البورصة تحتاج أدوات استثمارية جديدة تساعدها على تحقيق المكاسب
بورصة قطر
08:21 م
8
نوفمبر
2013
العربي الصامتي
تمكنت الشركات والبنوك المتداولة في بورصة قطر من تحقيق زيادة في الأرباح المجمعة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2013 لتصل إلى 30.1 مليار ريال مقابل 28.2 مليار ريال خلال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 6.6%. ويعتبر عامل الأرباح نقطة جوهرية في أداء أسواق المال العالمية، لذلك عادة ما يترقب عموم المستثمرين هذه النتائج المالية المرحلية، والتي من خلالها يحددون اختياراتهم الاستثمارية.. وبالعودة إلى أرباح الشركات القطرية خلال 9 أشهر نلاحظ أنها في تطور مستمر حيث سجلت في عام 2010 ما قيمته 22.8 مليار ريال وفي عام 2011 بلغت 27.8 مليار ريال، وفي عام 2012 بلغت 28.2 مليار ريال. والملاحظ من الأرقام أن أداء الشركات والبنوك المدرجة في البورصة يتطور من سنة إلى أخرى وخير دليل على ذلك ارتفاع قيمة الأرباح المسجلة كل عام. ولكن عددا من المستثمرين والمتابعين يلاحظون أن تحركات السوق لا تتجه وفق ما تسجله الشركات المدرجة من أرباح، وعادة ما تسجل الشركة التي تعلن عن أرباحها المالية تراجعا في أداء السهم، رغم أنها قد حققت أرباحا جيدة.
وأكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن من بين الأسباب التي تجعل السوق يتراجع أحيانا عقب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات وجود عدد من المستثمرين يرون أن سعر السهم الذي يمتلكونه قد بلغ سقف الأرباح التي وضعوها وبالتالي يستجيب لخططهم الاستثمارية لذلك يقومون بالبيع. ويرى أن الأخبار الإيجابية هي فرص لبعض المستثمرين للقيام بالشراء، مشيراً إلى أن من بين أبجديات التعامل في سوق الأسهم هو "الشراء على التوقع والبيع على الخبر".
أما من الجانب الاقتصادي يرى أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة تسجل أرباحا جيدة، ولها ملاءتها المالية ورغم تراجع سعر أسهمها فهي تسترجع نسق الارتفاع بسرعة.
ويرى الخاطر أن البورصة في حاجة إلى وجود أوعية استثمارية جديدة، إضافة إلى وجود منظومة قوانين تجذب مزيد من المستثمرين.. مشيراً إلى أن سهولة الدخول والخروج من السوق تدعم أداء البورصة وتحفز على مزيد من الاستثمار في الأسهم، واعتبر أن بيئة الاستثمار في الأسهم لا تزال محتشمة لعدم وجود شركات تخصص تقوم بإدارة الثروات والأصول والسندات، مشيراً إلى أن الأسواق المالية العالمية تشجع المؤسسات التي تقدم النصيحة وتدير رؤوس الأموال، مضيفا أن تقليص دور الأفراد في أسواق المال يهدف إلى إحداث توازن ويجنب الأسواق حالة التذبذب الكبير في الأداء.