لتعزيز الأداء ومسيرة التنمية
مطالب بإدراج شركات جديدة في البورصة
اقتصاديون: البورصة تحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة للحد من المضاربة
تنويع المحافظ الاستثمارية يحد من المخاطر
الهاجري: البورصة من أهم مفاتيح النشاط الاقتصادي
الدرويش: السوق أصبح جاذباً للمستثمرين والتنوع مطلوب
توقعات ببداية مرحلة جديدة من النمو والتنوع الاقتصادي
الدوحة - طوخي دوام:
طالب اقتصاديون بتأسيس شركات عملاقة جديدة تعمل في انشطة اقتصادية مختلفة بمشاركة بين الحكومة والمواطنين، وذلك للمساهمة بصورةٍ أكبر في النمو الاقتصادي للدولة وتعزز الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. مشيرين الى ان ذلك من شأنه ان يعمل على تنويع الادوات الاستثمارية امام المستثمرين التي تنحصر حاليا في الأسهم والعقارات، ويفتح لهم مجالات استثمارية جديدة.
وأكدوا ان توفير اوعية وادوات استثمارية جديدة امام المستثمرين يحد من المخاطرة التي قد يتعرضون لها، ويعزز مشاركهم في عمليات الاستثمار الناجحة بالدولة، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين وينعش الاقتصاد بصفة عامة.
وقال الخبراء: إن تأسيس شركات جديدة يمثل فرصة جيدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومنطلقًا لتطوير مجال عريض من القطاعات الاقتصادية بالدولة، كما ان ادراجها في بورصة قطر ينسجم مع انضمامها لمؤشر الأسواق الناشئة، الأمر الذي يجذب الكثير من الاستثمارات إلى السوق. وأشاروا إلى أن بورصة قطر أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت آخر لاستقبال أي شركات جديدة وذلك من خلال الارتفاعات التي شهدها السوق الفترة الماضية ليصل لأعلى مستوى له.
وأضافوا: إن مشاركة المواطنين الحكومة في المشاريع الكبيرة يحفزهم على الادخار والاستثمار، مشيرين الى ان الاقبال الكبير من المواطنين على الاكتتاب في شركة مسيعيد القابضة يعزز من فرص أي اكتتابات مقبلة، حيث تمت تغطية الاكتتاب خمس مرات بما يقارب 15 مليار ريال.
وقد تباينت الآراء حول توجه معظم الاستثمارات الى سوق الاسهم فقط وهو ما ادى الى ارتفاعها بشكل كبير، حيث يرى الكثير من الخبراء ان دخول سيولة جديدة للسوق يعد امرا صحيا وجيدا وفي صالح السوق والمستثمرين ويحقق لهم عوائد مجزية، واكدوا ان البورصة اصبحت محط انظار الجميع خلال الفترة الماضية بعد المكاسب التي حققها المستثمرون. وقالوا ان أسواق المال والأسهم تعد من افضل الخيارات الاستثمارية المتاحة حاليا من حيث العائد السريع في نظر الكثير من المستثمرين، الا ان درجة المخاطرة فيه تكون مرتفعة. وأشاروا الى انه رغم مكاسب المستثمرين في سوق الاسهم الا انه من المفضل توزيع الأموال والمدخرات على العديد من الأدوات الاستثمارية بهدف تنويع وتخفيض مستوى المخاطر ورفع مستوى العائد بحيث ان يتم استثمار جزء من المدخرات في أسواق الاسهم بشرط تنويع الشركات .
من ناحية اخرى، يتخوف بعض الاقتصاديين من ان يؤدي تدفق السيولة الى السوق واستمرار موجة الارتفاعات التي سجلتها الاسهم الفترة الماضية الى نوع من التضخم في اسعارها، وهو ما قد يكون له انعكاسات سلبية على المستثمرين. واشاروا الى ان استمرار تدفق السيولة الجماعي والعشوائي على سوقي العقار والأسهم سيتسبب في تضخيم مفتعل لا يستند على أسس اقتصادية، كما ان السيولة المالية التي تهدف الى المضاربة لا تضيف جديدا للناتج القومي وإنما تخصصت بالتدوير وهو ما تسبب في تشبع بالعقار والأسهم.، مما يستلزم توجيه السيولة والتعامل بواقعية معها لتوفير فرص استثمارية حقيقية تجذب سيولة للمواطنين بالدرجة الأولى ومن ذلك تحويل قطاعات اقتصادية حكومية لشركات وطرح جزء منها للمواطنين، إضافة الى طرح نسب جديدة من الشركات الكبرى للمواطنين فقط ومشاركتهم في تأسيس شركات جديدة.
