82.6 مليار ريال فائض موازنة ٢٠١٢ / ٢٠١٣

قفزة في الإيرادات بنسبة 25.7 % .. زيادة النفقات 12.1 %

82.6 مليار ريال فائض موازنة ٢٠١٢ / ٢٠١٣

٤١٫٨ مليار ريال إيرادات الاستثمار بزيادة 62.2 %

١٧٣٫٥ مليار ريال إيرادات النفط والغاز بزيادة 11.7 %

٢٢ مليار ريال إيرادا الرسوم والضرائب المختلفة

٣٤٫١ مليار ريال للرواتب والأجور بزيادة 14.4 %

50.9 مليار ريال مصروفات المشروعات الرئيسية

‎ الدوحة -  الراية  : نوه التقرير السنوي بالموازنة العامة للدولة وتطوراتها، وكشف أن البيانات الأولية الفعلية للميزانية العامة للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣م تشير إلى أن الإيرادات العامة قفزت خلال العام بنحو ٢٥٫٧٪ في الوقت الذي لم تتجاوز الزيادة في النفقات العامة بنسبة ١٢٫١٪ وقد أدى ذلك إلى مضاعفة فائض الميزانية العامة ليقفز إلى نحو ٨٢٫٦ مليار ريال أو ما نسبته ١١٫٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض قدره ٤٨٫٢ مليار ريال في ميزانية العام المالي السابق (٢٠١١ / ٢٠١٢م)

‎وفيما يلي نستعرض بشكل أكثر تفصيلا التطورات التي شهدتها كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال العام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣م.

الإيرادات العامة

‎واصلت الإيرادات العامة خلال العام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣م نموها الذي عرفته في السنوات السابقة باستثناء العام ٢٠١٠ / ٢٠١١ وذلك نتيجة لما شهدته أسعار النفط في الأسواق الدولية من تحسن، بسبب زيادة الطلب العالمي على النفط حيث وصل متوسط السعر خلال العام إلى نحو ١٠٩٫٢١ دولار للبرميل مقارنة مع متوسط قدره ١٠٦٫٥٣ دولار للبرميل خلال العام المالي السابق (٢٠١١ / ٢٠١٢م) وهو ما يزيد على السعر المعتمد في موازنة العام المالي محل التقرير والبالغ (٦٥ دولارا للبرميل) بنحو ٦٨٫٢٪ وقد شهدت مكونات الإيرادات العام خلال العام المذكور تباينا ملحوظا، حيث ارتفعت إيرادات النفط والغاز والتي تمثل المصدر الرئيسي للإيرداات العامة بدولة قطر بنحو ١٨٫٢ مليار ريال أو ما نسبته ١١٫٧٪ ليصل إجماليها إلى نحو ١٧٣٫٥ مليار ريال مقارنة بنحو ١٥٥٫٢ مليار ريال في ميزانية العام المالي السابق (٢٠١١/ ٢٠١٢م) كنتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، ومع ذلك تراجعت الأهمية النسبية لإيرادات النفط والغاز في إجمالي الإيرادات خلال ميزانية العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣م بنسبة ٨٪ لتصل إلى ٦٢٫٠ مقارنة بنحو ٦٩٫٨٪ في ميزانية العام المالي السابق (٢٠١١/ ٢٠١٢م).

‎من ناحية أخرى، شهدت إيرادات الاستثمار خلال العام المالي محل التقرير نموا قويا حيث ارتفعت بمقدار ١٦مليار ريال أو ما نسبته ٦٢٫٢٪ ليصل إجماليها إلى نحو ٤١٫٨ مليار ريال مقارنة بنحو ٢٥٫٨ مليار ريال في ميزانية العام المالي السابق (٢٠١١/ ٢٠١٢م) وذلك بعد التراجع الذي شهدته على مدار العامين الماليين السابقين، مما دفع بأهميتها النسبية في إجمالي الإيرادات العامة إلى الارتفاع من نحو ١١٫٣٦٪ في العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م) لتصل إلى نحو ١٤٫٩٪ خلال عام التقرير.

