«QNB»: فرص استثمارية واعدة لشركة قطر للتأمين

التوسعات التي تقدم عليها تعزز تدفقاتها المستقبلية

«QNB»: فرص استثمارية واعدة لشركة قطر للتأمين

2014-05-17

توقع تقرير لمجموعة «QNB» للخدمات المالية أن يرتفع صافي أرباح شركة قطر للتأمين بنسبة %29.4 في عام 2014، و%10.7 في العام التالي، حيث تستفيد الشركة من نمو المعدلات الإقليمي، فضلا عن رغبة الشركة في التوسع الدولي القوي، الأمر الذي تكلل مؤخرا بصفقة الاستحواذ على كامل أسهم رأسمال «أنتاريس جروب هولدنجز ليمتد» والشركات التابعة لها.

وقال التقرير إن شركة قطر للتأمين -وهي الشركة الرائدة في صناعة التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا- سوف تستفيد من الاستحواذ على أنتاريس جروب، المتخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث تعمل في سوق اللويدز، ومن المتوقع أن تزيد من التواجد العالمي لقطر للتأمين، وتسمح لها بالتوسع في الأسواق الجغرافية الأخرى.

وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الواعدة، وكذلك آفاق النمو المتوقعة لشركة قطر للتأمين خلال السنوات المقبلة فقد شرعت مجموعة QNB للخدمات المالية في تقييم أداء الشركة وإصدار التقارير الدورية، حيث جاء هذا التقرير الأول بتوصية «تجميع» على أسهم الشركة المدرجة وتحديد السعر المستهدف عند مستوى 86.74 ريال.

فرص واعدة

أشار تقرير مجموعة «QNB» للخدمات المالية إلى تقديرات المحللين التي تتوقع وصول إجمالي سوق التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقرب من 37 مليار دولار في عام 2017، مرتفعا من 16 مليار دولار في عام 2012. علاوة على ذلك سوف يتحسن مستوى انتشار التأمين في الخليج من مستوى %1.1 عام 2012 إلى %2 عام 2017.

وأعربت المجموعة عن اعتقادها بأن شركة قطر للتأمين في وضع جيد للاستفادة من سيناريو النمو المتوقع للقطاع، وستعمل على الحفاظ على مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في سوق التأمين بالمنطقة.

وقالت إنه من المتوقع مع انتشار الوعي بشأن المنتجات التأمينية في المنطقة أن تعم الاستفادة شركة قطر للتأمين والشركات الأخرى. على مدى العقد الماضي شهدت صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نموا مستداما قام على التنمية الاقتصادية، والنمو السكاني، وتحسن البيئة التنظيمية وزيادة الوعي بالمنتج. إلا أنه رغم الأداء القوي لقطاع التأمين فلا يزال قليل الانتشار، والمؤشرات الرئيسية لهذا القطاع في المنطقة متأخرة عن المتوسط العالمي بفارق كبير. ورغم ذلك فإن التوقعات تشير إلى استمرار النمو، وسوف تواصل أدوات التأمين المتوافقة مع الشريعة لعب دور مهم حيوي في زيادة الوعي والقبول في المنطقة.

المحركات

كما أنه من المتوقع أن تتضاعف كثافة التأمين بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة. وفقا لخبراء الصناعة، قد تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق للتأمين في المنطقة، متجاوزة بذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر السوق السعودية المحرك الرئيسي لنمو قطاع التأمين في الخليج العربي. من المتوقع أن تحقق باقي دول الخليج العربي نسبة نمو سنوية مركبة مزدوجة الرقم في الفترة من 2012 إلى 2017.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن تؤدي الاستثمارات الحكومية إلى فرص اكتتابات جديدة بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام في مرحلة الدول الناشئة للتنمية، ووضعت دول الخليج رؤى طويلة الأجل لتنميتها، جنبا إلى جنب مع خطط تنفيذية على المدى المتوسط بصورة أكثر تفصيلا، كل هذه التطورات بشكل عام سوف تؤدي إلى زيادة الفرص أمام اللاعبين الرئيسيين في قطاع التأمين بالمنطقة.

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدخل، وانخفاض متوسط عمر السكان، والميل القوي لامتلاك الأصول الشخصية وتنفيذ برامج التأمين الصحي الإلزامي في عدة دول سوف يدعم النمو القوي لشركات التأمين. التطورات الجيوسياسية والكارثية الأخيرة تزيد من الوعي حول أهمية التأمين وتجعل المؤسسات أكثر فعالية في تأمين ممتلكاتهم وموظفيهم.

