الكعبي لـ «العرب»: «ودام الغذائية» ستوفر إناث الخراف المخصصة للتربية في المزارع والعزب المحلية

رجال أعمال لـ «العرب»: مبادرة بنك التنمية تعزز الأمن الغذائي الوطني

الكعبي لـ «العرب»: «ودام الغذائية» ستوفر إناث الخراف المخصصة للتربية في المزارع والعزب المحلية

2013-12-24

الكعبي لـ «العرب»: «ودام الغذائية» ستوفر إناث الخراف المخصصة للتربية في المزارع والعزب المحلية الكعبي لـ «العرب»: «ودام الغذائية» ستوفر إناث الخراف المخصصة للتربية في المزارع والعزب المحلية الكعبي لـ «العرب»: «ودام الغذائية» ستوفر إناث الخراف المخصصة للتربية في المزارع والعزب المحلية الكعبي لـ «العرب»: «ودام الغذائية» ستوفر إناث الخراف المخصصة للتربية في المزارع والعزب المحلية الكعبي لـ «العرب»: «ودام الغذائية» ستوفر إناث الخراف المخصصة للتربية في المزارع والعزب المحلية قالت شركة ودام الغذائية أمس: إنها تخطط لتزويد السوق بأصناف وأنواع متعددة من إناث الخراف في إطار برنامج بنك قطر للتنمية لتمويل أصحاب المزارع والعزب من المواطنين، في شراء إناث منتجة من المواشي لأغراض التربية وتنمية الثروة الحيوانية بالدولة.

وأوضح عبدالرحمن حمد سريع الكعبي العضو المنتدب لشركة ودام الغذائية لـ «العرب» أن الشركة وبحكم إمكاناتها وخبراتها الواسعة في مجال الاستيراد ستقوم بتوفير الخراف من الإناث المنتجة، لافتا إلى أن الشركة ستوفر الإناث من الخراف الأسترالية بأسعار معقولة، بالإضافة إلى الخراف السورية وغيرها من الأصناف المطلوبة.

وأكد الكعبي حرص شركة ودام الغذائية على دعم الثروة الحيوانية بالبلاد عبر استيراد إناث الخراف الأسترالية والسورية ودعم المربين القطريين لزيادة مساهمتهم في تغطية احتياجات السوق وهذا الدعم غير مباشر للشركة لزيادة العرض والمحافظة على استقرار الأسعار في السوق، بحيث يكون الإنتاج المحلي لاعبا رئيسيا في تغذية الاستهلاك المحلي من اللحوم، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي الداخلي.

وقال: «نحن نقدر الثقة التي أوكلت إلينا في تأمين إناث الخراف المنتجة في إطار برنامج بنك التنمية الهادف لدعم مربي المواشي من المواطنين، وتأتي هذه المبادرة ضمن صلب الأهداف الاستراتيجية للشركة التي تخدم برنامج ضمان الأمن الغذائي للبلاد».

وأكد العضو المنتدب سعي الشركة للمحافظة على استقرار الأسعار في السوق، لافتا إلى أن الحفاظ على مصلحة المستهلك يمثل أحد أبرز أولويات الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تنويع مصادرها للوقوف على جميع احتياجات وأذواق عملائها، والتقليص من تأثر الأسعار بالأسواق الخارجية.

خطوة مهمة

أكد رجال أعمال أن المبادرة التي أطلقها بنك قطر للتنمية لتقديم التمويل اللازم لأصحاب المزارع والعزب من المواطنين القطريين تعتبر خطوة هامة في طريق توفير الأمن الغذائي لدولة قطر، مشددين على ضرورة طرح مبادرات أخرى من جانب الجهات المسؤولة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وقال هؤلاء لـ «العرب»: إن هذه المبادرة، والتي سبقها الكثير من جانب بنك قطر للتنمية في هذا الشأن، تأتي ضمن الخطوات الهامة التي تتخذها الحكومة لتقليل الاعتماد على السلع الغذائية المستوردة، وهو الهدف الذي تأسس بسببه برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي من أجل زيادة الإنتاج المحلي الوطني.

وتواجه قطر إلى جانب العديد من الدول في الشرق الأوسط، ندرة خطيرة في الموارد المائية، مما يحتم عليها الاعتماد على استيراد الكثير من السلع الغذائية لتحقيق أمنها الغذائي الأساسي، ولمواجهة هذه الحقيقة، أسست قطر برنامج أمن غذائي وطني تقوده الدولة بنفسها من أجل زيادة الإنتاج المحلي.

