قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط

حسب مؤشر مجموعة «زد/ين»

قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط

2013-10-01

قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط قطر أفضل مركز مالي بالشرق الأوسط قفزت قطر لصدارة قائمة أهم المراكز المالية الإقليمية متفوقة للمرة الأولى على دبي التي جاءت ثانيا.

وقد جاءت النتائج التي حققتها دولة قطر مع تقدمها ﺑ11 نقطة نتيجة لآفاق النمو القوية التي يشهدها الاقتصاد، بالإضافة إلى الجهود المكثفة في تطوير البنية التحتية وتوطيد أواصر العلاقات الدولية وتخفيض الضرائب والالتزام بالتنمية البشرية.

كما تمكنت قطر من التقدم ستة مراكز في الترتيب العام لتصل إلى المرتبة 24 مقارنة بالمرتبة 30 في تصنيفات العام الماضي، محققة بذلك المرتبة الأولى في المنطقة.

كما تفوقت قطر على مدن أوروبية رئيسية من حيث أهميتها كمركز مالي, إذ تقدمت على باريس (29) وميونيخ (34) وروما (35) ومدريد (54).

وقد أصدرت مجموعة «زد/ين» (Z/Yen) أمس مؤشر أهم المراكز المالية العالمية (GFCI 14) الذي يغطي 80 مركزاً مالياً، وقد احتلت دولة قطر الصدارة كأفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط.

وصدر تقرير المؤشر برعاية هيئة مركز قطر للمال، والذي أظهر حلول لندن, تليها نيويورك بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي بين أهم المراكز المالية بالعالم.

تقدم

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور مايكل مينيللي، الرئيس التنفيذي لمجموعة زد/ين: «شهدت كل من قطر والبحرين واسطنبول ارتفاعاً ملحوظاً في مراتبها ضمن منطقة الشرق الأوسط، في ظل انخفاض طفيف للمراكز المالية الأخرى. أما بالنسبة إلى الأسواق الأخرى، فقد انضمت أميركا الجنوبية إلى آسيا في المنافسة على المكانة الريادية التي تحتلها كل من لندن ونيويورك».

جهود

وتعليقاً على هذه النتائج، قال السيد شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: «يسرني أن تحظى قطر بهذا الاعتراف الدولي بمكانتها كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط. لا شك في أن تقدم دولة قطر وتصدرها لقائمة هذا المؤشر يعكس مدى قوة أدائها الاقتصادي وجاذبية بيئتها المواتية للأعمال والمستوى العالمي للبيئة التنظيمية التي تحظى بها، ولا ننسى بالطبع التزام الحكومة القطرية بتطوير وتدريب الكوادر والمهارات ومواصلة التحسينات في البنية التحتية وتعزيز العلاقات الدولية وجاذبية ضرائبها المنخفضة. ويعد تقرير GFCI الذي يُنشر مرتين سنوياً، مؤشراً بارزاً يتابعه المراقبون الدوليون، وهو يعكس وجهات نظر وآراء المسؤولين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق فإن النتائج الأخيرة تعكس مدى استمرارية دولة قطر في تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي بارز. وتأتي هذه النتائج الممتازة، إلى جانب الإعلان عن تصنيف قطر في المرتبة 13 عالمياً ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013-2014، والتي تعد المرتبة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، كدليل إضافي على أن مركز قطر للمال يتيح لشركات الخدمات المالية منصة جذابة وفريدة لتنمية أعمالهم في كل من قطر ومنطقة الخليج».

وجدير بالذكر أن مؤشر GFCI 14 استند في نتائجه إلى 25.749 تقييماً قام بها 2.786 مهنياً ومتخصصاً في قطاع الخدمات المالية, ويتم تحديث المؤشر بشكل منتظم بحيث تتغير التصنيفات مع تغير التقييمات والمقاييس.