‎أما بالنسبة للمصدر الثالث للإيرادات الحكومية والمتمثل في إيرادات الرسوم والضرائب المختلفة، فقد شهد نموا قدره ٢٢مليار ريال ونسبته ٥٥٫٤٪ بعد ارتفاع مماثل بلغ نح ١٨٫٥ مليار ريال ونسبته ٨٠٫٢٪ في العام (٢٠١١ / ٢٠١٣م) ليرتفع بذلك إجماليها إلى نحو ٦٤٫٥ مليار ريال مقارنة بنحو ٤١٫٥ مليار ريال في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م) لتصل نسبتها إلى إجمالي الإيرادات إلى نحو ٢٢٫١٪ في ميزانية العام (٢٠١٢/ ٢٠١٣) مقارنة بنحو ١٨٫٧٪ في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م).

‎وقد أدت التطورات السابقة في مكونات الإيرادات العامة إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنحو ٥٧٫٣ مليار ريال أو بما نسبته ٢٥٫٧٪ ليصل إجماليها إلى نحو ٢٧٩٫٨ مليار ريال مقارنة بنحو ٢٢٢٫٥ مليار ريال في ميزانية العام المالي (٢٠١١/٢٠١٢م).

‎النفقات العامة

في حين واصلت النفقات العامة الكلية تزايدها السنوي في العام ٢٠١٢/ ٢٠١٣ فإن النفقات الإنمائية والمتمثلة في المشروعات الرئيسية قد ارتفعت هامشياً بنسبة ٠٫٥٪ لتسجل نحو ٥٠٫٩ مليار ريال أو ما نسبته ٢٩٫٠٪ من إجمالي النفقات العامة للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣م مقارنة بنحو ٥٠٫٦ مليار ريال وبنسبة ٢٩٪ في العام ٢٠١١/ ٢٠١٢م.

‎وعلى صعيد آخر، ارتفعت النفقات الجارية المتكررة بميزانية العام المالي ٢١٠٢/ ٢٠١٣م بنسبة ١٨٫٢٪ أو ما قيمته ٢٢٫٦ مليار ريال لتبلغ نحو ١٤٦٫٤ مليار ريال مقارنة بنحو ١٢٢٫٨ مليار ريال في ميزانية العام المالي السابق (٢٠١١ / ٢٠١٢م) وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لعدة عوامل يمكن إيجازها فيما يلي:

‎ - تراجع النفقات الرأسمالية الثانوية (إمداد وخدمات) بنحو ١٫٢ مليار ريال لتقتصر قيمتها على نحو ١٥٫٨ مليار ريال مقارنة بنحو ١٧٫٠ مليار ريال في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م). لتتراجع حصتها النسبية في إجمالي النفقات العامة بأقل من نقطتين مئويتين من نحو ٩٫٧٪ في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م) إلى نحو ٨٫٠٪ في ميزانية عام التقرير.

‎ - ارتفاع الرواتب والأجور بنحو ٤٫٤ مليار ريال أو بما نسبته ١٤٫٨٪ لتصل قيمتها إلى نحو ٣٤٫١ مليار ريال مقارنة بنحو ٢٩٫٧ مليار ريال في ميزانية العام المالي (٢٠١١/ ٢٠١٢م) لترتفع حصتها النسبية في إجمالي النفقات العامة إلى نحو ١٧٫٢٪ مقارنة بنحو ١٧٫٠ في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م).

‎ - ارتفاع المصروفات الجارية الأخرى بنحو ١٩٫٢ مليار ريال أو بما نسبته ٢٨٫٨٪ لتصل إلى نحو ٨٦٫٥ مليار ريال مقارنة بنحو ٦٧٫٢ مليار ريال في ميزانية العام (٢٠١١ / ٢٠١٢م) لترتفع حصتها النسبية في إجمالي النفقات العامة من نحو ٣٨٫٥٪ في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م) إلى نحو ٤٣٫٩٪ في ميزانية عام التقرير.

‎وقد أدت التطورات السابقة في مكونات النفقات العامة إلى ارتفاع إجمالي النفقات العامة بنحو ٢٢٫٩ مليار ريال أو بما نسبته١٣٫١٪ لتصل إلى نحو ١٩٧٫٢ مليار ريال مقارنة بنحو ١٧٤٫٤ مليار ريال في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م ).

