تشجيع الصناعة الوطنية خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

دعوا لزيادة الدعم والجودة والحد من الاستيراد .. مواطنون لـالراية الأسبوعية:

تشجيع الصناعة الوطنية خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

مطلوب حملات لتسويق المنتجات المحلية والتركيز على الإنتاج الزراعي

المنتج المحلي قطع أشواطًا كبيرة من التميز.. ودعمه واجب وطني

المعايير القياسية والجودة العالمية تعزّزان مكانة المنتج المحلي داخليًا وخارجيًا

يجب تغيير الصورة السلبية عن منتجاتنا المحلية لدى المستهلكين

كتبت - سحر معن:

رغم ما تمثله الصناعات القطرية من نتائج هائلة في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، وما وصلت إليه من جودة تنافس المنتجات الأجنبية، إلا أنها لم تحقق تطلعات المواطنين في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من القطاعات، فضلاً عن المنافسة في الأسواق الخارجية.

ويؤكد مواطنون لـالرارية الأسبوعية أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير للوصول إلى مستويات متقدمة من الجودة التي تؤهلها للمنافسة العالمية، لافتين إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض السلع والمنتجات يجب أن يتصدّر أولويات استراتيجية تطوير الصناعة.

وطالبوا بالتركيز على النهوض بالإنتاج الزراعي وبعض الصناعات الخاصة بالسلع الأساسية التي يحتاجها قطاع واسع من المستهلكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتين إلى أن الإنتاج الزراعي نجح إلى حد كبير في المنافسة نظرًا لارتفاع مستوى الجودة وانخفاض الأسعار بالمقارنة بالمنتجات المستوردة.

ودعوا لوضع إستراتيجية شاملة للنهوض بالصناعات القطرية وتطويرها عبر الاستعانة بأفضل الخبرات الوطنية والأجنبية، واعتماد أحدث وسائل التكنولوجيا في التصنيع، وتسويق المنتجات القطرية داخليًا وخارجيًا عبر حملات ترويجية لتشجيع الصناعة القطرية.

وأكدوا أن قطر تمتلك مقومات تؤهلها لاحتلال مرتبة متقدمة في عدد من الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، حيث خطت خلال فترة زمنية قصيرة خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد خاصة الصناعية منها من خلال الاستفادة من عائدات النفط بأفضل الطرق لإرساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الأساسية الأخرى، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت قطر أفضل معايير الجودة في الأداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدول المتقدمة صناعيًا.

قلاع صناعية

وأشاروا إلى امتلاك قطر قلاعًا صناعية كبرى مثل مدينة رأس لفان الصناعية التي تضم مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومنشآت صناعية متعدّدة، فضلاً عن مدينة مسيعيد الصناعية التي تضم قاعدة متنوعة من الصناعات تشمل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية والبتروكيماويات والحديد والصلب والصناعات الخفيفة والمساندة، وتضم كذلك ميناء مسيعيد المزود بتجهيزات حديثة والذي يعمل على مدار الساعة لخدمة احتياجات تصدير واستيراد العديد من المنتجات وكذلك منطقة الدوحة الصناعية للمشروعات الخفيفة والمتوسطة ومدينة دخان النفطية وهي من أولى المواقع التي بدأت فيها الدولة استكشاف وإنتاج النفط، ويجري حاليًا تطبيق خطة إستراتيجية عمرانية بدأت عام 2003 وتستمر حتى عام 2022 لتطوير منطقة امتياز قطر للبترول وقد تم اختيار حوالي 193 مشروعًا يتم تنفيذها خلال العشرين عامًا القادمة على أربع مراحل.

ويطالب المواطنون بتنمية الصادرات وتنشيط الصناعة الوطنية ودعمها وإيجاد البيئة المناسبة لتطورها ومنحها ميزات منافسة في الأسواق التي نهدف تصدير منتجاتنا إليها، وهو ما يثير التساؤلات حول كيفية

تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، وما هي العوامل الداعمة لزيادة قدرة منافسة المنتج الخارجي؟.

زيادة الجودة

في البداية يقول غانم المهندي : هناك جهود كبيرة لجعل المنتج المحلي الأفضل في الأسواق في مواجهة المنتجات المستوردة، وهو ما يتطلب الرهان على زيادة مستوى الجودة، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا الصناعة، والاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية، وتطبيق الدراسات والأبحاث الوطنية التي تسعى لتطوير الصناعة .

