وكالة تصنيف تمنح قطاع التأمين القطري تقييم «متوسط»

«ستاندرد آند بورز»: الإطار التنظيمي غير المتطور يمثل نقطة الضعف الأساسية

وكالة تصنيف تمنح قطاع التأمين القطري تقييم «متوسط»

2014-04-30

منحت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث في قطر تصنيف «متوسط»، وقالت: إن هذا يعكس وجهة نظر المؤسسة حيال المخاطر التي تواجه عادة شركات التأمين على الممتلكات والحوادث العاملة في قطر، فضلا عن تقييم المخاطر الاقتصادية بشكل عام التي قد تواجه دولة قطر والتي وضعتها المؤسسة كذلك عند مستوى «متوسط».

وقالت المؤسسة في تقرير اقتصادي: إن آفاق النمو في البلاد تظل مواتية بصورة إيجابية لقطاع التأمين على الممتلكات والحوادث، معتبرة أن السوق يتمتع بقدرة تنافسية عالية، خاصة في الخطوط السلعية مثل السيارات والتأمين الطبي، رغم المخاطر المتعلقة بالمنتج. وتوقعت استمرار آفاق النمو والربحية في الأعوام المقبلة لاسيَّما في الخطوط التجارية مع ازدياد مستوى النشاط التأميني في قطر.

وأضافت أنه لا توجد حواجز ملموسة تعوق الدخول إلى السوق في قطر رغم هيمنة خمسة من الشركات الوطنية على السوق.

وأشارت إلى أن نقاط الضعف التي تحد من التقييم مستوى الرقابة التنظيمية، والذي قالت: إنه على الرغم مما شهده من تطور من قبل بنك قطر المركزي، إلا أنه يظل أضعف من المعايير الدولية وسجل المتابعة القصير.

مخاطر الصناعة

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف: إن تقييم «متوسط» لقطاع التأمين القطري استند إلى تقييم المؤسسة لخمسة من العوامل الفرعية، وأشارت إلى أن الإطار التنظيمي غير المتطور نسبيا هو نقطة الضعف الأساسية في تقييم مخاطر الصناعة، في حين أن ربحية القطاع القوية (التي تقاس بالعائد على حقوق المساهمين) ومخاطر المنتج هي نقاط القوة لهذا القطاع.

العائد إيجابي

أشار التقرير إلى أن الربحية سواء تاريخيا أو المتوقعة في المستقبل تضع قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث في قطر في وضع إيجابي، استنادا إلى تقديرات ستاندرد آند بورز فإن المتوسط المرجح لمدة خمس سنوات لعائد القطاع على حقوق المساهمين سيكون %13.6، وقد ظل تاريخيا فوق %12 على الدوام.

وقال التقرير: إنه رغم عدم وجود إفراط في المجازفة بالسوق، إلا أن هناك بعض المنافسة في الأسعار على خطوط الأعمال الشخصية، ولاسيَّما السيارات والتأمينات الطبية، كما أن رأسمال السوق عموما قوي ومعظم الشركات تحتفظ بحقوق عالية للمساهمين في ميزانياتها العمومية.

وأضاف أن الشركات الوطنية الخمسة، التي تغطي ما يتراوح بين %70 و%75 من السوق من حيث الأقساط تظهر أداء متنوعا، هذا يعكس سيطرتهم إما على المخاطر التجارية المربحة للغاية التي تستفيد من عمولات إعادة التأمين السخية، أو الخطوط السلعية الإلزامية مثل السيارات والخدمات الطبية، والتي عادة ما تكون أقل في الهوامش وتشهد زيادة في المنافسة بالأسعار.

علاوة على ذلك فإن الاستثمارات العالية لبعض اللاعبين التي استثمرت بكثافة في الأسهم وأسواق العقارات يمكن أن تزيد من تضخيم العوائد، وربما تخفي الربحية التقنية الأكثر فقرا. من المتوقع الانخفاض التدريجي في العائد على حقوق المساهمين على مدى العامين المقبلين بسبب زيادة الضغط المتزايد على الهامش، حيث تنخفض معدلات الداخلين الجدد وتواصل قواعد رأس المال الزيادة على أساس سنوي.

