حقّقت نتائج وتوزيعات متميّزة في 2013
11 % نمو أرباح شركات البورصة
البنوك الأكثر أرباحًا والتأمين الأعلى نموًا بـ214%
صناعات وQNB يستحوذان على 41% من أرباح الشركات
الخبراء: أرباح الشركات السنوية جيدة وتعكس سياستها الناجحة
الهيدوس: المشاريع الضخمة المقبلة عليها قطر تعزّز أداء الشركات
أبو حليقة: توزيعات الشركات تعكس سلامة موقفها المالي
الدوحة - طوخي دوام:
سجّلت الشركات المدرجة في بورصة قطر زيادة في صافي الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 11.5%. لتصل أرباحها المجمعة إلى 42 مليار ريال خلال عام 2013، مقارنة بنحو 37.4 بليون ريال في 2012، لتضيف أرباحًا قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القفزات الكبيرة للاقتصاد في ظل الخطط التنموية والإنفاق الضخم للدولة التي تستعد لاستضافه فعاليات كأس العالم في 2022.
وكشفت نتائج الشركات للعام الماضي عن تحقيق الغالبية العظمى منها نسب نمو جيدة عند مقارنتها مع نتائجها عن الفترة نفسها من العام قبل الماضي، خاصة شركات القطاع البنكي وقطاع الصناعة، وبحسب النتائج المعلنة، سجلت 27 شركة ارتفاعًا في أرباحها للعام الماضي، وانخفضت أرباح 13شركة، بينما حقّقت شركة واحدة خسائر.
وقال الخبراء: إن النتائج في مجملها جاءت أفضل بكثير من التوقّعات لاسيما نتائج القطاع المصرفي وتوزيعات أرباحه السخية التي انعكست إيجابًا على أداء الأسواق المالية، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي حقّق هو الآخر نتائج جيدة للغاية.
وأشاروا إلى أنه رغم الظروف الجوسياسية العالمية غير المشجعة حاليًا، إلا أن الشركات حققت أداءً مميزًا العام الماضي، نتيجة لقوة ومتانة الاقتصاد القطري، فضلاً عن مرحلة الانتعاش التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، الأمر الذي من شأنه بحسب قول المحللين أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق القطرية، ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين.
واستحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على النصيب الأكبر من الأرباح، حيث بلغت أرباح هذا القطاع أكثر من 17.38 بليون ريال مقابل نحو 16.3 بليون ريال في 2012، بزيادة قدرها 6.64 في المئة. ما يؤكد قوة الملاءة المالية للبنوك القطرية وقدرتها على التوسع ومواصلة النمو في الفترة المقبلة".
وتشير البيانات المالية للشركات إلى أنها حققت أرباحًا بنسب متفاوتة، فمنها التي تخطت نسب نمو في الأرباح تجاوزت المائة في المائة، وتصدّرت شركة القطرية العامة للتأمين قائمة الشركات الأعلى نموًا في 2013 بعد أن سجّلت نسبة نمو في أرباحها قدرها 111%، تلتها من حيث النمو في الأرباح شركة إزدان القابضة بنسبة نمو قدرها 289% ، ثم مزايا قطر بنسب نمو قدرها 113% وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة الرعاية ينسبه نمو في الأرباح قدرها 99%، تلتها الميرة بنسبة نمو قدرها 85%.
كما كشفت نتائج الشركات عن عام 2013 أن جميع القطاعات العاملة بالسوق حققت نتائج متميزة، وتصدّر قطاع التامين القطاعات الأعلى نموًا بعد أن ارتفعت أرباح الشركات العاملة في القطاع بنسبة214%%، تلاه قطاع العقارات بنسبة نمو 31%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو في الأرباح قدرها 13%، بينما تراجعت نسبة نمو أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 9%، بينما سجل قطاع الاتصالات تراجعًا في نسب نمو الأرباح قدره 9.7%.
