توزيعات الشركات القطرية الأعلى عربيًّا

توقعوا ارتفاعها إلى 26 مليار ريال في 2013 .. خبراء:

توزيعات الشركات القطرية الأعلى عربيًّا

البورصة تكسب 10 مليارات ريال ومستويات جديدة للأسهم

خبراء: الاستثمار في الأسهم من أفضل الخيارات الاستثمارية

التوزيعات السخية للشركات تجذب المحافظ الأجنبية

عبد العزيز: انعكاس إيجابي للتوزيعات على السوق

عمار: التوزيعات النقدية تعزز الاستثمار طويل الأجل

الدوحة - طوخي دوام:

توقع خبراء ومحللون أن توزيع الشركات المدرجة في بورصة قطر تبلغ أكثر من 26 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين لعام 2013، وأجمعوا على أن توزيعات أرباح الشركات القطرية للمساهمين الأعلى عربيا إن لم تكن على مستوى العالم، ووصفوا توزيعات الشركات المدرجة في سوق سواء "نقدية أو عينية" بالمتميزة، مشيرين إلى أن التوزيعات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسك المستثمرين بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية، وقال الخبراء إن التوزيعات التي أقرتها العديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر جاءت منسجمة مع قوة الاقتصاد القطري وتتناغم مع مرحلة الانتعاش والانفتاح المقبل عليها السوق القطري الفترة المقبلة، الأمر الذي يدلل بوضوح على الموقف المالي الجيد الذي تتمتع به هذه الشركات.

وأشاروا إلى أن التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها الشركات سوف تسهم في جذب المحافظ الاستثمارية الأجنبية إلى السوق القطري للاستفادة من التوزيعات المجزية للشركات العاملة في السوق.

وتتميز بورصة قطر عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة من قوة اقتصاد الدولة لتشكل توزيعات أرباح الشركات المدرجة بها انعكاساً لسلامة موقفها المالي وصحة الاقتصاد المحلي.

وتشير نتائج الشركات المالية التي أعلنت عن أرباحها لعام 2013 والتي بلغت نحو 24 شركة عن ارتفاع توزيعات الأرباح لـ 12 شركة وهي صناعات قطر وبنك قطر الوطني ومصرف الريان وشركة وقود وقطر للتأمين والعامة والمخازن والسلام والمصرف والدولي والإسلامية القابضة والكهرباء والإسلامية للتأمين. واستقرت توزيعات 5 شركات هي بنك الدوحة والإسمنت والمستثمرين والخليجي والدوحة للتأمين، وتراجعت توزيعات التجاري والتحويلية والإجارة ودلالة والأهلي والأخير وزع أسهما بدلاً من التوزيع نقدا.

وتلعب التوزيعات النقدية دورًا مهمًا في تنشيط حركة السيولة في السوق القطري حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجددًا. وقد تفاعلت بورصة قطر إيجابا مع توزيعات الشركات السّخية وسجلت ارتفاعات متتالية ليخترق مؤشر السوق أمس مستوى 11700 نقطة لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، بعد ان أضاف أكثر من 178 نقطة إلى رصيده.

ولم تقتصر مكاسب السوق على المؤشر فقط بل امتدت لتشمل أسعار الأسهم حيث سجلت معظم الأسهم مستويات قياسية وتاريخية جديدة مدعومة بنتائج الشركات الإيجابية وتوزيعاتها المتميزة.

كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 10 مليارات ريال، حيث سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق بنهاية الشهر الماضي 614 مليار ريال مقارنة بـ 604 مليارات ريال بنهاية تعاملات أمس الأول.

ومن الواضح أن أنظار المساهمين في السوق أصبحت تتجه نحو التوزيعات التي تقوم بها الشركات بغض النظر عن النتائج التي حققتها تلك الشركات، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على أعضاء مجالس الشركات ودفعهم إلى إقرار توزيعات نقدية تقارب الأرباح التي تم تحقيقها بهدف إرضاء المتعاملين في السوق. ورغم أهمية التوزيعات بالنسبة للمساهمين إلا أن توفير سيولة نقدية للشركات يعتبر أمرا مهمّا للغاية لمواجهة التزامات الشركات الفترة المقبلة.

ودعا الخبراء المساهمين إلى تفهم وجهة نظر إدارات الشركات التي عملت على الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركات وذلك لمواجهة التوسعات والمشاريع المستقبلية للشركات خلال هذا العام، وهو ما سيعود بالإيجاب على الشركة والمساهمين مستقبلا، لكنهم أشاروا إلى أن هذه التوزيعات برغم سخائها لم تشفع لأسعار الأسهم في السوق التي تكبدت المزيد من التراجعات، ذلك لأن الأسهم تتحرك تحت تأثير عوامل أخرى معظمها مرتبط بحركة الأسواق المالية العالمية بشكل عام بالإضافة إلى قيام بعض كبار المستثمرين بالضغط على الأسهم من خلال عمليات بيع منظمة عليها.

ولو تابعنا أثر التوزيعات النقدية على أداء الأسهم سنجد أنه خلال السنوات الماضية كانت التوزيعات النقدية تلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التداول في الأسواق حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجدداً، لكن عدداً أكبر من المستثمرين بات يفضل الاحتفاظ بالسيولة المحققة عبر التوزيعات بانتظار ظروف أفضل تسمح بالعودة إلى التداول النشط بالأسهم. وتضع الشركات عند اتخاذ قرار التوزيعات نصب أعينها مدى قدرتها على توفير السيولة لأعمالها في ظل صعوبة الحصول على الأموال من البنوك في المرحلة الحالية الأمر الذي يفسر لجوء عدد كبير من الشركات إلى حجب السيولة لمقابلة التوسعات المرتقبة.

