737 مليار ريال الناتج المحلي القطري في 2013

خلال افتتاح أعمال اللجنة القطرية البرتغالية .. وزير الاقتصاد:
737 مليار ريال الناتج المحلي القطري في 2013
185 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين
بورتاس: 100% نموًا في الصادرات القطرية إلى البرتغال

كتب ـ عاطف الجبالي :

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن التبادل التجاري بين قطر والبرتغال يبلغ 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013، مشيرًا إلى أن هذا الحجم لا يزال دون طموحات الطرفين وهو ما يؤشر إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسّع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال.

وأوضح سعادته خلال افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة، أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة وذلك بفضل القيادة في البلدين وحثهما الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص.

ونوه إلى أن الاتفاقيات بين قطر والبرتغال في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومذكرات التفاهم تعكس ما لدى البلدين من إمكانات ضخمة، تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوب ومسؤولي الجانبين.

وأشار سعادته خلال كلمته إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة حجم استثماراتهم في البلدين سواء من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة، مؤكدًا ترحيب قطر بالقطاع الخاص والشركات البرتغالية وتقديم كافة التسهيلات المتاحة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل، مشددًا على أن تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيمكن الجانبين من المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة.



اقتصاد واعد

وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: إن إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 قد قارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي قد بلغت 6.5% وهو ما يجعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم .

وأوضح أن الاقتصاد القطري اقتصاد واعد حيث تعمل دولة قطر على أن تكون قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز.

وتوقع أن يكون الاقتصاد القطري ملتقى لكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف دول العالم نظرًا لكون بيئة العمل التجاري والاستثماري به بيئة صديقة للمستثمر بالنظر إلى المرونة التي تتمتع بها القوانين القطرية بجانب الحوافز التي تقدّم للمستثمرين المحليين والأجانب، والسماح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في استثمارات الشركات بمعدل 49% في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أنه يمكن السماح من خلال الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالمساهمة بـ100% في بعض القطاعات ذات الأولوية.

وطالب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، الجانب البرتغالي بمزيد من التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتقديم الخبرات البرتغالية في مختلف الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على التقنية، وأعرب عن تطلعه لتوسيع فرص التبادل بين الجانبين، وكذلك دعم الجانب البرتغالي لمبادرة قطر المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلعًا بيئية، معتبرًا أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة طيّبة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بالقدر الذي يعكس مردودًا إيجابيًا على مسيرة التنمية المستدامة في البلدين .



تعزيز التعاون

ومن جانبه أكد الدكتور باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء البرتغالي، أن اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة تشكّل فرصة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين كلا البلدين، وذلك من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار، معتبرًا أنه كلما ارتفع حجم التجارة كلما كانت الصداقة أعمق وأقوى.

وأشار إلى أنه عند توقيع الاتفاقية كانت البرتغال تمر بمرحلة تباطؤ اقتصادي كما أنه توجد مشكلة الديون، معتبرًا أن الاقتصاد البرتغالي تعافى وتمكن من تحقيق نسبة نمو تعتبر الأعلى بين اقتصاديات الاتحاد الأوروبي، وأوضح أن نسبة نمو الاقتصاد البرتغالي أعلى من نمو الاقتصاد الأسباني أو الفرنسي.

ونوه إلى أن معدلات البطالة بدأت تنخفض من 17.10% لتصل إلى 15.9% في مارس 2013، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة في البرتغال تعتبر مقبولة مقارنة بالمعدلات الموجودة في اليونان أو أسبانيا حيث معدل البطالة 35%.

وأعرب أن قطاع الصادرات يمثل 28% من إجمالي الناتج الداخلي، موضحًا أن المؤسسات البرتغالية اتجهت إلى العديد من المناطق في العالم بما فيها منطقة الخليج. ونوه إلى أن واردات قطر منذ توقيع الاتفاقية زادت بنحو 13% بينما ارتفعت صادراتها للبرتغال بنسبة 100 %.

وقال الدكتور باولو بورتاس: إن السياحة في البرتغال منفتحة على العديد من الدول وهي تحقق نموًا عاليًا على مستوى الربحية، مشيرًا إلى أن عدد السياح الذين قدموا إلى البرتغال بلغ 14 مليون سائح، موضحًا أن البرتغال تركز على الجانب الاستثماري ضمن إستراتيجية لتصبح أكثر جاذبية وتنافسية على المستوى العالمي.

وأكد أن البرتغال جاهزة للاستثمارات القطرية، وترغب في زيادة حجم الصادرات إلى قطر، منوهًا إلى أن البرتغال قامت بتغيير قانون العمل والاستثمار من أجل ضمان الاستثمارات كما توجد لجنة لمحاربة أي شكل من أشكال البيروقراطية .

أضاف: "قامت دولة البرتغال بتخفيض الضرائب بنسبة 10% لفائدة المستثمرين، وإنشاء نظام ضرائب تنافسي قد يصل إلى الصفر، وكذلك إحداث أدوات خاصة لربط الاستثمار برأس المال".

وأشار إلى أن البرتغال قامت بتخصيص شركة الكهرباء وكذلك المطارات الوطنية، كما أن لهم خطة لتخصيص عدد من القطاعات الأخرى على غرار الطرقات البريّة والصرف الصحي.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله

ما شاء الله

يعطيك الف عاافيه ع الطرح

الله ا

وش الخبر الزين

بوركت جهودكم وننتظر منكم المزيد