7 أفرع جديده لـ"الميرة" بالدوحة العام المقبل

د. محمد القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع الراية:

7 أفرع جديده لـ"الميرة" بالدوحة العام المقبل

أسعارنا في متناول الجميع.. والتخفيض بنسبة 10 أو20% يخلق الاحتكار

الشكوى من التقارب في أسعار بعض السلع مع المجمعات أمر طبيعي

ننتج 430 سلعة وبإمكاننا التحول للتصنيع لكننا نرفض احتكار السوق

صيانة 9 أفرع قريباً .. وندرس إدارة أسواق الفرجان وإنشاء مول بالمرخية

ارتفاع المبيعات يعكس رضا المستهلك .. ونتعامل مع الشكاوى بجدية

نحظى بدعم الدولة .. ولا نحصل على أراض بالمجان منذ 2005

مستعدون للدخول باستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق الأمن الغذائي

خدمة "تموين" للمستهلك القطري بأسعار مدعومة عبر24 فرعًا

ارتفاع المبيعات يعكس رضا المستهلك .. ونتعامل مع الشكاوى بكل جدية

صيانة 9 أفرع قريباً وتقديم عروض على 200 منتج شهرياً

نتفهم ظروف المستهلكين ونتعاون مع الجمعيات الخيرية

قدمنا عروضاً على 650 سلعة لدعم المستهلكين في رمضان

فارق الأسعار بين جمعية وأخرى جزء من التنافس الحر

إدارة حماية المستهلك تحدد وتراقب الأسعار لتحقيق التوازن

نحاول السيطرة على ارتفاع الأسعار لضمان عدم تأثر المستهلك

32 فرعًا للميرة موزعة جغرافيا على جميع المناطق

قدمنا عروضاً على 650 سلعة لدعم المستهلكين في رمضان

أجرى الحوار - صادق محمد العماري وعبدالحميد غانم :

كشف د. محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الميرة" للمواد الاستهلاكية عن إقامة 7 أفرع جديدة داخل الدوحة العام المقبل، فضلا عن صيانة 9 أفرع، وتجديد فرعي أزغوة والمعمورة خلال عدة أشهر، ودراسة لإدارة أسواق الفرجان وإنشاء مول جديد بمنطقة المرخية.

وأكد في حوار شامل مع الراية حرص الدولة على تطوير "الميرة" بمنحها -كشركة قطرية معنية بمصلحة المواطن- الأراضي مجانا لبناء الفروع الجديدة، قبل إدراج الشركة بسوق الأوراق المالية في العام 2005.

وأشار إلى أن تخفيض الأسعار بنسبة 10 أو 20 % يمثل احتكارا للسوق، لافتا إلى أن الشركة بإمكانها التوسع في التصنيع للعديد من السلع الغذائية إلا أنها ترفض إلغاء دور الشركات والمورّدين المحليين في تحقيق المنافسة الإيجابية التي يستفيد منها المستهلكون، بعيدًا عن السياسات الاحتكارية.

وأكد أن أسعار "الميرة" مدروسة وتُناسب كل الشرائح ، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة مبيعات الشركة يعكس رضا المستهلك وأن مسألة تحديد أو رفع الأسعار مسؤولية إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأوضح أن الشكوى من الفروق أو التقارب في أسعار بعض السلع مع المجمعات الأخرى أمر طبيعي نتيجة الاعتماد على عدد كبير من المورّدين لنفس المنتجات،

وأكد حرص الشركة على تقديم مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية من إنتاج "الميرة" بشكل حصري تتميز بالجودة العالية وثبات الأسعار على مدار العام.

وأشار إلى خدمة "تموين" لتقديم سلع مدعمة للمستهلك القطري عبر24 فرعًا على مستوى الدولة، لافتا إلى التعاون القائم بين "الميرة" والجمعيات الخيرية لإيمان الشركة بالمسؤولية الاجتماعية واعتبار ذلك من صلب أولوياتها.

وأعلن استعداد "الميرة" الدخول باستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الشركة لها 32 فرعًا موزعة جغرافيًا بشكل متوازن على كل المناطق لخدمة المستهلكين .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

> في البداية لماذا يشعر المستهلكون بأن الأسعار في "الميرة" أصبحت مماثلة أو بفارق ضئيل عن مثيلاتها في المجمعات الأخرى التي لا تحظى بالدعم من الدولة؟

-- شكوى البعض من الفروق أو التقارب في الأسعار مع المجمعات الأخرى أمر طبيعي، ونحن بطبيعة الحال نتفهم ظروف المستهلكين ونأخذ شكواهم بكل جدية، كما نحاول تقييم أدائنا بشكل متواصل للرد على طلباتهم، والعمل على تحسين خدماتنا، غير أننا نتوقف هنا أمام ارتفاع نسبة مبيعات الميرة مؤخرًا بشكل كبير، حيث نعتبر ذلك انعكاسًا لرضى المستهلكين وإقبالهم على المنتجات المتوفرة في الميرة.

