القطريون بدأوا جني ثمار برنامج الاستثمار والادخار
برنامج الخصخصة يوزع الثروة بين المواطنين
مشاركة الدولة في عمليات الاستثمار تعود بالنفع على الجميع
الخصخصة الجزئية لشركات الطاقة الأول من نوعه في المنطقة
العمادي: جميع فئات المجتمع استفادت من عملية تخصيص "مسيعيد " العادلة
الخلف :أنصح المواطنين بالاستثمار في الشركات المملوكة للدولة
عبد العزيز: مشاركة الدولة في الاستثمارات يخلق جيلاً جديداً من رجال الأعمال
تحقيق - طوخي دوام :
أكد خبراء ورجال الأعمال أن برنامج خصخصة الشركات الذي تطبقه الحكومة يهدف بالدرجة الأولى لتوزيع ثروة الدولة بين المواطنين وتعظيم المكاسب لهم خاصة مع توجه الحكومة في تشجيع المواطنين على الادخار والاستثمار وقد ظهر ذلك واضحا في اكتتاب شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة . وقد بدأ المواطنون في جني ثمار المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة الجزئية لعدد من شركات الطاقة المملوكة للدولة ، وذلك من خلال المكاسب المتعددة التي تحصلوا عليها من مشاركتهم في الاكتتاب بشركة مسيعيد القابضة ، فتراوحت مكاسب بعض المكتتبين الفعلية بين 400 و600 في المائة ، بعد أن قفز سهم الشركة من 10 ريالات لأكثر من 75 ريالا قبل أن يستقر عند 55 ريالا في أولى جلسات تداوله في السوق، وتمكن السهم بعد ذلك من تجاوز عمليات جني الأرباح في الجلسات التالية ليستقر حول مستوى 40 ريالا تقريبا،وهو ما مكن العديد من المساهمين من تحقيق أرباح فاقت 300%.
ولم تقتصر أرباح المواطنين على المكاسب المادية التي تحصلوا عليها نتيجة بيع بعض من أسهم الشركة التي اكتتبوا فيها، بل إن هناك مكاسب أخرى سيحصل عليها المستثمرون على المدى الطويل والتي تتمثل في توسيع قاعدة الملكية وحفظ حق الأجيال القادمة.
وأكد اقتصاديون ورجال أعمال أن أكثر من ثلثي المواطنين القطريين استفادوا بشكل او بآخر من برنامج الاستثمار والادخار الذي أطلقت الحكومة المرحلة الأولى منه في بداية هذا العام بطرحها لأسهم شركة مسيعيد القابضة للاكتتاب العام للقطريين، مشيرين الى أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه في المنطقة لما يتميز به من خصائص متعددة تجعله فريدا من نوعه ، وذلك من خلال إشراك المواطن القطري في الاستثمار بالشركات الكبرى والإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وفي نفس الوقت تعود على المواطن الفوائد المالية المجزية والتي تساعده في تحقيق كل أهدافه وتطلعاته.
وأشاروا الى أن الاستثمارات المخطط طرحها للاكتتاب العام على مدى العشر سنوات المقبلة والتي تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار، يضع قطر في مقدمة دول المنطقة التي تهدف لتوزيع ثروة الدولة بين المواطنين.ونوهوا بطريقة التخصيص العادلة لشركة مسيعيد والتي استهدفت جميع طبقات المجتمع خاصة الطبقات المتوسطة ، وهو ما شجع جميع المواطنين للاكتتاب في الأسهم وعدم قصرها على فئة معينة ، بالإضافة الى أن سعر الأسهم يعد رمزياً مقارنة بالاكتتاب في الشركات الأخرى، مشيرين الى أن قطر من أوائل الدول التي تمنح أسهماً لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يترك مردوداً إيجابياً كبيراً على الإنسان القطري والمجتمع ككل.
وقال الخبراء: إن الاكتتاب في شركة مسيعيد للطاقة استطاع أن يحقق الكثير من الإيجابيات ومن أبرزها تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وتغير النمط الاستهلاكي السائد لدى المواطن القطري وإشراكه في استراتيجية التنمية ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشاروا الى أن برامج تمويل الاكتتاب التي أطلقتها البنوك ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد المستفيدين من عملية الاكتتاب.
وأشاروا الى أن اكتتاب مسيعيد حقق نجاحا منقطع النظير ، حيث بلغت تغطية اكتتاب الشريحة المخصصة للأفراد خمس مرات بما يقارب 15مليار ريال قطري، وقد تم تخصيص نحو 3.2 مليون سهم بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال تقريبا وتم ترد الباقي للمكتتبين.
