7 شركات قطرية أبرزها "QNB وصناعات قطر" ستنضم لمؤشر" MSCI"

7 شركات قطرية أبرزها "QNB وصناعات قطر" ستنضم لمؤشر" MSCI"

14 أبريل 2014 10:37 ص  

7 شركات قطرية أبرزها

قالت مصادر مطلعة اليوم الى قناة الـ CNBC بأن 7 شركات قطرية ستنضم لمؤشر MSCI وهم بنك_الخليجي وQNB وأوريدو وصناعات قطر وكهرباء وماء والتجاري القطري وناقلات.

وعند دخول قطر والإمارات رسمياً في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فإنها ستشهد زيادة في تدفق الصناديق الاستثمارية نتيجة خضوع هذه الأسواق لاختصاص الصناديق المدارة بشكل غير مباشر، التي تتتبع مؤشر الأسواق الناشئة.

وتوقع دويتشه بنك أن تتضمن القائمة النهائية لمؤشر MSCI عدداً أكبر من الأسهم مقارنة بالأسهم الـ17، التي تضمنتها القائمة المؤقتة الصادرة العام الماضي. وبالإضافة إلى هذه الأسهم الـ17 في القائمة المؤقتة (9 من قطر و8 من الإمارات) التي صدرت في يونيو 2013، يقدر دويتشه بنك وجود ما يصل إلى 10 أسهم إضافية تنطبق عليها معايير الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. ومن بين الأسهم المختارة، وعددها 27 سهماً، سجل 17 سهماً زيادة في حدود الملكية الأجنبية المسموح بها منذ يونيو 2013. كما سجلت سوق قطر أداءً تفوق على أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمقدر %17 منذ يونيو 2013، بينما سجلت الإمارات أداء تفوق على المؤشر بنسبة 57. ويعتقد فريق الدراسات والأبحاث لدى دويتشه بنك أن عملية إعادة التصنيف في رسملة السوق النسبية ستؤدي إلى رفع قيمتها في مؤشر الأسواق الناشئة بمجرد الإعلان عن القائمة النهائية للأسهم المتضمنة في المؤشر.

وتوقع أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى دويتشه بنك، أن يؤدي ضم المزيد من الأسهم في المؤشر إلى دعم قيمة أعلى بنسبة حوالي %1.3 مقارنة بنسبة %0.95 التي سجلت سابقاً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم تدفق مزيد من السيولة في السوقين عند الإعلان عن دخولهما المؤشر رسمياً في الثاني من يونيو 2014. وعليه، فإن أوضاع السوق باتت أكثر ملائمة وجذباً للمستثمر الأجنبي.

وقد تم تجاوز العائقين الأبرز أمام الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في فترة الربع الأول من عام 2014، حيث شهدت الاسواق ارتفاعاً في السيولة النقدية، وزيادة في عدد الأسهم التي أعادت مراجعة حدود الملكية الأجنبية لها.

وأضاف ستويانوفسكي: تشهد أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في السيولة، حيث وصل متوسط حجم التداول اليومي منذ بداية السنة وحتى الآن إلى أكثر من 700 مليون دولار في سوق الإمارات، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ عشر سنوات، بينما وصل في قطر إلى 185 مليون دولار، ليقارب مستويات الذروة التي سجلها في عام 2008. وقد بدأت الشركات أيضاً بتقبل الملكية الأجنبية للأسهم بشكل أفضل، كما عملت على رفع حدود الملكية الأجنبية.

الله يرزقكم الرزق الطيب

اسال الله لي ولكم التوفيق ..

بالبركه ان شاءالله

الى الأمام يا بلادي

السوق المالية أمام منعطف مهم مطلع يونيو

انضمام شركات قطرية لمؤشر «MSCI» يزيد زخم البورصة

2014-04-16

توقع محللون ماليون أن تنضم عدد من الشركات المحلية لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI، وذلك عند دخول بورصة قطر رسميا إلى المؤشر في الثاني من يونيو المقبل، وتضم تلك الأسهم بنك الخليجي و «QNB» و «ooredoo» و «صناعات قطر» و «الكهرباء والماء القطرية» والبنك التجاري و «ناقلات».

وأكد المحللون أن بورصة قطر سوف تشهد عند دخولها رسميا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، زيادة في تدفق الصناديق الاستثمارية نتيجة خضوع السوق لاختصاص الصناديق المدارة بشكل غير مباشر، التي تتتبع مؤشر الأسواق الناشئة.

