صعود القروض المصرفية في يناير

لتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة..QNB:

صعود القروض المصرفية في يناير

ارتفاع معدل القروض إلى الودائع بنسبة 107%

قطاع التجارة العامة يستأثر بأكبر معدلات النمو في الإقراض للقطاع الخاص

نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي

الدوحة ـ الراية:

تتوقع مجموعة QNB أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام. وذلك بعد أن شهد معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي تحسناً خلال شهر يناير الفائت .. حيث صعدت القروض بنسبة 2.3% عن مستواها في الشهر السابق، وذلك في أعقاب صعودها خلال عام 2013 بنسبة 13.3% عما كانت عليه في العام 2012. كما صعدت الودائع أيضاً في شهر يناير بنسبة 1% عن الشهر السابق (في أعقاب صعودها خلال عام 2013 بنسبة 19.7%).

هذا وقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إلى نسبة 107% في نهاية يناير 2014، بالمقارنة مع 105% في شهر ديسمبر 2013. وكان عام 2013 قد شهد قيام بعض البنوك بإصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى.. حيث قام كل من "البنك التجاري القطري" و"بنك الدوحة" في شهر ديسمبر 2013 بزيادة رأس مالهما من الفئة الأولى بقيمة ملياري ريال من خلال إصدار سندات.

وساهمت هذه الزيادة في تحسين نسب الكفاية الرأسمالية لديهما وتوفير سيولة إضافية لدعم نمو عمليات إقراضهما في عام 2014.

وفي غضون ذلك، شهد شهر يناير تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 2.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبانخفاض نسبته 0.6% بالمقارنة مع مستواها في شهر ديسمبر 2013)، في حين ارتفعت الودائع القطاع الخاص في ديسمبر بنسبة 4.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبارتفاع نسبته 4.5% بالمقارنة مع مستواها في شهر ديسمبر 2013).

وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت بشكل هامشي نسبته 0.3% بعد تراجعها بنسبة 6.6% في الشهر السابق.

وإلى ذلك، شهدت الودائع الحكومية الأخرى تراجعاً نسبته 7.4% عن الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 6.6% في الشهر السابق.

كما انخفضت أيضاً ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.3% بالمقارنة مع مستواها في الشهر السابق. أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.2% بالمقارنة مع الشهر السابق (بارتفاع نسبته 7.3% بالمقارنة مع مستواها في يناير 2013). كما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 4.0% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبارتفاع نسبته 2% بالمقارنة مع مستواها في ديسمبر 2013.

كما تحسن إجمالي القروض خلال الشهر الأول من عام 2014. فقد ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.7% بالمقارنة مع الشهر السابق الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 0.9% عن الشهر الذي سبقه. وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 4.2% بالمقارنة مع الشهر السابق.

وفي غضون ذلك، سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 63% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) أداء مماثلاً حيث ارتفعت بنسبة 1.0% عن الشهر السابق. ونحن نتمسك برؤيتنا بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014. ويستند افتراضنا إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة. كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2.6% بالمقارنة مع مستواه في شهر ديسمبر 2013.

وقد استأثر قطاع التجارة العامة بأكبر معدلات النمو في الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال شهر يناير بنسبة 6.3% عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض الاستهلاكية وشرائح الإقراض الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4.4% عن مستواها في الشهر السابق، وتراجع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.2% عن الشهر السابق. وقد بلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4% في شهر يناير 2014 وهو نفس مستواها في ديسمبر 2013.

تسلمين على الموضوع ........

شكررررررررررررررررا

شكرا هالطرح

تانكس على الموضوع