كتب- محمود جمال
احتلت قطر أعلى متوسط ثروة للفرد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بواقع 153294 دولاراً بمنتصف عام 2013، بنمو نسبته 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ولم يكن ذلك مستغربا وهو حصول قطر على اعلى معدل ثروة للفرد في الشرق الاوسط .
حيث ان اقتصاد قطر متكامل وسريع النمو وهو احد الاقتصادات المفتوحة عالميا. فالبرغم من ان قطر هي اكبر منتج للغاز الطبيعي الا انها تحاول جاهدا تنويع مصادر دخلها والابتعاد عن الاعتماد عن مصدر البترول للدخل.
فالقوانين الاقتصادية القطرية والسياسة المالية وكذلك المشاريع التنموية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ والاستثمارات الخارجية جميعها ادت الى تقوية الاقتصاد وجعل عجلة نموه تدور دون توقف.
وعلق أحمد كرم "الخبير الاقتصادي على هذا التقرير قائلا ان ايرادات الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية الضخمة فى قطر مقارنة بصغر تعداد المواطنين ادى الى حصولها على هذا المعدل المرتفع.
بالاضافة الى ان الدعم الحكومي للوقود والكهرباء والماء والتعليم والخدمات الطبية تساعد على الاستمرار بالعيش في الحياة الرفاهية للمواطنين القطريين.
كما ان استغلال الفوائض المالية في تطوير الخدمات والبنى التحتية بالاضافة الى ارتفاع معدلات الاجور والرواتب جعل من معدل الفرد القطري من اعلى المعدلات.
واظهرت البيانات الأخيره التي اصدرها جهاز الإحصاء القطري تباطؤ التضخم المحلي في سبتمبر إلى أدنى معدل هذا العام، حيث بلغ التغير الشهري 0.2 % مقارنة مع 0.4 في سبتمبر 2012.
وقال "كرم" بان على الرغم من هذا كله وبالرغم من ان اعتبار دخل المواطن القطري من اعلى الدخول العالمية وبالرغم من ان الناتج المحلي مرتفع جدا الا ان قطر مسيطرة جيدا على معدلات التضخم. فمعدلات التضخم لهذا العام هي معدلات طبيعية جدا مقارنة بالاعوام الماضية. فيقدر لها هذا العام ان تتراوح عند ٣٪ فقط بينما من المتوقع ان تكون ٤٪ في العام القادم. وهذا دليل على ان نسبة التضخم في قطر مدروسة بعناية فائقة وان القوانين المختصة بهذا الشأن تنفذ بدقة.
وفى هذا المضمار قالت الأمانة العامة للتخطيط التنموي القطري فى بيان سابق لها إن من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل لحساب التضخم 4.8 % في 2013 بدلا من 4.5 % وفقا لتوقعاتها فى يونيو الماضي.
و هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر التضخم فى قطر وهي النمو الملحوظ في الإيجارات، وأسعار النقل والاتصالات والغذاء والمشروبات.
وقال محللون أن مستويات الإيجارات فى قطر قد بلغت في عام 2013 ذروتها بحيث باتت تفوق ما يمكن تحمله لفئات المستأجرين المختلفة، فبالرغم من أن وزن هذا المكون مع الوقود يمثل 32.5% من سلة السلع والخدمات، إلا أنه في حقيقة الأمر يزيد عن 50% من الدخل المتوسط لفئات المستأجرين الذين هم في الغالب غير قطريين، في ظل الثبات النسبي لمستويات الأجور والرواتب الممنوحة لهم.وقد لوحظ بالفعل تباطأ الزيادات التي طرأت على الرقم القياسي لمكون الإيجارات في الشهور الأخيرة.
كما اشاروا الى أن أسعار النقل والاتصالات ستشهد في الفترة القادمة بعض التراجع نتيجة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الين وبعض العملات الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض أو استقرار أسعار وسائل النقل المستوردة، كما أن أسعار تذاكر السفر قد بدأت في الانخفاض بعد انتهاء موسم الإجازات السنوية، كما تميل أسعار المكالمات إلى الانخفاض بفعل التخفيضات في فترة العيد القادم.
واشاروا بإنه من المتوقع أن يميل معدل التضخم خلال ما تبقى من عام 2013 إلى التحرك ضمن 3:2.6 % فقط، وخاصة مع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في قطر.