ومن ناحية أخرى، استحوذت كل من صناعات قطر وQNB على 41% من أرباح الشركات، بعد أن حققت الشركتان أكثر من 17 مليار ريال، وتصدّر QBN الشركات القطرية من حيث الأرباح المحققة لعام 2013، بعد أن سجل أرباحًا قدرها 9.4 مليار ريال لتستحوذ على 22% من إجمالي الأرباح المحققة للعام الماضي، واحتلت صناعات قطر المرتبة الثانية من حيث الاستحواذ على الأرباح بعد أن سجّل أرباحًا قدرها 8.1 مليار ريال بنسبة قدرها 19% من إجمالي أرباح الشركات السنوية.
يُشار إلى أن جميع الشركات المدرجة في البورصة قد أعلنت عن نتائجها المالية للعام الماضي، باستثناء شركة "فودافون قطر" لاختلاف السنة المالية، وتعتبر عملية الإفصاح عن النتائج المالية في موعدها علامة صحة للبورصة، حيث تمكّن المساهمون من الوقوف على نتائج أعمال الشركات وملاءتها المالية. وهو ما يدعم الشفافية مما يساعد على استقطاب مزيد من المستثمرين الجدد سواء محليين أو أجانب.
وعكست حالة الاستقرار المائل للارتفاع رغبة بورصة قطر القويّة في مواصلة المسار الصاعد الذي بدأته الشهر الماضي مدفوعة بالنتائج الإيجابية التي كشفت عنها النتائج المالية لبعض الشركات القيادية، والتي عزّزت من قدرة السوق على متابعة الأداء الإيجابي لتصل لأعلى مستوى لها في أكثر من خمس سنوات تقريبًا لتنهي تداولات الأسبوع الماضي قرب مستوى 11500 نقطة.
النتائج الإيجابية للشركات
وقال الخبراء، إن هذه النتائج المالية الإيجابية التي سجلتها الشركات عن العام الماضي سوف تُساهم في عودة النشاط والسيولة للسوق المالي، في ظل توقعات بنتائج أفضل هذا العام، حيث يتطلع هؤلاء لإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية استعدادًا لدخول بورصة قطر مؤشر الأسواق الناشئة في مايو المقبل.
وأشاروا إلى أن المؤشرات تؤكّد احتمال استمرار صعود السوق خلال الفترة المقبلة ليستهدف المؤشر مستوى 12 ألف نقطة كمرحلة أولى. مؤكّدين أن أي عمليات لجني الأرباح في الفترة الحالية باتت لا تقلق المستثمرين. بينما يرى آخرون أن البورصة خلال الأيام المقبلة سيغلب عليها التباين في وتيرة التداول حيث ستشهد تذبذبًا تارة واعتدالاً ونشاطًا تارة أخرى، إلى أن تبدأ مؤشرات الربع الأول للعام الحالي في الاتضاح وسط توقعات بأن تشهد السوق مضاربات سريعة على بعض الأسهم.
وتوقعوا أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات والتوزيعات المتميزة إلى استقرار المؤشر والميل للارتفاع مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات العاملة في قطر وذلك بناء على معطيات الاقتصاد القطري ومؤشرات الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية السنوية والتي حققت فيها نتائج متميزة، ولكن يرى الخبراء أنه على الرغم من تحقيق الشركات لنتائج مميزة، فلا تعدّ تلك الأرباح حافزًا كافيًا لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف الجوسياسية العالمية، مشيرين إلى أن ارتفاع السوق يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية، لاسيما الأوروبية والأمريكية بعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية.
وبالنظر إلى أداء القطاعات من حيث النمو في الأرباح فقد احتل قطاع التأمين المرتبة الأولى، وذلك بفضل التحسن اللافت في أداء الشركات العاملة بها، حيث حقق القطاع نسبة نمو قدرها 214% ، ليحقق صافي أرباح قدرها 3.08 مليار ريال خلال عام 2013 مقابل 982 مليون ريال للعام السابق له، واحتل قطاع العقارات المرتبة الثانية من حيث النمو في الأرباح بنسبة قدرها 31% من خلال تحقيقه لأرباح قدرها 2.9 مليار ريال ففي العام الماضي مقابل 2.2 مليار ريال في عام 2012، تلاه قطاع الخدمات بعد أن حقق نسبة نمو في الأرباح قدرها 13.3%، حيث بلغت الأرباح التي حققتها الشركات العاملة في هذا القطاع نحو 1.8 مليار ريال العام الماضي، مقابل 1.5 مليار ريال عن عام 2012، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو في الأرباح قدرها 6.6 % .