يقول رجل الأعمال علي الخلف: إن برنامج التمويل الذي أطلقه بنك قطر للتنمية يعكس مدى اهتمام الدولة بتعزيز ودعم الثروة الحيوانية في البلاد، مشدداً على ضرورة أن ينتهز أصحاب المزارع والعزب هذه الفرصة من أجل توفير الطلب الكبير في السوق المحلية على هذه الثروة.

ويشير الخلف إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، قد يتحقق في المستقبل عن طريق تكاتف كافة الجهات المسؤولة في الدولة، لافتاً إلى أن مبادرة «قطر للتنمية» هي بداية الطريق نحو توفير الأمن الغذائي للدولة.

ويؤكد أهمية وجود استراتيجية خاصة من أجل تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي له الأولوية الرئيسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، منوهاً في الوقت ذاته إلى الصعوبات التي يمكن أن تعترض هذا الأمر ولا بد من تحديها ومواجهتها.

ويشدد الخلف على ضرورة وجود خطط كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي وأن يكون هناك تشجيع على تعزيز الثروة الحيوانية في قطر من خلال توفير الدعم المادي ومساحات الأراضي والمياه، تحسباً لأي ظروف طارئة ومن أجل عدم الارتهان دوما للأسواق الخارجية وتذبذبات أسعارها ولتوفير مختلف السلع مهما كانت الظروف.

من جانبه، يطالب رجل الأعمال يوسف الكواري بضرورة أن يكون لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دور في تعزيز الثروة الحيوانية في الدولة، وذلك من خلال توفير رقعة واسعة من الأراضي تضم أكبر عدد ممكن من المزارع، مما يسهل توفير كميات المياه المطلوبة وكافة متطلبات هذه الثروة الغذائية.

ويقول الكواري: إن مبادرة بنك قطر للتنمية جيدة، بيد أنه أشار إلى ضرورة رفع سقف التمويل المقدم، خاصة أن عددا من أصحاب المزارع لديهم ثروات حيوانية تفوق مبالغ التمويل التي يقدمها البنك، مؤكداً أن التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية لا يكفي وحده لدعم هذه الثروة الحيوانية.

ويبلغ سقف التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية لأصحاب المزارع 750 ألف ريال بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، فيما يبلغ سقف التمويل المقدم لأصحاب العزب 250 ألف ريال بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

ويدعو لتكاتف كافة الجهات المسؤولة في الدولة، بما فيها البنوك وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاقتصاد والتجارة والبيئة من أجل دعم برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز الثروة الحيوانية في الدولة.

ويثمن الكواري الدور الذي تلعبه الحكومة وبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي في إيجاد حلول جذرية لمشاكل الأمن الغذائي من خلال توسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن تخفيف اعتماد قطر على الواردات الغذائية سيتحقق من خلال مبدأ الاكتفاء الذاتي.

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد تماشياً مع الاستراتيجية التي يتبعها بنك قطر للتنمية والمتمثلة بتقديم كافة وسائل الدعم لشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين في شتى المجالات والنشاطات الاقتصادية التي يضطلعون بها، وبما ينسجم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز وتنويع القاعدة الاقتصادية لدولة قطر وتنشيط قطاع الأعمال وتعزيز المنتج القطري على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى ذلك يقدم البنك خدمات مرتبطة باستراتيجية الأمن الغذائي، حيث قام البنك بدعم وتمويل العديد من المشاريع في الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية.

تقدير عالي

وقد ثمن أصحاب المزارع قرارات بنك قطر التنمية والمتمثلة بدعم قطاع التربية الحيوانية عبر تقديم جميع التسهيلات التي تضمن لأصحاب المزارع والعزب وأصحاب المشاريع الحيوانية شراء الأغنام المنتجة، تحت إشراف وزارة البيئة وبتمويل من بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع شركة (ودام) لزيادة الإنتاج المحلي، وقالوا: إن الإقبال جيد على المنتوج المحلي شريطة تقديم المزيد من الاهتمام، وأكد هؤلاء أن قضية الأمن الغذائي قضية رئيسية، وأن الاستثمار في المزارع المحلية استثمار آمن ويمكنه تقديم الإضافة إذا ما تم تقديم الدعم اللوجستي والمادي وهو جزء من الاستراتيجية الوطنية 2030.