وقالوا : إن الخصخصة الجزئية لشركات الطاقة الاول من نوعه في المنطقة بالإضافة الى حرصهم على المشاركة في برنامج الحكومة الخاص بالاستثمار والادخارللاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا البرنامج للمواطنين.
وكانت قطر للبترول قد أعلنت في نهاية شهر يناير الماضي عن التفاصيل النهائية لنتائج الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة والبالغ عددها نحو 3.2سهم، حيث بلغت تغطية اكتتاب الشريحة المخصصة للأفراد خمس مرات وبلغ الحد الأقصى لحصة الفرد في التخصيص 1633 سهما لكل مساهم اكتتب بهذا العدد من الأسهم أو أكثر، وبالنسبة للمكتتبين الذين اكتتبوا بأقل من هذا العدد فقد تم تخصيص كامل الأسهم التي اكتتبوا فيها وفقا لآلية التخصيص المذكورة في نشرة الطرح.
برنامج الادخار والاستثمار
وأكد الخبراء أن برنامج الادخار والاستثمار يمثل فرصة مميزة للمواطنين القطريين للاستفادة بشكل مباشر من نجاح خطط التنمية الاقتصادية لدولة قطر والقيام بخطوات هامة لضمان مستقبل زاهر لأبنائهم من خلال المساعدة على ترسيخ ثقافة امتلاك الأسهم لآجال طويلة، وأوضحوا أن الفكرة من البرنامج الاستثماري للحكومة يتمثل في تعزيز وتنمية ثقافة الاستثمار والادخار وذلك من خلال إعطاء القطريين أسهما رخصية الثمن لتحفيزهم على الاستثمار وتحفيزهم على الادخار والاحتفاظ بالأسهم من خلال منحهم أسهما مجانية تشجيعية.
وتعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية، كما تعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.
ونوه الخبراء الى أن السوق يترقب الاكتتابات الأولية الجديدة، الفرصة سانحة للشركات أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في ظل توفر السيولة وقلة فرص الاستثمار وتعطش المستثمرين لفرص استثمار جديدة ما يضمن نجاح هذه الاكتتابات.
دفعة قوية للبورصة
وأكدوا أن إدراج شركات قوية في بورصة قطر سيعطي دفعة قوية للبورصة لاسيما وأن الشركة الجديدة سيكون للحكومة حصة مؤثرة فيها الأمر الذي سيشجع المستثمرين على ضخ الأموال، كما أن ذلك يتناغم مع توجه الحكومة في إشراك المواطنين في الشركات الكبرى التي تؤسسها الدولة والاستفادة من عوائدها المجزية في المستقبل.
وأشاروا إلى أن التوجه لفتح شركات وأدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين سيسهم في التنوع الاقتصادي ومشاركة المواطنين الدولة في عمليات الاستثمار الناجحة بالدولة، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين وينعش الاقتصاد بصفة عامة.
وأضافوا: إن ضخ هذه الكمية من الاستثمارات بالبورصة إلى جانب الإدراجات الأخرى المرتقبة لبعض الشركات والتي أنهى البعض منها ملفاته سيعمل على زيادة عمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية وضخ المزيد من السيولة، وبالتالي تنشيط السوق من جميع النواحي سواء على مستوى الصفقات أو قيم التداولات.
انعكاسات إيجابية
وفي هذا الشأن قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي:إن البرنامج الاستثماري طويل الأجل والخاص بطرح بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين والتي تقدر قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً ستكون له انعكاسات إيجابية على مختلف قطاعات الدولة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال رفع معدلات النمو وتوزيع ثمار التنمية على كافة المناطق وفئات المجتمع.
ونوه بالطريقة الفريدة والعادلة التي تم بها تخصيص أسهم شركة مسيعيد القابضة على المواطنين، وذلك من خلال عدم احتكار فئة معينة من المجتمع على عملية الاكتتاب ، حيث تمكنت معظم فئات المجتمع من الاكتتاب في أسهم الشركة والاستفادة من المزايا المتعددة الممنوحة لهم.
