20 % نمو عائدات المصارف القطرية

كشفت أن البنوك الخليجية عادت للنمو .. مجموعة بوسطن :

20 % نمو عائدات المصارف القطرية

الدوحة-  الراية  :

كشفت دراسة جديدة لـ "مجموعة بوسطن للاستشارات"،عن نموعائدات المصارف في قطر بنسبة 20% فيما استمرت العائدات المصرفية في الشرق الأوسط في النمو ووصلت إلى معدلات أرقام ثنائية في عام 2013 بزيادة مقدارها 10.7% في الوقت الذي ازدادت فيه الأرباح بنسبة 10.3%. وبشكل إجمالي، فقد نمت مخصصات القروض المعدومة نمواً طفيفاً مرة ثانية بمعدل 2.5%. وقد فاقت الزيادات في تكاليف التشغيل نمو العائدات بشكل كبير بمعدل 13.9%. أما قطاعات العملاء الأساسية بما فيها الخدمات المصرفية للأفراد والشركات فقد حققت معدل نمو منخفض بشكل ملحوظ بنسبة 7.2% و6.9% على التوالي من معدلات النمو. ويعزى هذا الفرق إلى النمو في الأعمال التجارية الدولية بما فيها الاستحواذ على البنوك بالإضافة إلى النمو في الخزانة.

ويقول الدكتور "رينولد ليشتفوس"، الشريك الأساسي والمدير الإداري في "مجموعة بوسطن للاستشارات" في مكتب دبي ورئيس المؤسسات المالية الممارسة في الشرق الأوسط التابعة للمجموعة: "نلاحظ أنّ الفجوات بين نمو المصارف تتسع، فحين أنّ هناك 10 إلى 15 مصرفا يحقق معدلات نمو بأرقام ثنائية في كل من العائدات والأرباح، فإنّ 3 إلى 10 من المصارف كان عليها أن تقبل بنمو سلبي في العائدات أو في الأرباح الإجمالية أو في قطاعات العملاء." وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ أداء مصارف الشرق الأوسط قد فاق بشكل واضح أداء مثيلاتها على المستوى الدولي والتي شهد عدد منها مزيداً من الانخفاض في العائدات في عام 2013. و نمت عائدات القطاع المصرفي في الشرق الأوسط عادت بمعدلات أرقام ثنائية في عام 2013 حيث حققت زيادة قدرها 10.7% وهذا ما نتج بشكل كبير عن عمليات الاستحواذ الدولية.

وتشكل هذه الدراسة التي تستند إلى النتائج السنوية للمصارف في عام 2013 والتي تم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2014، جزء من مؤشرات أداء المصارف السنوية لـ "مجموعة بوسطن للاستشارات" التي تقيس نمو عائدات المصارف (دخل التشغيل) وأرباح المصارف الرائدة في الشرق الأوسط.

ويقول الدكتور" رينولد ليشتفوس": "إنّ مؤشر "مجموعة بوسطن للاستشارات" لعام 2013 يتضمن 35 مصرفاً في الخليج العربي، وهو ما يغطي 80% تقريبا من مجموع القطاع المصرفي في المنطقة." وأشار الى أنه في الوقت الذي حققت عائدات المصارف في قطر نمو بنسبة 20% وعادت المصارف في الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق نمو إجمالي ثنائي العدد، فإنّ المصارف السعودية والعمانية والبحرينية حققت معدلات نمو أحادية العدد. وقد كان هناك فرق واضح بين معدلات نمو الأرباح لبنوك المنطقة. فبينما تمتعت المصارف في البحرين بزيادة في الأرباح بنسبة 30% وفي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 19%، فإنّ المصارف في الكويت كان عليها أن تتعامل مع انخفاضات ثنائية العدد. واختلفت في عام 2013 حصص خسائر القروض اختلافاً كبيراً من بلد لآخر. فعلى وجه التحديد، كان على المصارف في قطر والكويت أن تقوم ببناء حصص أعلى، وذلك نتيجةً للديون المستحقة المتزايدة. أما مصارف الإمارات العربية المتحدة والسعودية فقد كررت إجمالاً معدلات الحصص لعام 2012 بنسبة 3.3 مليار دولار و1.7 مليار دولار على التوالي.

