تحليل - الصناديق العالمية تنتظر إشارة الدخول إلي أسواق قطر والإمارات

تحليل - الصناديق العالمية تنتظر إشارة الدخول إلي أسواق قطر والإمارات

22 أبريل 2014 09:29 ص      

  

تحليل - الصناديق العالمية تنتظر إشارة الدخول إلي أسواق قطر والإمارات

كتب - محمود جمال

بدأ العد التنازلي لإعادة تصنيف اسواق الإمارات وقطر من قبل مؤشر (MSCI) مورغان ستانلي والمقرر له في الثاني من يونيو القادم ليفتح دخول السوقين بشكل نهائي إلى قائمة الأسواق الناشئة الباب أمام استثمارات تقدر بمليارات الدولارات من المحافظ المالية العالمية نحو أسهم البنوك والعقارات في سوقي الإمارات وقطر .

وأكد خبراء واقتصاديون أن بورصتا قطر والإمارات سوف تشهدان عند دخولهما رسميا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة زيادة في تدفق الصناديق الاستثمارية الأجنبية بسيولة تقدر بنحو 6 مليارات دولار .

وأضافوا أن الاستثمارات الأجنبية عادة ما تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة، والتي تترجم من خلال التشريعات المتطورة والتقنية المرتفعة في التداول، وذلك سيكون متوفرا في بورصة قطر والإمارات بعد التعديلات الأخيرة التي تجريها على نسبة الملكية للأجانب في الشركات المدرجة بتلك السوقين.

كما أشاروا في حديثهم لـ "مباشر" إن بورصة قطر والإمارات خلال الفترة الماضية شهدت زيادة في السيولة، لم تشهدها منذ فترة كبيرة، ليقارب مستويات الذروة التي سجلها في عام 2008.

وقال "نواف العون" مستشار التحليل الفني لحركة اسواق المال لـ "مباشر" إن مؤشرات سوق قطر والامارات قفزت خلال الفترة الماضية الى مستويات تاريخية ، وشهدت أيضا زيادة في مستوى السيولة اليومية والتي لم تشهدها قبل اندلاع الأزمة في 2008 وذلك يأتي بالتزامن مع اقتراب الترقية النهائية الى قائمة الاسواق الناشئة.

مشيرا إلى أن الشركات في السوقين بدأت في تقبل الملكية الأجنبية للأسهم بشكل أفضل كما عملت على رفع حدود الملكية الأجنبية.

وأكد أن انضمام أسواق قطر والإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو المقبل سيكون له أثر إيجابي على المستثمرين خاصة أن الاستثمارات الأجنبية عادة ما تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة وهذا ما يتوفر حاليا بالسوقين.

وذكر أمير المنصور مدير شركة الصناعات الوطنية والمحلل المعتمد بأسواق المال بأن الاسواق الثلاثة المرشحة للانضمام الى قائمة الاسواق الناشئة تشهد حاليا عمليات تجميع ملفتة من المحافظ الأجنبية .

وتوقع المنصور ان يقوم مدراء المحافظ المالية العالمية بضخ استثمارات جديدة تقارب الـ 6 مليار دولار وذلك بعد تأكيد الترقية لقائمة (MSCI) في يونيو القادم .

ونوه إلى أن ادارة اسواق قطر والإمارات لديها خططا مدروسة لجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى قطاع الأسهم والسندات المدعوم بالرغبة من المستثمر الخارجي في الاستفادة من افرص الكبيرة بالسوقين. من جانبه أكد أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي بالخليج في حديثه مع " مباشر " علي أن الإقبال الواضح من المستثمرين على تلك الأسواق يرجع إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في تلك الاسواق في ظل المحفزات الداخلية المشجعة بما فيها حجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية .

مشيرا الى أن ذلك سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وبطريقة مباشرة ستستفيد الشركات

المتداولة من هذا النشاط الاقتصادي ما سيرفع من حجم الأرباح التي تحققها سنويا.

الإمارات وقطر ستحظيان بحصة أكبر في مؤشر MSCI العالمي

وقال دويتشه بنك في تقرير له إن القائمة النهائية لمؤشر MSCI سوق تتضمن عددا أكبر من الأسهم مقارنة بالأسهم السبعة عشر التي تضمنتها القائمة المؤقتة الصادرة العام الماضي، وبالإضافة إلى هذه الأسهم في القائمة المؤقتة، والتي تتبع 9 منها إلى قطر و8 إلى الإمارات، والتي صدرت في شهر يونيو 2013، يقدر دويتشه بنك وجود ما يصل إلى 10 أسهم إضافية تنطبق عليها معايير الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

ومن بين الأسهم المختارة، وعددها 27 سهما، سجل 17 سهما زيادة في حدود الملكية الأجنبية المسموح بها منذ يونيو 2013، كما سجلت بورصة قطر أداء تفوق على أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمقدر %17 منذ يونيو 2013، بينما سجلت الإمارات أداء تفوق على المؤشر بنسبة %57.

