12 مليار ريال مجمل التعاملات العقارية في الربع الأول

12 مليار ريال مجمل التعاملات العقارية في الربع الأول

2014-04-14

ذكرت شركة روتس العقارية أن عدد الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال الربع الأول للعام الحالي قد بلغ 2.435 صفقة بإجمالي حجم وقيم تعاملات قدرها 12.26 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ1.584 صفقة بإجمالي حجم تعاملات قدره 7.6 مليار ريال كانت قد أبرمت خلال الفترة المناظرة من العام الماضي و2.165 صفقة بقيمة 13.38 مليارا كانت قد أبرمت خلال الربع الأول للعام 2012.هذا وذكر أحمد العروقي المدير العام للشركة أن هناك صفقات كبيرة ضمن مناطق التملك الحر لم تظهر بنشرات التسجيل العقاري، حيث تتم العمليات بين الشركة المطورة والعميل. وهناك تحرك كبير لاستصلاح وعرض أراض كبيرة في شمال مدينة الدوحة، نظراً للطلب الكبير على الأراضي والسعر المناسب والمغري لأصحاب الأراضي الكبيرة، وكذلك الميزانيات الكبيرة المخصصة للبنية التحتية والشوارع والجسور للحد من الازدحام الكبير في الدوحة وضواحيها، وكذلك قرب انتهاء أو الشروع في المشاريع التي تشجع على إحياء تلك المناطق ضمن الاستعداد لاستضافة المونديال، فضلاً عن الثقة الكبيرة في الاستثمار العقاري وتشجيع المسؤولين لهذا النشاط وتبسيط الإجراءات الفنية والقانونية والخدماتية.

شكرا ع الخبر

تسلمين هالطرح

يعطيك العافيه على هالطرح

يعطيك الف عافيه ع الخبريه

الله يرزقنا ويرزق المسلمين

تقرير: السوق العقاري بالمنطقة مر بكثير من التحديات وزيادة الرقابة تضمن تفعيل العرض والطلب

14 أبريل 2014 09:24 ص  

تقرير: السوق العقاري بالمنطقة مر بكثير من التحديات وزيادة الرقابة تضمن تفعيل العرض والطلب

قال التقرير الاسبوعي لشركة المزايا ان السوق العقاري لدى دول المنطقة مر بكثير من الصعوبات والتحديات، نالت من نموه واستقراره طوال الفترة الماضية، وكان في كل مرة يستطيع تجاوز تلك الضغوط بمزيد من القوة والانتعاش والتعافي، مدعومة بخطط واستراتيجيات حكومية ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بحركة الاستثمار لدى السوق العقاري، وتبعا لمؤشرات الطلب شبه الدائم على المنتجات العقارية، فقد استمرت المشاريع واتسع نطاقها وتعددت أهدافها، في حين شهدت مؤشرات الطلب العديد من حالات المد والجزر، لتستقر أخيرا عند نقطة اللاعودة والاستمرار في الصعود على مستوى الطلب المحلي والاستثماري الخارجي.

وقال التقرير: تتفق كل خطط واستراتيجيات دول المنطقة على تعظيم الاستفادة من الانتعاش الذي يسجله القطاع العقاري، سواء كان لتلبية الطلب المحلي واستقرار السوق، أم كانت لجذب الاستثمارات والمستثمرين الخارجيين، الأمر الذي ينعكس على كل القطاعات الانتاجية والخدمية لدى تلك الدول، ويخدم في المحصلة أهداف التنمية وتنويع مصادر الدخل، ويخدم خطط جدوى الاستدامة على العديد من المشاريع الانتاجية طويلة الاجل.

