قطر: عدم إستقرار الأسواق المالية يهدد إنجازات التنمية بالعالم

قطر: عدم إستقرار الأسواق المالية يهدد إنجازات التنمية بالعالم

شعار دولة قطر

12:10 ص

17

أكتوبر

2013

نيويورك - قنا:

حذرت دولة قطر من أن غياب الاستقرار في الأسواق المالية العالمية والاضطراب الذي تشهده إقتصادات البلدان النامية والمتقدمة نتيجة الأزمة المالية والإقتصادية يهددان الإنجازات المحققة في مجال تمويل التنمية.

وقالت إن هذا الأمر يتطلب تضافراً من الجميع، ومضاعفة الجهد للتعامل مع التحديات الجديدة الناشئة، سواءً تلك الناتجة عن الأزمة أو الناتجة عن المواضيع الأخرى الجديدة التي فرضت نفسها مثل أزمات الطاقة والغذاء ومشكلة التغير المناخي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القاه السيد عبد العزيز محمد السادة عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة "الاقتصادية والمالية" حول البند المعنون "متابعة وتنفيذ المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008" والبنود الفرعية له.

وقال السادة ان توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة يمثلان المرجعين الرئيسيين الأساسيين في مجال المالية والتنمية حيث يتضمنان إلتزامات الدول النامية بإستحداث سياسات مالية وإقتصادية وإجتماعية صالحة لتحقيق نموها، وتعهدات الدول المتقدمة على تقديم الدعم للدول النامية من خلال زيادة المعونة وتحسينها والتخفيف من عبء الديون ومراعاة التبادل التجاري، وعلى منحها مزيداً من المساواة في تقرير أمور النظام الدولي، وتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية المتزايدة والقابلة للتنبؤ، وتخفيف الديون، ومحاربة الفساد، واتساق السياسات، والإلتزام القوي للبلدان المتقدمة للحفاظ على المساعدة الإنمائية الرسمية بغض النظر عن الأزمة المالية.

وأضاف انه بالرغم من إننا نشهد ما يُعتقد أنه بوادر أولية للتعافي من آثار الأزمة لدى الدول المتقدمة فإن آثارها لا زالت محسوسة بشدة في البلدان النامية التي لازالت تعاني من انخفاض التدفقات المالية والإستثمارية والتجارية، وانخفاض تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية، وبالتالي فعلينا أن لا ننخدع بتلك المؤشرات إذ لا يزال النمو الضعيف المتحقق هشاً، ولا زالت الأوضاع الهيكلية الاقتصادية لأغلب البلدان النامية في مرحلة حرجة للغاية في ضوء إنحسار صادراتها وتجمد الإئتمان المتاح.

وأضاف السادة إنه بالرغم من أن احتياجات تمويل التنمية المستدامة إحتياجات كبيرة فهي لا تمثل إلا جزءاً صغيراً نسبياً من التدفقات السنوية للمدخرات العالمية، ويكمن التحدي في تعزيز نظام مالي يوجه الإستثمارات نحو التنمية المستدامة، وتظل تدفقات رأس المال الخاص إلى البلدان النامية متقلبة وموجهة نحو الأجل القصير، لذا ينبغي إتخاذ خطوات للحد من تقلب التدفقات وتحسين التنسيق الدولي للسياسات النقدية وتحفيز الإستثمارات الطويلة الأجل.. كما ينبغي النظر إلى إحتياجات التنظيم المالي في سياق أوسع مما هو الحال الآن، وبالإضافة إلى التركيز على الإستقرار، ينبغي إيلاء مزيد من الإهتمام لتعزيز إمكانية الحصول على التمويل وضمان دعم القطاع المالي لإستقرار النمو المستدام الطويل الأجل .

وخلال إستعراضه لتقرير الأمين العام الذي أكد أن القيمة الحقيقية للمساعدة الإنمائية الرسمية قد انخفضت على الصعيد العالمي خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع ركودها في الأجل المتوسط. وبالرغم من أن نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب اتسع بسرعة قال السادة انه لا يعتبر بديلاً عن المساعدة التقليدية، وإن الحاجة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية بوصفها أداة للتخفيف من حدة الفقر ستظل ملحة نظراً إلى حجم الاحتياجات من التمويل.. كما يجب أن تعاد هيكلة النظام المالي الدولي بشكل يوفر للبلدان النامية موارد كافية ولا يعيق قدرتها على تطوير مواردها المحلية، ويسمح بقيام نظام محلي، يدعم الإستثمار المحلي في تعبئة تلك الموارد مما يتطلب إصلاحاً للنظام ليصبح معبّراً عن وزن البلدان النامية ومسؤوليتها كاملة، بشكل يتناسب مع الدور الذي تلعبه حالياً في النظام العالمي التجاري والمالي.

للأسف هذا الكلام ايش معناه

ليه يا رفيق ههههههههه