وقال دويتشه بنك في تقرير: إن القائمة النهائية لمؤشر MSCI سوق تتضمن عددا أكبر من الأسهم مقارنة بالأسهم السبعة عشر التي تضمنتها القائمة المؤقتة الصادرة العام الماضي، وبالإضافة إلى هذه الأسهم في القائمة المؤقتة، والتي تتبع 9 منها إلى قطر و8 إلى الإمارات، والتي صدرت في شهر يونيو 2013، يقدر دويتشه بنك وجود ما يصل إلى 10 أسهم إضافية تنطبق عليها معايير الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

حدود الملكية

ومن بين الأسهم المختارة، وعددها 27 سهما، سجل 17 سهما زيادة في حدود الملكية الأجنبية المسموح بها منذ يونيو 2013، كما سجلت بورصة قطر أداء تفوق على أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمقدر %17 منذ يونيو 2013، بينما سجلت الإمارات أداء تفوق على المؤشر بنسبة %57.

ويعتقد فريق الدراسات والأبحاث لدى دويتشه بنك أن عملية إعادة التصنيف في رسملة السوق النسبية، ستؤدي إلى رفع قيمتها في مؤشر الأسواق الناشئة بمجرد الإعلان عن القائمة النهائية للأسهم المتضمنة في المؤشر.

دعم

وتوقع أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى دويتشه بنك، أن يؤدي ضم المزيد من الأسهم في المؤشر إلى دعم قيمة أعلى بنسبة حوالي %1.3، مقارنة بنسبة %0.95 التي سجلت سابقا، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم تدفق مزيد من السيولة في السوقين عند الإعلان عن دخولهما المؤشر رسميا في الثاني من يونيو 2014. وعليه فإن أوضاع السوق باتت أكثر ملاءمة وجذباً للمستثمر الأجنبي.

قوة

وقال المحلل المالي طه عبدالغني: إن بورصة قطر شهدت نشاطا ملحوظا خلال الفترة القليلة الماضية لتصل لأعلى مستوى لها منذ 6 سنوات تقريبا، بعد أن أضاف مؤشر السوق حوالي 2000 نقطة إلى رصيده من بداية هذا العام بما نسبته %19، كما ارتفعت القيمة السوقية إلى أكثر من 700 مليار ريال، مشيرا إلى أن هناك سيولة جديدة بدأت تعرف طريقها للسوق، بالإضافة إلى استمرار عمليات التجميع التي تقوم بها المحافظ الأجنبية بالسوق.

وشدد على أن بورصة قطر تشهد تطورا واسعا في جميع أشكال التداول، سواء من حيث الحجم أو القيمة أو النشاط، ولم يأت ذلك من فراغ، بل نتج عن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحويل بورصة قطر من المحلية إلى العالمية، وهو ما يوحي بأن هناك خططا مدروسة لجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى قطاع الأسهم والسندات المدعوم بالرغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة فيه.

وقال لـ «العرب»: إن بورصة قطر عرفت خلال الفترة الماضية زيادة في السيولة، لم تشهدها منذ فترة كبيرة، ليقارب مستويات الذروة التي سجلها في عام 2008، لافتا إلى أن الشركات أيضا بدأت في تقبل الملكية الأجنبية للأسهم بشكل أفضل، كما عملت على رفع حدود الملكية الأجنبية.

وأكد أن انضمام بورصة قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو المقبل سيكون له أثر جيد إيجابي على المستثمرين، خاصة أن الاستثمارات الأجنبية عادة ما تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة، والتي تترجم من خلال التشريعات المتطورة والتقنية المرتفعة في التداول، وهذا سيكون متوفرا في بورصة قطر بشكلها الجديد.

اعتراف دولي

ومن جانبه قال المحلل المالي أسامة عبدالعزيز: إن ترقية بورصة قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة جاء نتيجة طبيعية لعملية التطوير التي تشهدها البورصة منذ عدة سنوات كان من ثمارها أن حظيت باعتراف دولي من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية، متوقعا أن تنضم عدد من الشركات المحلية لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI، وذلك عند دخول السوق رسميا إلى المؤشر في الثاني من يونيو المقبل، وتضم تلك الأسهم سهم بنك الخليجي وسهم QNB وسهم ooredoo وسهم صناعات قطر وسهم شركة الكهرباء والماء وسهم البنك التجاري وسهم ناقلات.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الإقبال الواضح من المستثمرين على السوق يرجع إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في السوق مرتفعة في ظل المحفزات الداخلية المشجعة بما فيها حجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وبطريقة مباشرة ستستفيد الشركات المتداولة من هذا النشاط الاقتصادي ما سيرفع من حجم الأرباح التي تحققها سنويا.