شكاوى من تأخر صرف أرباح المساهمين في الشركات

مطالب بإيجاد آلية واضحة للتوزيع

شكاوى من تأخر صرف أرباح المساهمين في الشركات

24 مليار ريال وزعتها الشركات كأرباح عن العام الماضي

اقتراح بتولي البورصة توزيع الأرباح نيابة عن الشركات

قطر للإيداع المركزي تنوي البدء في مشروع توزيع أرباح السنوات المقبلة

اقتصاديون: ضرورة تحديث بيانات المساهمين بصفة مستمرة

الدرويش: ضرورة تحديث بيانات المساهمين وتوحيد طرق إرسال الأرباح

الهيدوس: ضرورة التواصل مع المساهمين وإرسال رسائل نصية بمستحقاتهم

الأرباح الصغيرة في قائمة الحقوق الضائعة

كتب - طوخي دوام:

اشتكى بعض المستثمرين من عدم الحصول على مستحقاتهم من توزيعات الأرباح حتى الآن رغم مرور أكثر من 5 أشهر على انتهاء السنة المالية، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من هذه السيولة، سواء عن طريق إعادة استثمارها في الأسواق، أو لسد احتياجاتهم الأخرى.

وطالبوا بإيجاد آلية واضحة أو مرجعية واحدة لتوزيع تلك الأرباح تضمن وصولها لمستحقيها، يمكن من خلالها اختصار الوقت والجهد واستلام التوزيعات بسهولة، مشيرين إلى أن البحث عن هذه الأرباح والوصول إليها في الوقت الحالي صعب خصوصا وأنها قد تكون متواضعة لقلة الأسهم التي يملكونها، لتتحول هذه الأرباح إلى قائمة الحقوق الضائعة.

وطرح المستثمرون بعض الحلول لهذه المشكلة ومنها تسريع ما أعلنته شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها تنوي البدء في مشروع لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين نيابة عن الشركات المساهمة المسجلة لديها في السنوات القادمة. أو أن يكون لإدارة البورصة دور في هذا الصدد أسوة ببعض الأسواق المجاورة .. مشيرين إلى أن هذه الخطوة تسهم في اختصار الوقت والجهد على المساهمين في تحصيل أرباحهم إلى جانب سهولة سحبها من خلال الآلية والجهة الواحدة التي يمكن اللجوء إليها في حال تأخر صرفها.

ودعوا إلى توحيد طرق إرسال أرباح الشركات إلى مستحقيها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنها رسائل SMS للمساهمين حتى لا تتشتت جهودهم في البحث عنها.

توزيع الأرباح

وتلعب التوزيعات النقدية دورًا مهمًا في تنشيط حركة السيولة في الأسواق المالية حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجددًا. ويشكل ارتفاع عائد التوزيعات النقدية أحد أهم محفزات استقطاب المستثمرين إلى السوق القطرية، والتي تتربع على عرش البورصات العربية من حيث توزيعات شركاتها السخية التي تعتبر من أعلى التوزيعات في المنطقة.

وبلغ إجمالى قيمة الأرباح التي وزعتها الشركات لمساهمين عن العام الماضي نحو 24 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال لعام 2012 بنسبة نمو قدرها 20%، وتمثل تلك الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين 58% من إجمالي أرباح كل الشركات المدرجة بالسوق المالي القطري والتي بلغت نحو 42 مليار ريال.

من ناحية أخرى، قدّر عدد من الخبراء والمهتمين بالبورصة أن حجم الأرباح التي لم يستدل على أصحابها تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار ريال وهي تمثل أرباح شركات غير مسلمة للمساهمين عن هذا العام أو السنوات الماضية منذ سنوات، وأشاروا إلى أن هذه الأرباح تعد حقوقا للمساهمين يجب على الشركات بذل الجهد لإيصال تلك الأرباح لمستحقيها.

وتشمل عملية توزيع الأرباح حاليا عدة خيارات منها دفع الأرباح نقداً ومباشرةً للمساهم في أحد البنوك التي تتعامل مع الشركات وذلك بعد تقديمه للمستندات الثبوتية، أو بشيكات عن طريق البريد في فترة لاحقة أو عن طريق إمكانية إيداع الأرباح مباشرة في حساب المساهم أو التحويل البنكي لأي من البنوك المحلية أو العالمية.

أرباح لا تصل لمستحقيها

ورغم الجهود التي تبذلها إدارة البورصة في وصول الأرباح إلى مستحقيها، إلا أن جزءا من هذه الأرباح تضل الطريق ولا تصل إلى المساهمين لأسباب متعددة منها عدم وجود حساب بنكي معتمد للمساهم يتم تحويل الحساب إليه مباشرة. أو عدم تحديث بيانات المساهمين أو لعدم معرفة العنوان البريدي الصحيح للمساهم أو تغيير مقر الإقامة.