مخاطر المنتج إيجابية

وانتقل التقرير إلى تقييم المخاطر المحتملة للمنتج والتي قال: إنها منخفضة نسبيا، نظرا لتعرض قطر المنخفض لمخاطر الكوارث الطبيعية، وفقا للمعايير العالمية فإن قطر غير معرضة بشكل كبير لمخاطر الكوارث الطبيعية، حيث تبقى أعلى المخاطر تلك المتعلقة بحدوث الفيضانات، رغم أن تأثيرها سوف يقتصر على خطوط البناء والهندسة.

من القواسم المشتركة مع أسواق التأمين الإقليمية الأخرى، أن احتمالات المطالبات التي لا يمكن التنبؤ بها منخفضة نسبيا، حيث لا تعتبر قطر من البلدان التي تشهد الإفراط في التقاضي، حيث من النادر اللجوء إلى المحاكم إلا في الحالات التي تنطوي على مطالبات المركبات الكبيرة.

حواجز الدخول محايدة

أما من حيث الحواجز أمام دخول اللاعبين الجدد إلى السوق فقد صنفها التقرير عند مستوى «محايد» بالنسبة لشركات التأمين العاملة في البلاد، معتبرا أن الحواجز التنظيمية والتشغيلية متوسطة. تقييم الحواجز التنظيمية لهذا القطاع يعكس طبيعة احتكار الشركات الوطنية الخمسة التي تستفيد من حق الشفعة على بعض الأعمال ذات الصلة بالحكومة، رغم أن الداخلين الجدد إلى سوق يعملون على تآكل هذه الهيمنة ببطء.

كما أشار التقرير إلى الطبيعة التنظيمية المزدوجة للسوق القطري من خلال وزارة التجارة والأعمال ومركز قطر المالي الأمر الذي أسهم في تعقيد الحواجز التنظيمية للدخول، لم يكن ينظر إلى متطلبات دخول السوق والترخيص من خلال الوزارة باعتبارها صعبة، إلا أن دخول الوافدين الجدد من خلال مركز قطر للمال يضيف المزيد من المتطلبات الأكثر صرامة الخاصة بالرصد والكشف.

وأعرب التقرير عن الاعتقاد بأنه من المرجح أن تكون متطلبات الترخيص بموجب منظم واحد، وهو مصرف قطر المركزي، شاقة بدرجة أكبر وسوف تفرض تدابير الملاءة المالية على أساس مخاطر الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وتوقع التقرير أن يشهد السوق تباطؤا في عدد التراخيص الجديدة التي صدرت بأثر رجعي في ضوء المستوى الحالي من المنافسة في السوق المحلية، سوف يوفر هذا بعض الحماية للمشاركين في السوق الحالي.

نمو محايد

وضعت المؤسسة تقييم «محايد» على آفاق النمو لقطاع التأمين على الممتلكات والحوادث. لقد زاد التغلغل في هذا القطاع تدريجيا على مدى السنوات الخمس الماضية ليسجل %0.9 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 وذلك رغم النمو القوي للأقساط التأمينية السنوية.

إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة قطر يعتبر استثنائيا، ورغم نمو القطاع الذي يتقرب من %10 إلى %15 سنويا إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ينمو بمعدل أسرع بكثير الأمر الذي يعزى إلى قطاع النفط والغاز في قطر، والذي يشكل ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة قطر.

وتوقع التقرير نمو التأمين في السنوات القليلة المقبلة من خلال إدخال التأمين الصحي الإجباري وزيادة الأعمال المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022، رغم أن الحصة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي ستظل منخفضة.