ولفتت الدراسه الى أنه في عام 2013 تجاوز النمو الإجمالي للإيرادات النمو في القطاعات بنحو 4% وهذا يمثل نمواً هاماً. ويعود هذا بدرجة كبيرة إلى عمليات استحواذ هامة كثيرة لمصارف أجنبية والتي تم توحيدها في القطاعات الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد نمت عائدات الخزانة بمقدار 16%. ويضيف ليشتفوس قائلاّ : "في الوقت الذي نشهد فيه نمواً بمقدار 7% فقط في القطاعات الأساسية، فإننا نقر بأنّ هذا النمو هو تقريباً ضعف النمو في عام 2012 لاسيما في قطاع الخدمات المصرفية للشركات."

وأشارت الى أنه في عام 2013 شهدت عائدات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً أكثر بنسبة 7.2%، وذلك بسبب ارتفاع عائدات الإمارات. أما قطر والكويت فقد كان لديهما ارتفاع في عائدات الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل نحو 10% تتبعها المصارف السعودية بارتفاع جيد بمقدار 5.9%. أما البحرين فقد بقيت في نفس المعدل الذي كان لديها في عام 2012، أي دون نمو في العائدات. أما بالنسبة لعمان، فقد انخفضت العائدات لديها بنسبة 2%.

وقد شهدت أرباح قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت في طور الانحدار لسنوات عديدة، ارتفاعاً بمعدل 5.8% مقارنة بارتفاع مقداره 3.5% العام الماضي. ولكن معدل الأرباح في عام 2013 بقي أقل بشكل طفيف من معدلات عام 2006 والتي كانت سنوات استثنائيةً لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

ونوهت الى أن قطاع الشركات وصل إلى مستوى جديد في قمة المؤشر في العائدات في عام 2013 بنمو مقداره 6.9%. ففي عام 2013، تفوقت المصارف في المملكة العربية السعودية والبحرين خصوصاً في عائدات قطاع الشركات. وبمعدل وسطي ازدادت أرباح المصارف في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11%، ويعود ذلك على وجه الخصوص إلى الزيادات القوية في عائدات البنوك في المملكة العربية السعودية.

وحول تفوق الاستراتيجيات ونماذج الأعمال والتنفيذ الحاسم لتوسيع الفجوات بين مصارف الشرق الأوسط أوضحت الدراسه أنه في الوقت الذي حقق فيه حوالي 10 إلى 15 مصرفاً معدلات نمو ثنائية العدد في العائدات وفي الأرباح، فإنّ 3 إلى 10 من المصارف تكبدت نمواً سلبياً في العائدات أوفي الأرباح الإجمالية أو في قطاعات العملاء.

ويعلق لشتفوس قائلاً :" إذا استثنينا تأثير ( النمو في بلد بعينه) والذي غالباً ما يكون ناتجا عن الاستثمارات الحكومية وتستفيد منه المصارف بدرجات متفاوتة، فإنّ التطورات على المدى القصير والبعيد تبين أنّ المصارف التي لديها استراتيجية متفوقة والتي كانت قادرة على بناء نماذج أعمال قوية وكانت تقوم بالتنفيذ بشكل حاسم، هي التي تحقق النمو الأقوى".

وقد حققت المصارف الرائدة في السنوات العشر الأخيرة نمواً بمعدل ثلاثة أضعاف من معدل النمو المتوسط. من خلال عدد من العناصر الأساسية تمثلت في تطوير استراتيجية متفوقة والحفاظ على السرعة والإصرار في التطبيق، والحفاظ على النهج في الأوقات الصعبة أيضاً، وإزالة العقبات أمام التطبيق بشكل سريع على الدوام، والمتابعة المستمرة ، وإنشاء نماذج متعددة القنوات متفوقة تسمح بنمو قوي للزبائن والعائدات بتكلفة أقل وبالتالي بمعدلات التكلفة والدخل، والاستخدام الفعال لقوى البيع المباشر والقنوات المباشرة بالتعاون مع شبكات فروع فعالة وغير متضخمة تعد حاسمة في هذا السياق، والانضباط في قوة المبيعات والخدمة المتميزة في كل من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والدخول الاستباقي لقطاعات جديدة كمصارف الأعمال المرتبطة بأنظمة مخاطر متطورة وزيادة الاستحواذ على مصارف ومحافظ مالية على المستويين المحلي والدولي.

عواافي ع الخبر

عساج ع القوة

يّ عَطِيگگ الٓععَ ـإأفيةة .. !!

ألف تحية وتقدير لك