كتب- رامى سميح:
يعتزم المصرف المركزي القطري طرح أذون خزانة اليوم، الثلاثاء، بقيمة 4 مليارات ريال ليصل إجمالي الأذون المصدرة خلال العام الجاري إلى نحو 48 مليار ريال.
وتوقع خبراء اقتصاديون فى حديث خاص لـــ«مباشر» أن يكون هناك إقبالا من البنوك المحلية علي الإصدار الشهري الجديد باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر، مشيرين إلى التوقعات بإستقرار معدلات العائد على الطروحات فى ظل عدم وجود تغييرات فى العوامل الأساسية.
ومن المقرر أن تقوم البنوك غداً بتقديم عطاءات الشراء للمركزي يتضمن قيمة الأذون التي ترغب في شرائها على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات، وأكد مصرف قطر المركزي فى بيان تلقي «مباشر» نسخه منه، أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.
واذونات الخزانه تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
ويري محسن عادل، الخبير الاقتصادي، أن هذا الاجراء يستهدف ضبط مستويات السيولة في السوق القطرية مع الاستفادة من تنويع المصادر التمويلية و تنشيط سوق ادوات الدين الحكومية و هو ما يحقق الاستراتيجية الاستثمارية للدولة و التي تهدف الي استهداف التضخم و تنويع اوجة الاستثمار و الاستفادة القصوي من السيولة السوقية المتاحة بما يحقق هدف رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتوقع عادل ان يكون هناك اقبالا كبيراً على الأذون الجديدة مع استقرار معدلات العائد علي الطروحات في ظل عدم حدوث تغير في العوامل الاساسية مشيرا الي ان قيمة الطروحات تتماشي مع الاستراتيجية النقدية السابق الاعلان عنها من جانب الحكومة القطرية.
ووفقا للمركزي القطري، فان الإصدار الجديد يتضمن 2 مليار ريال لمدة 91 يوماً تستحق في 4 مارس 2014 ومليار ريال لمدة 182 يوما تستحق في 3 يونيو 2014.
من جانبه،توقع الدكتور السيد الصيفي، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة حمد بن خليفة، أن يكون هناك إقبالا من البنوك علي الإصدار الشهري الجديد باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر، لافتاً إلى ان المركزي القطري يلجأ شهريا إلى إصدار أدوات دين حكومية بهدف توظيف السيولة المرتفعة ورغبة منه فى كبح جماح التضخم.
أضاف الصيفي فى اتصال هاتفي لـــ«مباشر» ان المركزي يتدخل من حين إلى اخر لامتصاص السيولة الفائضة عبر طرح أدوات الدين الحكومية فى شكل سندات و أذون خزانة، مشيراً إلى ان المركزي قد يلجأ إلى توظيف الفوائض فى مشروعات البنية التحتيه الضخمة التى تقوم بها الحكومة القطرية فى الوقت الراهن استعدادا لفعاليات كأس العالم عام 2022، والتى تحتاج إلى الكثير من الموارد المالية.
واطلقت قطر خططا لانفاق 140 مليار دولار على مدار العقد المقبل لمد شبكة سكك حديدية وبناء مطار جديد ومرفأ بحري وطرق جديدة تمتد لمئات الكيلومترات بالإضافة إلى استادات لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم في كرة القدم لعام 2022.
وكشفت نتائج إكتتاب أذونات الخزينة لشهر أكتوبر المنصرم والتي طرحها المركزي للبنوك المحلية أول الشهر بقيمة 4 مليارات ريال عن ارتفع العائد على الأذون على الإصدار مدته 93 يوماً بنحو 97% مقارنة بـ87% وبلغت العطاءات لهذا الإصدار 2 مليار ريال وقيمة التخصيص 2 مليار ريال.
وفى سبتمبر الماضي اصدر المركزي القطري سندات وصكوك إسلامية حكومية للبنوك الوطنية بقيمة 4 مليارات ريال منها 1.5 مليار ريال سندات لمدة 3 سنوات تستحق في 10 سبتمبر 2016.