كتب- محمود جمال
بلغت أرباح الشركات العقارية القطرية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.69 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.46 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي مسجلة نسبة ارتفاعا بلغت 16.19 %.
واستحوذ القطاع فى تلك الفترة 5.64% من اجمالى الارباح التي حققتها الشركات القطرية بنهاية التسعة أشهر الأولى والتي بلغت 30.14 مليار ريال .
وبالرجوع الى نتائج الشركات العقارية القطرية فى تلك الفترة ومن بين الأربعة شركة في القطاع حققت ثلاثة شركات نمواً في أرباحها بنهاية التسعة أشهر الأولى بينما حققت شركة واحدة تراجعاً في أرباحها.
وحققت "إزدان" القابضة" أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات العقارية القطرية في تلك الفترة، حيث سجلت ارتفاعاً في الأرباح بلغت نسبته 175.04 % وذلك بعد أن بلغت أرباحها بنهاية التسعة أشهر الأول من العام الجاري 717.642 مليون ريال مقارنة بـ 260.924 مليون ريال أرباحاً بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
وتلته "مزايا قطر" والتي بلغت نسبة ارتفاع أرباحه في نهاية التسعة أشهر الأولى من 2013 حوالي 73.66 % وذلك بعد أن بلغت أرباحه في تلك الفترة 7.68 مليون ريال مقارنة بـ 4.423 مليـون ريال أرباحــاً حققتها الشركة بنهايــة التسعة أشهر الأولي من 2012.
تلاه المتحدة للتنمية والتي بلغت نسبة ارتفاع أرباحه في نهاية التسعة أشهر الأول من 2013 حوالي 21.16 % وذلك بعد أن بلغت أرباحه في تلك الفترة 505.773 مليون ريال مقارنة بـ 417.437 مليــون ريال أرباحــاً حققتها الشركة بنهايــة التسعة أشهر الأول من 2012.
وأما عن الشركة الوحيدة التي حققت تراجعاً فى أرباحها فهي شركة "بروة" العقارية ، حيث سجل تراجعاً في الأرباح فى تلك الفترة بنسبة 40 % وذلك بعد أن بلغت أرباحه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 467.484 مليون ريال مقارنة بـ 779.080 مليون ريال أرباحاً قد حققتها الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2012.
أما من حيث قيمة الأرباح فقد احتل المركز الأول "إزدان" العقارية محققا أعلى قيمة للأرباح بين تلك الشركات المحلية التي تعمل بالمجال والمدرجة في سوق المال القطرية، حيث بلغت أرباحها 717.64 مليون ريال.
وتلاه من حيث قيمة الأرباح المتحدة للتنمية والذي حقق حوالي 505.77 مليون ريال أرباحاً بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 417.43 مليار ريال أرباحاً بنهاية التسعة أشهر الأول من العام 2012.
وكانت شركة "مزايا قطر" قد حققت أقل شركة بين تلك شركات من حيث قيمة الأرباح حيث بلغت أرباحها بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 7.681 مليون ريال.
وأن سهم شركة المتحدة للتنمية حقق أعلى عائد في تلك الفترة، حيث بلغت عوائده نحو 1.5 ريال مقارنة بـ 1.24 ريالات للفترة نفسها من العام الماضي 2012. وتلاه سهم بروة العقارية والذي بلغت عوائده نحو 1.2 ريال مقارنة بـ 2 ريال عائداً في الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما بلغ العائد على سهم مزايا قطر في تلك الفترة من العام الجاري آقل عائد ربحية فى التسعة أشهر نحو 0.077 ريال مقارنة بـ 0.044 ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال محللون إن قطاع العقارات في قطر ينتظره انتعاش غير مسبوق في ظل النمو المتزايد في أحجام المبيعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، وكذلك مع زيادة المشروعات العقارية والبنية التحتية وتحديث الطرق، إضافة إلى الاستعدادات التي تبذلها الدولة لإنشاء مشاريع مونديال 2022 من ملاعب ومرافق خدمية وفنادق ومجمعات سكنية، وأعربوا عن تفاؤلهم إزاء هذا القطاع الحيوي في الدولة خلال المرحلة المقبلة والذي قد يشكل رؤية مستقبلية محفزة لنمو قطاعات التجارة والأعمال والسياحة والخدمات.
وشددوا على أن القطاع يتجاوب بشكل لافت مع الأداء القوي الذي يسجله الاقتصاد القطري والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة، وأن القطاع قد استطاع تحقيق قفزات نوعية خلال المرحلة الماضية مدعوماً بالنمو الاقتصادي القوي الذي حققه الاقتصاد القطري والذي جعل منه الأسرع في العالم.
ولفتوا الانتباه الى أن نجاح الشركات العقارية المدرجة في البورصة في رفع مستويات الكفاءة في عملياتها التشغيلية الرئيسةفى تلك الفترة الحالية وضبط الإنفاق والحد من التكاليف والنجاح في تطوير أدوات تنفيذ المشاريع وآلياتها له الآثر الكبير على تمتع هذه الشركات بمراكز مالية قوية ومعدلات مرتفعة من السيولة النقدية اللازمة للاستمرار والنمو.
وإن السوق العقاري في قطر تلقى قرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، بتفاؤل كبير ، ويأتي قانون التطوير العقاري لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها، بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري.
كما ينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري.
وأشار التقرير إلى أن هذا القانون سيكون له اثره الإيجابي الكبير على القطاع العقاري القطري وسوف يدعم حالة النضج التي وصل إليها قطاع العقارات في قطر، بما يقود إلى انتعاش التعاملات العقارية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة عقارية جديدة خصوصا مع طرح مشروعات مونديال 2022 والإستراتيجية التنموية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.
وعلى الرغم من هذه الانتعاشه التي ينتظرها القطاع الا ان المشهد العقاري الحالي بقطر ينذر بأزمة ضخمة فى الأسعار حيث بدأت أسعار الأراضي الفضاء تشهد قفزات غير طبيعية، وارتفاعا غير مبرر، رغم أن حجم التداولات على الأراضي لا تبرر هذا الارتفاع الكبير في أسعارها على اختلاف فئاتها ومناطقها وذلك منذ عدة شهور وتحديدا مع بداية الربع الثاني من العام الجاري.
وأن هذا الارتفاع الذي تشهده أسعار الأراضي سوف يعيد إلى أذهاننا أزمة التضخم العقاري التي حدثت فى أواخر 2006، والارتفاع الجنوني لكل أسعار الفئات العقارية حتى العام 2009.
الرئيسية
البوابة
موضوع: ارتفاع أرباح "العقاري" القطري الى 1.69 مليار ريال فى 9 أشهر بالتزامن مع تطور مشاريع المونديال 
الثلاثاء نوفمبر 12, 2013 8:53 pm