من جهة أخرى، لا يخفى على أحد أن عدداً كبيراً من المورّدين من الخارج وغيرهم من الشركات المحلية، يوزّعون المنتجات ذاتها على المؤسسات التجارية المختلفة ما يحتّم بالطبع تقاربًا في الأسعار.

> وماذا عن الخيارات البديلة للشركة؟

-- نقدّم في الميرة خيارًا إضافيا للمستهلك بتوفير مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية من إنتاج الميرة حصريا والتي تتميز بجودتها العالية وأسعارها المدروسة وثبات هذه الأسعار على مدار العام، فبالتالي المنافسة واضحة وضوح الشمس، إذ يوجد تنافس بين جميع متاجر البيع بالتجزئة والتي تحاول إرضاء المستهلك بشتى الطرق وخصوصا عبر تقديم أسعار مناسبة لجذبه.

> ماذا تقدم الدولة من دعم للنهوض بأداء الميرة وتأمين الاحتياجات الغذائية لمحدودي الدخل من المواطنين والمقيمين؟

-- سياستنا تعتمد على توفير المنتجات التي تناسب كل ذوي الدخل، فالميرة رسمت سياسة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستهلكين في كل مناطق قطر لإرضاء رغباتهم وحاجاتهم، ولتحقيق ذلك، قمنا بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات لتوفير العديد من المنتجات بأسعار تنافسية ترضي رغبات المستهلكين.

كما تميزت الميرة ليس فقط على صعيد المنافسة في الأسعار وإنما على مستوى تقديم عدة عروض خلال مواسم معينة في السنة لتوفير سلع بأسعار لا تحمل هامشًصا من الربح مثل العروض التي قدمناها خلال شهر رمضان حيث أدرجنا عروضاً على 650 سلعة أساسية تهم كل المستهلكين، وبالتالي استطعنا إرساء الثقة بيننا وبين المستهلك لأن أسعار الميرة مدروسة وتناسب كل الشرائح.

> ماذا عن الدعم الذي تقدمه الدولة لتحقيق رسالة الشركة؟

-- نحظى بلا شك بعلاقة متينة بكل مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية بنشاط الميرة وتقدمّها، ونثمن تلك الجهود التي تسعى لتطوير "الميرة" كشركة قطرية معنية بمصلحة المواطن والمقيم في الدولة، وهنا، نؤكد أن علاقة الميرة مع الدولة شهدت مرحلتين في هذا الإطار.. فقبل العام 2005، كانت الدولة تقدّم الأراضي مجانا لبناء فروع الميرة الجديدة خصوصا أن الشركة لم تكن قد أدرجت بعد في سوق الأوراق المالية، لكن مع دخولها السوق في عام 2005، اختلف الوضع وباتت للدولة أسهم في الشركة مقابل ما منحته من أراض للفروع، فضلا عن تقديمها للعديد من الأراضي مقابل عقود إيجار وليس مجانا.

> هل هناك خدمات تموينية معينة تقدمها الميرة للمواطنين ؟

-- نعم، نحن نعمل مع الدولة بشكل دائم على تحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الغذائية للمستهلك بالجودة العالية وتسعيرها بشكل مناسب ومدروس، وهنا ننوّه بتقديمنا خدمة "تموين" للمستهلك القطري بالتنسيق مع وزارة المالية - إدارة التموين، حيث نقدّم مواد التموين (أرز، سكر، حليب وزيت) بأسعار مدعومة للقطريين فقط وذلك عبر 24 فرعًا منتشرًا في كل مناطق قطر ووفق توزيع جغرافي يضمن وصولها إلى كل القطريين، ونعتقد أن هذه الخدمة واجب على الميرة كونها شركة قطرية مساهمة تُعنى أولا بإرضاء المستهلك القطري وتلبية احتياجاته وضمان حصوله على التموين من أقرب فرع له.

> لماذا تراجعت الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي قامت عليها فكرة "الميرة" منذ أن كانت جمعية استهلاكية؟ هل تغيرت تلك الأهداف بعد تحولها إلى شركة مساهمة؟

-- بعد تحوّل الميرة إلى شركة مساهمة بات هناك مساهمون ينتظرون أرباحهم وهذا أمر طبيعي، لذا من المنطقي أن تكون "الميرة" مؤسسة ربحية، ولا نعتبر ذلك انحرافا عن المسار الاجتماعي والاقتصادي الذي نشأت على أساسه الشركة، فموقعنا كشركة مساهمة حاليا لا يلغي أبدا جهدنا الدائم على تقديم العروض والخصومات والأسعار الرخيصة التي ترضي المستهلك ، وهو ما نلاحظه من خلال الإقبال الكبير على المنتجات المتوفرة في الميرة بأسعار معقولة جدا، بالإضافة إلى المجموعة الكبيرة من المنتجات التي تحمل اسم الميرة والتي تقدّم للمستهلك الجودة والسعر المعقول في آن معا.