من جانبها وللتغلب على هذه المشكلة أطلقت بورصة قطر في نهاية عام 2011، مبادرة تهدف إلى إيداع توزيعات أرباح الأسهم مباشرةً في الحسابات المصرفية الخاصة بالمستثمرين. ويتمثل الهدف من وراء هذه المبادرة في ضمان وصول جميع أرباح الأسهم إلى مستحقيها من المساهمين، ومن خلال القيام بذلك، سيكون المستثمرون على يقين من أنهم سيحصلون على أرباح الأسهم بطريقة سهلة وآمنة وسريعة.

تحديث البيانات

ودعت إدارة البورصة آنذاك المستثمرين لمراجعة أي من البنوك القطرية لتحديث المعلومات المتعلقة بحساباتهم المصرفية، وقد قامت بورصة قطر بتزويد البنوك بنماذج طلب لتعديل هذه المعلومات حتى يقوم المستثمرون بتعبئتها وتضمينها بالمعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية.

وقد قامت بعض الشركات المساهمة القطرية بإجراءات حثيثة، تتمثل في الإعلان عبر مواقعها في الانترنت أو عن طريق وسائل الإعلام لحث المساهمين الذين لديهم أرباح نقدية مستحقة وغير مستلمة من أعوام سابقة، نظراً لعدم مراجعتهم، أو نتيجة لعدم صحة عناوينهم، أو أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، بمراجعة إدارة هذه الشركات لتحديث بياناتهم والتوجه إلى البنوك المختصة بصرف تلك الأرباح.

ولكن يرى عدد من المساهمين أن تلك الخطوة من قبل الشركات لا تعد كافية بل يجب على الشركات التعاون أكثر مع المساهمين وبذل قصارى جهدهم للاستدلال عن أصحاب تلك الأرباح لأنها تمثل أمانة في عنق أعضاء مجالس الإدارة لهذه الشركات ويجب أن ترد إلى أصحابها.

وقال الخبراء إن المشكلة في عدم استلام المساهمين لأرباحهم المستحقة تكمن في عدم تحديث بيانات المساهمين المستمر من قبل الشركات، وذلك عن طريق التواصل مع هؤلاء المساهمين دوريا أو عن تحديث بيانات المساهمين عن طريق البورصة، مشيرين إلى أن بعض الشركات تعاني من قِدم سجلاتها وعدم تحديث معلومات مساهميها وإيداع أسهمهم في محافظ مرتبطة بحسابات بنكية تسهل إيداع الأرباح السنوية وأسهم المنح آليا، وعلى الرغم من أهمية حقوق المساهمين - وخصوصا القدماء منهم - إلا أن إدارات تلك الشركات لم تعط الاهتمام الكافي بذلك عدا إعلانات شكلية بطلب مراجعتها لتحديث معلوماتهم، أي لم تتخذ خطوات عملية للوصول إلى ملاك أسهمها وتمكينهم من استلام حقوقهم سواء كانت أسهماً أو أرباحا من سنوات سابقة.

وقالوا: إن قضية الأرباح التي لم يستدل على أصحابها يجب أن تحصل على المزيد من الاهتمام، لأنها تتعلق بحقوق مالية ضائعة للمواطنين لدى الشركات، التي يحاول بعضها غض الطرف عمدًا عن هذه المبالغ، على أمل أن يطويها التجاهل والنسيان مع تقادم السنين.

ونوهوا إلى أنه قد يكون هناك مساهمون في أشد الحاجة لهذه الأموال لتحسين مستوى المعيشة، وبالتالي فإن هناك حاجة لوضع آلية تمكين المواطنين من معرفة جميع الأسهم التي يملكونها والأرباح السابقة التي ما زالت مقيّدة بحسابات كل شركة بأسمائهم.

تشجيع الاستثمار

وأفادوا أن عدم وصول الأرباح للمساهمين وبطرق آمنة ربما يكون من الأسباب التي لا تشجع على الاستثمار طويل الأجل مع عدم الحصول على الفوائد التي تجنى من امتلاك الأسهم ما يدفعهم إلى التخلي عنها مقابل أي ثمن.

وأشاروا إلى أن إيجاد جهة واحدة يمكن الرجوع إليها من قبل المستثمرين، يسهم في توفير الوقت الجهد ويمكن المستثمرين من الحصول على أرباح المستحقة له بسرعة والاستفادة منها بالشكل المناسب.

البحث عن الأرباح

وفي هذا السياق، قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس: إن عدم معرفة المساهمين بطرق الحصول على مستحقاتهم من توزيعات الأرباح يصعب مهمتهم في البحث عنها، خاصة إذا كانت هذه الأرباح صغيرة لا تستحق العناء، ما يجعل هذه الأرباح في قائمة الحقوق الضائعة.

