884 مليار ريال الميزانية المجمعة للبنوك حتى سبتمبر
2013-10-24
884 مليار ريال الميزانية المجمعة للبنوك حتى سبتمبر ارتفعت موجودات البنوك (ومطلوباتها) مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 12.7 مليار ريال وبنسبة %1.5 لتصل إلى مستوى 883.8 مليار ريال عن مستوياتها بنهاية أغسطس.
وأصدرت المجموعة للأوراق المالية أمس قراءة لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر استعرضت خلالها المستجدات الحاصلة على صعيد مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
«المركزي»
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 8.3 مليار ريال لتصل إلى 35.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
- 24.7 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته %4.75 من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
- 11.1 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 8.2 مليار ريال عن شهر أغسطس.
- في المقابل انخفضت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 1.3 مليار إلى 3.7 مليار ريال.
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 22 مليار ريال إلى مستوى 228 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 55.8 مليار ريال للحكومة و138 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و34 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد عن %50، ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريال لتصل إلى 225.1 مليار ريال توزعت كالتالي:
أ- الحكومة: 48.9 مليار ريال بانخفاض 1.1 مليارا.
ب- المؤسسات الحكومية: 151.7 مليار ريال بارتفاع 0.5 مليار.
ج- المؤسسات شبه الحكومية: 24.5 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.8 مليار.
وبالإضافة إلى ما تقدم ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4.1 مليار ريال إلى مستوى 124 مليار ريال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات- بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 349.1 مليار ريال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 270.1 مليار ريال منها ودائع بقيمة 7.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يوليو بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 276.6 مليار ريال إضافة إلى قروض بقيمة 9.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:
أ- 80.3 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.4 مليار.
ب- 82.6 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره مليار.
ج- 35.6 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.2 مليار.
د- 39.6 مليار ريال للخدمات، بانخفاض 1.1 مليار.
هـ- 20.2 مليار ريال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار.
و- 10.5 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.8 مليار.
ز- 6.8 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.8 مليار.
ح- 9.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار.
القطاع الخارجي
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 مليار ريال إلى 25.7 مليار ريال، وتوزعت بين 22.3 مليار ريال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريال سهم وأخرى، وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2 مليار ريال لتصل إلى 58.3 مليار ريال، وارتفعت قروض البنوك إلى بنوك خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى 44.8 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.4 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو مليار ريال إلى 38.1 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 3.8 مليار ريال إلى 15.9 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريال إلى 13.7 مليار ريال، وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
- انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.5 مليار.
- ارتفعت المطلوبات الأخرى -غير المصنفة- بنحو 3.8 مليار إلى 35.7 مليار.
- استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.3 مليار بدون تغير.