> هل يمثل فارق الأسعار نوعًا من الدعم المباشر لمحدودي الدخل؟

-- فارق الأسعار بين جمعية وأخرى قد يحدث في أي وقت وهذا جزء من التنافس الحر بين المؤسسات التجارية لكن دائمًا نحن مع مراعاة حقوق المستهلك وذلك بإشراف مباشر من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.

> إلى أي حد تشارك الميرة في تحقيق الأمن الغذائي؟

-- شركة الميرة على تواصل دائم مع إدارة الأمن الغذائي في الدولة وهذا جزء من التزامنا بتحقيق الأمن الغذائي لصون مصلحة المستهلك وتقديم الأفضل، ونحن مستعدون بشكل دائم للدخول باستراتيجيات طويلة الأمد مع الجهات الرسمية المعنية لتحقيق الأمن الغذائي وتنفيذ الخطط والمشاريع التي تخدم هذا الأمر.

> لماذا لا تتطور "الميرة" من شركة للبيع إلى شركة مصنعة لبعض السلع الغذائية كما يحدث في العديد من الدول المجاورة بهدف تقليل التكلفة؟

-- بإمكان الميرة أن تتطور بسهولة وتتحول إلى شركة مصنعة للعديد من السلع الغذائية إلا أننا نؤمن بالشركات والمورّدين المحليين وضرورة عدم إلغاء دورهم أو التعاون معهم، فما يقدّمونه على مستوى مرض من الجودة كما لا نرغب باتباع استراتيجيات احتكارية تلغي دور الآخرين.

> ما هي السلع التي تقوم الميرة بتعبئتها ووضع علامة الشركة التجارية عليها.. وهل الهدف هو الربح أم تخفيض أسعار تلك السلع للجمهور؟

-- الميرة تضع منتجاتها الخاصة في متناول جميع المستهلكين الباحثين عن الجودة بسعر أقل، وهذا هو الهدف الرئيسي من منتجاتنا الخاصة والقادرة على منافسة أسماء وماركات استهلاكية أخرى مستوردة، والأهم أن منتجات الميرة الحصرية تغطي كل أنواع المواد الاستهلاكية وبشكل واسع النطاق حوالي 120 منتجًا من المواد الغذائية والمجمدات،و15 منتجًا طازجًا، و45 منتجًا من المواد غير الغذائية وتحديدًا بعض مواد التنظيف التي تتولى شركة "ماك برايد" البريطانية الشهيرة، والمورّد الرئيسي في أوروبا لأدوات التنظيف المنزلية، وإنتاجها بشكل خاص لشركة الميرة، بالإضافة إلى 250 منتجًا من الأدوات المنزلية، هذا العدد الكبير من المنتجات التي تلتزم شروط الجودة والنظافة باتت خيارًا لعدد كبير من المستهلكين بالميرة وهذا ما يشجعنا على العمل على زيادة منتجاتنا الخاصة.

> هناك مبرر دائم لرفع الأسعار وهو ارتفاع تكلفة الاستيراد وعدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المستهلكين.. كيف يمكن لـ"الميرة" المساهمة في حل تلك المعادلة؟

-- عندما ترتفع الأسعار عالميا، ترتفع كذلك محليا في جميع المتاجر وهذا طبيعي في مسار الإنتاج العالمي والعوامل المؤثرة على الأسعار عالميا، ولكن في شركة الميرة، نحاول السيطرة على ارتفاع الأسعار قدر الإمكان لضمان عدم تأثر المستهلك.

في الميرة، نحن نركّز على الإنتاج المحلي الذي يقدّم مستوى مهما من الجودة كما يمكن وصفه بالكافي والواعد وهذا ما نأخذه بعين الاعتبار في التخطيط لاستراتيجياتنا الطويلة الأمد، ولكن عندما ينقص أي منتج يحتاج إليه المستهلك لا شك أننا نلجأ للاستيراد من مصادر مدروسة وليس عشوائيا وذلك لحصر مسألة ارتفاع الأسعار قدر الإمكان وتقديم سعر مقبول للمستهلك، كذلك، نشير هنا إلى أن رفع الأسعار ليس بيد الشركات إذ أن إدارة حماية المستهلك هي الجهة التي تعطي الموافقة على رفعها بشكل رسمي وهذا ما نلتزم به في الميرة.