وأشار الى أن الفئات المتوسطة كانت أكثر الفئات المستفيدة من الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد الذي يمثل فرصة كبيرة لصغار المستثمرين لتنمية مدخراتهم وتنويع مصادر دخلهم، لافتا إلى أن الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة والمتمثلة في منح أسهم مجانية بنسبة 50 % لكل من يحتفظ بأسهمه لمدة خمس سنوات، و100 % لمن يحتفظ بأسهمه لمدة 10 سنوات، أسهمت إلى حد كبير في التحفيز على تعزيز ثقافة الادخار للمستقبل وتشجيع ثقافة الاستثمار طويل الأجل والذي تجنى ثماره بعد عدة سنوات.
تسهيلات البنوك
واعتبر العمادي أن هناك العديد من الإجراءات التي أسهمت أيضاً في إنجاح الاكتتاب في مسيعيد ومنها التسهيلات التي قدمتها البنوك لتمويل الاكتتاب ما أسهم في زيادة أعداد المكتتبين، حيث قدر عدد الحاصلين على تمويل من البنوك للاكتتاب في الشركة نحو 150 الف مواطن. لافتًا إلى توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتوزيع أرباح الثلث الأخير من العام الماضي من أرباح شركة مسيعيد القابضة، شجعت على الاكتتاب في الشركة .
وتوقع العمادي زيادة إقبال المواطنين على الأطروحات الجديدة ، مشيرا إلى أن أي شركة تطرحها قطر للبترول ستكون ناجحة بكل تأكيد كونها من الشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة، والمواطنون سوف يستعدون من الآن للطرح الجديد من خلال توفير السيولة المطلوبة للاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الدولة.
أهمية الاكتتابات
من جانبه قال رجل الأعمال المعروف علي حسن الخلف : إن البرنامج الاستثماري طويل الأجل والخاص بطرح سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين يعكس مدى حرص الدولة على تعظيم استفادة المواطنين من عوائد الشركات الناجحة وخاصة قطر للبترول التي تعد عصب الاقتصاد القطري كما أنه سيدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة ويساهم في إنعاش حركة التعاملات على الأسهم.
وشدد على أهمية الاكتتابات التي سيجري تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة مؤكدا أنها سوف تعزز مشاركة المواطنين للاستفادة من عوائد شركاتنا الوطنية العملاقة مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية على خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
ونصح الخلف المواطنين بالاستثمار في الشركات المملوكة للدولة ، لما تحققه من أرباح قوية وما تقدمه من توزيعات كبيرة مقارنة بباقي الشركات بالمنطقة. وقال : إن البرنامج الحكومي الخاص بالادخار والاستثمار يعكس حرص الدولة على تعظيم استفادة المواطنين من عوائد الشركات الناجحة وخاصة قطر للبترول التي تعد عصب الاقتصاد القطري كما أنه سيدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة ويساهم في إنعاش حركة التعاملات على الأسهم.
وقال: إن برنامج الادخار والاستثمار يعكس حرص الحكومة على رفاهية المواطن القطري من خلال توفير سبل العيش الكريم وفتح آفاق الاستثمار أمامه ودفعه لمزيد من العطاء والعمل، وأيضاً يدفع بورصة قطر إلى المزيد من الانتعاش من خلال تنويع فرص الاستثمار في الأسهم. وأشار الى أن قطر ستصبح خلال الفترة المقبلة من أنشط الأسواق في المنطقة، نظراً لما تملكه من إمكانات ضخمة تؤهلها لهذا الدور.
انعكاسات إيجابية
بدوره قال الدكتور سيد الصيفي، أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية: البرنامج الحكومي بطرح أسهم للاكتتاب العام بقيمة 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات سيكون له أثر إيجابي على السوق وعلى الاقتصاد بشكل أساسي، متوقعاً أن يلعب هذا الإعلان دوراً كبيراً في مساعدة مؤشر البورصة على المحافظة على مكاسبه الحالية ومواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن الجميع استفاد بشكل أو بأخر من تخصيص شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للقطريين وإدراجها في البورصة ، مشيرا الى طرح مسيعيد في البورصة سيكون له عدة انعكاسات إيجابية على السوق، بالإضافة الى استقطاب مستثمرين جدد وضخ مزيد من السيولة وتنشيط السوق بشكل عام، واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيدا من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار.
وأشار الى أن هذا الاكتتاب الموجه للمواطنين القطريين سيكون له عدة فوائد من أهمها أن أسهم مثل هذا النوع من الشركات العملاقة والمملوكة للدولة سيكون له مردود إيجابي على المستفيدين وعلى أجيالهم في الوقت الحاضر وفي المستقبل، مستشهداً ببعض من الشركات الكبيرة القائمة حالياً والمدرجة في البورصة.