التوسع الدولي

اهتم التقرير على وجه الخصوص برغبة شركة قطر للتأمين في التوسع الدولي والوصول إلى المزيد من الأسواق الدولية بعيدا عن المناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة حاليا. وأشار التقرير على وجه الخصوص إلى صفقة الاستحواذ الأخيرة على أنتاريس جروب.

وقال التقرير إن شركة قطر للتأمين وضعت نصب أعينها الانتشار في السوق الدولية، وقد حققت أول خطوة كبيرة في هذا الصدد من خلال الاستحواذ الكبير الذي تم في عام 2014 على كامل رأسمال أنتاريس جروب، الرائدة في التأمين وإعادة التأمين، وهي الصفقة التي من شأنها أن توفر لقطر للتأمين الفرصة للوصول إلى سوق اللويدز.

يعتبر معهد مكتتبي اللويدز أحد أهم هيئات ومنظمات التأمين البحري العالمية، وهو بمثابة هيئة أو مؤسسة تضم في تشكيلها وأنشطتها معظم شركات التأمين التي تقوم بالاكتتاب في مجال التأمين البحري في المملكة المتحدة. وقد تم تأسيس المعهد في يونيو عام 1884 كمؤسسة أو اتحاد يهدف إلى تنمية وتطوير مختلف مجالات وأنشطة وممارسات التأمين البحري.

وأضاف التقرير أن شركة قطر للتأمين تعمل حاليا في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة (في دبي وأبوظبي) وسلطنة عمان، والكويت، بالإضافة إلى التواجد الدولي في كل من زيوريخ، وبرمودا، ومالطة، ومكتبها التمثيلي في لندن. بالإضافة إلى هذا فإن الشركة هي المهيمنة على التأمين في قطر، وتستحوذ على حصة تصل إلى %50 من السوق القطرية المحلية. وقد تم تصنيف دولة قطر (A/Stable) من ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، وكذلك تصنيف A ممتاز من A.M. Best.

وأضاف أن الشركة لديها وصول مباشر وغير مباشر للتأمين في مختلف أنحاء العالم من خلال ذراع إعادة التأمين التابعة لها. ومن أجل زيادة وصولها الدولي قامت الشركة بالاستحواذ على كامل أسهم أنتاريس جروب وكل الشركات التابعة لها، وهي الصفقة التي لا تزال قيد الحصول على الموافقات التنظيمية في كل من بريطانيا وبرمودا وقطر، ولكن من المتوقع أن تنتهي بشكل كامل في النصف الثاني من عام 2014. تكشف الصفقة عن رغبة قطر للتأمين بأن تصبح لاعبا عالميا مع التركيز على الاستفادة من نقاط القوة الرئيسية.

التأثير

وحول تأثير الصفقة على أرباح الشركة، قال التقرير إنه من المتوقع أن تحقق قطر للتأمين نمو معدل سنوي مركب للأرباح يبلغ %23.3 والعائدات %14.7 خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2017. نمت العائدات والأرباح بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.9 و%8.5 خلال الفترة من 2010 إلى 2013.

وأشار إلى أنه بإدخال الأرباح والدخل لمجموعة أنتاريس جروب في البيانات المالية للعام 2013، فإن الدخل كان سيرتفع إلى 5.03 مليار ريال مقابل المستوى الحقيقي البالغ 3.53 مليار ريال أو نسبة ارتفاع %42.5. بالنسبة لصافي الدخل كان سيبلغ 898.3 مليون ريال مقابل 752.9 مليون ريال أو %19.3. بالنظر إلى المستقبل فإننا نتوقع أن تسجل الشركة في عام 2017 عائدات 8.17 مليار ريال وصافي دخل 1.3 مليار ريال.

العمليات المباشرة

وقال التقرير إن قطر للتأمين تعمل بشكل مباشر في خمس دول بالمنطقة، بالإضافة إلى عملياتها داخل قطر لتقديم خدمات التأمين المباشر. العمليات الإقليمية مجمعة ومدارة تحت الشركة التابعة شركة قطر للتأمين الدولية QICI. تخطط إدارة قطر للتأمين لزيادة وجودها الإقليمي من خلال زيادة خطوط الإنتاج داخل الأسواق القائمة وإنشاء عمليات جديدة في دول المنطقة، بما في ذلك استكشاف فرص النمو. بشكل عام تشمل العمليات المباشرة للشركة أكثر من 13 من خطوط التأمين المختلفة.