> هناك انتقادات خاصة بعدم الترويج الكافي للعروض الترويجية والخصومات التي تقدمها الميرة، حيث يفاجأ كثير من المستهلكين بتلك العروض قبل فترة وجيزة من انتهائها؟

-- قد يكون هناك بعض التقصير في هذا المجال لكننا على ثقة بأن مستهلكينا اعتادوا على عروض الميرة وخصوماتها شبه الدائمة والتي نصفها بالمنتظمة، فالعروض مستمرة بشكل شهري في الميرة، لأننا نحاول التأكيد للمستهلك في قطر أننا نقف عند حاجاته وهمومه بشكل متواصل، وليس فقط في موسم معين أو فترة محددة، وتشير بياناتنا الداخلية إلى إدراج عروض لافتة على أكثر من 200 منتج مختلف(موزعة على كل فئات المنتجات الاستهلاكية) كل شهر. ففي شهر أكتوبر على سبيل المثال، أدرجت عروض على 127 منتجا من المواد الغذائية وحوالي 100 منتج من المواد غير الغذائية بالإضافة إلى 50 منتجا مبردا، وهذا ما نعتبره محفّزا للعدد الكبير من المستهلكين الذين يدخلون الميرة يوميا في جميع الفروع.

> هناك انتقادات أيضا حول تلك العروض والخصومات بأنها طفيفة وأقل بكثير من العروض الأخرى في المجمعات التجارية؟

-- لا أعتقد أن هذه الانتقادات دقيقه لأن أسعار الميرة لا تُنافس .. كما أن الخصومات في متاجرنا شهرية وتلاقي إقبالا كبيرا من المستهلكين، وعروض الميرة خلال شهر رمضان مثالا على ذلك، إذ لاقت استحسانا كبيرا من قبل عملائنا، خصوصا أنها شملت عروضاً على 650 سلعة تغطي مختلف المنتجات والسلع الاستهلاكية، كما اتبعت الميرة إرشادات وتوجيهات وزارة الاقتصاد والتجارة مقدّمة العروض على 320 سلعة في مختلف أرجاء الدوحة، إلى جانب ذلك، قامت الميرة بتسهيل عملية التسوق خلال فترة العروض الكبرى، فاتخذت ترتيبات وإجراءات مدروسة بعناية على كل السلع وفق فئاتها، كما تم عرض منتجات خاصة برمضان ووصفات قطرية خاصة بهذا الشهر بوضوح لمساعدة المتسوقين على الحصول عليها بسهولة، ومما لا شك فيه أن الإقبال الكبير على هذه العروض شجّع إدارة الميرة على اتباع خطوات مماثلة بعد شهر رمضان وإن لم يكن ذلك بالزخم نفسه إذ يبقى لرمضان نكهة خاصة به وبالأجواء الاستهلاكية المواكبة له.

> لماذا يفاجأ المستهلك بأن بعض السلع في الميرة أغلى من مثيلاتها في المجمعات الأخرى؟

-- أسعار الميرة خاضعة دائمًا كغيرها من المتاجر لرقابة إدارة حماية المستهلك ،التي لا شك أنها تقوم بواجبها في الحفاظ على مصلحة المستهلك وإقامة علاقة متوازنة بين الطرفين لضمان حقوق الجميع، والتنافس الشريف هو الذي يحكم المجمعات المختلفة، فأحيانا تكون أسعارنا أرخص وأحيانا أخرى أغلى من سوانا، ولكن لا شك أن أسعار الميرة فيما يخص المواد الاستهلاكية الأساسية للعميل أرخص بكثير من المجمعات الأخرى ولا مجال للمقارنة بيننا وبينهم.

> هناك شكاوى أيضًا من سوء توزيع أفرع الميرة على كافة المناطق؟

-- للميرة داخل الدوحة 16 فرعًا، فضلا عن 8 فروع أخرى في كل من "حياة بلازا" (جيان هايبرماركت)، أبو نخلة، غرافة الريان، الجميلية، أزغوي، المرة، الشحانية، والسيلية، وذلك بالإضافة إلى 8 فروع خارجية في كل من الغويرية والذخيرة والشمال والكعبان والوكرة ومنطقة سيلين فضلا عن فرعين في مجمعين سكنيين، وبالتالي المجموع العام هو 32 فرعًا للميرة في قطر، موزعة جغرافيا على كل المناطق دون حرمان منطقة معينة من الوصول إلى الميرة بطريقه سهلة، لذلك لا يوجد لدينا 3 فروع في منطقة واحدة بل كل فروعنا موزعة تبعا لمعيار جغرافي يطال أكبر عدد من السكان داخل وخارج الدوحة.

سلمت الايادي
مجهود رائع
لا عدمنا جديدك
ودي