وأضاف: من الضروري دعم الصناعة الوطنية في ظل تزايد تكاليف الإنتاج والتشغيل وتشجيع الأيدي العاملة في قطر لدعم المنتج المصنع محليًا من أجل زيادة توسّع القطاع الصناعي بحيث إن زيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على الصناعة المحلية يحد من الفقر والبطالة ويرفد خزينة الدولة بالأموال.

وقال: كما يجب التركيز على الزراعة والصناعات المرتبطة بها، بعد أن أثبت القطاع الزراعي قدرته على المنافسة نظرًا لارتفاع مستوى الجودة وانخفاض الأسعار، حيث تعتمد الزراعة في قطر على أحدث الطرق في مجال الري وطرق الزراعة.

تشجيع المحلي

وتقول أسماء العبيدلي: أفضّل شراء المنتجات المستوردة والأجنبية، وأركز عند شرائي على بلد المنشأ ولا يهمني السعر، ولكن يهمني أن أشجّع المنتج المحلي في العديد من المنتجات.

وأضافت: أتمنى أن تكون هناك حملة تشجّع على جودة المنتج المحلي خاصة ذات الجودة العالية والسعر الأقل، وهو ما يحقق نتائج مهمة في دعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تعيشها البلاد.

ويشير علي الحميدي إلى أن الإنتاج المحلي جيد وذو جودة عالية ونخشى وينافس كثيرًا من المنتجات الأجنبية، وهو ما يتطلب مزيدًا من دعم الصناعات المحلية ونشر ثقافة تشجيع المنتج المحلي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من القطاعات.

وأكد أنه يحرص على شراء المنتجات المحلية ويشجّع الأهل والأصدقاء على شرائها، داعيًا الجهات المعنية لتقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع وتعزيز مكانة المنتج الوطني وذلك بتخفيض الضرائب على المنتجات المحلية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لترويج المنتجات الوطنية فيها.

وفي حين تم مقاطعة منتج معيّن لسبب ما بالتأكيد سوف أقاطعه وأبحث عن البديل مع الأخذ بالأسباب.

تعزيز الثقة

غدنانه جوهر تقول: أحرص على اختيار المنتج الأجنبي ثم العربي، فمجرد أن تقرأ بأن بلد المنشأ أجنبي سوف تستهلكه وأنت مطمئن، كما أنه يوجد اختلاف بين المنتج المحلي والمنتج الأجنبي بالسعر والجودة عالية .

وأضافت: إن الجهد المبذول، على كافة المستويات، يهدف إلى بناء وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك، وتغيير الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا من خلال جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على مواكبة التقدّم والتطور في عملية الإنتاج، وتحسين جودتها وتنويعها مراعاة لذوق المستهلك والنمط الاستهلاكي السائد في السوق.

وأكدت أن تنمية الصادرات وتمكين المنتجات الوطنية وزيادة حصتها في السوق المحلية ترتكز في جزء أساسي منها على الاهتمام بالمستهلك وتلبية احتياجاته من السلع والخدمات.

المنافسة

ويحرص سعد الكعبي على الاهتمام بالمنتج المحلي وشرائة من غذاء ودواء لو طابق مواصفات المنتج الآخر من حيث الجودة، لافتًا إلى أن هناك رقابة شديدة من قبل الجهات المسؤولة ولا يوجد شك في جودة الإنتاج المحلي.

وأضاف: الترويج للمنتج المحلي سوف يحقق الانتشار عالميًا وسوف يزيد اإقبال عليه، بالإضافة إلى أن تكون مميزاته وفق معايير عالمية تضاهي مثيله عالميًا، مشيرًا إلى أن جودة المنتج تهمه جدًا .

وأكد أن المنتج الوطني قطع خلال الأعوام الماضية أشواطًا كبيرة نحو التميز والقدرة على المنافسة، إذ بات قادرًا على تلبية احتياجات الأسرة والمجتمع، بل وحصل على شهادات المواصفات والجودة العالمية التي مكنته من الوصول إلى أسواق الدول الأخرى.

وأضاف: يجب على كل مواطن دعم منتج بلاده لرفع المستوى الاقتصادي ودعم الإنتاج المحلي بالإضافة لتوفير فرص عمل للمواطنين ففي الحالتين هناك تشجيع للمنتج المحلي وتشجيع للمواطن للعمل.

