كتب- رامى سميح:
توقع محللون فنيون ان تشهد بورصة قطر إنطلاقة قوية فى العام القادم 2014 لتستهدف الوصول إلى حاجز الـ«12500 نقطة» بدعم من النمو المتواصل للاقتصاد وزخم المشروعات العقارية استعدادا لفعاليات كأس العالم عام 2022.
وقال المحللون فى حديث خاص لــــ«مباشر» ان المؤشر القطري قد يتعرض لمؤجات تصحيحية خلال الربع الأول من العام القادم بفعل عمليات جني الارباح المتوقعة بعد تضخم المؤشرات خلال عام 2013 وصولها إلى مستويات هي الأعلي منذ عدة سنوات.
وارتفعت بورصة قطر فى عام 2013 بنسبة جاوزت الـ24% او مايعادل ألفي نقطة من مستوي 8358 نقطة وصولا إلى 10379 نقطة، لتبرز ضمن أفضل الأسواق الخليجية أداءاً بدعم من ترقيتها إلى مصاف الأسواق ناشئ.
تضاعف مستويات السيولة
وتوقع طه عبد الغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية فى قطر، ان تواصل بورصة قطر صعودها القوي خلال العام القادم بدعم من زخم المشروعات والنمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال السنوات القادمة.
واطلقت قطر خططا لانفاق 140 مليار دولار على مدار العقد المقبل لمد شبكة سكك حديدية وبناء مطار جديد ومرفقأ بحري وطرق جديدة تمتد لمئات الكيلومترات بالإضافة إلى استادات لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم في كرة القدم لعام 2022.
أضاف عبدالغني فى حديث خاص لــــ«مباشر» أن المؤشر العام لبورصة قطر قد يستهدف الوصول إلى حاجز 12500 نقطة بحلول نهاية العام القادم على اقصي تقدير، لافتاً إلى ان معدلات السيولة فى السوق مرتفعه وستدعم صعوده بقوة خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات دفع المتعاملين إلى التوجه لسوق الأسهم مما سيضاعف مستويات السيولة بنحو كبير فى العام القادم، موضحاً أن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت أداء مالي قوي فى 2013، ومن المتوقع ان تشهد زيادة فى الطلب على أسهمها.
الاكتتابات الحكومية
أتفق مع الرأي السابق، إبراهيم الفيلكاوي، المستشار الاقتصادي والمحلل الفني بمركز «الدراسات المتقدمة والتدريب»، مشيراً إلى أن السوق القطري لايزال يتحرك وفق الاتجاه الصاعد منذ بداية العام الجاري وهي الموجه الايجابية الصاعدة التي ضربة جميع الأسواق إلا أن السوق القطري واجه نوع من التحدي بعد أن تميز بترقيته إلى سوق ناشئ.
وأعلنت «مورجان ستانلي» فى يونيو الماضي عن إدراج كل من الإمارات وقطر على مؤشرها للأسواق الناشئة، بعدما كانتا مدرجتين على مؤشر الأسواق المبتدئة، وذلك اعتباراً من مايو 2014.
أضاف أن المؤشر القطري يستهدف مستوي 11000 نقطة فى الاجل المتوسط بعد أن استطاع تجاوز منطقة المقاومة السابقة عند المستوى 9500 نقطة، منوهاً إلى أن المؤشرات تضخمت وتحتاج إلى نوع من الاستراحة كي تستطيع استكمال أهدافها، حيث من المتوقع التراجع بشكل طفيف لملامسة مستوى 10250 نقطة ثم البدء مره أخرى والتحرك نحو تحقيق الأهداف المستهدفة بدعم من الاكتتابات الحكومية الجديدة التى تم الإعلان عنها مؤخراً.
وأعلنت الحكومة القطرية قبل أسبوعين عن فتح الباب امام المواطنين القطريين للاكتتاب فيما نسبته 25.73 % من أسهم شركة «مسيعيد» عبر طرح عام أولي، ومن المقرر ان يكون سعر السهم 10 ريالات بالإضافة إلى مصاريف طرح وادراج تقدر بـ 0.2 ريال للسهم الواحد ليصل مجموع السهم 10.2 ريال.
أوضح الفيلكاوي إن المؤشر العام ومنذ ارتفاعاته من عام 2009 لازال يتحرك وفق اتجاه عام صاعد متذبذب على المدى طويل الأجل وذلك بعد تجاوز مستويات المقاومة 61% من نسب «فيبوناتشي» مشكلا نموذج إيجابي وهو المثلث الصاعد وقد يتجه المؤشر بعدها إلى المستوى 12600 نقطة واختراقه يستهدف مستوى 14600 نقطة.
تضخم المؤشرات
من جانبه، قال محمد الجندي، مدير إدارة التحليل الفني للأسواق العربية بشركة «ICN» للبحوث الاقتصادية، ان السوق القطري يتحرك فى اتجاه صاعد منذ مارس 2009 من مستوي 4230 نقطة حتى مستوياته الراهنة، مشيراً إلى أن المؤشر العام لايزال يتداول داخل قناة صاعدة قوية تستهدف الصعود به إلى مستويات قياسية فى 2014 عند 12080 نقطة .
أضاف أن المؤشرات القطرية تضخمت بنحو كبير خلال عام 2013 مما قد يعرضها إلى موجات تصحيحية حتى مستويات 10100 نقطة خلال الربع الأول من العام القادم، لتعاود بعدها الصعودة مرة أخري مستهدفة 10800 نقطة والذى مع تجاوزها سيصبح المؤشر مستهدفا لمزيد من الصعود إلى سقف القناة العلوي بالقرب من أعلى مستويات المؤشر التاريخية في عام 2008 عند 12080 نقطة .
موجة تصحيحية
وتوقع سامح أبو عرايس، رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين، أن يشهد السوق القطري موجة تصحيحية خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد الارتفاعات التي المحققة خلال العام الجاري.
أوضح أن الأشكال والمؤشرات الفنية تظهر تباطؤ الاتجاه الصعودي ووجود مؤشرات على تكون قمة في الأجل المتوسط قد تدفع السوق لانخفاضات في الفترة القادمة، موضحاً أن المؤشر يكون حاليا شكل الوتد الصاعد «Rising Wedge» وهو من الأشكال الفنية السلبية التي تشير الى ضعف في معدلات الصعود واحتمال حدوث حركة هبوطية في السوق، مشيراً إلى أن هذا الشكل الفني قد تكون في الفترة من أغسطس الى ديسمبر الحالي.
ونوه رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين إلى أن الرؤية السلبية متوسطة وقصيرة الأجل يؤكدها انخفاض أحجام التداول خلال الفترة الماضية بما يظهر انخفاض القوة الشرائية في السوق.
وأشار أبو عرايس إلى أن مستوى الدعم الحالي للمؤشر يقع عند مستوى 10250 بينما تقع مستويات المقاومة عند مستوى 10600 نقطة ثم 11000 نقطة، بينما يقع مستهدف الشكل الفني السلبي الحالي ( الوتد الصاعد ) عند مستوى 9300 نقطة .