أما بالنسبة لعمليات إعادة التأمين، فقد أشار التقرير إلى أن الشركة تتوقع أن تشكل أعمال إعادة التأمين %50 من عائدات الشركة بحلول عام 2017 والتي تتم من خلال الشركة التابعة قطر لإعادة التأمين Q-Re. في الوقت الحالي تشكل عمليات إعادة التأمين حوالي %30 من إجمالي أقساط التأمين، وهناك تواجد عالمي لنشاط إعادة التأمين.

ورأت المؤسسة أن عمليات الاستحواذ ستكون جزءا من خطط النمو في قطر للتأمين، من خلال الاستحواذ على أنتاريس جروب دخلت قطر للتأمين إلى سوق التأمين العالمية المباشرة. سوف يتم الانتهاء من الصفقة في النصف الثاني من عام 2014 ومن المتوقع أن تسمح لقطر للتأمين بالوصول إلى سوق التأمين المباشرة على الصعيد العالمي.

وقالت إن الشركة تأمل الوصول إلى القطاعات المرتبطة بالطاقة في العالم، ونحن نعتقد أن هذا الأمر مع غيره من أعمال التأمين ضد الحوادث البحرية والتأمين ضد الحوادث سيكون مترابطا. سيكون التحدي أمام أنتاريس جروب هو الفوز بأعمال من عملاء يعملون بالفعل مع شركات التأمين الأخرى.

فرص نمو

توقع التقرير أن تحقق الشركة عائدات وصافي أرباح قوية مزدوجة الرقم. نعتقد أن شركة قطر للتأمين تنطوي على فرص قوية للغاية للنمو على المدى الطويل. يستند هذا التقدير على عناصر مختلفة من العمليات الحالية والاستحواذ الجديدة التي ستعمل على رفع معدل النمو السنوي المركب للإيرادات والأرباح بنسبة 23.3 و%14.7 على التوالي خلال الأعوام الأربعة المقبلة من 2013 إلى 2017.

من المتوقع أن يعزز الاستحواذ على أنتاريس جروب الإيرادات في الجزء الأخير من عام 2014 وسيكون المحفز لسعر السهم. علاوة على ذلك إذا توصلت قطر للتأمين إلى صفقات استحواذ أخرى في مناطق جديدة مثل سوق الشرق الأقصى فإن هذا سيكون بمثابة المحفز المستقبلي لسعر السهم.

توقعات

قال التقرير إنه من المتوقع أن ينمو الدخل من الاستثمار بمعدل سنوي مركب يبلغ %3.4 حتى عام 2017. لقد نما دخل الاستثمار للشركة بمعدل سنوي مركب بلغ %17.2 خلال الفترة من 2010 إلى 2013. وأعرب التقرير عن اعتقاده بأن شركة قطر للتأمين سوف تعمل على تصفية بعض استثماراتها من أجل تمويل عملية الاستحواذ على أنتاريس. لقد انخفضت الاستثمارات إلى 3.78 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2014 مقابل 4.46 مليار ريال بنهاية 2013. ومع النظر إلى أبعد من ذلك فإننا نتوقع أن ينخفض نمو الدخل من الاستثمار، بالنظر إلى أن الاكتتاب في أعمال التأمين سيكون المحرك الرئيسي وراء أداء الشركة. من المتوقع أن يستخدم الدخل من الاستثمار باعتباره عاملا للمحافظة على ثبات صافي دخل المساهمين والمحافظة على العائد على حقوق المساهمين قريبا من مستوى 16 إلى %18.

وأشار إلى أنه سبق للشركة أن رفعت من الأسهم من خلال إصدار حقوق في عام 2013 بنسبة %20 مما رفع رأس المال المدفوع من 891.9 مليون ريال في 2012 إلى 1.28 مليار ريال في نهاية 2013. تمت الموافقة على الأمر خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للشركة، وتلا ذلك إعلان الشركة عن توزيع أرباح الأسهم بنسبة %25 مع نتائج العام 2013 مما رفع رأس المال المدفوع إلى 1.61 مليار ريال، وإجمالي أسهم حملة الأسهم إلى 5.4 مليار- بما في ذلك الحصص غير المسيطرة البالغة 210.8 مليون ريال.