تنوع الاستثمارات
وقال د. الصيفي: إن إدراج شركات جديدة في السوق المالي يخلق أسهما جديدة تسمح للمستثمرين في تنوع خياراتهم الاستثمارية، خاصة أن عدد الأسهم المتاحة للتداول قليلة ما يؤدي إلى أن ما يتم شراؤه في بداية الجلسة يتم بيعه في نهايتها.
وأضاف: إن ضخ هذه الكمية من الاستثمارات بالبورصة إلى جانب الإدراجات الأخرى المرتقبة لبعض الشركات والتي أنهى البعض منها ملفاته سيعمل على زيادة عمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية وضخ المزيد من السيولة، وبالتالي تنشيط السوق من جميع النواحي سواء على مستوى الصفقات أو قيم التداولات.
ودعا د. الصيفي الى تسريع وتيرة إدارج شركات جديدة في السوق المالي عن طريق طرح عدد أكبر من الشركات، وبخاصة في القطاعات التي لا يزال تواجدها محدوداً كقطاع البناء والقطاع النفطي، ما يتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين ورفع الحجم السوقي، وكذلك عن طريق رفع مستوى الثقة فيما يتعلق بمستقبل السوق وجدوى الاستثمار فيه، معتبرا أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي هو أحد العوامل الهامة لرفع مستوى السيولة.
اكتساب الخبرات
ووافقه الرأي الخبير أسامة عبدالعزيز شريك استشارات مالية- شركة مزارز قطر واضاف: إن طرح أسهم للاكتتاب العام بقيمة 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات سيكون لها أثر إيجابي على السوق وعلى الاقتصاد بشكل أساسي، متوقعاً أن يلعب هذا الإعلان دوراً كبيراً في مساعدة مؤشر البورصة على المحافظة على مكاسبه الحالية ومواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبدالعزيز أن هذه الاكتتابات الموجهه للمواطنين القطريين سيكون لها مردود إيجابي على المستفيدين وعلى أجيالهم في الوقت الحاضر والمستقبل، مستشهداً ببعض من الشركات الكبيرة القائمة حالياً والمدرجة في البورصة.
وقال عبد العزيز: إن امتلاك القطريين لأسهم الشركات الصناعية قد يساعدهم على اكتساب الخبرات في هذا المجال ويعطيهم حوافز لإنشاء مشاريع صناعية خاصة تزيد من القاعدة الصناعية في دولة قطر.ويخلق جيلا جديدا من رجال الأعمال القطريين ويعزز الاستثمار في هذا القطاع.
تنمية ثقافة الاستثمار
بدوره قال المستثمر عبد الله السلولي: إن الفكرة من طرح برنامج الاستثمار والادخار هو تنمية ثقافة الاستثمار والادخار لدى المواطن، وأوضح أن برنامج الاكتتاب في شركة مسيعيد أخذ في اعتباره معظم الجوانب فهناك توازن بين عملية تشجيع الموطن على الاستثمار والادخار وأيضا بين عوامل السوق. فالبرنامج أعطى الحرية مع مكافأة تشجيعية للحفاظ على الأسهم أيضا ممكن لأي مواطن من اليوم الأول عنده الحرية أن يبيع 50 بالمائة من أسهمه وهي نسبة جيدة فيما يتعلق بمعايير السوق الحالية في قطر وأيضا في منطقة الخليج.
وأوضح أن قيام الشركات الحكومية بطرح أجزاء من أسهمها للاكتتاب العام من شأنه أن ينعش أسواق الأسهم المحلية وينشط الاقتصاد الوطني بشكل عام مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يؤدي إلى إيجابيات عديدة على الأسواق نظرا للثقة والقوة التي تتمتع بها معظم الشركات الحكومية.
وأشار الى أن الخصخصة في قطر تم تنفيذها انطلاقا من رغبة الدولة في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية ومراعاة لاعتبارات الاقتصاد والكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات العامة، الى جانب توزيع ثمار التنمية على كل المواطنين، مؤكدا أن الدولة لم تتبع سياسة التخصيص لمعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية المزمنة مثلما تفعل بعض الدول للتغلب على عجز الموازنة العامة او عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.إنما تهدف الى توزيع ثروة البلاد على المواطنين.
وتوقع السلولي زيادة إقبال المواطنين على الأطروحات الجديدة مشيرا إلى أن أي شركة تطرحها قطر للبترول ستكون ناجحة بكل تأكيد كونها من الشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة، والمواطنون سوف يستعدون من الآن للطرح الجديد من خلال توفير السيولة المطلوبة للاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الدولة.