ولو استعرضنا أداء قطاعات السوق بشيء من التفصيل سنجد أن قطاع البنك تصدر قائمة القطاعات العاملة في السوق من حيث الربحية، بعد أن سجل أرباحًا قدرها 17.3 مليار ريال العام الماضي، مقابل 16.2 مليار ريال عن عام 2012 بنسبة نمو قدرها 6.6% تقريبًا، وسجلت 9 شركات نموًا في أرباحها من أصل 12 شركة عاملة في هذا القطاع، بينما تراجعت أرباح 3 شركات، واحتلّ بنك قطر الوطني المرتبة الأولى، حيث بلغ صافي الربح 9.4 مليار ريال في عام 2013، مقابل 8.3 مليار ريال في العام الذي سبقه. تلاه بنك الريان من حيث الربحية، حيث حقق أرباحًا قدرها 1.7 مليار العام الماضي.
واحتلّ قطاع الصناعة المرتبة الثانية من حيث الربحية بعد أن حققت الشركات العاملة في هذا القطاع أرباحًا قدرها 12.4 مليار ريال العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 3.1% مقارنة بأرباح قدرها 12.1 مليار ريال في 2012، وسجلت 4 شركات عاملة في هذا القطاع نموًا في أرباحها، بينما تراجعت أرباح 4 شركات أخرى. وتصدّرت شركة صناعات قطر قائمة الشركات الأكثر ربحية بعد أن بلغت أرباحها خلال العام الماضي نحو 8 مليارات ريال.
وحملت تعاملات الأسبوع الماضي إشارات جديدة حيال المسار المرتقب في المرحلة التالية، وهو ما بعث برسائل تفيد باحتمال دخول السوق حالة من الترقب على وقع بيانات النتائج المالية الربعية للشركات التي يقول كثيرون إن رياحها حملت بذور التغيّر الإيجابي لأداء اقتصاد البلاد بشكله الكلي فضلاً عن مؤسساته العاملة على المستوى الجزئي.
وبالرغم من أن نتائج الشركات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسُّك المستثمرين بالأسهم ذات النتائج المتميزة، إلا أن اقتصاديين وخبراء قللوا من تأثير نتائج الشركات على أداء السوق.
وساهم تمركز المؤشر فوق مستوى 11 ألف نقطة في إضفاء نوع من التفاؤل لدى الكثير من المستثمرين وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال مواصلة السوق رحلة الارتفاعات ولم تعقْه عن السير في هذا الدرب عمليات جني الأرباح التي لاحت في الأفق في جلسات التداول الماضية، إلاّ أن الإيجابيّة التي تسود أجواء السوق تغلب على عمليات جني الأرباح.
ويرى الخبراء أن نتائج الشركات السنوية تُعتبر جيدة وشهدت نموًا على المستوى العام مقارنة بالعام السابق له بالرغم من تراجع أرباح بعض الشركات، مؤكّدين أن ما يميز أرباح الشركات العام الماضي عن نظيرتها من عام 2012 أنها أرباح تشغيلية.
وتوقع الخبراء أن تشهد السنوات المقبلة نموًا في أرباح الشركات، خاصة الشركات العاملة في قطاعي البنوك والعقارات، وذلك بدعم من مشاريع البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها هذا العام.
وعن تأثر أداء البورصة بنتائج الشركات السنوية، أشار الخبراء إلى أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في اتجاهات السوق وطبعًا أحد هذه العوامل هو النتائج المالية للشركات، فإذا كانت إيجابية نجد أن هناك إقبالاً من قبل المستثمرين على أسهم هذه الشركات.
ولفتوا إلى أن هناك عوامل أخرى تتحكم في اتجاهات السوق منها عوامل داخلية مثل الأجواء المحيطة بالسوق ونفسية المستثمرين وتحركات المحافظ المحلية وهناك عوامل خارجية مثل وضع الاقتصادات العالمية واتجاهات الأسواق العالمية كل ذلك بلا شك يؤثر في اتجاه السوق.