تباين الآراء
ورغم تباين الآراء الا ان الجميع اكد على اهمية تنوع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين بحيث ان لا تقتصر على نوع واحد من الاستثمارات،واكدوا أن تنويع الخيرات الاستثمارية وإدراج شركات جديدة في السوق المالي ستنعكس إيجابيًا على المستثمرين وعلى الاقتصاد القطري ككل وسيُساهم في عمق السوق المالية وتوسيع قاعدتها، وسيوفر فرصًا استثمارية مُغرية للمواطنين عن طريق الاكتتاب في قنوات استثمارية جديدة في ظل الطفرة الشاملة التي تشهدها الدولة والعوامل الإيجابية في الاقتصاد الكلي.
وأوضحوا ان السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع للدولة خاصة أن عدد الشركات المدرجة في السوق الوقت الراهن لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق، وأشاروا إلى أن إدراج شركات جديدة في السوق سيكون إضافة قوية وسيسهم في انتعاش التداولات وجذب سيولة جديدة للسوق وفتح مجالات استثمارية جديدة للمستثمرين.
وتوقعوا استمرار تطور النشاط الاستثماري وبداية مرحلة جديدة من النمو والتنوع بما يتناسب مع متطلبات السوق القطري وما هو متوقع لدخول استثمارات خارجية في هذا المجال حيث إن قطر من أهم مناطق الاستثمار العالمي بما تملكه من إمكانات وعلاقات وبيئة أساسية كونت عوامل جذب قوي.
طرح إصدارات أولية
وتنتظر قطر خلال الفترة المقبلة انتعاشاً في سوق الاكتتابات، حيث توجد قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في سوق قطر خلال العام الحالي، وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحول، أو الشركات التي يمكن أن تحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين.
وتعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية وهي أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.
كما أن إدراج شركات جديدة في البورصة سيكون له اثار ايجابية عديدة سواء للسوق او للمستثمرين، لان زيادة عدد الشركات في البورصة يسهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في الأجواء الإيجابية للاستثمار المباشر في بورصة قطر التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة.
مفتاح النشاط اقتصادي
في البداية قال رجل الاعمال حمد صمعان الهاجري: ان الجميع استفاد من الطفرات السعرية التي حققتها الاسهم على مدى الجلسات الماضية، وهو ما جعل منها الاستثمار المفضل لدى الكثير من المستثمرين، واشار الى أن البورصة تشهد نمواً غير مسبوق الفترة الحالية، ما عزز الثقة بها ودفع المستثمرين نحوها من خلال ضخ سيولة كبيرة في هذه السوق الأمر الذي أسهم في ارتفاع احجام التداول وصعود الأسهم القيادية لمستويات قياسية جديدة، الا انه اكد على اهمية وجود اوعية استثمارية بديلة للاستثمار في الاسهم لامتصاص السيولة المتدفقة الى هذا السوق والتي قد تؤدي الى تضخم في اسعار بعض الاسهم .
وأضاف: إن من ضمن القنوات الاستثمارية التي يجب التركيز عليها بالإضافة الى الاستثمار في سوق الاسهم هو الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الاستثمار في القطاعات الصناعية الاخرى.
تعبئة المدخرات
وقال الهاجري :ان اهمية الاستثمار في البورصة يأتي من خلال انها تعتبر مفتاح أي نشاط اقتصادي للدولة، مشيرا الى ان البورصة تقوم بدور هام في تحقيق التنمية الشاملة في الاقتصاد، باعتبارها القناة التي تمر منها رؤوس الأموال من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز لأجل تمويل المشاريع، وتحقيق حركية في الاقتصاد، فالبورصة تعتبر جهازا ماليا هاما لتوزيع الادخار على مختلف الوحدات الاقتصادية التي تحقق الاستثمارات باعتبارها سوقا منظمة تقوم على المنافسة.
واشار الى ان البورصة تساهم في تعبئة المدخرات مع توفير درجة من السيولة لكل من المدخرين والمستثمرين، إذ يترتب على عملية التمويل في البورصة تسييل الأوراق المالية وتحويلها إلى أموال قابلة للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، كما أن إصدار الأوراق المالية بالبورصة يشجع على تعبئة المدخرات .