ما شاء الله

الله يزيد ويبارك

تشكري على الخبر الماسي

شي جميل

ان شاء الله! كم نصيبي منها! هههههه

توقعات بتجاوز الفائض المالي بقطر 100 مليار ريال .. وتنويع مصادر الدخل مفتاح النجاح

16 مارس 2014 01:17 م    

توقعات بتجاوز الفائض المالي بقطر 100 مليار ريال .. وتنويع مصادر الدخل مفتاح النجاح

كتب - محمود جمال

تترقب كافة القطاعات والمواطنين فى قطر صدور الموازنة الجديدة للدولة للعام 2014-2013 .حيث من المنتظر أن تخصص نسبة كبيرة منها للمشروعات الرئيسية والتي تتضمن مشاريع البنية التحتية من طرق وصرف صحي إلى جانب استكمال مشروعات مطار حمد الدولي الجديد والميناء الجديد وتنفيذ مشروع سكك حديد قطر«الريل».

وتسعي قطر من خلال الموازنة القادمة المحافظة على مركزها المالي القوى والعمل على تحقيق التوظيف الأمثل للموارد المالية بما يحافظ على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، واستمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك، ولتحقيق تلك الأهداف الموضوعة، وأولها الإبقاء على المركز المالي القوي للدولة، وتعزيز تصنيفها الائتماني وضبط معدل التضخم قبيل انطلاق تنفيذ مشروعات المونديال.

واعتمدت وزارة المالية القطرية منذ أيام اتجاهات نوعية جديدة منها التأكيد على أهمية تطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل وذلك لتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.

وينتظر أن تكون الموازنة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها مع نهاية الشهر الجاري ملبية لكافة احتياجات التنمية والاستدامة في كافة القطاعات المختلفة بالدولة.

وتوقع محللون بلوغ فائض الموازنة الجديدة للدولة للعام 2014-2015 ما يتجاوز الـ 100 مليار ريال.

وقال هولاء لـ "مباشر" بأن الميزانية القادمة قطر ستكون تاريخية وعلامة نجاح كبيرة وإثباتا أن الاقتصاد القطري متين وقوي ومتنوع.

وأشاروا بأن السياسات المالية التي تنتهجها قطر والحكمة في المصروفات والإنفاق تجاه الأمور الاساسية والضرورية بعيدا عن الهدر وراء تحقيق الفائض الكبير الذي رايناه بالموازنة الأخيرة.

وذلك بعد ان نجحت قطر بتحقيق قفزه كبيرة فى الفائض المحلي بموازنة 2013 حيث بلغ نحو 82.6 مليار ريال.

وأَضافوا بأن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد يعتبر من المسائل الضرورية لاستمرار النمو الاقتصادي الحالي لدولة قطر.

كما تمنوا بأن يبقى الاقتصاد القطري على نفس المنوال في الاعتماد على مصادر دخل متنوعة في عهد الحكومة الجديدة، وذلك من أجل خلق اقتصاد مستدام لدولة قطر وتحقيق رؤية 2030.

وأشاد "أحمد حسن كرم" الخبير الاقتصادي والنفطي بدول الخليج بمضاعفة قطر فائضها المالي بميزانيتها "2013" إلى 82.6 مليار ريال.

وأضاف بأن قطر تتميز فى سياسيتها المالية بتنويع مصادر الدخل وعدم اعتمادها على مصدر واحد للدخل كما تفعل الكويت ، كما تتميز قطر بتفعيل كبير لأذراعها الاستثمارية لتنفيذ الصفقات الخارجية الكبري التي نسمع عنها من حيث لاخر .

كما توقع "كرم أن تحقق قطر فائضا ماليا يتخطي حاجز الـ 100 مليار ريال يميزانية 2014-2013.

وأكد فى ختام حديثه ثقته الكبيرة بمواصلة الاقتصاد القطري تحقيق النجاحات واستمرار النمو اللافت خلال العام الجاري 2014.

وبدوره قال "أمير المنصور" الخبير الاقتصادي ومدير الأصول بشركة الاستثمارات الصناعية "إن الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها حكومة قطر أثبتت نجاحها خلال السنوات السابقة تجاوزت كل التوقعات.