وأكد على أهمية التواصل بين إدارات الشركات والمساهمين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل نصية للمساهمين بمقدار الأرباح المستحقة وكيفية الحصول عليها.

وذكر أن عملية توزيع الأرباح السنوية تاريخياً اتسمت بأنها عادة ما تستغرق الكثير من الوقت، إذ كان يتعين على المستثمرين انتظار تلقي شيكات التوزيعات من خلال البريد، ومن ثم إيداع تلك الشيكات في حساباتهم المصرفية، ناهيك عن معاناة فقدان تلك الشيكات والمتابعة لإصدار بدل فاقد.

وأشار الهيدوس إلى أنه من المعوقات التي تواجه بعض الشركات في التواصل مع المساهمين لإتمام عملية توزيع الأرباح تتمثل في عدم اكتمال أو وضوح بيانات المساهمين أو عدم الثبات على عنوان واحد دائماً، ما يسبب الكثير من المعوقات التي تؤدي إلى إما لعدم وصول المبالغ في وقتها المحدد أو تحول للبريد المعاد لعدم صحة العنوان أو انتقال المستثمر إلى مكان آخر.

وأكد أن قيام البورصة بتوزيع الأرباح على المساهمين بدلاً من الشركات يعتبر حلا مناسبا لوصول الأرباح بسرعة لمستحقيها كونه خدم شريحة كبيرة من المستثمرين في الحصول على مستحقاتهم من توزيعات الأرباح بسرعة وضمن فترة زمنية محددة، الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من هذه السيولة، سواء عن طريق إعادة استثمارها في الأسواق، أو لسد احتياجاتهم الأخرى، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من الأسواق تعتمد على أسواق المال في توزيع أرباح الشركات.

الحسابات البنكية

من جانبه يؤكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن توزيع الأرباح بوضعها في الحساب البنكي المعتمد للمساهم مباشرة، يمكنه من الحصول على مستحقاته بسرعة دون الحاجة للانتظار مدة طويلة كما كان يحدث في السابق، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة لم تعد كافية لأن هناك بعضا من المستثمرين ليست لهم حسابات بنكية محددة.

ودعا الدرويش إدارة البورصة والجهات المعنية بإيجاد آلية يمكن من خلالها التواصل مع المساهمين لتعريفهم بكيفية حصولهم على الأرباح المستحقة لهم، عن طريق إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لكل عميل يتم فيها تحديد قيمة الأرباح المستحقة له وكيفية الحصول عليها.

وأكد أن من أفضل الطرق للتواصل مع المساهمين تتمثل في تحديث البيانات المستمرة للمساهمين عن طريق سوق المال، والاتصال مباشرة بالمساهمين وحثهم على ضرورة الإسراع في استلام أرباحهم لأن هناك الكثير من المساهمين الذين لهم أسهم أو أرباح عن أسهم ملكهم حاليا أو قد باعوها في أسواق المال ولا يعرفون أن هذه الأسهم قد استحقت أرباحا.

وقال الدرويش: إن إدارة علاقات المستثمرين في الشركات عليها دور كبير في رد الأرباح المتراكمة من سنوات ماضية ولم يستلمها أصحابها إليهم وأن توضع هذه الأرباح في البنوك لتضاف إليها الفوائد حتى يحين الوصول إلى أصحاب هذه الأموال.

ونوه إلى أن الأرباح غير المسلمة لأصحابها تعد دينا على الشركة تستحق بمجرد الوصول إلى مستحقيها، فعلى الشركات توفير طرق للتواصل مع هؤلاء المساهمين والوصول إليهم، ولفت إلى أن الشركات يجب أن تقوم بتقديم هذه الخدمة إلى مساهميها والبحث عن أصحاب الأرباح غير المستلمة والإعلان عن أسمائهم في وسائل الإعلام المختلفة.

الله المستعان

وأكد أن قيام البورصة بتوزيع الأرباح على المساهمين بدلاً من الشركات يعتبر حلا مناسبا لوصول الأرباح بسرعة لمستحقيها كونه خدم شريحة كبيرة من المستثمرين في الحصول على مستحقاتهم من توزيعات الأرباح بسرعة وضمن فترة زمنية محددة، الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من هذه السيولة، سواء عن طريق إعادة استثمارها في الأسواق، أو لسد احتياجاتهم الأخرى، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من الأسواق تعتمد على أسواق المال في توزيع أرباح الشركات.
نتمنى تحقيق ذي الكلام

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

وسيكون التوزيع قريبا ان شاء الله

هل من جديد؟؟؟؟؟

مشكورة ع النقــل