بنك التنمية يطلق منتجاً لتمويل قوارب الصيد ومعداتها

يتوافق مع أحكام الشريعة ويصل إلى 150 ألف ريال

بنك التنمية يطلق منتجاً لتمويل قوارب الصيد ومعداتها

2013-10-07

بنك التنمية يطلق منتجاً لتمويل قوارب الصيد ومعداتها بنك التنمية يطلق منتجاً لتمويل قوارب الصيد ومعداتها أطلق بنك قطر للتنمية منتجاً تمويلياً جديداً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل قوارب الصيد (الطراريد) ومعداتها عن طريق برنامج خاص للتمويل بالمرابحة.

ويعد هذا البرنامج المنتج الثاني لدعم قطاع الثروة السمكية بعد المنتج الأول الخاص بتمويل ملاك سفن الصيد (اللنجات الخشبية) والذي كان البنك قد أطلقه سابقاً. ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار دعم البنك المتواصل لملاك قوارب الصيد وقطاع صيد الأسماك المحلي في قطر.

وقال البنك في بيان صحافي إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتي تتويجا لجهوده المكثفة التي بذلها بالتعاون مع وزارة البيئة وملاك القوارب على كافة المستويات، بهدف تحديد احتياجات السوق، والتعرف إلى التحديات التي تواجه قطاع الصيد والثروة السمكية، وإيجاد أفضل السبل لدعم ملاك القوارب وتوفير التمويل اللازم لتطوير وتجديد قواربهم ومعداتهم.

دعم القطاعات

وبهذا السياق، قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «عمل (بنك قطر للتنمية) منذ تأسيسه على الاستثمار بشكل كبير في تطوير ودعم القطاعات الاقتصادية المحلية في قطر. ونحن نسعى من خلال إطلاق هذا المنتج الجديد إلى المساهمة في تنمية قطاع صيد الأسماك المحلي في قطر، والذي شكل عبر التاريخ واحداً من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، وما زال حتى الآن يمثل جزءاً هاماً في حياة الكثير من القطريين».

وأضاف: «بالطبع لا ينتهي عملنا هنا، إذ إننا سنواصل العمل عن كثب مع وزارة البيئة للوصول إلى فهم أفضل لاحتياجات ومتطلبات ملاك القوارب والصيادين».

ويغطي برنامج المرابحة الجديد تمويل شراء معدات ومحركات القوارب (الطراريد) لأغراض الصيد بنسبة تصل إلى %100 مع نسبة ربح تبلغ %1، إضافة إلى رسوم إدارية مدفوعة مقدماً بنسبة %0.5، ومدة تمويل حتى 4 سنوات مع فترة سماح لمدة شهرين. وتغطي عملية المرابحة شراء وتملك وإعادة بيع الأدوات والآلات والمحركات الأساسية الضرورية لعملية الصيد.

وتتراوح قيمة التمويل بين 60 ألفا وحتى 150 ألف ريال بحسب طول القارب.

كمية الصيد

ووصلت كمية صيد الأسماك في دولة قطر في عام 2010 إلى 13760.4 طن بحسب «برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي» تلبي نسبة %88 من الطلب المحلي.

ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الأسماك في قطر حوالي 12 كج، وهي نسبة مماثلة تقريباً للمتوسط العالمي. كما وصلت كمية الصادرات القطرية من الأسماك في عام 2010 إلى 2208.4 طن. في حين بلغ إجمالي مخزون الأسماك المتوفر للاستهلاك في السوق المحلية في العام 2011 نحو 15487.6 طن بما فيها الأسماك المستوردة.