أرباح متميزة
وفي تعليقه على أداء الشركات التي أعلنت عن أرباحها، قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس إن الشركات حققت أرباحًا متميزة رغم الظروف العالمية، مشيرًا إلى أن التباطؤ النسبي في أرباح الشركات يعد منطقيًا في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة حاليًا. وأوضح أن معظم الشركات القيادية في السوق حققت أرباحًا جيدة بما فيها صناعات قطر وبنك قطر الوطني والبنك التجاري ومصرف الريان وكيوتل وغيرها من الشركات التي واصلت تعزيز أرباحها يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر، ولفت إلى أن جميع الشركات القطرية حققت أرباحًا جيدة وأن التراجع في أرباح بعض الشركات يعدّ في حدود المسموح به.
وأوضح أن نتائج الشركات السنوية تشير إلى حد ما إلى أن هناك تحسنًا في الأرباح، وهذا جيد لمراعاة ظروف الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، مشيرًا إلى أن التماسك في الوقت الحالي أمر مطلوب لحين معاودة الأرباح بشدة خلال الفترات المقبلة، لأن أرباح الشركات تبنى على وجود طلب محلي وطلب خارجي وفي ظل الأزمات العالمية المتتالية.
وتوقع أن تشهد الشركات طفرة جديدة من حيث الأداء بداية من منتصف هذا العام، والتي من المنتظر أن تستمر إلى عام 2020 تقريبًا، وذلك يتواكب مع بداية المشاريع الضخمة المقبلة عليها قطر الأعوام المقبلة.
وعن انعكاس تلك النتائج الجيدة على أداء السوق المالي أشار الهيدوس إلى أن السوق قد استبق تلك النتائج بتحقيق أرباح متميزة في شهر يناير الماضي ليلامس أعلى مستوى له من فترة وإن تراجع عن ذلك المستوى قليلاً بفعل جني الأرباح.
وأشار إلى أنه مع انتهاء موسم الشركات السنوية، يكتسب السوق ميزات ترجّح كفة زيادة النشاط، منها نتائج الشركات للربع الأول، بالإضافة إلى عودة شرائح عديدة من المستثمرين والمضاربين إلى السوق الذين فضّلوا تقليص نشاطهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الفترة المقبلة قد تشهد أيضًا تراجعًا في الاتجاه البيعي من قبل المستثمرين الأجانب بعد التأكد من قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثرها كثيرًا بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة.
نتائج متميزة
بدوره قال المستثمر يوسف أبو حليقة: إن أرباح الشركات عن العام الماضي مميزة وجاءت عكس توقعات الكثيرين، حيث سجلت معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية حتى الآن أرباحًا قوية في ظل الظروف العالمية المحيطة، وأوضح أن توزيعات الشركات للعام الماضي والأعوام الماضية تعد من أعلى التوزيعات في المنطقة وهو ما يعكس نمو الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات سواء الموزعة أو المحتجزة هي ملك للمساهمين، وأشار إلى أن تلك التوزيعات بإمكانها أن تمنح بعض الاستقرار لسوق الأسهم القطرية وتعزز ثقة المساهمين في التمسك بأسهمهم، كما أنها توفر سيولة جديدة سيضخها المساهمون من جديد في السوق وهو ما سينعشها.
وذكر أن بورصة قطر تتميز عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة من قوة اقتصاد الدولة، وأن توزيعات أرباح الشركات ما هي إلا انعكاس لسلامة موقفها المالي.
ولفت إلى أن أهم الميزات التي قد تستفيد منها بورصة قطر، زيادة وعي المستثمرين تجاه التقلبات الخارجية وعدم اندفاعهم في عمليات بيع عشوائية كالتي كانت تحدث سابقًا، ولكنه أوضح أن بورصة قطر ليست بمعزل عن التأثيرات الخارجية التي تلعب دورًا أساسيًا في تراجع الأسواق العالمية وبالتالي على السوق المحلي، وأشار إلى أنه لو استبعدنا المؤثرات الخارجية فإن بورصة قطر مرشحة لتحقيق مستويات قياسية جديدة.
الرئيسية
البوابة
موضوع: 41.8 مليار ريال أرباح شركات البورصة 
الخميس مارس 27, 2014 6:18 am
