الطلب المتزايد يرفع مؤشر أسعار العقارات 33 نقطة

الطلب المتزايد يرفع مؤشر أسعار العقارات 33 نقطة

مصر قطر المركزي: تقييم محافظ الائتمان العقاري

منذ 1 ساعة

  

مبنى مصرف قطر المركزي

محمد طلبة

إرتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي حوالي 33 نقطة خلال عام 2013 ليصل إلي 190 نقطة في أخر العام الماضي، مقابل 157.2 نقطة في ديسمبر 2012 . وشهد المؤشر إرتفاعات متوالية خلال العام الماضي حيث وصل إلي حوالي 170 في يناير 2013، ثم إلي 180 في مارس، وصولاً إلي اعلي معدلاته إلي 190.4 نقطة في مايو الماضي، ولكنه تراجع إلي 174 نقطة في يوليو، واستمر في الصعود إلي حوالي 185 نقطة في أكتوبر، ليغلق العام علي إرتفاع وصولاً إلي 190 نقطة.

صديق: قلة المعروض من الأراضي والعقارات رفعت الأسعار

ويأتي ارتفاع مؤشر أسعار العقارات حسب الخبراء إلي زيادة الطلب علي العقارات في 2013، واتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري، بعد غياب طويل منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008. إضافة الي زيادة أعداد الوافدين إلي قطر من العمالة وموظفي الشركات مما خلق طلباً إضافياً علي الوحدات السكنية والإدارية لتلبية هذه الإحتياجات .

مبنى مصرف قطر المركزي

طلب متزايد

ويؤكد الخبير والمثمن العقاري الدولي ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن ارتفاع المؤشر طبيعي في ظل الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية سواء للإستثمار وإقامة عقارات جديدة، أو تأجير الوحدات السكنية الذي شهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين بسبب زيادة الطلب علي العقارات.

ويشير إلي اتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري في الوقت الحالي , علي أمل استغلال الطفرة في أسعار الإيجارات والعقارات، ويؤكد ان الضوابط التي وضعتها الدولة تمنع التوسع في الاستثمارات العقارية علي حساب الاستثمارات الاخري، الا انه يطالب المستثمرين بدراسة الوضع المالي لهم جيداً قبل دخول السوق العقاري حتى لا تحقق هذه الإستثمارات خسائر لأصحابها كما حدث خلال الأزمة المالية عام 2009 .

ويشير الي أن خطط الدولة لإقامة البنية التحتية والتوسع في المشاريع الخدمية مثل السكك الحديدية والمترو ادي الي تناقص مساحات الأراضي المعروضة للبيع خاصة في المناطق الحيوية، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما يتبعه ارتفاعا في قيمة العقارات المشتراه وأسعار الإيجارات .

إنتعاش كبير وتزايد حجم الإنشاءات والمباني الجديدة

ويضيف صديق أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والإدارية سواء للعمالة الوافدة إلى قطر التي ترغب في الاستقرار في مساكن خاصة بها، أو الشركات التي ترغب في افتتاح مكاتب جديدة لها سواء التي تتوسع في السوق أو الشركات الجديدة التي تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.

ويوضح صديق أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في الحدود الطبيعية فالمشكلة ليست في الأسعار في حد ذاتها، وإنما في قلة المعروض وزيادة الطلب ووفقاً لمبادئ الاقتصاد المعروفة فإن قلة الطلب ترفع الأسعار.

معاملات بيع العقارات

ويوضح مصرف قطر المركزي ان المعلومات حول معاملات بيع العقارات تم جمعها من وزارة العدل، وتستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات.

الحاج عيد: ضوابط قطر المركزي تحد من مخاطر التوسع في الإستثمار العقاري

وأكد المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع تراجع الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار .. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.

ويضيف المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الإستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم.

ويؤكد أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الإئتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات.