وتوقع "المنصور" أن الموازنة الجديدة التي سيتم التركيز فيها على المشروعات الرئيسية، خاصة في ظل إقبال الدولة على مشاريع كبيرة.

لافتا إلى أن الموازنة الجديدة ستكون الأكبر بالنسبة للسنوات السابقة، وسيتم التركيز على العديد من المحددات الرئيسية وكافة القطاعات التي تتطلب الاستمرار في تطويرها ونموها، وسوف تمس المواطن بشكل مباشر والتخطيط.

مشيرا الى أن هناك توجه رسمي واضح للجميع خلال الأعوام الأخيرة للتركيز على البنية التحتية والمشاريع الكبرى والانتهاء منها في الوقت المناسب، وفق دراسة وتنسيق في هذا الإطار. مؤكدا على أن الاقتصاد القطري سوف يحافظ على معدلات النمو العالية حيث تجاوزت 6 % خلال العام الماضي، وأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنفس المعدل أو أكبر في السنوات المقبلة.

منوها ان دولة قطر تعتبر من الدول القليلة التي من المتوقع ألا تتأثر في حال تدنت أسعار النفط عن الحدود التي يتم اعتمادها في الميزانيات العامة.

وقال إنه ينبغي العمل على جذب الاستثمارات الخارجية من خلال السماح بتملك الأجانب في بعض القطاعات غير المسموح بها من قبيل العقارات كما تفعل دبي حاليا . وهذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في دفع الاقتصاد إلى الأمام بشكل كبير جدا.

وهنالك قطاعات عدة بدأت تنشط بشكل جيد خلال الفترة الماضية من أهمها قطاعا النقل والسياحة وأنها بدأت تدفع الاقتصاد إلى الأمام بشكل كبير، حيث من الملاحظ توجه الدولة بشكل كبير إلى قطاع السياحة من خلال الترويج لها في المؤتمرات الكبيرة وتشييد الفنادق الراقية والمنشآت السياحية.

مختتما حديثه الى أنه مع افتتاح مطار حمد الدولي خلال السنة الجارية فإنه من المتوقع أن يساهم في جذب عدد كبير من السياح إلى قطر .

توقعات بنمو المشاريع الاستثمارية بقطر بنسبة 6 إلى 7 %

وكان تقرير حديث لصندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عام 2014 بنسبة 6 % بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتزم الدولة إقامتها خلال الفترة المقبلة.

كما توقع الصندوق في تقرير حول الاقتصاد القطري أن تنمو المشاريع الاستثمارية العامة للدولة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 % في المدى المتوسط في حين يصل نمو القطاع غير النفطي إلى حوالي 10 %.

فيما يتراوح مستوى التضخم بين حوالي 3 إلى 4 %. ورأى الصندوق في تقريره أن الانخفاض التدريجي في أسعار السلع الأساسية بما في ذلك السلع الاستهلاكية سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار على النشاط الاقتصادي القوي.

وذكر أن فائض الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013 ارتفع إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على خلفية النمو القوي في الإيرادات. وأشار إلى بقاء الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وبعض مشاريع رؤوس الأموال الأخرى دون تغيير على نطاق واسع. وتوقع الصندوق أن يشكل الدين الحكومي الإجمالي للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في نهاية شهر مارس الحالي ما نسبته 33 % من الناتج المحلي الإجمالي مع توجه السلطات لإصدار أذونات وسندات خزانة لتطوير السوق المالية ولأغراض إدارة السيولة.

الوزراء القطري يوافق على موازنة 2014-2015 ويحيلها للشوري

19 مارس 2014 03:09 م        

الوزراء القطري يوافق على موازنة 2014-2015 ويحيلها للشوري

قرر مجلس الوزراء القطري اليوم بعد مناقشة مشروع الموازنة الموافقة على تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015 .

وناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015 حيث عرض وزير المالية القطري بحسب "قنا" على مجلس الوزراء البيانات والأسس والاعتبارات التي قام عليها إعداد الموازنة وأهدافها المتمثلة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والتوازن في الإنفاق العام لتفادي ارتفاع معدلات التضخم واسعار السلع، والتوازن بين معدلات الزيادة في المصروفات ومعدلات الزيادة في الايرادات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.