واضاف: ان عامل الكفاءة على آليات العرض والطلب لدى السوق العقاري لدى دول المنطقة غاب لسنوات كثيرة، على مستوى المبايعات العقارية وعقود الايجارات للوحدات السكنية والتجارية، وبقيت مرهونة لقرارات حكومية، تستهدف فرض عوامل الاستقرار لدى السوق العقاري وبشكل خاص على العقود الإيجارية بتحديد نسب الزيادة السنوية، بالإضافة إلى وضع مؤشرات استرشادية لتحديد نسب الزيادة الواجب فرضها على أساس الاسعار السائدة في كل منطقة وأسعار المثل، حيث تقوم هذه الانظمة على التقييم العقاري للوحدات بشكل دائم، وذلك للوصول إلى الاسعار العادلة، في المقابل أعطى ملاك العقارات ومكاتب السمسرة والوسطاء أنفسهم كافة الحقوق لتحديد آليات العرض والطلب وتحديد الاسعار تبعا لمعطيات غير واقعية، وليس لها ما يدعمها في حقيقة الأمر، وتبعا لذلك فقد سجل السوق العقاري قفزات سعرية ضارة بكل الاطراف، وبقيت الاسعار الحقيقية طي الكتمان، وساهم ذلك في جعل السوق العقاري الاكثر خطورة على الاستثمار، والاقل قدرة على جذب الاستثمارات الخارجية، رغم الاهمية التي يستحوذ عليها بالمقارنة مع باقي القطاعات.

وأشار التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" إلى أن كل المؤشرات السوقية وبيانات السوق العقاري تعكس الكثير من الانحرافات ونقاط الضعف حتى اللحظة، ويمكن القول إن غالبية أسواق المنطقة ليس لديها ما يمنع من رفع أسعار المبيعات والايجارات دون حدود، وذلك على أساس أن آليات العرض والطلب هي التي تعمل، ومن المهم أن تعمل آليات العرض والطلب بالشكل المناسب ضمن بيانات وإحصاءات دقيقة دورية تصدر عن جهات اختصاص بالسوق العقاري وكل القطاعات المؤثرة بالعرض والطلب، يُعتمد عليها عند اتخاذ قرارات البيع والشراء والتأجير، والتي لا بد لها من أن تعكس مستوى التضخم المحلي والعالمي ونسب النمو لدى اقتصادات دول المنطقة والعالم، ومعدلات النمو السكاني ومؤشرات الطلب الخارجي على العقارات التجارية والسكنية، وأخيرا لابد لها من أن تظهر وبشكل دقيق حجم المعروض الفعلي وحجم الطلب الحقيقي وعدد المنتجات العقارية الجاري تنفيذها والجداول الزمنية لدخولها للسوق... إلخ، وهذا غير متوافر لدى السوق العقاري في الوقت الحالي، ولن يكون متوافرا في المنظور القريب، نظرا إلى ما يتطلبه ذلك من اعادة هيكلة وتقييم لكل مدخلات ومخرجات السوق العقاري لدى دول المنطقة، الامر الذي يحتاج الى مزيد من الوقت والجهد

إذا ما تم البدء حالا. واشار الى أن الخطط والاستراتيجيات الحكومية سوف لن تكفي لتلبية الطلب، ومن غير المجدي أن تقوم حكومات الدول بتوفير المساكن لمواطنيها، كون ذلك يعطل دورة الانتاج في الاقتصاد الوطني، ويجعل من الاستثمار بالعوائد النفطية عديمة المردود والانتاجية، وما إلى هنالك من تأثيرات مباشرة في إنتاجية الافراد لدى المجتمعات، والذين اعتادوا أن توفر الحكومات لهم كل متطلبات الحياة في الحاضر والمستقبل، في المقابل فإن شركات التطوير العقارية تجد نفسها خارج إطار عمليات توفير المسكن، وتنصب اهتماماتها على المشاريع العقارية التي تتمتع بمستوى إقبال مرتفع، في حين أن نسبة مرتفعة من مشاريع القطاع الخاص تستهدف فئات ذوي الدخل المرتفع، بالمزيد من المنتجات الفاخرة وبمواقع مميزة.

وأكد التقرير أن العديد من التشريعات والقوانين الصادرة، وتلك التي في طور الصياغة والاعتماد تستهدف فرض عوامل الاستقرار لدى السوق العقاري لدى دول المنطقة، ويأتي ذلك في محاولة من قبل دول المنطقة للحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية والتنافسية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، بالإضافة إلى متطلبات حماية الاستثمارات من العبث. يذكر هنا أن أكثر ما يحتاجه السوق العقاري لدى دول المنطقة ليستمر في نموه ورفع وتيرة نشاطه، توافر المزيد من الشفافية والرقابة من قبل الجهات الرسمية على كل مدخلات ومخرجات السوق العقاري ضمن أطر وآليات عمل تضمن تفعيل قوى العرض والطلب، ولا تعطلها.