المخاطر

عرض التقرير لمجموعة من المخاطر الأساسية التي قد تواجه الشركة وتؤثر على الأداء الإيجابي المتوقع. من بين تلك المخاطر عدم تحقق النمو المتوقع من الاستحواذات، دخول لاعبين جدد إلى السوق، قضايا الاقتصاد العالمية، والأحداث الكارثية العالمية.

وقال التقرير إنه إذا لم تحقق عمليات الاستحواذ الأثر المرجو على النمو في الشركة فإن الأداء العام للشركة سوف يتأثر سلبا. تأمل قطر للتأمين في زيادة العائدات والأرباح من خلال دخول أسواق جديدة عن طريق عمليات الاستحواذ، ومن المتوقع أن توفر عمليات الاستحواذ زخما لعملية النمو في الشركة.

ومع ذلك فيمكن حال عدم توافر فرص للاستحواذ أو كانت عمليات الاستحواذ مكلفة لدرجة كبيرة أن يؤثر هذا الأمر على التقديرات. يتحمل المساهمون جزءا من مخاطر الاستحواذ أو العمليات التي تنفذ بشكل سيئ. بالإضافة إلى كل هذا فإن الشركة تدخل أسواقا ذات قدرة تنافسية عالية، حيث من المتوقع أن تكون المنافسة صعبة.

من تلك المخاطر أيضا احتمال دخول لاعبين جدد إلى السوق، رغم أن الشركات العالمية لديها تواجد على الصعيد الإقليمي إلا أن معظم تلك الشركات تقدم مجموعة كاملة من الخدمات، وبالتالي يمكن أن تكون السوق الإقليمية النامية جاذبة للاعبين الجدد الذين يرغبون في توسيع تواجدهم في المنطقة.

وانتقل التقرير إلى احتمال تأثير القضايا الاقتصادية العالمية على سوق التأمين في المنطقة، وكذلك شركة قطر للتأمين. وقال التقرير إن قطاع التأمين يرتبط بشكل كبير بالنمو الاقتصادي العالمي، بالتالي فمن المتوقع أن يؤدي أي تدهور في وضع الاقتصاد الإقليمي إلى تأثير سلبي على الأداء المالي للشركة. يمكن أن تتأثر الاقتصادات الإقليمية بانخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، ويمكن للقضايا الاقتصادية المتصلة بالأزمة في منطقة اليورو أن تؤثر على اقتصادات المنطقة وأداء الشركة.

أما آخر المخاطر التي أشار إليها التقرير فكانت الأحداث الكارثية العالمية، حيث أشار إلى أن صناعة التأمين بشكل عام عرضة للتأثر بالأحداث الكارثية العالمية، حيث يمكن لبعض الأحداث الكبرى في فترة قصيرة أن تؤثر على الربحية والقيمة السوقية لشركات التأمين.

التوصية والتقييم

قال التقرير إن التوصية على أسهم الشركة المدرجة في البورصة هي «تجميع»، والسعر المستهدف هو 86.74 ريال، مرتفعا من المستوى الحالي وهو 74.50 ريال مما ينطوي على احتمال ارتفاع يبلغ %16.4.

وأضاف أن الاستثمار يوفر عائدا على حقوق المساهمين بنسبة %17.5 وتوزيعات أرباح %3.4 بحسب التوقعات الخاصة بالمؤسسة لعام 2014.

دول التعاون تواصل دور المحرك الرئيسي للنمو

QNB : قطر تقود مسيرة النمو الخليجي

نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4,7%

قطاع النفط والغاز تأثر سلباً بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي

القطاع غير النفطي يواصل توسعه على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم

الأزمة السورية تعرقل النمو في الأردن ولبنان والعراق

عدم الاستقرار السياسي أثر سلبياً على النمو في مصر وتونس وليبيا

الدوحة ـ الراية:

كشف تقرير QNB عن استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع قيادة دولة قطر لمسيرة النمو.. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون نمواً يقدّر بنسبة 4,1% في عام 2013- بأعلى نسبة نمو في دولة قطر (6,5%)- بالمقارنة مع نسبة 2,7% لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة 4,7% رغم أن قطاع النفط والغاز تأثر سلباً بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي، فضلا عن أن القطاع غير النفطي مازال يواصل توسعه على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم .. في حين عرقلت الأزمة السورية النمو في الأردن ولبنان والعراق.. أما عدم الاستقرار السياسي فقد أثر سلبياً على النمو في مصر وتونس وليبيا، ومستقبلاً، من المقدّر أن يتحسن الطلب العالمي على الطاقة، وأن يترتّب عليه ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتسارع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوقع لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تظل في موقعها في المؤخرة. ولكي يحدث بعض التقارب في معدلات النمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل، لابد من تحقق الاستقرار السياسي وإدخال إصلاحات هيكلية في هذه الدول.