وأشار سعادته إلى تركيز الإنفاق في الموازنة على المشروعات الرئيسية خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والبدء في المشاريع ذات العلاقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

كما قرر المجلس إحالة تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 - 2015 إلى مجلس الشورى.

والعمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 - 2015 بعد الوقوف على توصية مجلس الشورى بشأن تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة وصدور القرار الأميري باعتماد الموازنة.

هذا وقد وجه مجلس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية إلى وجوب مراعاة القواعد والإجراءات المتعلقة بالموازنة العامة وتنفيذها بكل دقة

وتسعي قطر من خلال الموازنة القادمة المحافظة على مركزها المالي القوى والعمل على تحقيق التوظيف الأمثل للموارد المالية بما يحافظ على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، واستمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك، ولتحقيق تلك الأهداف الموضوعة، وأولها الإبقاء على المركز المالي القوي للدولة، وتعزيز تصنيفها الائتماني وضبط معدل التضخم قبيل انطلاق تنفيذ مشروعات المونديال.

واعتمدت وزارة المالية القطرية منذ أيام اتجاهات نوعية جديدة منها التأكيد على أهمية تطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل وذلك لتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.

وينتظر أن تكون الموازنة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها مع نهاية الشهر الجاري ملبية لكافة احتياجات التنمية والاستدامة في كافة القطاعات المختلفة بالدولة.

وتوقع محللون بلوغ فائض الموازنة الجديدة للدولة للعام 2014-2015 ما يتجاوز الـ 100 مليار ريال.

وقال هولاء لـ "مباشر" بأن الميزانية القادمة قطر ستكون تاريخية وعلامة نجاح كبيرة وإثباتا أن الاقتصاد القطري متين وقوي ومتنوع.

وذلك بعد ان نجحت قطر بتحقيق قفزه كبيرة فى الفائض المحلي بموازنة 2013 حيث بلغ نحو 82.6 مليار ريال.

الشوري القطري يرفع توصياته بشأن موازنة 2014-2015 ويحيلها لمجلس الوزراء

24 مارس 2014 02:13 م  

الشوري  القطري يرفع توصياته بشأن موازنة 2014-2015 ويحيلها لمجلس الوزراء

عقد مجلس الشورى القطري جلسته العادية الاسبوعية اليوم فى دور انعقاده العادي الثانى والاربعين برئاسة محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس.

وقام المجلس بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.

وينتظر أن تكون الموازنة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها مع نهاية الشهر الجاري ملبية لكافة احتياجات التنمية والاستدامة في كافة القطاعات المختلفة بالدولة.

وتوقع محللون بلوغ فائض الموازنة الجديدة للدولة للعام 2014-2015 ما يتجاوز الـ 100 مليار ريال.

وقال هولاء لـ "مباشر" بأن الميزانية القادمة قطر ستكون تاريخية وعلامة نجاح كبيرة وإثباتا أن الاقتصاد القطري متين وقوي ومتنوع.

وذلك بعد ان نجحت قطر بتحقيق قفزه كبيرة فى الفائض المحلي بموازنة 2013 حيث بلغ نحو 82.6 مليار ريال.

إعلان أكبر موازنة في تاريخ قطر الأحد المقبل

منذ 4 ساعات

 

علي شريف العمادي

علمت "الشرق" أنه سيتم الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 - 2015 يوم الأحد المقبل الموافق 30 مارس 2014، وتعتبر الموازنة الجديدة أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر حيث تتضمن تعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل، وزيادة المخصصات لقطاعي التعليم والصحة، ورصد مخصصات ضخمة لمشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم والذي تستضيفه قطر في العام 2022 وذلك مع البدء الفعلي لطرح هذه المشروعات.