ويقول محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة ومستثمر في المزارع: «نحن نعتقد اعتقاداً جازماً أن الاستثمار المحلي الأكثر أماناً من استثماراتنا الخارجية لكن هناك عديد المنتجات يصعب إنتاجها مع أرض غير خصبة غير ملائمة لإنتاج بعض السلع التي نتطلع لإنتاجها سواء في الداخل والخارج مثل الأرز والسكر والقمح والتي لا يمكن أن تنتج في قطر».. ويضيف أن شركة حصاد يجب أن تلعب دوراً أكبر محلياً، وأن تحمل حقيبتها الاستثمارية جميع المستثمرين القطريين بمختلف مشاربهم، وقال: إن جميع المزارع في قطر بالمجمل ستتطور، وسوف يكون لها مجال لأن تصبح مزارع منتجة من الدرجة الأولى، إذا تواصل الدعم لهذا القطاع من قبل بنك التنمية وغيره من البنوك التمويلية.

ويبين بن طوار أن حل مشكلة الأمن الغذائي هو حل لأهم مشكلة لجميع الدول التي لا تملك مقدرات مائية وغذائية، فهي لا تحل في يوم وليلة، وإنما تحل بوضع مخطط تنفيذي وتفصيلي يشمل جميع المجالات المتعلقة بالزراعة والطاقة والمياه والبنية التحتية والأنظمة والقوانين حتى نتمكن من استيعاب كل هذه المعطيات، وقال بن طوار: إن الدعم ضروري؛ لأن هذا الإنتاج قليل الربحية، فالإنتاج الزراعي أو الإنتاج الحيواني هو في العادة قليل الربحية، وبالتأكيد خطوة بنك التنمية تعد جيدة في دعم المنتج القطري سواء أكان منتجاً حيوانياً أو منتجاً سمكياً في كافة القطاعات سوف يكون هناك دعم مباشر للمزارعين، هذا الدعم يتمثل بتوفير البنية التحتية، توفير الأنظمة، توفير التمويل، توفير الإمكانات حماية المنتج عند التسويق مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم وتقديم الدعم الفني بكافة أشكاله.

ثروة

إلى ذلك، يقول غانم المهندي الرئيس التنفيذي لشركة السنابل القطرية: إنه في قطر يوجد ما يعادل 600 ألف رأس من الماعز وما يعادل خمسين ألف رأس من البقر ما يعادل ثمانية عشر ألف رأس من الجمال، وهي ثروة حيوانية جيدة بالنسبة لدولة مثل دولة قطر لكن يضيف بالقول: «لا يوجد المربون هنا لا يعملون على الاستفادة من هذا الحيوان استفادة اقتصادية فقط مجرد هوايات أو لحاجاتهم الشخصية». وبين أنه بعد قرارات بنك التنمية بتمويل المزارع يمكن أن تتحول هذه الهوايات إلى واقع ومشاريع منتجة وربحية.

ويؤكد المهندي أن هذه المشاريع هي مربحة لدرجة اليوم أن كل استثمار استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي في العنصر الحيوان من إنتاج حليب ولحم، وهذا الشيء طبعاً استثماره طويل المدى لكنه مربح جداً ممكن أي مستثمر يستثمر في الثروة الحيوانية ويكون مستفيداً ويفيد طبعاً المجتمع. وشدد على أنه خلال عيد الأضحى الماضي كان هناك إقبال كبير على الخروف المحلي رغم ارتفاع أسعاره، وقال: إنه كانت هناك شكوى كثيرة من عدم الدعم لعملية الإنتاج، لعملية استيراد أنواع الماشية من بلدان أخرى نستجلبها إلى دولة قطر، والآن مع بداية القرارات التي يتخذها بنك التنمية ستزيد الثروة الحيوانية في قطر وهي خطة استراتيجية موجودة، ويؤكد أن اليوم القطاع الخاص ممكن أن ينهض في الثورة الحيوانية ويكون لها مردود للمستثمر والبلد.

خطوة جريئة

كما اعتبر رجال أعمال وخبراء آخرون أن الخطوة التي أقدم عليها بنك قطر للتنمية ، تعد من الخطوات الجريئة التي تصب في خدمة قطاع الزراعة وذلك بسبب نسبة المخاطر العالية الموجودة في هذا القطاع.