هذا، ويمثل التفوق في أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استمراراً لاتجاه تأسس خلال السنوات الأخيرة.

أما فيما يخص قطاع النفط والغاز والذي تأثر سلباً في دول مجلس التعاون بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي على الطاقة والتوقفات المؤقتة في إنتاج النفط والغاز في الكويت والمملكة العربية السعودية بسبب الصيانة، فيما واصل القطاع غير النفطي توسعه على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وقد قادت دولة قطر منطقة مجلس التعاون بنمو من رقمين عشريين في كل من القطاع غير النفطي والصعيد السكاني مع تدفق موجة ضخمة من العمالة الأجنبية بفعل الإنفاق الكبير في المشاريع الاستثمارية.

وفي المملكة العربية السعودية، توسع القطاع غير النفطي بقوة (4,9%) على ضوء الاستثمارات التي تواصلت في كل من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الزيادة في الاستهلاك. وفي الإمارات العربية المتحدة، من المقدّر أن تكون الاستثمارات الضخمة في قطاع النفط والتعافي القوي في قطاع البناء والعقار قد أدت إلى نمو مرتفع (4,8%). كما يقدّر أن كلاً من البحرين (4,9%) وعمان (5,0%) قد حققتا نمواً سريعاً بفعل الدفع المستمر من عامل التنويع الاقتصادي، بينما جاءت الكويت في المؤخرة (0,8%).

وفي غضون ذلك، جاء النمو أضعف في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2013. حيث عرقلت الأزمة السورية النمو في الأردن (2,8%) ولبنان (1,0%)، وبدرجة أقل، في العراق (4,2%). كما أثر عدم الاستقرار السياسي أيضاً سلبياً على النمو في مصر (2,1%) وتونس (2,7%) وليبيا (-9,4%)، فيما واصلت إيران (-1,7%) معاناتها من العقوبات الدولية. وفي تطور إيجابي، ارتفع النمو بسرعة في كل من موريتانيا (6,7%) والمغرب (4,5%) على خلفية موسم زراعي قوي.

وإلى ذلك، تشير توقعات عام 2014 إلى أن هذا الازدواج في سرعة النمو ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشح للاستمرار. فمع التعافي التدريجي للطلب العالمي على الطاقة بالإضافة إلى بعض التطويرات القليلة في مجال النفط والغاز، من المقدّر أن يشهد القطاع النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً. وفي نفس الوقت، يتوقع لمزيد من الإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي أن يقود لإسراع النمو في دولة قطر (6,8%)، والمملكة العربية السعودية (4,5%)، والإمارات العربية المتحدة (5,0%). وإجمالاً، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي نسبة 4,7% هذا العام.

وفي الجانب الآخر، تظل آفاق المستقبل لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلبية. فمع استمرار الأزمة السياسية في سوريا، من المرجح أن يبقى النمو في دول المشرق العربي أقل من قدراتها الكامنة بكثير. كما يتوقع للعجوزات المالية الضخمة أن تعيق تعافي النمو في كل من مصر وتونس. فيما أنه من المحتمل أن يؤدي تخفيف العقوبات الدولية إلى تحسن معتدل في إيران، ولكن لا زال من المتوقع للاقتصاد الليبي أن ينكمش مع استمرار الاضطرابات السياسية. وإجمالاً، من المتوقع لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق نمواً بنسبة 2,5% فقط في عام 2014.

وبصفة عامة، ينطوي التفاوت المستمر في معدلات النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشرات هامة. فهو يشير إلى مدى الحاجة إلى الاستقرار السياسي، وإلى ضرورة إدخال إصلاحات في نظام الدعم الحكومي للحد من العجوزات المالية المفرطة، إلى جانب الحاجة إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تقريب الشقة بين مستويات النمو في هذه البلدان ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي.

يعطيك الف عافيه على هالخبر

مشكووووووووووورة حبيبتي والله يوفق

سلمت اناملك
عـوآفي ..

سلمت يمناك عالطرح