تكلفة الإنتاج

ويقول ناصر المريخي: المنتج المحلي مطابق للمواصفات القياسية مثل أي علامة تجارية عالمية، فضلاً عن توفره بالسوق ومنافس قوي للمنتجات الأخرى.

وقال: تشجيع المنتج المحلي لا يعود على تسويق المنتج المحلي فقط بل على إقبال المواطن للعمل وتوفير فرص له وهذا الشيء يُساهم في دعم الاقتصاد القطري، ويجعلنا نرقى بأنفسنا ونوفر ما يحتاجه المستهلك.

وأضاف: إن الاهتمام بالمنتج المحلي ضمان لاستقرار الاقتصاد الوطني لذلك يجب دعم إستراتيجية الدولة في النهوض بالمنتج المحلي، وتعزيز منافسته في الأسواق المحلية والعالمية.

ويؤكد حمد علي أن الإنتاج الوطني يحتاج لعدة عوامل لدعمه أولاً، والأهم هو تخفيض تكلفة الإنتاج ونبدأ من المواد الأولية في حال كانت مستوردة فيجب أن يكون هناك إعفاء من كافة الرسوم والضرائب بالإضافة لتخفيض المواد الأخرى المساعدة.

وأضاف : الارتقاء بالمنتج الوطني يتطلب زيادة قدرته على المنافسة والتركيز على تحسين جودته للوصول به إلى أفضل المستويات وذلك من خلال إيجاد البنى التحتية اللازمة لخطوط الإنتاج وتحديثها وإدخال خطوط جديدة ورفد الشركات والمعامل بالعمّال المؤهلين والمدرّبين إضافة إلى إيجاد أسواق داخلية وخارجية للتسويق.

الأجنبي أرخص

وتقول سعيدة الهاجري: أسعار المنتج الأجنبي أرخص، بغض النظر عن الصناعات الغذائية والأدوية والملابس، كما أن هناك نظرة قاصرة لدى المجتمع ترى أن المنتج المحلي ليس جيدًا وهو ما يتطلب تغيير تلك الثقافة.

ودعت إلى إقامة المزيد من شركات الصناعات الغذائية بنفس جودة المنتج الأجنبي للاستفادة من تصنيع المنتج المحلي ومن قيمته وإنشاء معامل للتصنيع المنتجات الحيوانية والزراعية والحد من استيراد المنتجات بمختلف أنواعها على حساب المنتج المحلي.

ضوابط جديدة

وترى ريم الأنصاري ضرورة وضع ضوابط جديدة للحد من الاستيراد لدعم وحماية بعض الصناعات الوطنية، كما يجب زيادة وعي المستهلك، بحيث لا يكون ضحية البضائع المستوردة التي تقل في جودتها عن المنتجات الوطنية.

وأوضحت أهمية التركيز على جودة المنتج الوطني لكسب ثقة المستهلك وتوفير المنافسة المقبولة في سعر المنتجات المطروحة في الأسواق، مشيرة إلى دور الجهات المعنية في الحد من إدخال البضائع ذات الجودة المتدنية التي لا يمكن للمستهلك العادي اكتشاف نوعيتها الرديئة إلا من خلال الاستخدام المباشر، إضافة إلى وضع الضوابط الخاصة بمنع عمليات الغش والتلاعب بنوعية المنتجات المحلية والمستوردة.

الحد من الاستيراد

يقول خليفة المهندي: نحتاج تعزيز دور الصناعة المحلية ومساندة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى ضرورة التركيز على الإقلال من الربح لتوفير السيولة النقدية والسماح لدورة الإنتاج بالاستمرار، وضرورة الاستفادة من المنظومة الإعلامية في مجال الدعاية والإعلان وإبراز جودة المنتجات المحلية.

وأضاف: لكي ندعم منتجنا الوطني يجب الحد من الاستيراد لبعض المنتجات التي يوجد لها مثيل محليًا، مع مراقبة مواصفات البضاعة والتي يجب أن تضاهي المواصفات العالمية، دون الانغلاق على الأسواق الخارجية.

وقال: نحن بحاجة إلى توعية المستهلك لاقتناء السلعة الوطنية والاستغناء ولو مؤقتًا عن المستورد، وأيضًا تقديم المنتج الوطني وفق أفضل المواصفات من حيث الجودة والسعر والبحث عن فرص للتصدير وسبر الأسواق الخارجية .

يعطيك الف عافية على الموضوع

شاكر لك أختي ..

تحياتي

كل الشكر ولا عدمناك

عساك ما تعبتي من نقل الموضوع؟!!!