الإطار المؤسسي ضعيف

اعتبر التقرير أن نقطة الضعف الأساسية التي تواجه القطاع في قطر هي الإطار المؤسسي للتأمين. وقال التقرير: إن هذا يعكس وجهة النظر حيال ضعف الإطار التنظيمي وسجل هذا القطاع، رغم عدم وجود قصور واضح في الحكم والشفافية.

يستند التقييم بحسب التقرير على التنظيمات القائمة في إطار الوزارة، وهو ما ينطبق حاليا على غالبية الشركات في السوق، ندرك أن التنظيم أكثر إرهاقا ومتطلباته أكثر صرامة للشركات التي ينظمها مركز قطر للمال. لكن لم يحدث بعد اختبار لصرامة التنظيم في مركز قطر للمال، خاصة في ظل الظروف الشديدة كما أن سجله لا يزال صغيرا.

وأعرب التقرير عن الاعتقاد بأن الخطوات التي اتخذت لوضع مركز قطر للمال تحت سيطرة مصرف قطر المركزي وتوحيد تنظيم القطاع سوف يكون مفيدا من حيث الرقابة التنظيمية، ولكن التطوير والجدول الزمني للتنفيذ غير واضح بعد. الشركات الوطنية مدرجة وبالتالي هي مطالبة بتقديم التقارير والإفصاح المالي الفصلي والسنوي. الشركات التي ينظم عملها مركز قطر للمال مطالبة بتقديم تقارير ربع سنوية ويتم مراقبتها بشكل أكثر نشاطا. معظم شركات التأمين القطرية تقوم بإعداد التقارير في ضوء المعايير الدولية للتقارير المالية ويتم تدقيقها من قبل شركات المحاسبة الدولية.

تقييم مخاطر الدولة

انتقل التقرير إلى تقييم المخاطر الاقتصادية التي قد تعترض طريق قطر، وقال: إنها «متوسطة» الأمر الذي يعكس وجهة نظر المؤسسة في قوة الثروة الاقتصادية في قطر، رغم أنها مقيدة بمحدودية مرونة السياسة النقدية فضلا عن أن المؤسسات العامة لا تزال وليدة. التنمية الاقتصادية القوية للبلاد تحافظ على النمو في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث، حيث نقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو %5 ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 95 ألف دولار خلال العامين القادمين (على افتراض بقاء أسعار النفط مرتفعة). ويهيمن قطاع النفط والغاز على الاقتصاد ويمثل نحو %60 من الناتج المحلي الإجمالي و%90 من الصادرات.

تقدم

وأشار إلى أن قطر حققت تقدما متواضعا في تنويع اقتصادها، إلا أن التقرير توقع أن تسهم المشاريع المتعلقة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر في تحسين القدرة الإنتاجية للاقتصاد وتعزيز مكانة قطر تنافسية، من شأن هذا خلق المزيد من الفرص لنشاط التأمين، ولاسيَّما بالنسبة للمشاريع التجارية الكبيرة مثل الخطوط الداخلية للسكك الحديدية وميناء الدوحة والخزانات ومحطات معالجة المياه، والمناطق الصناعية، والملاعب الجديدة وغيرها من المرافق ذات الصلة بكأس العالم لكرة القدم 2022، إلا أن هناك خطرا يتمثل في أن جدول أعمال استثمارات بهذا الحجم يمكن أن يضعف ميزانية الحكومة العمومية القوية، وتحد من استقرار النظام المصرفي، أو تزيد بشكل ملحوظ نفوذ قطاع الشركات.

وقال التقرير: إن ما يحد من رفع التقييم النظر إلى المؤسسات العامة في البلاد باعتبارها في المراحل الأولى من التنمية مقارنة بغيرها من الدول ذات التقييم السيادي المماثل، كما أن مرونة السياسة النقدية محدودة بسبب ارتباط سعر الصرف بالدولار الأميركي.

المفروض تقييم صفر

أخس والله مافي ذمه ولا ضمير

متوسط شيء مذهل للغايه هههه

المضر اكثر من منفعتهم

ثانكس ع الموضوع ... : )