نظمت محاضرة لطلبة مدرسة قطر للعلوم المالية والمصرفية
البورصة تستأنف نشاطها اليوم وسط توقعات متباينة
الدوحة - الراية :
تستأنف بورصة قطر تداولاتها اليوم عقب انتهاء العطلة الأسبوعية بالإضافة إلى عطلة البنوك أمس وسط توقعات متباينة بين خبراء أسواق المال حول مسار السوق،وإن غلب عليها الطابع الإيجابي تأثرًا بالعديد من الأخبار الإيجابية أبرزها النتائج المالية المتميزة التي حققتها الشركات عن العام الماضي، حيث حققت معظمها نسب نمو في الأرباح تجاوزت 10%.
من ناحية أخرى، اتخذ مؤشر البورصة مسارا صاعدا منذ بداية شهر فبراير الماضي، بدعم من الأسهم القيادية خاصة أسهم قطاعي البنوك والصناعة فيما تصدرت أسهم «مسيعيد القابضة» المشهد مع بدء التداول على أسهمها في أول طرح عام منذ أكتوبر 2010.
وصعد المؤشر العام خلال شهر فبراير بنحو 5.52% أو ما يعادل 616 نقطة ليغلق مستقراً عند مستوى 11771.83 نقطة، فيما مؤشر جميع الأسهم بأكثر من 7% مغلقاً عند 2956.79 نقطة.
وتعززت مكاسب البورصة في الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي حيث ارتفعت السيولة من جديد فوق مستوى المليار ريال ، ودخلت قوى شرائية جديدة حفزت المؤشر على مواصلة الارتفاع.
وقد كان للأداء الجيد الذي غلف ارتفاع المؤشر في الجلسات الأخيرة من شهر رمضان دلائل بعثت الطمأنينة والارتياح في أوساط المتعاملين الذين استبشروا خيرا بترافق ارتفاع أحجام التداول بارتفاع مماثل على أسعار الأسهم، منوهين في الوقت ذاته إلى أن بطء عملية الارتفاع تعد مؤشرا إيجابيا يفضي إلى ثبات واستقرار في أداء السوق مفضلين ذلك الشكل من أشكال الارتفاع على القفزات الكبيرة والهائلة تلك التي رغم أهميتها وأهمية ما تحققه من هوامش سعرية واسعة إلا أنها تحمل في طياتها بعض المخاوف من ارتداد سريع وخطر قد لا يستطيع المستثمرون تلافي تبعاته الضارة.
ويرى الخبراء أن تعاملات الشهر الماضي حملت إشارات جديدة حيال المسار المرتقب في المرحلة برسائل تفيد باحتمال دخول السوق حالة من الانتعاش على وقع نتائج الشركات المالية والتي يقول كثيرون إن رياحها حملت بذور التغير الإيجابي لأداء اقتصاد البلاد بشكله الكلي فضلاً عن مؤسساته العاملة على المستوى الجزئي. وأكدوا أن السوق يسير في الاتجاه الصحيح حيث سجل عدة مكاسب، معتبرين أنه توجد رغبة لدى عموم المستثمرين في الشراء. وأشاروا إلى أن نتائج أعمال الشركات للعام الماضي تعتبر في مجملها إيجابية وهي تحفز على دفع السوق نحو الارتفاع.
وذكروا أن ساحة التعاملات بدأت تشهد عودة قوية للمستثمر القطري الذي فضل مراقبة السوق عن بعد خلال الفترة الماضية دافعه في ذلك ارتفاع أحجام التداول لمستويات مطمئنة، منوهين بأن التحسن الهادئ الذي حققه السوق خلال الجلسات الماضية يشير إلى إمكانية استمراره في الانتعاش بشكل أكثر ثباتا واستقرارا خلال الأيام المقبلة. وأكدوا أن الارتفاع المتحقق على المؤشر والتعاملات كان لابد أن يكون أكثر قوة بينما عزا مراقبون انخفاض حدة الارتفاع إلى عدد من العوامل أهمها قيام بعض المضاربين بعمليات جني أرباح بنهاية الجلسة.
من ناحية أخرى، نظمت البورصة سلسلة محاضرات لطلبة مدرسة قطر للعلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين في مبنى البورصة في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.
وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها. وتناول عددا من المحاور الهامة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل الشركات داخل السوق، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وعلاقة اقتصاد قطر بالاقتصاد العالمي وتأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.
وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997. حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.
وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2012 نحو 459,8 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 2011 إلى 42 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة. وارتفع المؤشر في نهاية عام 2012 إلى 8.358.94 نقطة.
وبين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ أن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار. وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد. ولابد من الإشارة إلى أن على المستثمرين الحيطة والحذر من هذا النوع من التداولات بسبب المخاطر العالية المرافقة لهذا النوع من التداول.
وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المــالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.