد صالح السادة في هذا الصدد إلى أن جهاز قطر للاستثمار يريد رفع السقف ١٠٪، وهذا يعتبر دليلاً قاطعًا على ثقته بالشركة، وإضافة كبيرة لها، ولكن نحن نرى أن ٢٪ لكل شركة حدًا أقصى أفضل خلال الوقت الحالي. وأشار إلى أن مجلس الإدارة سيدرس هذا الاقتراح في السنة القادمة بناء على طلب جهاز قطر للاستثمار.