يعقد في قطر لأول مرة وQNB راعياً بلاتينياً
وزير المالية يفتتح مؤتمر البورصات العالمي
الدوحة ـ الراية :يفتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المؤتمر السنوي العالمي التاسع للبورصات غدا الثلاثاء.
إلى ذلك أعلن QNB رعايته البلاتينية للمؤتمر السنوي العالمي التاسع للبورصات، والذي تستضيفه بورصة قطر تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك في الفترة من 24-26 مارس بفندق سانت ريجيز.
هذا وتؤكد رعاية QNB للحدث على دعمه لمثل هذه الفعاليات التي تحتضنها البلاد من خلال هذا المؤتمر الذي يعقد دورته التاسعة هذا العام لأول مرة في قطر التي تعد أول دولة في المنطقة تجري بها فعاليات هذا الحدث الأكثر أهمية وشهرة.
كما تأتي رعاية البنك لفعاليات هذا المؤتمر نظرا لما يحمله من أهمية كبيرة للمؤسسات ذات الصلة وكونه يعد أكبر تجمع للمعنيين بمجتمع البورصات من رؤساء لمجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين في مختلف بقاع الأرض، كما يعتبر منبرا للنقاش بين رؤساء البورصات وكبار متخذي القرار وشركائهم على مستوى العالم.
يذكر أن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سيوجه كلمة يفتتح بها فعاليات المؤتمر الذي يضم اكثر من 300 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الإدارات التكنولوجية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات الوساطة ومسؤولين في هيئات رقابية ومزودي تكنولوجيا المعلومات وكبار مديري المحافظ الاستثمارية وممثلين عن شركات تزويد المعلومات من أكثر من 60 دولة، يشاركون خلاله في جلسات وورش عمل تركزعلى أحدث أساليب العمل والتقنيات الحديثة في بورصات أوروبا والشرق الأوسط وأميركا وآسيا وأفريقيا.
وتأتي مشاركة QNB كراع بلاتيني فضلا عن حضور كبار مسؤوليه، الى تحقيق أهداف المؤتمر، والتي ترتكز على توفير منصة يمكن للمديرين التنفيذيين والخبراء من خلالها تبادل الآراء والخبرات والمعرفة سعيا إلى تمكين البورصات العالمية من الأدوات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قراراتهم الاستراتيجية والتكنولوجية المناسبة لعام 2014 والأعوام القادمة.
ويعد المؤتمر العالمي للبورصات الذي يعقد دورته التاسعة لهذا العام في دولة قطر، وهي أول دولة في المنطقة يعقد فيها، الحدث الأكثر أهمية وشهرة من نوعه من حيث إنه يشكل أهم منبر للنقاش بين كبار رؤساء ومديري البورصات وشركائهم على مستوى العالم، ويعد أكبر تجمع للمعنيين بمجتمع البورصات من رؤساء لمجالس الإدارات ورؤساء تنفيذيين في مختلف بقاع الأرض.
ويجمع هذا المؤتمر الذي سيفتتح بكلمة لسعادة علي شريف العمادي أكثر من 300 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الإدارات التكنولوجية يمثلون أكثر من 60 دولة، وستعقد خلاله جلسات عمل يتم التركيز خلالها على عمل وتقنيات البورصات في أوروبا والشرق الأوسط وأميركا وآسيا وإفريقيا.
ويتحدث في المؤتمر كل من راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وأوسكار أونيما الرئيس التنفيذي للبورصة النيجيرية، ودييجو ايستيفيز المدير التنفيذي لشركة ميركادو أبييرتو إليكترونيكو، وكيرسي تافاديا رئيس إدارة المعلومات في بي إس إي، والبان شيرون الرئيس التنفيذي لبورصة زيمبابوي، وسونيل بينيمادو الرئيس التنفيذي لبورصة موريشيوس، وأحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين.
ويؤكد منظمو المؤتمر الهام على التزامهم المستمر بتحقيق أكبر تجمع للمعنيين بهذه الصناعة هنا في الدوحة، بهدف توفير منصة يمكن للمديرين التنفيذيين والخبراء من خلالها تبادل الآراء والخبرات والمعرفة في ما بينهم سعيا نحو تمكين البورصات العالمية من الأدوات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قراراتهم الاستراتيجية والتكنولوجية المناسبة للعام 2014 وما بعده.
ويحضر المؤتمر ممثلون عن شركات الوساطة ومسؤولون في هيئات رقابية ومزودو تكنولوجيا المعلومات وكبار مديري المحافظ الاستثمارية وممثلون عن شركات تزويد المعلومات.
ويذكر انه تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية.
تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تتجاوز %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي.
حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ"، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه القائمة.
الرئيسية
البوابة
موضوع: وزير المالية يفتتح مؤتمر البورصات العالمي 
الإثنين مارس 24, 2014 5:29 am
لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية منح الهيئة اختصاصات ومسؤوليات أوسع في الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدولة استناداً إلى أربع ركائز تمثلت في حماية المستثمرين ووجود أسواق مالية منصفة وفعالة، وتحقيق الشفافية والمهنية والفعالية، ومنع المعلومات المضللة والسلوك السلبي الذي يؤثر على المنتجات والخدمات المالية".