تركيز الائتمان في العقارات

الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أهمية دراسة السوق العقارية قبل إتخاذ قرار الدخول فيها، حتي لا تتكرر التجارب السابقة، حيث توجهت أعداد كبيرة من المستثمرين من قبل الي الاستثمار العقاري بدون دراسة او تقييم للوضع، حيث تم ضخ أموال كبيرة من البنوك والمستثمرين في هذا القطاع، وجاءت قرارات الدولة لتحد من التأثيرات السلبية لتركز الائتمان في هذا القطاع من خلال شراء المحافظ العقارية للبنوك، وهو ما ساهم في الحد من خسائر البنوك خلال تلك الأزمة .ويوضح ان مصرف قطر المركزي لديه تعليمات واضحة بهذا الشأن تهدف الي ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيها بغية تقليصها إلى أدنى مستوى ممكن، وتتضمن هذه الضوابط ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من أي بنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150% من رأس مال البنك وإحتياطياته.

طفرة عقارية تشهدها قطر حالياً

تمويل الأفراد

كما نظم المركزي التمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم، فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70% من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50% من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح.

ويوضح عيد انه بالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60% من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70% و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد.

ويستثنى من هذه السقوف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100% من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90% منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى.

إضافة إلي التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي.

مشكووور خيووو

يعطيك العافيه اخووي

"الأصمخ": مشاريع الطرق تدعم نمو القطاع العقاري

تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل تتخطى "1.3" مليار ريال

منذ 1 ساعة

  

من إحدي تقاطعات الدائري السادس

الدوحة - بوابة الشرق

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن إنجاز مشروع الدائري السادس الذي يصل طوله لـ "8.7" كيلو متر ويتكون من طرق خدمية عند التقاطعات الثلاثة التي سيتم تشييدها مع كل من شارع المنتزه وشارع النجمة وشارع المطار، والذي سيتم الإنتهاء منه في الربع الرابع من العام الحالي "2014"، سيكون نقطة اتصال حيوية في جنوب الدوحة كما سيكون نقطة ربط استراتيجية إلى مطار حمد الدولي الجديد، حيث سيربط بين شارع مسيمير والطريق الرئيسي المؤدي إلى الوكرة.

وأضاف التقرير أن هذا المشروع سيؤثر في القطاع العقاري في كل من منطقة المنتزه وما حولها، والنجمة، والمطار، والوكرة، وسيسهم بزيادة الطلب على العقارات في هذه المناطق.

موضحاً أن هذا المشروع سيرتبط بالعديد من مشاريع الطرق التي سيتم تنفيذها في المستقبل من بينها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.

وقال تقرير الأصمخ إن الجهات المعنية تقوم بمشاريع في البنية التحتية لتطوير كل من مناطق المشاف والجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وغرب مدينة الوكرة والمطار القديم، ومنطقة أبوهامور، وشرق العزيزة، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وروضة الحمام الجاري تنفيذه حالياً، وكذلك الأمر هناك مشاريع لتسوية الأرض غرب بني هاجر ومنطقة الخليج الغربي.

واضاف التقرير كما تتضمن المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدن الشمال والذخيرة والشارع التجاري بالخور والطريق المؤدي إلى الشاطئ بالخور، بالإضافة إلى مشروع طريق الزبارة والربط بين عين سنان والغشامية والطرق في المنطقة الصناعية والتي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها قريباً.

وأوضح تقرير الأصمخ أن هذه المناطق تشهد انتعاشا كبيرا في عمليات البيع والشراء للأراضي، كما أن الإقبال على الاستثمار العقاري في هذه المناطق ينتعش بشكل كبير، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستسهم بزيادة الأسعار فيها.

وبين التقرير أن هذه المشاريع تأتي في إطار برنامج الطرق الداخلية في أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعا من بينهم (31) مشروعاً بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال، ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال.. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعاً، منها (11) مشروعاً بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال.

وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من أبريل الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6" إلى "10" ابريل، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "201" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.347.251" مليار ريال.

والله شي عجيييييب ويثير الدهشه العقارات

يعطيج الف عافيه أختي ع المووضوعـ..