وكان مجلس الوزراء وافق على تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015 في اجتماعه الذي عقده في 19 مارس الجاري وقرر إحالة تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة على مجلس الشورى، حيث عرض سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على مجلس الوزراء خلال الاجتماع البيانات والأسس والاعتبارات التي قام عليها إعداد الموازنة وأهدافها المتمثلة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والتوازن في الإنفاق العام لتفادي ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع، والتوازن بين معدلات الزيادة في المصروفات ومعدلات الزيادة في الإيرادات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مشيراً إلى تركيز الإنفاق في الموازنة على المشروعات الرئيسية خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والبدء في المشاريع ذات العلاقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وينتهي مع نهاية شهر مارس الجاري العمل في الموازنة الحالية والتي بلغت تقديرات إيراداتها العامة نحو 218 مليار ريال، فيما قدرت المصروفات العامة بمبلغ 210.6 مليارات، بفائض قدر بنحو 7.4 مليار ريال.

وقدرت زيادة الإنفاق الحكومي في موازنة 2013- 2014 بنحو 18 بالمائة مقارنة بالموازنة السابقة حيث استحوذت المشروعات العامة على نحو 40 بالمائة من هذه الزيادة، كما زادت مخصصات الأجور والمرتبات بحوالي 7ر23 بالمائة في حين كانت النسبة الباقية من نصيب المصروفات الجارية والرأسمالية.

وزاد المخصص للإنفاق على التعليم بحوالي 15 بالمائة، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للمشاريع بناء على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم حيث يشكل الإنفاق على التعليم نسبة 4ر13 بالمائة من إجمالي الموازنة ونسبة 8ر3 من إجمالي الناتج المحلي.

وتضمنت موازنة 2013 / 2014 أيضا برامج جديدة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة وبزيادة بحوالي 13 بالمائة.

توجيه 45 % من الموازنة للإنفاق على المشروعات الرئيسية

منذ 5 ساعات

سيتم توجيه 45 % من الموازنه الجديدة التى ستعلن تفاصيلها غدا الاحد للانفاق لدعم المشروعات الرئيسية الاستراتيجية

الدوحة - بوابة الشرق

علمت "الشرق" انه سيتم توجيه 45 % من الموازنة الجديدة التي ستعلن تفاصيلها غدا الأحد للإنفاق لدعم المشروعات الرئيسية الإستراتيجية ومشاريع القطاع الخاص والتنمية والتعليم والصحة والخدمات والبنيات التحتية والإسكان والنقل ومشاريع كأس العالم ويتوقع أن تستند الموازنة إلى توقعات محافظة لأسعار النفط تتراوح بين 65 دولاراً و 70 دولاراً لمواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية.

فيما علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة اعتبارا من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلا من ابريل المطبق حاليا، ووفقا لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الاقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016.

فيما شرعت الأجهزة المختصة في دراسة مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة يضم أكثر من مائة مادة يغطى الاعتمادات والصلاحيات وأسس تطوير هيكلة الموازنة العامة للدولة، وتفيد متابعات الشرق بأن المشروع يستهدف تحديث أداء أجهزة ووزارات ومؤسسات الدولة وتنشيط العلاقة بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات وتطوير وتحديث التكنولوجيا والاستفادة القصوى من التعاملات الالكترونية بعيدا عن الاستخدام الورقي وهيكلة الموازنة العامة للدولة.

220 مليار ريال حجم الموازنة.. و70 دولاراً لبرميل النفط

2014-03-30

كشفت مصادر مالية مطلعة النقاب لـ «العرب» أن موازنة الدولة للعام المالي 2014/2015 والتي سيتم الإعلان عنها خلال يومين، ستكون الأكبر على الإطلاق حيث ستلامس حاجز 220 مليار ريال.

وقالت ذات المصادر –التي فضلت عدم ذكر اسمها– إن الموازنة الجديدة ستكون كعادتها متحفظة جدا وبنيت على أسعار برميل نفط في حدود 70 دولارا للبرميل.

وتتجه قطر نحو دعم مشاريع البنى التحتية بوتيرة سريعة في إطار استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم مطلع العقد المقبل، ما يمهد لاستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الأخرى التي تقوم مهمتها على خدمة هذه النوعية من المشاريع العملاقة.

وتستضيف قطر بداية عام 2015 مونديال كرة اليد حيث تسير الأشغال في تشييد وبناء عدد من الصالات الرياضية بوتيرة سريعة وقد شارفت على الانتهاء سواء كانت في السد أو في المدينة التعليمية أو في طريق الشمال وينتظر أن تكون جاهزة هذا العام لتشهد تجربة السوبر جلوب العالمي كتدشين لهذه القاعات.

