توقعات بزيادة أعداد شركات الصرافة مع مشاريع المونديال
15 % نموا في التحويلات المالية العام الجاري
تفاوت في قيمة أسعار خدمات الصرافة بين الشركات
13.8 مليار دولار قيمة التحويلات المالية لمختلف أنحاء العالم 2013
انعكاس إيجابي للزيادة السكانية والمشاريع الحكومية على تطور سوق الصرافة
بشار الوقفي: السوق القطري جاذب للاستثمارات الأجنبية والعمالة الوافدة
عبدالعزيز العقيدي: افتتاح شركات جديدة سيخفف من الازدحام في الشركات
أحمد مصطفى: ارتفاع في رسوم بعض الشركات
بهاء الشريف: خدمات الصرافة تحتاج تقنيات تكنولوجية متطورة في تحويل الأموال
تحقيق : أكرم كراد :
توقع عدد من مسؤولي شركات الصرافة نمو عملية التحويلات المالية إلى 15% العام الحالي نتيجة زيادة الاستثمارات والمشروعات التي يستقطبها المناخ الاقتصادي الجيد لدولة قطر متوقعين أن تقود النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة إلى إطلاق عدد من شركات الصرافة في مختلف مناطق الدولة.
وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن مشاريع مونديال 2022 ومشاريع البنية التحتية سوف تقود إلى زيادة أعداد العمالة في قطر بشكل كبير خلال السنوات المقبلة الأمر الذي سوف ينعكس إيجابيا على حجم التحويلات وانتعاش شراكات الصرافة.
ومن جهتهم طالب عدد من المواطنين والمقيمين بزيادة عدد فروع شركات الصرافة خاصة في المناطق البعيدة عن الدوحة، نظرا لافتقارها خدمات صرافة وتحويل الأموال ما يضطرهم للقدوم إلى الدوحة.
ولفتوا إلى وجود اختلاف في أسعار خدمات تحويل الأموال ما بين شركة وأخرى، قد يصل لأكثر من 10 ريالات في الحوالة الواحدة.
وقد شهد سوق التحويلات المالية نشاطاً كبيراً في السنوات الأخيرة محققاً نمواً متصاعداً ازداد عاماً تلو آخر، ملبياً بذلك احتياجات السوق القطرية من تدفق الأموال من وإلى قطر، ومواكباً للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث وصلت قيمة التحويلات المالية العالمية من قطر لمختلف أنحاء العالم العام الماضي 13.8 مليار دولار أي نحو 50.370.000 مليار ريال، وذلك طبقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي (IMF)، ووفقاً لمعطيات سابقة صادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد أقدم المقيمون ما بين أعوام 2007-2011 على تحويل نحو 104 مليارات ريال، وذلك بارتفاع مطرد عن عام 2006 حيث كان مجمل تحويلات العاملين في الدولة تبلغ 14.2 مليار ريال (3.9 مليار دولار) عام 2006 لتصل إلى 28.8 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في نهاية 2010، وهو ما يبرر تصدر الدوحة سلم خيارات الباحثين عن عمل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتلاقى هذه المعطيات مع تقديرات النقد الدولي الذي رجح احتلال قطر اعتباراً من العام 2011 وحتى العام 2016م المرتبة الثانية عالمياً وراء «لوكسمبورج» من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
زيادة سنوية
في البداية يؤكد بشار الوقفي مدير عام شركة الفردان للصرافة على الدور الهام لشركات الصرافة وتحويل الأموال في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مواءمتها لمبدأ العرض والطلب، وتقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات فيما يخص توفير وصرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال من وإلى خارج قطر، وذلك تسهيلاً للاستثمارات الداخلية والخارجية، وتمتعها في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة بحجم استثمارات كبيرة تتطلب أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة، والتي تحتاج لمنصات مصرفية تهتم بخدمتهم عبر تحويل ما يحتاجونه من أموال لعائلاتهم، مشيراً في هذا السياق إلى ديناميكية الاقتصاد القطري، واعتماده السوق الحرة وليس اقتصاداً منغلقاً ما ينعكس بالإيجاب على مجمل الحركة الاقتصادية في البلد، والمساهمة في تفعيل مختلف الاستثمارات المحلية ودعم المشروعات بالسيولة المالية.
