مساهمو بنك الدوحة يقرون إصدار أدوات رأسمال أساسي

يقدر بملياري ريال وسيتم خلال الربع الأخير 2013

مساهمو بنك الدوحة يقرون إصدار أدوات رأسمال أساسي

2013-11-25

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الدوحة التي عقدت يوم أمس على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للبنك وذلك بإصدار السندات وفق إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة.

كما صادقت الجمعية على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأسمال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال، وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل على أن تكون أداة الإصدار هي أدوات رأسمال أساسي مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي، ويكون تاريخ الإصدار في أو قبل تاريخ 30 مارس من العام المقبل، وأن يكون تاريخ استحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن استدعاؤها فقط بعد ست سنوات، وسيكون الإصدار من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.

كما صادق المجتمعون على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة بتحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.

صعوبات

وألقى الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة كلمة رئيس مجلس الإدارة أشار فيها إلى أن معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة تشهد مشاكل وصعوبات كبيرة، حيث تشهد العديد من الدول الأوروبية إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة من أجل الخروج من هذه الأزمة وإعادة الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه سابقا، مضيفا أن بنك الدوحة وبالرغم من كل هذه الظروف تمكن من الصمود ومن تحقيق نسب نمو عالية في معظم المؤشرات المالية، حيث حقق البنك صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من هذا العام وصلت إلى 1.08 مليار ريال بالمقارنة مع 1.06 مليار ريال أي بنسبة نمو تعادل %2 كما حقق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل %18.4 ونسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل %2.43.

وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة تحقيق المزيد من الإنجازات سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الخدمات.

وأشار إلى أن بنك الدوحة يخطط لإصدار أدوات رأسمال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال خلال الربع الأخير من هذا العام، وأن هذه الأدوات سوف تعامل كأداء حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأسمال البنك الإضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات، وسوف يتمثل هذا الإصدار في إيداعات خاصة من قبل مؤسسات قطرية ولن يكون لهذه الأدوات تاريخ استحقاق محدد.

وأشار إلى أن إصدار هذه الأدوات سوف يساهم في تقوية وتعزيز قاعدة رأسمال البنك الأساسي وسيعزز من نسبة كفاية رأسمال البنك، كما سيتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية، وستكون الالتزامات المترتبة على المصدر التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وتعتبر التزامات ثانوية، بمعنى أنها ستكون ذات مرتبة أقل من سندات الدين الرئيسية وذات مرتبة أعلى من الأسهم العادية.

وأوضح أن عملية الإصدار مرهونة بموافقة كل من مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.

الله الله الله

شكرا مقدما..