وأوضحوا لـ «العرب» أن هذه المخاطر جعلت البنوك التجارية تحجم عن تمويل هذا القطاع الحيوي الذي يستهدف تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، لافتين إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي مقارنة بالمنتجات المستوردة وهو ما يحتاج بدوره إلى وجود بنك قوي داعم للقطاع بما لا يهدد مصالح أصحاب العزب والمزارع.

وشددوا على أن الاهتمام بقطاع الزراعة من شأنه أن يعزز ويدعم الاقتصاد القطري من خلال مساهمته في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى توفير الخامات ومدخلات الإنتاج النباتية والحيوانية لبعض الأنشطة الصناعية، وكذلك زيادة معدلات التوظيف، جنبا إلى جنب مع زيادة الدخل الوطني وتنويع مصادره.

وأشاد رجل الأعمال ورئيس لجنة الزراعة بغرفة قطر محمد بن أحمد العبيدلي بما قام به بنك قطر للتنمية من خطوات قوية لدعم قطاع الزراعة واصفا هذه الخطوة بتمويل أصحاب العزب والمزارع القطريين بالممتازة.

وأشار إلى أن هذا التوجه من قبل البنك دائما ما كان يطالب به رجال الأعمال والمتخصصون وأصحاب العمل في قطاع الزراعة القطري والذين كانوا يعانون من عدم وجود أي جهة تدعم أعمالهم الخاصة في قطاع الزراعة، والتي من شأنها أن تصب في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم قضية الأمن الغذائي في قطر.

وقال: إننا دائما ما كنا نطالب بضرورة وجود توجهات حكومية وتوجيه بنك التنمية ليكون مساندا للمستثمرين والمزارعين القطريين وتحفيز القطاع الزراعي على الإنتاجية، مشيراً إلى أن الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الزراعية يتطلب أولا دعم الدولة خاصة فيما يتعلق بتسويق الإنتاج داخل السوق المحلية وبالطبع هذا الدعم سيكون أيضا ماديا، وكذلك تقديم تسهيلات في عملية السداد.

فائدة منخفضة

بدوره اعتبر الدكتور عبدالعزيز الغريري نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن ما قام به بنك التنمية من تمويل لأصحاب العزب والمزارع بنسبة فائدة تعد الأقل في قطر تعد من الخطوات الجريئة التي تخدم قطاع الزراعة في قطر، وتحقق استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن المشاكل المتواجدة في قطاع المزارع جعلت البنوك تحجم عن تمويله في الماضي، وكانت تلك البنوك تنظر إلى الملاءة المالية لأصحاب المزارع لتتخذ قرارها بمنح الائتمان والتمويل، بينما الآن ومع إقدام بنك التنمية على هذه الخطوة الجريئة فإن هذا القطاع ينتظره مستقبل واعد، ونظرا إلى الدعم القوي الذي سيحظى به ومعدل الفائدة المنخفضة جدا التي لا توجد في أي بنك آخر.

وأوضح أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وهي تحتاج بدورها إلى تضافر الجهود للتغلب عليها بهدف خلق قطاع قوي يسهم في الاقتصاد الوطني، مشددا على أن قيام بنك قطر للتنمية بإطلاق هذا البرنامج القوي سوف يساهم في دعم الإنتاج المحلي، ويرفع من نسبة الاكتفاء الذاتي في دولة قطر.

وطالب الغريري بخلق قطاع قوي ومنافس، جنبا إلى جنب مع تغيير الفكر الاستثماري في القطاع الزراعي ودعمه بكل قوة ليعطي نتائج إيجابية، موضحا أن القطاع يحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات مع الانتظار لفترة من الوقت لجني ثمار هذا الاستثمار نظرا لأنه ليس قطاعا ذا عائد سريع.

وشدد على أن الاهتمام بقطاع الزراعة من شأنه أن يعزز ويدعم الاقتصاد القطري من خلال مساهمته في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى توفير الخامات ومدخلات الإنتاج النباتية والحيوانية لبعض الأنشطة الصناعية، وكذلك زيادة معدلات التوظيف، جنبا إلى جنب مع زيادة الدخل الوطني وتنويع مصادره.