وأكدت مصادر «العرب» أن الموازنة الجديدة ستواصل تركيزها على قطاع البنية التحية بنفس الزخم أو ربما أكثر، إضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والرياضة، مع تشديد الدولة هذا المرة على ضرورة مراقبة أداء جميع الجهات التي ستطرح مشاريع حيث قامت وزارة المالية باجتماعات ماراثونية خلال الثلاثة أشهر الماضية مع أكثر من 110 جهات حكومية وشبه حكومية من هيئات ووزارات حتى تقدم هذه الجهات لموازنات تفصيلية لكل المشاريع السنوية التي سيتم طرحها.. حيث ستقوم الدولة بمتابعة دقيقة لكل المشروعات من خلال تقييم نصف سنوي لكل المشاريع.

وعمدت قطر منذ الإعلان عن استضافتها للمونديال عام 2010 إلى الإعلان عن موازنات ضخمة وكانت في كل عام تعد أكبر من سابقاتها، وذلك بالإعلان عن حزمة ضخمة من مشاريع البنى التحتية وإن كانت سارت بوتيرة بطيئة نسبيا إلا أن موازنة العام الحالي تؤكد سعي الدولة نحو الإنفاق بسخاء على هذه المشاريع الضخمة في ظل استراتيجية إنفاق طويلة الأجل. ولا تزال قطر متحفظة في اعتمادها موازنة الدولة حيث تم اعتماد الموازنة 2013/2014 على أساس 75 دولارا للبرميل والموازنة التي سبقتها على أساس 65 دولارا للبرميل في حين أن الأسعار المتداولة في الأسواق العالمية تزيد على 100 دولار للبرميل، ما يعكس الفوائض الكبرى التي سجلتها الموازنات السابقة وأعطت نفسا جديدا لاستثمارات صندوق الأجيال المقبلة في استغلال كبرى الفرص العالمية في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية.

بوابة الشرق تنشر تفاصيل أكبر موازنة في تاريخ قطر

منذ 10 دقائق

 

الأمير يعتمد أكبر موازنة في تاريخ قطر بإجمالي إنفاق 218.4 مليار ريال الأمير

الدوحة - بوابة الشرق

تنشر بوابة الشرق تفاصيل اكبر موانة في تاريخ قطر ضمن ملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 :

تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية الماضية وبزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.5 بالمائة.

تقديرات إجمالي المصروفات تبلغ 218.4 مليار ريال مقابل 210.6 في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 7.8 مليار ريال، أي بنسبة 3.7 بالمائة.

من المتوقع تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال.

مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2014 / 2015 تبلغ 47.5 مليار ريال مقارنة مع 44.3 مليار ريال في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 3.2 مليار ريال وبنسبة 7.3 بالمائة.

تقديرات المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 71.2 مليار ريال مقابل 77.5 مليار ريال في موازنة العام المنصرم وبتراجع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة.

تقديرات المصروفات الرأسمالية لموازنة 2014/ 2015 تبلغ 12.3 مليار ريال مقابل 14.0 مليار ريال للموازنة السابقة وبتراجع قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 12.1 بالمائة.

تقديرات المخصصات للمشاريع الرئيسية تبلغ 87.5 مليار ريال مقابل 74.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية بزيادة قدرها 12.6 مليار ريال وبنسبة 16.8 بالمائة

المشاريع التنموية

معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013.

وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص."

وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة.

تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار مقابل 218.0 مليار ريال 2013/2014

وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.

وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي."

وفيما يخص دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.

السياسات التوسعية

وتتضمن الموازنة استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية وزيادة الإنفاق العام يتطلب إدارة فعالة للتحكم في أي ضغوطات تضخمية محتملة مؤكدا أن "هناك تنسيقا متواصلا ودائما بين السياستين المالية والنقدية، حيث يتم إجراء مراجعات دورية باستمرار للسياسة المالية الكلية ودورها المنوط بها في دعم ومساندة أهداف التنمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي على اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولة."

