النمو الاقتصادي لا يزال "متواضعًا إلى معتدل"
وزير الخزانة : رفع سقف الديون يعزز الثقة المالية في الولايات المتحدة
الموظفون الأمريكيون العاطلون عن العمل تقنيًا سيتقاضون رواتبهم
واشنطن - ا ف ب :
واصل اقتصاد الولايات المتحدة نموه بطريقة "متواضعة إلى معتدلة" خلال شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، بحسب تقرير حول الظروف الاقتصادية (الكتاب البيج) نشره الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وفي هذا التقرير، لفت البنك المركزي الأمريكي أيضًا إلى وجود "غموض متنامٍ" في الشركات وأوساط الأعمال "بفعل إقفال الإدارة والنقاش حول الدين". من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو إن الاتفاق على رفع سقف الديون وإعادة فتح الحكومة يعزّز "الثقة الكاملة" في الولايات المتحدة. وقال ليو في بيان: "الولايات المتحدة هي مرتكز النظام المالي الدولي وعملة الاحتياط العالمية". وتابع: "بسبب جهود اليوم، سنظلّ نحترم جميع التزاماتنا وهي قيمة أمريكية أصيلة". ويعني الاتفاق أن الحكومة التي شهدت إغلاقًا جزئيًا لمدّة 16 يومًا، ستكون مستعدّة لإعادة الفتح فورًا بعد توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأوضح أوباما أن تلك الانفراجة التي طال انتظارها "ستقضي على تهديد التخلف عن سداد الديون". ويتضمّن الاتفاق على الميزانية الذي تمّ التوصّل إليه الأربعاء الماضي في الكونجرس الأمريكي دفع رواتب مع مفعول رجعي لمئات آلاف الموظفين العاطلين عن العمل تقنيًا منذ الأول من أكتوبر بسبب الشلل الفدرالي. وينصّ الاتفاق الواقع في 35 صفحة وتمّ توزيعه على الصحفيين، على دفع رواتب الموظفين الذين اعتبرتهم الإدارة غير أساسيين ومنعوا من العمل. وفي بعض الإدارات مثل وكالة حماية البيئة أحيل 95% من طاقمها إلى البطالة التقنية. ولم ينجح الكونجرس في التصويت على قانون المالية كي تبقى هذه الوكالات تعمل اعتبارًا من الأول من أكتوبر. وبدون مادة تنصّ على دفع رواتبهم مع مفعول رجعي، كان هؤلاء الموظفون سيخسرون نصف شهر من راتبهم. ومن المقرّر أن يصوّت مجلس الشيوخ على الاتفاق مساء الأربعاء وعلى أن يرفع بعد ذلك إلى مجلس النواب كي يصوّت عليه مساء الأربعاء أيضًا. وفي حال كانت نتائج التصويت إيجابية فإن مشروع القانون يرفع إلى الرئيس أوباما كي يقرّه ليصبح قانونًا نافذًا. وأدّت المواجهة حول الدين في الولايات المتحدة إلى زعزعة الثقة في إدارة واشنطن المالية وفي الدولار كعملة عالمية موثوقة، لكن المحللين في آسيا يؤكدون ألا بديل عن العملة الخضراء. وانتقدت الصين واليابان أكبر مالكي سندات الخزينة الأمريكية التعطيل السياسي في البرلمان وحذرتا من أن التخلف عن السداد الذي تمّ تجنّبه في اللحظة الأخيرة كان سيزعزع الاقتصاد العالمي ويهدّد استثماراتهما الكبيرة في الدين الأمريكي وقيمتها 2،4 تريليون دولار.
وتوصل النوّاب الأمريكيون الأربعاء إلى اتفاق مؤقت لرفع سقف الدين. لكن المواجهة السياسية نسفت "مصداقية العملة الخضراء كعملة احتياط عالمية موثوقة، وهي سبق أن بدأت تعاني بسبب عمليات طبع متكرّرة للعملة" على ما أفادت صحيفة ذي اوستراليان في إشارة إلى خطة الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) لشراء سندات بقيمة 85 مليون دولار شهريًا. وحذرت من أنه إذا ما كانت واشنطن غير قادرة أو لا ترى تولي أعبائها، فسيبادر آخرون إلى ملء الفراغ.
وقالت الصحيفة إن "السلطات الصينية تتوق إلى أن تقوم عملتها بدور أكبر في سوق أسهم الاحتياط العالمية". "ففيما تناشد بكين علنًا السياسيين الأمريكيين رفع سقف دين بلادهم، فإنه يسعدها ضمنًا الاستقرار النسبي لعملتها اليوان". ودعت وكالة شينخوا الرسمية الصينية إلى "عالم غير متأمرك" فيما انتقدت غلوبال تايمز المتحدّثة باسم الحكومة "عدم القدرة على الاعتماد على الولايات المتحدة" محذّرة من أن وضع البلاد كقوة عظمى بات مهددًا.
وقالت غلوبال تايمز في مقالة إن الصين "تملك قدرة هائلة على الدخول في منافسة مع العم سام نظرًا إلى أن هذا الحجم الهائل من الدين الوطني يعني مستوى معينًا من التأثير". وواجه الدولار عدّة تحديات منذ احتلاله مكانة الجنيه الاسترليني في موقع العملة الأساسية في التجارة العالمية في القرن الفائت. واتخذت الصين مبادرات لتعزيز مكانة اليوان في التبادلات التجارية، لكن هذه العملة لا يمكن تحويلها بحرية إلى العملات الرئيسية الأخرى ما يُعرقل أي تحدٍ للدولار بحسب مُحللين.