كما توقع أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى دويتشه بنك، أن يؤدي ضم المزيد من الأسهم في المؤشر إلى دعم قيمة أعلى بنسبة حوالي %1.3، مقارنة بنسبة %0.95 التي سجلت سابقا، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم تدفق مزيد من السيولة في السوقين عند الإعلان عن دخولهما المؤشر رسميا في الثاني من يونيو 2014. وعليه فإن أوضاع السوق باتت أكثر ملاءمة وجذباً للمستثمر الأجنبي.

وعن الشركات المرشحة للانضمام بعد الترقية النهائية لأسواق قطر ودبي وأبوظبي فقد توقع ابراهيم الفيلكاوي مستشار تحليل فني لأسواق المال العربية في حديثه لـ"مباشر" أن تنضم عدد من الشركات المحلية بالسوقين لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI وذلك عند دخول سوق قطر والإمارات رسميا إلى المؤشر في الثاني من يونيو المقبل.

وتضم تلك الأسهم فى قطر سهم «الخليجي وQNB وooredoo وصناعات قطر وشركة الكهرباء والماء والبنك التجاري وناقلات وفودافون قطر وبنك الدوحة».

وتوقع الفيلكاوي أيضا أن يضم مؤشر الأسواق الناشئة بالإمارات اسهم الشركات التالية سهم «إعمار العقارية وموانئ دبي العالمية والدار العقارية وبنك أبوظبي الوطني والخليج الأول ودبي المالي وأرابتك وبنك أبوظبي التجاري» وأشار الى إن ترقية بورصة قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة جاء نتيجة طبيعية لعملية التطوير التي تشهدها تلك البورصات منذ عدة سنوات كان من ثمارها أن حظيت باعتراف دولي من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية.

وتُعد هذه الترقية من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI بمثابة دعم للنهج الاقتصادي المتبع في البلدين ومؤشراً إيجابياً للأسواق المالية في المنطقة.

وقطر والإمارات هما الدولتان الوحيدتان اللتان تم رفع تصنيفهما كجزء من المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق المالية لعام 2013 التي يقوم بها مؤشر MSCI. ويعتبر تصنيف ”السوق الناشئ“ من بين المواصفات التي يستخدمها عدد كبير من مستثمري الشركات وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق التي يمكنهم الاستثمار فيها.

ويعتبر رفع التصنيف من قبلMSCI اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته كل من قطر والإمارات في مجال تحرير التجارة وتعزيز السيولة والتطورات الفنية التي حققتها الدولتان في أنظمة التسوية والتداول بالإضافة إلى تراجع القيود المفروضة على تملك الأجانب فيهما، على الرغم من أن هذه القيود لم تختفِ تماماً. كما يُنظر أيضاً إلى الترقية إلى مستوى ”سوق ناشئ“ على أنها دعم أكثر شمولاً لقطر والإمارات وتعزيز لاستقرارهما الاقتصادي ونمط العمل فيهما وهما تنضمان إلى مصاف “الأسواق الناشئة” الأخرى أمثال البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا – التي يشار إليها اختصاراً بـBRICS - إلى جانب أسواق ناشئة أخرى مثل المكسيك وتركيا وكوريا الجنوبية.

اقتصادات قوية بانتظار الترقية

ولا زالت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين والكويت والسعودية) أكبر اقتصادات دول المجلس بانتظار الترقية، وقد يؤدي هذا إلى مزيد من الضغوط على تلك الدول للإسراع في الإصلاحات التي يمكن أن تضمن ترقيتها إلى مستوى ”أسواق ناشئة“. كما قام مؤشر MSCI لعام2013 بخفض تصنيف السوق المغربية من ”سوق ناشئة“ إلى ”سوق واعدة“ نظراً لعدم تمكنها من الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من السيولة. اذ سيتوجب على كل من قطر والإمارات الاستمرار في تشجيع توافر السيولة الأمر الذي كان يعد بمثابة تحديا لكلا البلدين.

موضووووووع شد أهتماااامي


تشكري على الطرح المميز

ممتاز
والحمدالله

ان شاء الله القاادم اجمممل