ويقدر الوقفي زيادة حجم الحوالات الصادرة بسوق الصرافة المحلي مع نهاية العام الحالي 2014 بزيادة لا تقل عن 15% بمقارنة بعام 2013، وهو ما يعكس النمو الكبير الذي تشهده هذه السوق بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية الهائلة التي تشهدها الدولة، والنمو الكبير في أعداد السكان بفضل جاذبية السوق القطري للاستثمارات الإقليمية والعالمية وللعمالة الوافدة، لافتاً إلى أن التطور في حجم التحويلات السنوية كبير ومستمر سواء من ناحية الكم أو من ناحية جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة عامة، وشركة الفردان على وجه الخصوص، حيث لفت إلى أن الربع الأول من هذا العام شهد نمواً في حجم التحويلات المالية للعاملين في الدولة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الفردان للصرافة بنحو 16% عما تم تحقيقه لنفس الفترة من العام الماضي، واصفاً ما تم بالربع الأول بأنه كان ممتازاً ومتوافقاً مع توقعاتهم لهذه الفترة من السنة، وأضاف بأن هذا التطور المستمر يشي بأن سوق الصرافة في قطر من المتوقع له أن يكون من أنشط أسواق المنطقة وأكثرها نمواً خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وعن الخدمات الجديدة التي من المتوقع أن يقدمها قطاع الصرافة في قطر أكد الوقفي أن كل شركة صرافة تجتهد في تقديم الأفضل لعملائها، بناء على توجيهات مصرف قطر المركزي والتسهيلات التي يقدمها في سبيل تقديم الأفضل، مع التركيز على الجودة والنوعية والشفافية وتقديم وتسهيل كافة خدمات أعمال الصرافة، والمحافظة على سرعة تلبية الخدمة، لافتاً إلى وجود خطط طموحة للتوسع لدى شركة الفردان للصرافة، وتقديم خدمات بمراكز حيوية داخل البلد ضمن قوانين مصرف قطر المركزي، وبما يتناسب مع ما تقتضيه المصلحة العامة وخدمة مشروعات مونديال 2022، وهذا التوسع مطلب للجميع، خاصة مع تركز غالبية شركات الصرافة في الدوحة، ما يجعل هناك تشبع بالخدمات التي تقدمها هذه الشركات في العاصمة، والحاجة باتت ملحة لافتتاح فروع في مناطق بعيدة أو مناطق تعاني بشكل عام من ضعف الخدمات المصرفية وعدم توفر عدد كاف من شركات الصرافة على سبيل المثال، وذلك لمواكبة النمو الكبير في السوق القطرية، وتقريب خدماتنا المصرفية من الجمهور، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات من خلال الاستثمار بقوة في تطوير هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في زيادة نموه وتنشيطه بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة التي تعمل على تعزيز كفاءة وفعالية أدائنا على مستوى تقديم خدماتنا لعملائنا وذلك وفق أعلى معايير الجودة، مضيفاً أيضاً بوجود خدمات جديدة سيتم طرحها خلال هذا العام ضمن سعي شركة الفردان لتطوير خدماتها وتقديم بدائل متطورة تعتمد أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير أفضل خدمات الصرافة وتحويل الأموال في المنطقة، وخدمة جديدة سيتم إطلاقها قريباً لتسهيل الأمور وصرف الأموال وتحويلها للمواطنين والمقيمين خلال سفرهم بطريقة ذكية تواكب متطلبات عملائنا وحاجاتهم أينما كانوا.
وحول حاجة السوق لشركات جديدة أكد الوقفي أن السوق القطرية تعتمد الاقتصاد الحر، وهي سوق واعدة تشهد زيادة سكانية واستثمارات ومشروعات عمرانية واقتصادية وتنموية ضخمة سواء المرتبطة منها بمونديال 2022 أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، ما يجعل السوق القطرية سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعمالة الوافدة التي تحتاج لمزيد من الخدمات، ومن ضمنها شركات الصرافة، وبالتالي تستوعب شركات صرافة جديدة سوف يساهم وجودها في تطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والهام، ويعزز أيضاً المنافسة الإيجابية التي تخلق الفرص وتدفع للابتكار بين الشركات في سبيل تغطية جميع مناطق الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار.
خدمات جديدة
وفي المقابل أشار مواطنون ومقيمون إلى أهمية توسيع النطاق الجغرافي لشركات الصرافة وتحويل الأموال تسهيلاً عليهم في الاستفادة من خدمات هذه الشركات، وخاصة في المناطق البعيدة، والتي لا تتوافر فيها فروع لشركات الصرافة، مشيرين إلى أهمية الدور الذي تقدمه هذه الشركات في تقديم خدمات صرف العملات وتحويل الأموال إلى عائلاتهم، أو في تسهيل تحصيل أموال الشركات القطرية من الخارج وغيرها من الخدمات المصرفية التي تساهم شركات الصرافة في تعزيزها، وأضاف في هذا السياق عبدالعزيز العقيدي أن الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة جيدة وليس بها تعقيدات تذكر، إذ لا يلزم الشخص الذي يرغب بتحويل أموال لبلده أو أهله أو لتسيير أعماله في الخارج سوى إبراز هويته الشخصية ومعرفة المكان الذي يرغب بالتحويل إليه، مشيراً إلى أنه منذ زمن وهو يرسل أموالا ويصرف بعض العملات التي يحتاجها في عمله عن طريق إحدى شركات الصرافة العاملة في الدوحة ولم يجد أي صعوبة أو مشكلات في الاستفادة من خدماتها وتحويل ما يرغب لكل أنحاء العالم.