وأكد الخبراء أن العوائد التي يحققها المساهمون في بورصة قطر من أفضل العوائد في المنطقة، وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلى تغيير خطتهم ومشاريعهم الاستثمارية، مشيرين إلى أن الاستثمار في سوق الأسهم بدأ يسحب البساط مجددا من الاستثمار في الأوعية الاستثمارية الأخرى خلال هذه الأيام. وبرهنوا على ذلك بزيادة قيم التداولات داخل السوق التي تجاوزت في بعض الجلسات حاجز المليار ريال وهو ما يؤكد أن هناك سيولة جديدة تدخل السوق هذه الفترة، بالإضافة إلى إعلان بعض الشركات عن تحولها إلى الاستثمار في البورصة باعتباره من أفضل الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.

وأشاروا إلى أن عودة المحافظ الأجنبية للشراء من جديد، يؤكد جاذبية السوق القطري، خاصة أن هذه المحافظ تبحث عن الأسواق التي بها فرص واعدة معتبرين أن السوق القطري من أفضل الأسواق بالمنطقة وتنتظره فرص واعدة في المستقبل القريب.

وقالوا: إن سوق الأسهم القطري استعاد الكثير من بريقه السابق، وبات مغريا لكثير من محافظ المستثمرين الذين يبحثون عن الأسهم وفق انتقاء استثماري طويل الأمد، مشيرين إلى أن الإنجازات التي حققتها إدارة البورصة على مدى السنوات الماضية جعلت بورصة قطر من أفضل الأسواق بالمنطقة ومحط أنظار العالم أجمع رغم حداثة السوق مقارنة بالأسواق الأخرى.

قوة الشركات

وفي هذا السياق قال أسامة عبد العزيز شريك استثمارات مالية بشركة "مزارز قطر": إن توزيعات أرباح الشركات لعام 2013 تعتبر قياسية، مشيرا إلى أن هذه التوزيعات تواكب المكاسب القوية التي حققتها الشركات بنهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن بورصة قطر تتميز عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة من قوة اقتصاد الدولة، وأن توزيعات أرباح الشركات ما هي إلا انعكاس لسلامة موقفها المالي.

وأوضح عبد العزيز أن قيمة التوزيعات النقدية للشركات بلغت العام الماضي حوالي 22 مليار ريال ومن المتوقع استمرار نمو مستوى توزيعات الشركات، وعزا ذلك إلى ارتفاع إجمالي توزيعات 12 شركة من بين 24 شركة أعلنت عن نتائجها المالية. وتوقع ان تتخطى توزيعات الشركات لعام 2013 مستوى 27 مليار ريال وهو بالطبع مبلغ كبير يعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري وأن معظم توزيعات الأرباح للشركات تعكس بمصداقية أداء الشركة وما حققته، مشيرا إلى أن هذه التوزيعات تثبت أن الاستثمار في السوق المالي ما زال الأفضل للمستثمرين.

وأشار إلى أن قطر وبفضل جمعها بين النمو الاقتصادي القوي والبيئة المالية المستقرة، من الدول المهمة بالنسبة للمستثمرين من الشركات والمؤسسات، وهو ما انعكس بالإيجاب على أداء البورصة سواء على مستوى أداء السوق الذي سجل فيه مستويات وطفرات سعرية جديدة أو على مستوى الشركات العاملة في هذا السوق حيث حقق أفضل النتائج والعوائد المالية مقارنة بالشركات في الأسواق الأخرى.

وأكد عبد العزيز أن نتائج أعمال الشركات الإيجابية تدعم مناخ الاستثمار في البورصة مضيفا أن نتائج الشركات لهذا العام من المتوقع أن تكون جيدة، وهو ما يدعم ثقة المساهمين، وتوقع أن يستمر الأداء الجيد للسوق خلال الفترة المقبلة، نظرا لتدفق سيولة جديدة للسوق وما يتبعه من قيام بعض المحافظ الاستثمارية ببناء مراكز مالية جديدة للاستفادة من التوزيعات السخية للشركات التي تعد من أقوى التوزيعات بالمنطقة.

واتفق معه في الرأي المحلل المالي فايز عمار وقال: إن التوزيعات السنوية سوف تعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن معظم توزيعات الأرباح للشركات ستعكس أيضا مصداقية أداء الشركة وما حققته.

وأضاف: إن التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها بعض الشركات ارتقت لمستوى طموحات الكثير من المستثمرين وخاصة المستثمرين طويلي الأجل الذين يحتفظون بأسهمهم. وأوضح أن قيام الشركات باحتجاز جزء من أرباحها يهدف إلى مقابلة التوسعات والمشاريع المستقبلية لها والتي من التوقع انطلاقها مع بداية العام الحالي مشيرا إلى أن الأرباح المحتجزة تعد أحد مصادر توفير السيولة للشركات .

وأشار عمار إلى قيام بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات بالإفصاح عن توزيعات مجزية لجذب المستثمرين إلى أسهم تلك الشركات، خاصة بعد ارتفاع عوائد الاستثمار في كثير من الأسواق العالمية، حتى لا تهرب الأموال من المنطقة العربية إلى تلك الأسواق ذات العوائد المرتفعة.

من جانبه قال المحلل المالي خالد الكردي: إن التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها الشركات تعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن معظم توزيعات الأرباح للشركات تعكس مصداقية أداء الشركة وما حققته.

ما شاء الله

ما شاء الله عليج كل يوم تدهشينا بشي يديد