واشار إلى ارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 /2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 /2014 منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة قطاعات الدولة.

وضمن الموازنة الجديدة للدولة بلغت موازنة قطاع التعليم 26،3 مليار ريال مقابل 24،5 خلال الموازنة السابقة، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، وبلغت مخصصات القطاع الصحي 15،7 مليار ريال خلال الموازنة الجديدة مقابل مع 14 مليار ريال في التي سبقتها، وذلك بزيادة بنسبة 12،5 بالمائة، بينما بلغت موازنة قطاع البنية التحتية والنقل في الموازنة الراهنة 75،6 مليار ريال مقارنة مع 62 مليار ريال في التي قبلها وذلك بزيارة بنسبة 22 بالمائة ، وبلغ إجمالي القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة و البنية التحتية) في الموازنة الجديدة 117،6، مقارنة مع 100،5 في التي سبقتها وذلك بزيادة نسبتها 17،1 بالمائة.

وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7،3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر وإنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة ضمن خطة تستهدف بناء 85 مدرسة منها 29 مدرسة تحت الإنشاء في الوقت الراهن، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى رياض الأطفال ضمن خطة تستهدف بناء 21 روضة منها 15 روضة تحت الإنشاء في الوقت الحالي .. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من معظم هذه الإنشاءات خلال 18 شهراً.

توجيه 54% من إجمالي النفقات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل

الخدمات الصحية

وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12،5 بالمائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية .. وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية.

وحظيت مشاريع قطاع الصحة باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات للانتهاء من مشروع مركز سدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية، والبدء في إنشاء مستشفى العمال، وكذلك المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تستهدف بناء 19 مركزا صحيا جديدا، منها 6 مراكز قيد الإنشاء في الوقت الراهن في مناطق الكرعانة والغويرية والروضة والنعيم والمنتزه وأم صلال.

كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014 /2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية، وذلك لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها ( ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر.

وحيث أن قطاع النقل والمواصلات يمثل ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية المطلوبة لتعزيز التنمية المستدامة تم إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية .. كما يتم استكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة.

664 مليار ريال حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة

وتم تخصيص مبالغ لتوفير مساكن للمواطنين حيث تم اعتماد مبلغ 3.3 مليار ريال بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي لاستكمال عقود لبناء 3700 وحده قيد التنفيذ وكذلك بناء 2300 وحدة سكنية جديدة يستفيد منها 6000 مواطن وذلك التزاما بعدم وجود أي قوائم انتظار.

وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط، مؤكدا على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.

رجال أعمال: الإقتصاد القطري يواصل أداءه القوي بفضل رؤية الأمير

أكدوا أن الموازنة تعكس إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة ودعم القطاع الخاص

منذ 12 دقيقة

  

الأمير يعتمد أكبر موازنة في تاريخ قطر بإجمالي إنفاق 218.4 مليار ريال

قال عدد من رجال الاعمال إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 ـ 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، وتعد الأكبر في تاريخ قطر بايرادات قيمتها 225.8 مليار ريال، سوف تدعم نمو الإقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتين إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نمواً.

وأوضحوا أن زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى كميناء الدوحة الجديد وتشغيل مطار حمد الدولي الجديد ومشروعات الصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لاستضافة كأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية؛ يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات.

وأشاروا إلى أن الموازنة كشفت عن زيادة الإنفاق الحكومي مما يضمن استمرار نمو الاقتصاد القطري واستفادة القطاع الخاص من المشروعات الكبرى التي سيتم طرحها من خلال هذه الموازنة، مما سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد بشكل إيجابي يدفع إلى مزيد من النمو والانتعاش.

واوضحوا ان الموازنة تعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما انها تدعم مسيرة التنمية المستدامة خصوصاً وانها تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، والتي حظيت بنصيب كبير من الموازنة اذ تم تخصيص ما قيمته 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية.

واشاروا إلى ان القطاع الخاص القطري ينتظره الكثير خلال السنوات المقبلة اذ ان عجلة المشروعات قد بدأت فعليا بالدوران، مما سيتيح العديد من الفرص امام القطاع الخاص لاستغلالها.