وتابع العقيدي حول الحاجة لشركات صرافة جديدة بأن شركات الصرافة في الدوحة متواجدة في كل مكان، ولكن يحدث في مواسم الأعياد وبعض الأوقات التي يكون فيها أعداد كبيرة من العمال يرسلون أموالهم إلى أهاليهم يحصل فيها ازدحام، ولذلك من الممكن أن يخفف افتتاح شركات جديدة من هذا الازدحام الحاصل على الشركات الموجودة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن غالبية الذين يحولون أموالهم أو يستفيدون من خدمات شركات الصرافة المتواجدة حالياً لن يقدموا على تغييرها إلى شركات جديدة لكونهم اعتادوا عليها وعلى خدماتها، واعتادوا على ما تحصله منهم من رسوم لقاء هذه الخدمات إلا إذا قدمت الشركات الجديدة خدمات جديدة وتتضمن قيمة مضافة لهم، أو رسوما أقل.
ومن جانبه قال أحمد مصطفى إن الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة والتحويلات المالية بسيطة فهي لا تتعدى كونها تصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال، ولذلك ليس هناك مشاكل تذكر باستثناء الازدحام الحاصل والذي أراه مستمراً على كاونترات التحويل بخاصة مصر والهند، والتي باتت اليوم طيلة أيام الأسبوع بعد أن كانت في المواسم والأعياد وأول كل شهر، مشيراً إلى ضرورة زيادة عدد الموظفين في الشركات الحالية لتخفيف الزحام أو افتتاح فروع جديدة لها تقدم خدماتها للعاملين في الدولة وتسهل عليهم تحويل أموالهم بسرعة، وتوفر عليهم الوقت والجهد والانتظار.
وأضاف أحمد أن الرسوم التي تحصلها بعض شركات الصرافة مرتفعة مقارنة بحجم الأموال التي يرسلها المقيمون، إذ أن بعض الشركات تأخذ نحو 30 ريالاً على تحويل مبلغ يقل عن ألف ريال إلى مصر، وهذا مبلغ مرتفع مقارنة ببعض الشركات الأخرى التي تأخذ 20 ريالاً ما يعني عدم وجود تعرفة موحدة بين كل الشركات بل ترجع لكل شركة على حدة، كما يختلف هذا الأمر بين رغبتك بالتحويل إلى مكتب أو إلى حساب بنكي في البلد المرسل إليه المال، ولذلك يضطر من يرغب بإرسال مال خارج قطر للبحث عن شركة تقدم له رسوما أقل، وهذا فيه إضاعة جهد ووقت الناس، كما نتمنى تحديد التعرفة بحيث يعرفها الجميع، وتكون متناسبة مع كل دولة.
ويؤيده في هذا الرأي بهاء الشريف الذي قال إن خدمات الشركات جيدة، لكنها تحتاج لبعض التطوير ومواكبة العصر وإدخال عنصر التكنولوجيا إلى عملية تحويل الأموال، خاصة في ظل التسارع التكنولوجي الذي نشهده، وحبذا لو تقدم هذه الشركات خدماتها من خلال الإنترنت أو عن طريق بطاقات البنوك ولا تلزم الشخص الذي يرغب بتحويل أموال للحضور شخصياً إلى مكاتب الشركة أو فروعها لتحويل أموال إلى جهة معينة، وهذا أمر سيريح مختلف العملاء وسيوفر الجهد والوقت والموظفين أيضاً.
وأضاف إن اختلاف رسوم تحصيل إرسال الأموال إلى الخارج تختلف من شركة صرافة لأخرى لكنها في المجمل تعتبر عادية ولا تزيد على 35 ريالاً، فضلاً عن السرعة في تقديم الخدمات والسرعة في إيصال الأموال، لكن ما نعاني منه هو الازدحام في بعض الأوقات على هذه الشركات، خاصة في الأعياد ومطلع كل أول شهر وهذا مرده إلى تزاحم العمال على شركات الصرافة لتحويل أموالهم إلى بلدانهم، ولكن بإمكان هذه الشركات أن تزيد من عدد موظفيها لتقديم خدمات سريعة تتناسب مع هذا الحجم الكبير من العملاء الذين يزورونهم يومياً.
الرئيسية
البوابة
موضوع: 15 % نموا في التحويلات المالية العام الجاري 
السبت أبريل 19, 2014 4:33 am
