الإدراج ضمن مؤشر «مورجان ستانلي» يعزز ثقة المستثمرين
| 2014-04-14
أعاد خبراء ماليون ارتفاع حجم السيولة بشكل ملحوظ في سوق الأسهم القطرية إلى الإقبال المرتفع من قبل المستثمرين على شراء الأسهم، استعدادا لدخول بورصة قطر ضمن مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة.
وأوضح هؤلاء لـ «العرب» أن حدث إدراج البورصة في مؤشر مورجان ستانلي، وما قد يترتب عليه من إقبال للمحافظ الأجنبية على شراء الأسهم المحلية، دفع المستثمرين خاصة الأفراد منهم، للإقبال على السوق وتكوين محفظة أسهم تحسبا لمزيد من ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة.
وكانت مؤسسة مورجان ستانلي الأميركية قد أعلنت عن إدراج بورصة قطر على مؤشرها «أم أس سي آي» للأسواق الناشئة في منتصف العام الماضي، حيث ستنفذ هذه الخطة في شهر مايو القادم، تزامناً مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات.
ويضم مؤشر الأسواق الناشئة 21 دولة على مستوى العالم، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان، وبينها بورصتان عربيتان، المصرية والمغربية.
وأوضح المستثمر محمد سالم الدرويش هناك عملية غير طبيعية لضخ السيولة في السوق، حيث هناك إقبال على شراء الأسهم استعدادا لإدراج بورصة قطر ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وأكد الدرويش أن ارتفاع حجم التداول في السوق ليس نتيجة عمليات المضاربة على الأسهم، وقال: «هناك طلب كبير على شراء الأسهم من قبل الأفراد ما دفع الأسعار إلى الارتفاع».
ارتفاع متواصل
وكانت بورصة قطر قد سجلت في الأسبوع الماضي تحولا جديداً بارتفاع إجمالي حجم التداول بنسبة %59.3 إلى 6306.4 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 1261.3 مليون ريال مقارنة بـ791.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وفي هذا السياق، لفت الدرويش إلى أن الفترة الحالية تتميز بتراجع نسبي لأسعار الأسهم لأنها تأتي بعد توزيع الشركات المدرجة للأرباح النقدية على المساهمين، لكن ما حصل كان العكس؛ حيث واصلت أسعار الأسهم في الارتفاع. وقال: «لأول مرة في تاريخ البورصة نلاحظ مثل هذا السلوك للسوق، ويعود السبب الرئيسي إلى الاستعداد لدخول المحافظ الأجنبية بعد إدراج البورصة في مؤشر مورجان ستانلي، وبالتالي المزيد من ارتفاع الطلب».
بدوره أكد أسامة محمد عبدالعزيز، شريك لدى شركة مزارز للخدمات الاستشارية المالية أن إدارج بورصة قطر في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يعتبر عاملا محفزا لإقبال المستثمرين على شراء الأسهم وضخ السيولة في السوق.
عرض وطلب
وقال: «من المعروف أن السوق تخضع لقاعدة العرض والطلب، وتشهد البورصة حاليا ارتفاع الطلب بشكل كبير قابله شح في عدد الأسهم المعروضة، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع».
وأضاف عبدالعزيز أن النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق كانت جيدة خلال العام المالي 2013، ومن المتوقع أن يستمر نمو أرباحها على ذات النسق خلال الربع الأول من العام الحالي.
وزاد: «كل هذه العوامل أسهمت في ظهور سيولة كبيرة توافدت على السوق مع عدد أسهم محدود، ما أدى إلى ارتفاع السوق وتحقيقها لمكاسب في ظل غياب أية أسباب من شأنها عرقلة نمو البورصة».