قال محللون أن المعلومات تعتبر العنصر الأكثر تأثيراً في أسعار الأسهم، والمقصود هنا بالتحديد مدى توافرها لجميع المستثمرين على قدم المساواة ومدى موضوعيتها ودقتها وشفافيتها وتوقيت الإعلان عنها لأنها الوسيلة الوحيدة لجمهور المستثمرين القائمين والمحتملين للاطلاع على إنجازات وإخفاقات هذه الشركة أو تلك والتعرف على مختلف المؤشرات المالية الدالة على تلك النجاحات أو الإخفاقات والاطمئنان على حاضر ومستقبل استثماراتهم في الشركة وأسهمها.
وإن مختلف قوانين الشركات والبورصات وأنظمتها الداخلية تركز على الدوام على ضرورة أن تقوم إدارات الشركات بالإفصاح التام والشفَّاف عن أرباح وخسائر الشركة ووضعها المالي والاقتصادي من مختلف النواحي بشكل دوري ونشر ذلك حتى في الصحف المحلية ليتمكن المستثمرون من الاطلاع على كل ذلك ولكي يتخذوا القرار المناسب تجاه الشراء أو البيع لهذا السهم أو ذاك وليس هذا فحسب وإنما التأكيد على ضرورة أن تقوم إدارات الشركات بتزويد البورصة بكل المعلومات الأخرى والتي قد تؤثر على أسعار الأسهم وللبورصة الحق في نشر تلك المعلومات وفق الصيغة المناسبة وكذلك بتزويد إدارة البورصة بمكان وموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وجدول الأعمال المعروض قبل أسبوعين من موعد الاجتماع.
وكذلك أية قرارات قد تصدر عن هذه الاجتماعات، ومثال ذلك نسبة توزيع الأرباح وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو تجزئة السهم أو توزيع أسهم مجانية وأية أمور ذات علاقة وتأثر مباشر أو غير مباشر على أسهم الشركة سواء من حيث التداول أو الأسعار وكذلك مواعيد المطالبة بالأقساط غير المسددة من رأس المال وكذلك إعلام إدارة البورصة بالذين تخلفوا عن الدفع ليتسنى بيع أسهمهم بالمزاد العلني وكذلك الإفصاح عن كل الدعاوى القانونية المقامة من الشركة على الغير أو العكس لأن قد يكون في ذلك تأثيرٌ كبيرٌ على الشركة وما قد يترتب على ذلك من آثار ماليه أو يؤثر على نشاط الشركة أو مركزها المالي أو على ربحيتها في الحاضر أو المستقبل وكذلك إعلام السوق وعلى الفور بكل ما قد يطرأ من معلومات أو أحداث مهمة خلال بحر السنة وحال توقعها أو وقوعها والتي قد تؤثر بهذه النسبة أو تلك على وضع الشركة ومركزها المالي أو ربحيتها.
واشاروا كما نقلت "الوطن" بأن ماتم ذُكر هو من الأهمية بمكان وضروري لكي يقال إن هناك شفافية وعدالة في الاطلاع على المعلومات وفي وقتها وبأنها متاحة للجميع على قدم المساواة لأن في تمتع القلة بالمعلومات قد يدخل لجيوبهم أرباحاً هائله دون الآخرين أو يقيهم خسائر جمة ومن هنا فلقد حظرت القوانين أيضاً على إدارات الشركات وحتى العاملين فيها من الاستفادة الشخصية من المعلومات التي قد يكونون اطلعوا عليها بحكم الوظيفة تحت طائله القانون.
كما أن للمعلومات الصحيحة تأثيرها الكبير على الأسهم وأسعارها وحتى على كل الشركة فإن أيضاً نشر الإشاعات والتحليلات غير المبنية على أساس سليم وصحيح فإنه قد يجلب آثاراً ضارة جداً على الشركة وعلى أسهمها وكذلك العكس صحيح فعندما يتم تداول معلومات إيجابية عن شركه معينة دون وجود أساس صحيح وسليم لها قد يدفع بالبعض للإقدام لشراء سهم معين بأكثر من قيمته العادلة والعكس أيضاً صحيح.
ولهذا فإن الأساس السليم والموضوعي للاستثمار هو أن تتوافر المعلومة الصحيحة وأن نستند إليها وأن نقوم بالتحليل والدراسة والتمحيص لتأثير تلك المعلومات على قرارنا سواء أكان ذلك بالشراء أم البيع، وليس على ما يُقال هنا وهناك.