أفضل استثمار
من جانبه قال المستثمر محمد بن سالم الدرويش: ان أسواق المال والأسهم الأفضل من حيث العائد السريع الا ان درجة المخاطرة فيه تكون مرتفعة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الأسواق حقق مكاسب كبيرة للمستثمرين خلال الفترة الماضية وأن مكاسبهم متوقع أن تكون أقوى الشهور المقبلة خاصة مع إدراج البورصة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في مايو المقبل، ما قد يتبع ذلك من تدفق للاستثمارات من الخارج والداخل وتوجهها نحو أسواق المال .
واشار الى انه من المفضل توزيع الأموال والمدخرات المتاحة على العديد من الأدوات الاستثمارية بهدف تنويع وتخفيض مستوى المخاطر ورفع مستوى العائد بحيث ان يتم استثمار جزء من المدخرات في أسواق الاسهم بشرط تنويع الشركات وعدم الاستثمار في شركة واحدة أو في قطاع واحد بل تنويع القطاعات والتركيز على الشركات التي تتميز بمؤشرات ربحية وتوزيعات نقدية سنوية ونمو وسيولة جيدة. كما يفضل استثمار باقي المدخرات في قطاعات العقارات والتجارة والشركات التي توفر عائدا مضمونا.
تنوع الأدوات الاستثمارية
من ناحية اخرى، قال المحلل المالي خالد الكردي: ان تنوع الادوات الاستثمارية امام المواطنين يحد من درجة المخاطرة، واضاف :اننا نحتاج لمشاريع استثمارية مضمونة ومدروسة تعود علينا بأرباح وبدون مخاطرة، مشيرا الى ان تأسيس شركات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية يشارك فيها المواطنون يسهم في خلق قنوات استثمارية جديدة وغير تقليدية امام المستثمرين ويحفزهم على استثمار مدخراتهم في ادوات استثمارية تحقق لهم عائدا وتحد من مخاطر سوق الاسهم او سوق العقارات.
ونوه الى إن برنامج الادخار والاستثمار الذي الاعلان عنه بداية هذا العام يعكس حرص الحكومة على تعزيز ثقافة الادخار للمواطنين وتعظيم الاستفادة من عوائد الشركات الناجحة خاصة قطر للبترول التي تعد عصب الاقتصاد القطري كما أنه سيدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة ويساهم في إنعاش حركة التعاملات على الأسهم.
وأكد تأسيس شركات جديدة في استقطاب مستثمرين جدد وضخ مزيد من السيولة وتنشيط السوق بشكل عام. واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيداً من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار، معتبراً أن إدراج شركات جديدة بالبورصة سيعزز من مكانة السوق المالية في قطر. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة توسعاً ونشاطاً كبيراً في مجال مشاريع المونديال في ضوء توجه قطر إلى أن تكون لاعباً أساسياً في المنطقة.
وأشار إلى أن التوجه لفتح شركات وأدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين سيسهم في التنوع الاقتصادي ومشاركة المواطنين الدولة في عمليات الاستثمار الناجحة بالدولة، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين وينعش الاقتصاد بصفة عامة.
تسريع وتيرة الإدراج
وطالب الكردي بضرورة تسريع وتيرة إدراج شركات جديدة في السوق المالي عن طريق طرح عدد أكبر من الشركات، وبخاصة في القطاعات التي لا يزال تواجدها محدوداً كقطاع البناء والقطاع النفطي، ما يتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين ورفع الحجم السوقي، وكذلك عن طريق رفع مستوى الثقة فيما يتعلق بمستقبل السوق وجدوى الاستثمار فيه، معتبرا أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي هو أحد العوامل الهامة لرفع مستوى السيولة. ونوه الى إن الاكتتاب في شركة مسيعيد للطاقة استطاع أن يحقق الكثير من الإيجابيات ومن أبرزها تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وتغير النمط الاستهلاكي السائد لدى المواطن القطري وإشراكه في استراتيجية التنمية ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن قيام الشركات الحكومية بطرح أجزاء من أسهمها للاكتتاب العام من شأنه أن ينعش أسواق الأسهم المحلية وينشط الاقتصاد الوطني بشكل عام مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يؤدي إلى إيجابيات عديدة على الأسواق نظرا للثقة والقوة التي تتمتع بها معظم الشركات الحكومية.
الرئيسية
البوابة
موضوع: مطالب بإدراج شركات جديدة في البورصة 
الأحد أبريل 27, 2014 5:07 am
